الشبكة العربية تطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بالتوقف نهائيا عن تصدير ما يسمي “بأسلحة مكافحة الشغب” للديكتاتوريات العربية – أنباء عن شحنات أسلحة جديدة للسعودية استعدادا لقمع الشعب السعودي

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوربي بوقف تصدير ما يسمى بأسلحة مكافحة الشغب إلى الأنظمة الديكتاتورية والقمعية ، وعلى رأسها الديكتاتوريات العربية “مثل القنابل المسيلة للدموع والهراوات والرصاص المطاطي” التي تستخدمها – ومازالت- الأجهزة القمعية العربية في مواجهة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغير والديمقراطية, وبواسطتها تم قتل وإصابة الآلاف من المتظاهرين السلميين في مصر وتونس وليبيا والبحرين واليمن والجزائر وعمان وغيرها من البلاد العربية ، ضاربين عرض الحائط بإرادة الشعوب وتغليب منطق الربح عن المبادئ والقيم.

وعلى الرغم من تسارع دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة لتأييد ثورات الشعوب –وأغلبها بعد سقوط الدكتاتوريات التونسية والمصرية- فإن استمرار تصدير هذه الأسلحة لبعض الحكومات العربية ، رغم تيقن الحكومات الغربية من ديكتاتورية هذه الأنظمة ، يعني أن تصريحات وتأييد الحكومات الغربية لهذه الثورات ، ما هي إلا تصريحات جوفاء وكاذبة ، لاسيما ,قد وردت أنباء للشبكة العربية من أحد الضباط السعوديين بأن شحنة كبيرة من هذه الأسلحة قد وصلت السعودية ، تحسبا لبدء تحركات شعبية تطالب بالإصلاح في هذه الدولة التي تحكمها أسرة دكتاتورية .

وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه بغض النظر عن صدق رسالة هذا الضابط السعودي من عدمه ، فإن العار سوف يلحق باي حكومة ، تغمض عينها عن طبيعة الحكومة التي تستورد هذه الأسلحة ، لأنه من الغباء أو النفاق أن تدعم الحكومات الغربية استقرار مبني على القمع ، بدلا من ديمقراطية تجلب هذا الاستقرار.

وكان الالاف من المطالبين بالديمقراطية في البلدان العربية ومنها مصر وتونس وهم من نجح ثوارهم في التخلص من حكوماتهم الديكتاتورية في الفترة الماضية قد رفعوا أمام وسائل الإعلام والصحف,الأسلحة التي استخدمتها الحكومات لإجهاض احتجاجاتهم بالقوة وكانت تلك الأسلحة تحمل عبارات” صنع في أمريكا” او في “بعض الدول الأوربية مثل ايطاليا وفرنسا وانجلترا وغيرها” وتم استخدامها في محاولات قمع قتل المئات من المحتجين.

ولا يمكن لأي حكومة حرة أو ديمقراطية أن تزعم أن تصدير هذه الأسلحة الفتاكة لحكومات ديكتاتورية ، سوف يكون استخدام رشيد أو متوافق مع القانون.

و تؤكد الشبكة العربية أن استمرار تصدير تلك الأسلحة للديكتاتوريات العربية من قبل الدول الغربية, لقتل وتفريق وإرهاب المحتجين سلميا في العالم العربي سوف يخلق مناخ من الكراهية في مواجهة هذه الحكومات ، ولن يفيدها ربح بعض الدولارات الملوثة بدماء وأرواح الشهداء، في مقابل حالة عداء تضعها في مواجهة شعوب تعتبرها شريكة في القمع.

وقالت الشبكة العربية” نطلب من الولايات المتحدة ومن حكومات الاتحاد الأوربي أن تدين بوضوح الحكومات الديكتاتورية ولا تشارك بالصمت في قمع الشعوب، هل تعتقدون أن حكومة مثل الحكومة السعودية التي طال الصمت عليها هي حكومة ديمقراطية أو تحترم القانون؟ وهل القذافي –رغم كل جرائمه- هو الديكتاتور الوحيد المتبقى في العالم العربي؟ وإذا لم تدعموا حقوق الشعوب في الديمقراطية ، فلا أقل من وقف دعمكم وصمتكم على حكومات أوتوقراطية ومستبدة مثل الحكومة السعودية