صوت العمال الحر

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,استمرار الانتهاكات الفظة التي ترتكبها السلطات البحرينية ضد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في الأسابيع الماضية والتي كان أخرها القرار الصادر يوم السبت الماضي 21 مارس والقاضي بإلغاء كافة تراخيص شركة “تو كونيكت” المملوكة للمعارض البحريني إبراهيم شريف رئيس حزب الوعد المعارض , بعد أيام من اعتقاله في يوم الخميس 17 مارس 2011 في أطار الحملة الأمنية التي شنتها اجهزة الأمن البحرينية بعد دخول قوات درع الجزيرة للبحرين لمساندتها ضد المتظاهرين سلميا للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في المملكة. وكانت المعارضة البحرينية قد نظمت احتجاجات واسعة منذ منتصف شهر فبراير الماضي للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية داخل المملكة وقامت القوات البحرينية بالتصدي لتلك الاحتجاجات السلمية مستخدمة القوة المفرطة مما أدي لوجود قتلي وإصابات عديدة,ثم ازدادت الانتهاكات بعد أن استعانت البحرين بقوات درع الجزيرة بدعم وقيادة السلطات السعودية. ومنذ ذلك الحين وبدأت السلطات البحرينية بشن حملة أمنية واسعة النطاق قامت خلالها باعتقال عدد كبير من قيادات المعارضة ووصلت لحد إغلاق شركة تو كوني

بدأ منذ 18 يوم عمال شركة السويس للأسمدة إضراب عن العمل واعتصام بالشركة، وذلك للمطالبة بـ: 1- رفع المرتب الأساسي للعمال إلي ما بين 700-1000 جنيه شهرياً، حيث يعاني العمال الذي يبلغ متوسط أجورهمك 100 جنيه من أحتساب التأمينات علي المرتب التأميني وهو 200 جنيه شهرياً، مما يعني أن معاشهم سوف يكون ضئيلاً. 2- قيمة الأرباح الخاصة بهم طبقاً للقانون 10% من قيمة ألأرباح، حيث يتقاضي العمال ما يعادل أجر 12 شهر من المرتب التأميني فقط، ففي الوقت التي بلغت قيمة الأرباح خلال نصف السنة الأول فقط من العام الماضي 69 مليون جنيه، مما يعني أن العمال نسبتهم في الرباح علي الأقل تصل إلي 10 مليون جنية، في حين أن ما صرف لهم لايزيد علي 2 مليون جنيه فقط. هذا وقد تقدم العمال قبل بداية غضرابهم بأسبوع بمطالبهم هذه لرئيس مجلس الإدارة عصمت الصياد رئيس مجلس إدارة شركة الصياد. جروب والتي تمتلك من اسهم الشركة 10% فقط من شركة المالية الصناعية بكفر الزياتن بينما بقية النسبة تعتبر مال عام --هذا وقد هرب المديرين بالشركة منذ اول يوم إضراب، ، مما جعل العمال يتقدمون بطلب للقوي العاملة يطلبون تعيين لجنة إشراف علي ال

في الوقت الذي تضخ الحكومة الملايين في البورصة لمساندة رجال الأعمال، تمتنع عن الإستجابة للمطالب العمالية العادلة والتي يطالبون بها منذ سنوات رغم اعترافها بأنها حقوق لهم، ولم تكلف هذه الحكومة خاطرها وتصدر من القرارات ما يطمأن هؤلاء العمال والموظفين إلي أنها تسمعهم، وتنوي تنفيذ مطالبهم حتي ولو بعد حين، بل أنها ومنذ اكثر من شهر تشن عليهم حملة إعلامية يشاركها في ذلك بعض القوي السياسية، من كون احتجاجات العمال هذه ثورة مضادة وورائها الحزب الوطني وغيرها من الأكاذيب، التي لا أساس لها من الصحة، ولما لم تنجح هجمتهم هذه في توقف العمال والموظفين عن المطالبة بحقوقهم، وكذلك المطالبة بالتخلص من الفاسدين في مصانعهم ومؤسساتهم (غزل المحلة- ألمنيوم نجح حمادي- العاملين بالمطار- ........)، تخرج علينا الحكومة التي أدعت أنها أخذت شرعيتها من ميدان التحرير بقانون مشبوه يجرم احتجاجات العمال والموظفين السلمية للمطالبة بحقوقهم، علماً بأن هذا حق لهم في كل القوانين والدستور، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. لذا يدعوكم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والقوى الديمقراطية للمشاركة في مسيرة لإسقاط قانون تجريم

قالت الجهات الموقعة على هذا البيان أنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها.وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين). وذكرت الجهات الموقعة ان ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار. كما يجب التوقف عن تصدير فزاعه الاستقرار واستخدامها سيفا مسلطا على رقاب الشعب المصري لقبول تنازل تلو الآخر، فالاستقرار المنشود الذي يتمناه الشعب المصري لن يأتي من سياسات وممارسات وقوانين قمعية تصادر الحريات وتعود بنا للوراء لأكثر من خمسون عاما ولكن سيتحق

يتوجه صباح غد كل من عمال محالج الأقطان، وعمال الميكنة الزراعية علي مستوي الجمهورية، للاعتصام أمام مجلس الوزراء، وذلك بعد عدم تحقق كل الوعود التي بذلك من الوزراء سواء وزراء الزراعة أو ةزراء العمل في الحكومات المتعاقبة، ولم تتحقق. فعمال محالج منذ أكثر من ثلاث سنوات وهم يتقدمون ببلاغات للنائب العام، وللمحافظين التابع لها فروع المحالج، عن الفساد في بيع الشركة، وتشريد العمال والاعتداء علي حقوقهم، هذا بالإضافة لتوقيف 7 مصانع في المنيا كانت تنتج 20% من الزيوت التي نستخدمها في مصر بخلاف المنتجات الأخري من أعلاف المواشي والأخشاب وغيرها، ولم تتوقف مسيرتهم بعد الثورة، ولكن النتيجة حتي الآن بلاغ آخر للنائب العام من وزير العمل يطالب فيه بمنع رئيس مجلس الإدارة من السفر، بعد أن رفض التفاوض مع العمال، وكأنه يقول للدولة ممثلة في وزير العمل "أنه لا يهمه أي من ممثلي هذه الحكومة"، المهم في النهاية أن العمال ما زالت حقوقههم منتهكة، ومرتباتهم عن الشهر الماضي لم يأخذوها، ويتسائل العمل هل الحكومة لا تستطيع عمل شيئاً معه، فما ال

حصل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان ومقره الرئيسي بالنرويج علي تصاريح رسمية لمتابعة أعمال الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من قبل اللجنة القضائية العليا المشرف علي الاستفتاء. وأشاد إيهان جاف المدير العام للمركز بالقرار معتبرًا إياه نوعًا من التحول الديمقراطي المسبوق للحياة السياسية في مصر، مضيفًا أن الرقابة الدولية تمثل إحدي آليات ضمان حرية ونزاهة أي استفتاءات أو انتخابات تجري في العالم. المركز قام بمتابعة أعمال الاستفتاء بموجب تصاريح رسمية والذين بلغ عددهم 13 عضوًا يغطون 10 محافظات مصرية وهي «القاهرة - الجيزة- الفيوم- قنا- المنيا- الدقهلية- كفر الشيخ- البحيرة- الإسكندرية- بورسعيد» وقال بركات الدمراني المنسق العام للجنة متابعة عمليات الاستفتاء في تصريحات إلي «روزاليوسف»: إن المركز تلقي حتي الساعات الأولي من صباح يوم الاستفتاء عدة شكاوي بخصوص عدم كفاية القضاة. في سياق متصل قال صبري الباجا رئيس اتحاد المصريين الأمريكيين الذي وصل مصر أمس الأول لـ«روزاليوسف»: إن التحالف سجل موقفه برفض التعديلات الدستورية مؤكدًا أن تكون عملية الانتقال نحو الديمقراطية تحت قيادة مجلس رئاسي انتقالي

صرح بركات الضمرانى الناشط الحقوقى بصعيد مصر وممثل المركز العربى الأوروبى بمصر، أنه فى بادرة هامة تعد هى الأولى من نوعها فى مصر، حصل المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى ومقره الرئيسى مملكة النرويج على تصاريح رسمية لمتابعة أعمال الاستفتاء على التعديلات الدستورية من قبل اللجنة القضائية العليا المشرف على الاستفتاء. وأشار الضمرانى إلى أن الاستجابة لطلب المراقبة من قبل اللجنة القضائية هو نوع من التحول الديمقراطى المسبوق للحياة السياسية فى مصر، مضيفا أن الرقابة الدولية تمثل إحدى آليات ضمان حرية ونزاهة أى استفتاءات أو انتخابات تجرى فى العالم تمثل متغيراً وسيطاً بين العملية الانتخابية وبين التحول الديمقراطى. مشيرا إلى أن "هناك بعض البلدان العربية التى وافقت على دخول الرقابة الدولية إلى بُـلدانها، مثل: اليمن والسودان وموريتانيا والمغرب وتونس والجزائر". وعبر الضمرانى عن شكره العميق للقضاء المصرى الذى أعطى مثلا مشرفا للنزاهة والشفافية والديمقراطية فى مصر والوطن العربى انطلاقا إلى استقلال حقيقى وملموس نحو مجتمع ديمقراطى، مؤكد عزم المركز ورغبته فى مراقبة الانتخابات ا

وجه مزارعو أكثرمن 2500 فدان منزرعة بمحصول القصب بمنطقه الشيخ بالكوم الأحمرالتابعة لشركة السكربنجع حمادي نداء إلى المسؤلين بالشركة و إلى الحاكم العسكري بقنا بسرعة اغاثتهم حتى يتمكنوا من تسليم محصول القصب لمصانع السكر . و قد أكد أحمدمحمودفرج ، أحدالمزارعين ، أن معاناتهم بدأت منذ أسبوعين بعد سرقة ماتيح التحويلة و المعروفة باسم " ابره " و التي يتم بواسطتها تحويل مسار عربات النقل التابعة لمصانع السكر إلى تحويلة ليتسنى لهم التحميل و إعادتها إلى الخط العادي لإلحاقها بباقي العربات ثم التوجه إلى مصانع السكر بنجع حمادي مما يكلفهم الآن حوالي ( 1000ج ) للفدان مقابل توصيل القصب للعربات من جمال و جرارات و أنهم قدتوجهوا أكثر من مرة للمهندس المسؤل عن الشحن بمنطقه الشيخ و لكن دون جدوى مما دفع المزارعين للتفكيرفى تنظيم مظاهرات ليصل صوتهم و المطالبة بتنفيذ مطالب المزارعين بماانهامطالب مشروعة ، و هي من صميم التزامات مصانع السكر ، و من منطلق الحرص على سلعة استراتيجية لصعيد مصر قبل أن تتعرض تلك المحاصيل للجفاف أوتحميل المزارعين أعباء إضافية فوق طاقتهم

تقيم جمعية " بلدنا " للتنمية الشاملة بنجع حمادي مساءاليوم بقاعة المؤتمرات بمجمع ريفورم بنجع حمادي احتفالية كبيرة تحت عنوان الثورة و الشباب و بحضوركوكبة من العلماء و المفكرين و حضور الحاكم العسكري يعقبها حوار مفتوح حول التعديلات الدستورية المقترحة مع محمود الشريف عضونقابة المحامين . جدير بالذكر أن نجع حمادي تشهد هذه الأيام حالة من الحراك غيرالمسبوق تارة للتوعية بنظافة و تجميل المدينة و تارة للتوعية بالحقوق المدنية و الدستورية بعد أن حققت ثورة 25يناير حالة من التحرر و الانفتاح نحوالثقافة السياسية . و سوف يشارك فى الاحتفالية ممثلو القوى الوطنية بنجع حمادي و اللجنة التنسيقية للحقوق و الحريات النقابية و العمالية و ممثلو الأحزاب و المكتب الإقليمي للمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان و القانون الدولي

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتخذ كل ما يلزم من إجراءات من أجل إنهاء الاستخدام العسكري والأمني للقوة المفرطة ضد المتظاهرين وكذلك إساءة معاملة المحتجزين. وأضافت إن على المجلس أن يعمل سريعاً على حماية جميع الوثائق الحكومية المرتبطة بجهاز أمن الدولة، صاحب سجل الإساءات، وهي وثائق ضرورية لمحاسبة منتهكي الحقوق في الفترة الماضية. استخدمت قوات الأمن الحكومية بين 4 و6 مارس/آذار 2011 القوة المفرطة من أجل تفريق الاحتجاجات التي تجمعت أمام مكاتب مباحث أمن الدولة، وأساءت معاملة الأشخاص المقبوض عليهم. قام بلطجية مدعومين من الحكومة في ميدان لاظوغلي بالقاهرة في 6 مارس/آذار بمهاجمة المتظاهرين، وقام الجنود بضرب من احتجزهم الجيش. أما في الاسكندرية، في 4 مارس/آذار، أطلق ضباط أمن الدولة الرصاص الحي على المتظاهرين إضافةً قنابل مولوتوف معبأة بالبنزين. قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: " هجمات قوات الأمن على المتظاهرين تشبه الحال في مصر القديمة، وليس في مصر الجديدة المنعقدة عليها الآمال". وأضاف: "على المجل

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , إن النيابة العامة قد بدأت صباح اليوم فتح تحقيق في البلاغ الذي تقدمت به الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و 5 من محاميها للنائب العام يطالبونه بالتحقيق في المسئولية الجنائية لشركات الإتصالات الناتجة عن المشاركة في قتل المتظاهرين المصريين والإضرار بهم أثناء ثورة 25 يناير عن طريق قطع خدمات الإتصالات, وهو ما أدي الي عدم تمكن البعض من القيام بعمله ومقتل البعض الأخر. وكانت الشبكة العربية قد تقدمت ببلاغها للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود في يوم 23 فبراير 2011 تطالبه فيه بالتحقيق مع رؤساء مجالس ادارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات لخدمات الإتصالات وشركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت وكلا من وزير الإتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وذلك لمحاسبة المسئول عن إصدار قرار قطع الإتصالات وخدمات الإنترنت في مصر اثناء ثورة 25 يناير وما سببه ذالك من أضرار عديدة للمتظاهرين المصريين ولذويهم, والتي وصلت الي حد مقتل العديد منهم. وقد اوردت الشبكة في بلاغها امثلة علي الأضرار التي لحقت بفريق عملها بسبب قطع خدمات الإتصالات وهو الأمر ا

بدأ مساء الأحد 6 مارس عمال مصنع القضينة (هو المصنع الذي ينتج العمود الكربوني الذي يقوم علي تشغيل الخلايا في المصانع الأخري) اعتصاماً داخل المصنع بنجح حمادي ، و البالغ عددهم 157 عامل ، و يعملون في أربع ورديات عمل ، و يأتي الاعتصام احتجاجاً علي : 1 ـ عدم توفير قطع الغيار للماكينات في المصنع. 2ـ إهدار للمال العام، وهي المشكلة التي لم تحل منذ اعتصام شهر مايو عام 2010، رغم الوعود بحلها. يقول أحد العمال : " إحنا بنشتغل في مكان يستحيل الحيوانات ترضي تشتغل فيه، إحنا لسة بنكسر حجارة وحديد بأدينا، دا حتي اللي في السجون والمعتقلات بطلوا يكسروا حجارة، وإحنا لسة بنكسر، كل ده علشان الإدارة مش عاوزة تجيب قطع غيار للماكينات" يكمل عامل آخر : " مش عاوزين يجيبوا قطع غيار في الوقت اللي بيجيبوا فيه ماكينات الماكينة الواحدة بـ 60 مليون جنيه، ولما تيجي يكتشفوا أنها غير مطابقة للمواصفات، فيبيعوها خردة بعدها بأيام بـ 1500 جنيه، إحنا مش عارفين التخريب ده لصالح مين، شركة مصر للألمنيوم بالكامل بتنهار، ومن وراها 10 شركات ذي الحديد والصلب وغيرها، شركة مصر للألمنيوم هي اللي بتتحمل ديونهم

عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان لقاء مع فلاحي قرية قوتة قارون مركز يوسف الصديق ـ محافظة الفيوم ، بعد أن تقدموا للمركز بالعديد من الاستغاثات للمطالبة بحماية حقهم في أمان أراضيهم ووقف تهديد عائلة ( يوسف والي ) وزير الزراعة الأسبق لهم . وناقش اللقاء الوضع القانوني للفلاحين الذين يضعون أيديهم على الأرض منذ قرارات الاستيلاء النهائي في الستينيات والتي قامت هيئة الإصلاح الزراعي وقتها ببيع الأرض لهم واستلمت منهم بعض أقساط الملكية ولكن للأسف فوجئ الفلاحون بعائلة ( والي ) تطرد الفلاحين من أراضيهم مستفيدة من فساد قسم الشرطة وهيئة الإصلاح الزراعي وقاموا بإجبار الفلاحين على توقيع تنازلات عن الأرض التي يملكونها وقاموا بتعذيبهم وإساءة معاملتهم واحتجازهم وأسرهم بدون وجه حق . وقد قام الفلاحون بعد ثورة 25 يناير بالعودة لأراضيهم المملوكة لهم ، والجدير بالذكر أنهم تقدموا للنائب العام بشكاوى لفتح التحقيق مع الوزير السابق وأذناب الفساد وهيئة الإصلاح الزراعي والداخلية ومحاكمتهم ، كما طالبوا بتمليكهم الأراضي وعدم التعرض لهم في زراعتهم لأراضيهم كفالة لحقوقهم في الحرية والعدالة الاجتماعية شعار الثورة المصرية

بدأ مساء الأحد 6 مارس عمال مصنع القضينة (هو المصنع الذي ينتج العمود الكربوني الذي يقوم علي تشغيل الخلايا في المصانع الأخري) اعتصاماً داخل المصنع بنجح حمادي ، و البالغ عددهم 157 عامل ، و يعملون في أربع ورديات عمل ، و يأتي الاعتصام احتجاجاً علي : 1 ـ عدم توفير قطع الغيار للماكينات في المصنع. 2ـ إهدار للمال العام، وهي المشكلة التي لم تحل منذ اعتصام شهر مايو عام 2010، رغم الوعود بحلها. يقول أحد العمال : " إحنا بنشتغل في مكان يستحيل الحيوانات ترضي تشتغل فيه، إحنا لسة بنكسر حجارة وحديد بأدينا، دا حتي اللي في السجون والمعتقلات بطلوا يكسروا حجارة، وإحنا لسة بنكسر، كل ده علشان الإدارة مش عاوزة تجيب قطع غيار للماكينات" يكمل عامل آخر : " مش عاوزين يجيبوا قطع غيار في الوقت اللي بيجيبوا فيه ماكينات الماكينة الواحدة بـ 60 مليون جنيه، ولما تيجي يكتشفوا أنها غير مطابقة للمواصفات، فيبيعوها خردة بعدها بأيام بـ 1500 جنيه، إحنا مش عارفين التخريب ده لصالح مين، شركة مصر للألمنيوم بالكامل بتنهار، ومن وراها 10 شركات ذي الحديد والصلب وغيرها، شركة مصر للألمنيوم هي اللي بتتحمل ديونهم

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,إستمرار الإحتجاز التعسفي للمدون والناشط الحقوقي القطري سلطان الخليفي والذي يعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في قطر و يملك مدون شخصية علي شبكة الإنترنت بإسمه " http://binkhaleefa.blogspot.com " وذلك دون تقديمه للمحاكمة منذ إعتقاله في مطلع الشهر الجاري. وكانت أجهزة الآمن القطرية قد إقتحمت منزل "الخليفي" بالدوحة في مساء يوم الثلاثاء 1 مارس 2011 وقاموا بتفتيش المنزل والسيارة ثم إقتادوه بالقوة الي مكان غير معلوم,واخبروا زوجته ان هذا تنفيذا لقرار من النائب العام برغم عدم وجود أي قرار او إذن لضبط المدون بحوزتهم,وحتي الأن لم يتم الإفصاح عن أسباب اعتقال الخليفي ولم يتم تقديمه للمحاكمة او توجيه آي اتهامات له. ورغم عدم ذكر أسباب لاعتقال "الخليفي" حتي الأن الا انه من المتوقع ان يكون الإعتقال قد جاء علي خلفية نشاطه الحقوقي الداعم للحريات والديمقراطية علي مدونته, وهو ما يعد إنتهاك صارخ للحق في حرية التعبير ومخالفة غير مقبولة من السلطات القطرية للتشريعات الوطنية ,والمعاهدات والإلتزامات الدولية. وقالت الشبكة العرب

اكدالناشط الحقوقى بركات الضمرانى عضوالمكتب الاقليمى للمركزالعربى الاوربى لحقوق الانسان والمكلف من قبل المركزبمتابعه اكثرمن 10000فدان والتى يتضررملاكهامن عدم وجودمياه بجميع الترع باحواض جمعيه نجع حمادى من القصبوالمحاصيل الاخرى التى تلفت من العطش وقدافادالمتضررون انهم ذهبواالى هندسه رى نجع حمادى ورفض العمال فتح المياه نظرالاعتصام العاملين وامتناعهم عن العمل وقدحذرالضمرانى من الاستمرارفى عدم فتح المياه نظرالان هذه المساحات لم تروى اكثرمن50يوما وقدناشد الضمرانى الحاكم العسكرى بسرعه التدخل لوصول المياه الى هذه المساحات لانقاذماتحمله هذه الاراضى من محاصيل استراتيجيه محذرامن الاستمرارفى عدم الاهتمام بالمطلب الهامه للمزارعين بعدان ظلو مهمشين لحقبه من الزمن

الصحة أحد حقوق الشعب الثائر بيان رقم 20 دفع المصريون ثمنا غاليا من دم أبنائهم لتحقيق مطالب الثورة في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية. وتحت بند العدالة الإجتماعية يدخل حق هام جدا –ضمن حقوق اخرى كثيرة- و هو حق المصريين فى الصحة. ليحصل المصريون على حقهم في الصحة يجب أن يرتفع نصيب الصحة إلى 15% من الإنفاق الحكومى فى الموازنة العامة، وأن يتم بناء نظام تأمين صحي إجتماعي شامل لكل المواطنين وضد جميع الأمراض، يعمل بشكل غير ربحي، و يدفع فيه المواطن إشتراكا شهريا كنسبة من الراتب بجانب نصيب صاحب العمل، ولا يلزم المشترك بعد ذلك بدفع أي رسوم إضافية عند طلب الخدمة التشخيصية أو العلاجية، يجب أيضا القضاء على الفوضى الموجودة حاليا بدمج كافة المستشفيات التأمينية ووزارة الصحة وكافة هيئاتها، وكذلك الوحدات الصحية ومراكز التشخيص العامة في نظام صحي موحد ، يقدم خدمة صحية جيدة و محترمة، تعتمد على مقدمي خدمة يأخذون أجرا عادلا على عملهم من وزارة الصحة يكفى لتوفير حياة كريمة لهم، كما تتحمل جهات عملهم مسئولية تدريبهم علميا بامستمرار وتكاليف دراساتهم العليا، حتى يتمكنوا من تقديم خدمة صحية حقيقية للمواطنيين، بع

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,إستمرار الإحتجاز التعسفي للمدون والناشط الحقوقي القطري سلطان الخليفي والذي يعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في قطر و يملك مدون شخصية علي شبكة الإنترنت بإسمه “ http://binkhaleefa.blogspot.com ” وذلك دون تقديمه للمحاكمة منذ إعتقاله في مطلع الشهر الجاري. وكانت أجهزة الآمن القطرية قد إقتحمت منزل “الخليفي” بالدوحة في مساء يوم الثلاثاء 1 مارس 2011 وقاموا بتفتيش المنزل والسيارة ثم إقتادوه بالقوة الي مكان غير معلوم,واخبروا زوجته ان هذا تنفيذا لقرار من النائب العام برغم عدم وجود أي قرار او إذن لضبط المدون بحوزتهم,وحتي الأن لم يتم الإفصاح عن أسباب اعتقال الخليفي ولم يتم تقديمه للمحاكمة او توجيه آي اتهامات له. ورغم عدم ذكر أسباب لاعتقال “الخليفي” حتي الأن الا انه من المتوقع ان يكون الإعتقال قد جاء علي خلفية نشاطه الحقوقي الداعم للحريات والديمقراطية علي مدونته, وهو ما يعد إنتهاك صارخ للحق في حرية التعبير ومخالفة غير مقبولة من السلطات القطرية للتشريعات الوطنية ,والمعاهدات والإلتزامات الدولية. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”إن الإنت

يخدعنا المرتبطون بالنظام القديم وكُتاب الثورة المضادة عندما يزعمون أن أجهزة مباحث أمن الدولة موجودة في العالم  كله. ففي الحقيقة، لا يوجد في أية دولة ديمقراطية في العالم جهاز يملك زنانين سرية تحت الأرض، وتتمثل وظيفته في التنكيل بالمعارضة السياسية بمختلف أطيافها، وممارسة التعذيب بلا قيد أو شرط ـ الذي يصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل ـ ضد المعارضين، والتحكم في تعيين المديرين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والموظفين. وكل ذلك يتم بصفة رسمية، وعلى مرأي ومسمع من الجميع، ومن دون أية محاسبة.   وخلال عقود طويلة، ظلت مقار مباحث أمن دولة بمثابة سلخانات يتم فيها التعذيب والقتل والاغتصاب بذريعة حماية الأمن وتحقيق الاستقرار، بينما ظل الهدف الحقيقي من هذا الجهاز حماية نظام الديكتاتور الفاسد والمستبد. لذلك، فليس غريبًا أن هناك ثأرًا بين آلاف المصريين وهذا الجهاز الوحشي. والآن، حيث يشعر هؤلاء الجلادون بالخطر بعدما استطاع الشعب المصري العظيم الإطاحة بالديكتاتور، لم يجدوا وسيلة لحماية أنفسهم والإفلات من المحاسبة سوى بتدمير الملفات التي تثبت ضلوعهم في التعذيب والقتل، وهو ما دفع الآلاف إلى الاستبسال في اقتحا

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات العسكرية المصرية أن تكف عن استخدام المحاكم العسكرية في ملاحقة المدنيين قضائياً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الجيش وقف أعمال الاعتقال بحق المتظاهرين السلميين وأن يضع حداً للجوء الجنود للعنف في التعامل مع المتظاهرين والمعتقلين. أدانت المحاكم العسكرية عشرات المدنيين، جميعهم بتهم جنائية، منها حيازة أسلحة، منذ أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون مصر في 11 فبراير/شباط 2011. تقارير المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا سيما المتهمين بجرائم على صلة بأسلحة وجرائم أخرى، ظهرت على السطح الأسبوع الماضي. بينما قد تكون هناك أسباب لاحتجاز ومقاضاة المشتبهين بارتكاب جرائم، فإن المحاكم العسكرية لا تفي عادة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، على حد قول هيومن رياتس ووتش. في قضية واحدة على الأقل، أدانت المحكمة العسكرية محتجزين دون وجود محامين معهم، وإن كانت المحكمة قد أسقطت الاتهامات المنسوبة إليهم فيما بعد. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستمر السلطات العسكرية المصرية على مسار واحدة من

ظم الخفراء “الغفراء” النظاميين بمركز شرطة نجع حمادى وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بتعديل اجورهم المتدنية وصرف 150 جنيها كأضافى على المرتب مساواة امناء الشرطة . قال احد المحتجين ان الغفراء هم من يقومون بخدمة البلد وليس امناء الشرطة الذين تكمن مهامهم فى الجلوس على الكراسى والمنظرة على المواطنين وارهابهم بعد تهديدهم بتلفيق القضايا لهم واتهم المحتجون رئيس نقطة شرطة الرحمانية بمركز نجع حمادى بالتعسف ضد الغفراء واهانتهم لانهم لا يقومون بتلبية  مصالحة الشخصية منها توصيل الطلبات الى المنازل فضلا عن مطالبتة بشراء السجائر الخاصة به على نفقة الغفراء وكأنهم هم ملوك يتقاضون المبالغ الباهظة . واتهم المحتجون ضبا الشرطة بالتوقيع فى كشوف الحضور والانصراف على غياب الغفراء علما بانهم متواجدين بالعمل وذلك لتواطئة مع رئيس النقطة . واكد المحتجون بانهم هم من يقومون بالاشراف على دورة الانتخابات البرلمانية ويقضون جميع المهام المكلفين بها ولكنهم لا يحصلون الا على 20 جنية فقط مكأفأة لهم فى حين ان  الموظف المدنى التابع للمجلس المحلى يحصل على مبلغ يقدر ب700 جنية فى المرحلة الاولى و700 جنية اخرى فى الاعادة . ومن جان

على الحكومة السعودية أن تُصغي لمطالب مواطنيها، لا أن تسعى لكتم أصواتهم. المُطالبة بالمساواة في الحقوق لصالح أقلية دينية مقموعة يجب ألا تكون سبباً للمضايقات والتوقيف. كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش (ميونخ) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية أن تُفرج فوراً عن رجل دين شيعي، يبدو أنه قد تم إيقافه في 27 فبراير/شباط 2011 لدعوته إلى ملكية دستورية والمساواة في الحقوق للشيعة، في خطبته يوم الجمعة. الإدارة العامة للمباحث، وهي جهاز الاستخبارات الداخلي، استدعت الشيخ توفيق العامر إلى قسم الهفوف بالأحساء في المنطقة الشرقية ثم قامت بالقبض عليه، وِفقاً لما ذكره أقاربه .و لم يُذكَر أي سبب رسمي لتوقيفه. وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على الحكومة السعودية أن تُصغي لمطالب مواطنيها، لا أن تسعى لكتم أصواتهم. المُطالبة بالمساواة في الحقوق لصالح أقلية دينية مقموعة يجب ألا تكون سبباً للمضايقات والتوقيف". توقيف الشيخ العامر جاء وسط ضغوط متزايدة للإصلاح السياسي في السعودية مع امتداد المظاهرات المُطا

الشبكة العربية ترحب برحيل “شفيق” وتؤكد علي أهمية تنفيذ المطالب الباقية – يجب حل جهاز مباحث امن الدولة وإنهاء حالة الطوارئ و تعيين وزير مدني لوزارة الداخلية القاهرة في 3 مارس 2011 رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها السلطات المصرية المؤقتة صباح اليوم الخميس 3 مارس 2011,بقبول استقالة رئيس الوزراء المصري السابق “أحمد شفيق” بناءا علي مطالب الثوار المصريين. وكان الفريق احمد شفيق قد تم تعينه رئيسا لوزراء مصر من قبل الديكتاتور المخلوع حسني مبارك في نهاية شهر يناير الماضي في محاولة للالتفاف علي مطالب الثوار الخاصة بإسقاط الحكومة نهائيا ، وكان شفيق رئيس للحكومة  التي رتب بعض أعضائها لاستئجار البلطجية والمرتزقة للهجوم علي الثوار في ميدان التحرير يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير2011, إلا ان الثوار المصريين تمكنوا من التصدي لهم وظلوا  مستمرين في مسيراتهم المليونية واستمروا في  الاعتصام بميدان التحرير حتي تقدم “شفيق” صباح اليوم باستقالته وقبلها المجلس العسكري استجابة لمطالب الثوار المصريين. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”في الوقت الذي نرحب

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنه ينبغي على السلطات البحرينية أن تجري إصلاحات سياسية حقيقة وجادة ، تلبي مطالب الشعب البحريني وأولها أن إقالة الحكومة البحرينية ، و تشكيل حكومة جديدة ، تبدأ في إجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية ، ووضع دستور جديد للبلاد يتضمن نظام ملكية دستورية في البحرين. وكانت السلطات البحرينية قد أجرت بعض المشاورات مع المتظاهرين المطالبين بالإصلاح السياسي ، وأفرجت عن النشطاء المتهمين في قضية ملفقة بالإرهاب ، دون أن تلبي مطالبهم الحقيقية ، سواء  بإقالة الحكومة التي عاني منها الشعب البحريني طويلا ، ودون اتخاذ خطوات ملموسة وجادة لإصلاح الإعلام ، الذي حاول كثيرا تشويه الحركة المطالبة بالديمقراطية ووصمها بالطائفية ، بالإضافة  لاستمرار سياسة حجب المواقع التي بدلا من التوقف عنها ، تم التوسع فيها ، مما يؤكد على زيف الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية. فضلا الهجوم الذي تعرض له الفنان اللبناني الجاد مارسيل خليفة على يد وزيرة الثقافة البحرينية حينما اعتذر عن المشاركة في مهرجان “الربيع” بالبحرين، قائلاً “إنه لا يمكنه أن يخون ق

دخل نحو 2000 من العاملين بإدارة مصلحة  الطلمبات قسم الميكانيكا بوزارة الرى بنجع حمادي في اعتصام مفتوح اليوم للمطالبة بإقالة طارق على شرف مدير الشركة، ونائبه مصطفى عبد الخالق. وأكد المعتصمون أنهم تقدموا بمذكرة لرئيس القطاع منذ فترة تضمنت 12 مطلبا، منها الحصول على الحوافز بنسبة 150 % أسوة بالمهندسين في الشركة حيث يحصل العامل على 65 % فقط وأيضا المطالبة بزيادة الجهود للعمال بنسبة 75% مساواة بالمهندسين، وزيادة المكافآت الى 28  شهر حيث تصرف للعمال 4 شهور فقط، وبدل العدوى والمخاطر والتغذية . أوضح العمال أن المسئولين بالشركة قاموا بتوجيه إهانات على خلفية مطلبهم بقولهم: “هل يتساوى الممرض بالطبيب”، مؤكدين أنهم سيمنعون المهندسين من دخول الشركة. من جانبه أكد بركات الضمرنى عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية بنجع حمادى عن تضامنه مع العمال فى مطالبهم التى سبق ووافق عليها رئيس مجلس الإدارة فى اجتماع سابق معلنا باعتصامه مع العمال لحين تحقيق مطالبهم . وفى سياق متصل، نظم موظفو مكتب بريد فرشوط اضرابا عن العمل، مما تسبب في تجمهر أكثر 300 شخص، أغلبهم من صارفى المعاشات أمام المكتب .

1-    تثبيت المعلمين المساعدين والذين يعملون بالأجر فى جميع التخصصات بدون التقيد بأى شروط ( icdl – الدبلومة – الكادر ) أسوة بالعاملين بالأزهر . 2-    رفع حافز الاثابه للمعلمين ال 100 % أسوة بالمحليات . 3-    عدم المساس بالبدل النقدى للمعلمين لانه جزء اساسى من المرتب ثم ترتيب المرتب على اساسه . 4-    وضع حد ادنى لاجور المعلمين بما يتناسب بمستوى المعيشة للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم 5-    عودة الدرجات للمعلمين والتى تم ايقافها من قبل 6-    حصول المعلمين بالعقود على البدل النقدى أسوه بالازهر 7-    حصول امناء المكتبات على الكادر الذى سبقوا ونجحوا فيه وتم خصم الكادر منهم 8-    حصول العاملين بالتربية والتعليم على حقوقهم كامله أسوة بمعلمى الوجه البحرى وعدم وجود تفرقة 9-    رفع مكافأه الامتحانات الى 400 يوم بنسبة 7% ووضع حد أدنى للمكافاه 10-                     عدم الدخول فى امتحانات الكادر مرة اخرى للترقية مثل كادر الاطباء 11-                     اقالة نقيب المعلمين والنقابات الفرعية وفتح باب الترشيح من جديد 12-                     تيسير الحصول ع

اعتصم اليوم عمال شركة ستار مصر للصلب والبالغ بالسادس من أكتوبر والبالغ عددهم 180 عامل، واللذين يعانونمن تدني الأجور حيث أن متوسط الأجور للعامل 400 جنيه شهرياً، وذلك للمطالبة بـ: 1-      إعادة تشغيل المصنع. 2-      زيادة المرتبات. 3-      صرف مرتبات شهر فبراير. 4-      تعديل هيكل الأجور بالنسبة للمصانع في نفس المجال. 5-      رفع قيمة التأمين للعامل. 6-      وجود رعاية صحية للعمال، وتوفير عربة إسعاف بالشركة لنقل العمال في حالة الإصابات والضرورة. 7-      توفير وسائل الأمن الصناعي. هذا ويتحدث العمال عن أن رئيس مجلس إدارة الشركة كريم القرش كان يحتمي في خاله زكريا عزمي، لذا كانت شكاوي كل العمال مصيرها واحد وهو سلة القمامة، حتي البلاغات التي قدموها للنيابة تم حفظها بمعرفة زكريا عزمي. هذا ولم يذهب أحد من إدارة الشركة للتفاوض مع العمال علي مطالبهم، بل ذهب إليهم وكيل وزارة القوي العاملة سيد الشرقاوي، ومدير مكتب العمال محمد حنفي، وعبد الرشيد هلال من النقابة العامة ليطلبوا من العمال فض الاعتصام. والسؤال هو إلي متي يظل دور مديرية قوي عاملة أكتوبر هو إطفاء حريق الإضربات بدون العمل علي توفير أي حقوق

تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها جراء المحاولات الجارية من قبل حكومات الشرق الأوسط لفرض الرقابة على التغطية الإخبارية للتظاهرات. وفي اليمن، اقتحم عدد من الرجال في يوم السبت نقابة الصحفيين اليمنيين. وفي العراق، طالب صحفيون باعتذار من الجيش بسبب حملة القمع التي تعرضت لها الصحافة في يوم الجمعة، وقدمت قيادة عمليات بغداد اعتذاراً في يوم الأحد. قام ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية وتقلهم سيارة تابعة للشرطة باقتحام مكاتب نقابة الصحفيين اليمنيين في صنعاء، وذلك حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت. وأفاد رئيس النقابة، مروان دماج، للجنة حماية الصحفيين عبر الهاتف أن المقتحمين واصفوا الصحفيين الموجودين في النقاببة  "بالخونة" وهددوهم بأنهم "سيلقنوهم درساً". وقد رفعت النقابة شكوى إلى وزارة الداخلية. وأفاد دماج أن وزير الداخلية أخبره أن الحكومة لا علاقة لها بهذا الاعتداء، وأضاف أن "قوات الأمن غاضبة وأنه توجد محاولات لمنع الصحافة من تغطية التظاهرات المناهضة للحكومة". وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، "إن الصحفيين الذين يغطون الاضطر

نظم ما يقرب من 1200 من العاملين بالإدارة العامة لمحطات وطلمبات مصر العليا بنجع حمادى، وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة برحيل رئيس الهيئة وتعديل لائحة الحوافز، والتى يتقاضى فيها المهندسون الحافز بنسبة 240% بينما يحصل العمال على65%. وقد أعلنت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد عن تضامنها الكامل مع العمال، وطالب بركات الضمرانى، ممثل اللجنة بالتعامل مع المطالب العمالية المشروعة بجدية وأكد أن العمال عانوا حقبة من الزمن من الاضطهاد، وظلم النظام المخلوع، الذى ظل مسخراً كل إمكاناته لخدمة رجال الأعمال على حساب الطبقة العاملة.

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوربي بوقف تصدير ما يسمى بأسلحة مكافحة الشغب إلى الأنظمة الديكتاتورية والقمعية ، وعلى رأسها الديكتاتوريات العربية “مثل القنابل المسيلة للدموع والهراوات والرصاص المطاطي” التي تستخدمها – ومازالت- الأجهزة القمعية العربية في مواجهة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغير والديمقراطية, وبواسطتها تم قتل وإصابة الآلاف من المتظاهرين السلميين في مصر وتونس وليبيا والبحرين واليمن والجزائر وعمان وغيرها من البلاد العربية ، ضاربين عرض الحائط بإرادة الشعوب وتغليب منطق الربح عن المبادئ والقيم. وعلى الرغم من تسارع دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة لتأييد ثورات الشعوب –وأغلبها بعد سقوط الدكتاتوريات التونسية والمصرية- فإن استمرار تصدير هذه الأسلحة لبعض الحكومات العربية ، رغم تيقن الحكومات الغربية من ديكتاتورية هذه الأنظمة ، يعني أن تصريحات وتأييد الحكومات الغربية لهذه الثورات ، ما هي إلا تصريحات جوفاء وكاذبة ، لاسيما ,قد وردت أنباء للشبكة العربية من أحد الضباط السعوديين بأن شحنة كبيرة من هذه الأسلحة