صوت العمال الحر

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات العدد المتزايد للدعاوى القضائية وأعمال التخويف التي تستهدف الصحافيين في اليمن منذ شهر. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "في هذا البلد الذي يسوده عدم الاستقرار السياسي والعنف، يعاني الصحافيون من مضايقات مستمرة ينفّذها أعداء الصحافة الحرة والمستقلة ضدهم. لذا، يجدر بالحكومة اليمنية أن تسعى إلى حماية العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي، بما في ذلك في المحافظات النائية، وضمان مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء". في 27 أيار/مايو 2012، قام مدير عام مركز المعلومات بوزارة الخدمة العامة بتهديد وإهانة الصحافي في جريدة الثورة والعضو الناشط في نقابة الصحافيين محمد شبيطة في اتصال هاتفي أجراه معه. وقد تصرّف هذا المسؤول الرفيع المستوى على هذا النحو رداً على نشر مقال لمحمد شبيطة في الصفحة الأولى من الجريدة في 27 أيار/مايو أشار فيه إلى وجود 7 ألاف موظف من بين الـ50 الف موظف الذي تم توظيفهم أخيراً في الخدمة المدنية لديهم وظائف سابقة فهم "موظفين مزدوجين". في اليوم نفسه، استهدف أمين الصفا، وهو صحافي يعمل في وكالة أنباء سبأ الرسمية وعضو في

 تقدم صباح اليوم الخميس 31/5/2012 مجموعة من القيادات النقابية والعمالية أعضاء اتحاد مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ببلاغ إلي النائب العام يحمل رقم 1644 لسنة 2012 ضد مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر واللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد مطالبين بسرعة فتح تحقيقات عاجلة فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 7/9/ 2011 و 13/3/2012م والذي أثبت وجود إهدار جسيم لأموال العمال قدر بعشرات الملايين خلال الفترة من 2005 وحتي تاريخه. اتهم البلاغ رقم 1644 مجلس إدارة الاتحاد العام المنحل ومؤسساته بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة واستيلاء بعض أعضاءه علي مبالغ مالية دون وجه حق ومخالفة قانون إنشاء النقابات رقم 35 لسنة 1976م بإنشاء شركات استثمارية. أبدي الجهاز المركزي للمحاسبات تحفظات في تقارير سابقة علي إنشاءها وإنفاق أموال طائلة علي تأسيسها ومنح القائمين عليها مكافآت ومصروفات كبيرة. كما تضمن البلاغ شراء سيارات من ماركات فاخرة دون الحاجة إليها منها شراء سيارة مرسيدس لرئيس الاتحاد السابق في العام 2010 بمبلغ 444269 جنيه رغم تخصيص سيارتين له أحدهما ماركة أوبل، والأخري مرسيدس موديل

مش معقول يحكمنا فلول ...و فيه قانون عزل للفلول من الترشح للرئاسة طب تبقى إيه فايده القضاء والاحكام الدستورية لما يخالفها النظام علنا من اجل مرشح حكم القانون بعزله عن ممارسه حقوقه السياسية لضلوعه لمده طويلة في المشاركة في كل جرائم النظام السابق ييجى النهارده النظام الذي يحكم الفترة الانتقالية وينصبه مرشحا للرئاسه دون النظر للاحكام القضائيه اللى منعته من الترشح و مش كده وبس ده كمان يحط كل البلاغات اللى متقدمه ضده في الدرج رغم أنها تجاوزت الخمسة وتلاتين بلاغ و من غير تحقيق و الانكى انه تتم عمليات تزوير منهجيه و واضحه لصالحه وبرضه تمر عادى ...ليه بقى الشاطر حسن بسلامته ...إحنا بنحترم سياده القانون وبنطمح في دوله مؤسسات تحترم الفرد وحريته و تعيش بالقواعد والقانون ولو استمر هذا الشفيق فى الترشح واصبح رئيس لمصر معنى كده اننا خلاص مبقاش فى امل فى وجود دوله المؤسسات والقانون دى لان فاقد الشئى لا يعطيه ولا يمكن ان يصبح رأس الدوله اول مخالف لقوانينها وعاصى للاحكام القضائيه اللى الدوله بتطالب الناس باحترامها ...و علشان كده احنا مصرين ان قانون العزل يتطبق على شفيق اولا والا لو

الدكتور عادل عامر . يقول الله عز وجل في كتابه العزيز" وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" لقد ظلت الأسرة المسلمة منذ أن بزغ فجر الإسلام الحصن الأول والمنيع لكل فرد من أفرادها ومحضن دافئ وأمين علي أفراخها ومصدر سعادة واستقرار لربانها, ومنبع الحب والأمن والأمان للزوجة والأم. ولنا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم الأسوة والمقتدي ومن أحب أن يستقي أروع قصص الحب والعطاء والذوبان بين أفراد الأسرة الواحدة فلينظر إلي البيت النبوي الكريم, فهذه هي العلاقة الراقية المتحضرة التي تشمل أقوى قصص الحب والوفاء والتفاني والإخلاص في حياته صلي الله عليه وسلم مع السيدة خديجة رضي الله عنها، ثم تلك القصة الرائعة للإنسانة الرائعة الشابة التي تتحبب إلى زوجها ويتحبب إليها فيدللها وتدلله ـ مع احتفاظها بمكانته كنبي مرسل لا مجرد زوج عادي ـ ومع هذا تعيش السيدة عائشة رضي الله عنها مع حبيبنا المصطفى في حياة تتمناها كل امرأة وكل فتاة تعيش في عصرنا هذا,

مهندسوا محافظة القاهرة يتبرأون من فتح كوبرى الجلاء لعدم صلاحيته و يتهمون عبد القوى و البرلسى بمجاملة مسعد الجمل على حساب الارواح ابدى عدد من المهندسين التابعين لمحافظة القاهرة تخوفهم من اصرار محافظ القاهرة عبد القوى خليفة و مدير ادارة الطرق و النقل بالمحافظة عادل البرلسى على فتح كوبرى الجلاء اليوم لتمرير الباخرة سى جل المملوكة لرجل الاعمال مسعد الجمل و ذلك رغم عدم صلاحيته و تعرضه للانهيار و قال احد المهندسين الذى رفض ذكر اسمه من المتواجدين على الكوبرى انه يتعجب من تكليف ستة مهندسين و65 فنيا و ارسال ورشة مركزية متنقلة لمدة اربعة ايام لفتح الكوبرى من اجل عبور باخرة رجل الاعمال كما قال ان المحاولات مستميتة لفتح الكوبرى رغم عدم صلاحيته و انكسار عمود الترس اثناء تلك المحاولات بما يهدد بانهياره فى حال الاصرار على فتحه اليوم و قبل  اجراء الاصلاحات اللازمة. و قال المهندس المسئول ان رائحة الفساد تطل من الموضوع حيث يصر البرلسى بشدة على ضرورة فتح الكوبرى اليوم و عبور الباخرة رغم تلك المخاطر بانهياره و ذلك فى محاولة لخدمة مالك الباخرة بعبورها قبل صدور قرار قضائى بمنعها حيث علم

الدكتور عادل عامر أن الشعب المصرى لابد أن يثق فى نزاهة وعدالة القضاء المصري ومتمنياً أن يرتضى الشعب الحكم على مبارك أيا كأن باعتبار أن الحكم عنوان الحقيقة لاسيما فى هذه الظروف المحتقنة، أن المغرضين يريدون عرقلة الاستقرار السياسي كما أن الحكم على مبارك بالإدانة أو بالبراءة لن يكون حكما باتاً، وإنما يجوز الطعن علية كما يحق للمتهم ذاته الطعن على الحكم بالطرق القانونية. وإننى أثق فى حكمة الشعب المصرى وأؤمن بثقته فى القضاء المصرى الشامخ، وعلى من سيرفضون الحكم اللجوء إلى القضاء للطعن عليه بالطرق القانونية دون اللجوء إلى الرفض بالطريق غير القانونى والشرعى فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر وفى وقت تحتاج فيه مصر إلى الاستقرار السياسى والتطور الديمقراطي أنه ليس هناك ما يلزم القاضى بالنطق بالحكم فى الموعد المحدد لذلك لاسيما أن تحقيق الادلة الجنائية من واجب المحكمة الحنائية وإذا وجد القاضى أن العدالة تقتضى التأجيل لفتح تحقيق فذلك حماية للصواب ووصولا للحقيقة لكن فى حالة التأجيل فيجب على القاضى الفصل فى القضية والنطق بالحكم قبل حلول يوم 30 يونيو القادم لخروج رئيس المحكمة على المعاش فى ذل

اهدار للمال العام و تسيب ادارى بهيئة النقل العام أصدر اليوم حسين الرفاعى مدير إدارة الشئون الفنية وعضو مجلس الادارة بهيئة النقل العام   قرارا بفصل 150 سائقا كانوا تحت التدريب . السائقون تم   الإعلان عن الحاجة إليهم ثم تدريبهم خمسة أشهر على نفقة الهيئة ، إضافة لمنحهم أجورا رمزية خلال فترة التدريب ، ثم فوجئ هؤلاء المتدربون وبعد انتهاء مدة التدريب بقرار الفصل المسبب بـ " عدم وجود سيارات " ، وكأن مجلس إدارة الهيئة قد فوجىء هو الآخر بعدم كفاية أسطول السيارات لأعداد السائقين الجدد . فمن يحاسب   مجلس إدارة الهيئة عن إهدار المال العام ، وعن ضياع حقوق هؤلاء المتدربون الذين وجدوا أنفسهم فى الطريق مرة أخرى بلا عمل؟

  في ظل ما آلت إليه الأوضاع منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ، وعودة رموز النظام السابق إلي صدارة المشهد وكأن الثورة لم تقم من الاصل ولم يسقط الشهداء الذي وصل عددهم لألفي شهيد ، وسقوط حرجي ومصابين بالآلاف ، وفقدان ما يزيد عن الألفين الذين فقدوا أبصارهم ، حيث وصلنا إلي انتخابات الرئاسة وقرار اللجنة العليا بالاعادة بين أحمد شفيق رمز النظام السابق ) والمدعوم من المجلس العسكري ) ،   وبين محمد مرسي ( ممثل الاخوان المسلمين ) . هذا المشهد الذي نعيشه حتى الآن هو نتاج مخططات وصفقات بين تيارات الاسلام السياسي بقيادة الاخوان المسلمين ، وبين المجلس العسكري بهدف استمرار نظام مبارك برموزه وسياساته وقواعد عمله ، واجهاض الثورة ، وتوزيع مؤسسات الحكم عليهم ( البرلمان للاخوان والسلفين ) ، والرئاسة للعسكر ونظام مبارك ، وليس بمستغرب أن نصحو غدا لنري شفيق رئيسا ، ومباركة اخوانية له !! فاللعبة لازالت مستمرة بين العسكر ( المجلس العسكري ) ، والاخوان ، مع تغييب الثورة والثوار عن المشهد . لذلك نفهم ان كل المعطيات قبل انتخابات الرئاسة كانت تؤكد بلا شك أننا في الطرسق إلي الخيار الاسوأ وهو ( ممثل لنظ

ستة ملايين معاق يختارون رئيسا لا يعبر عنهم تعلقت آمال خمسة وثمانون مليون مصري بأنتخابات الرئاسة أملين أن يأتي مرشح ينهض بالبلاد من مستنقعات الفساد والتي غرقنا فيها طوال ثلاثين عاما و جاءت النتيجة مخيبة لآمال الملايين من الشعب المصري و خاصة المعاقين وخاصة بعد إنحسار المنافسة بين أثنين من المرشحين أصحاب برامج غامضة وغير معبرة عن آلام و أوجاع و أحلام المصريين مما جعلنا أمام مفترق طرق و العودة إلي الماضي الأليم أو مستقبل مجهول . إن جمعية فراعنة مصر للمعاقين تعبر عن آمال وأحلام اكثرمن عشرة ملايين معاق ستة ملايين منهم مقيدين بالجداول ألانتخابية آي أكثر مما حصل عليه مرشحا الرئاسة في الجولة الأولي فقد تفرغ كلا المرشحين لأسترضاء شباب الثورة و شهدائها ألابرار الذين دافعوا عن البلاد من براثن الفاسدين و لكن لم يحمل أحد المرشحين في برنامجه اي ضوء او بارقه أمل للمعاقين الذين أهملهم النظام السابق فإذا كان الدكتور محمد مرسي يحمل مشروع النهضة أو يحمل الفريق أحمد شفيق مشروع المستقبل فأين نحن من تلك المشاريع فقد أهملنا نظام فاسد وأطاح بأحلامنا نظام ثائر وهذا نداء من معاقي مصر إلي مرشحي الرئاسه نحن

عودة النظام القديم بكل أسلحته ضد العمال، فقد عادت الطرق القديمة باستخدام أمن الدولة فقد تقدمت إدارة شركة البورسعيدية بمذكرة للأمن الوطني ضد مؤسسي النقابة المستقلة، فلم يكتفوا بالتحقيق معهم ومحاولة إدانتهم عن طريق شهود زور تابعين للإدارة، ولم يكتفوا بخصم الحوافز، بل أيضاً عدنا لأمن الدولة، كذلك عدنا للتسكين حتي يهداً العمال ثم بعد ذلك الفصل بعد أن ينتهي الموقف الاحتجاجي. عمال شركة البورسعيدية: في تطور جديد في قضية التعسف من قبل إدارة شركة البورسعيدية، التابعة لهيئة قناة السويس ضد قيادات النقابة المستقلة، والتي وقفت مع العمال من أجل مطالبهم المشروعة ، فقد علم العمال بإرسال مذكرة من قبل إدارة الشركة للأمن الوطني (البديل لأمن الدولة)، تتهم قيادات العمال والنقابة المستقلة بتعطيل العمل وإهدار المال العام ، كما أن الشئون القانونية بالشركة  تستكمل التحقيق مع الشهود في التهم الملفقة التي تحاول أن تلصقها بهذه القيادات وهي التعدي علي رئيس مجلس الإدارة، فقد تم استدعاء 3 من الشهود التي طلب شهاداتهم محمد محمود أحمد حسنين (الأمين العام للنقابة المستقلة- رشاد سعد محمد محمد نوير (عضو مجلس إد

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الإدانة الصادرة عن محكمة إسرائيلية في 20 مايو/أيار 2012 في حق الناشط الفلسطيني باسم التميمي بتهمة قيادة مسيرات غير قانونية هي انتهاك لحقه في حرية التجمع. وأضافت إن التهمة الثانية الموجهة إليه والمتعلقة بتشجيع الأطفال على الرشق بالحجارة، اعتمادًا على اعترافات تم انتزاعها من أحد الأطفال تحت الإكراه، تثير شكوكًا كبيرة حول عدالة المحاكمة. وفي 29 مايو/أيار، أصدرت المحكمة حُكمًا بسجن باسم التميمي لمدة 13 شهرًا، وهي المدة التي قضاها فعلا في السجن، إضافة إلى  مدة 17 شهرًا أخرى مع وقف التنفيذ. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن السلطات العسكرية الإسرائيلية علمت أنه يصعب إدانة أحد الناشطين فقط بسبب قيادة مظاهرات سلمية، ولذلك عمدت إلى استعمال أساليبها التعسفية لتوفير أدلة على أن الناشط شجّع الأطفال على الرشق بالحجارة". أدانت المحكمة باسم التميمي بقيادة مظاهرات غير قانونية اعتمادًا على الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تُجرّم الاحتجاجات اللاعنفية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإدانة

مخالفات بعشرات الملايين يكشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى مؤتمر صحفى حاشد عقد ظهر اليوم كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى بالمستندات الفساد المستشرى فى اتحاد العمال الحكومى ، حيث أكد كمال عباس ، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ،إن المخالفات تصل لعشرات الملايين فى عام واحد وهو 2009/2010 وقد رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات ، بل وصل الامر إلى إتهام الجهاز للجنة المؤقتة -- التى تدير الاتحاد الان والتى تم تعيينها عقب ثورة يناير-  بالمماطلة والتسويف لمواجهة كل هذا الفساد .. مشيراً إن العشرات من القيادات العمالية الاعضاء فى مؤتمر عمال مصر الديمقراطى سيتوجهون غداً للنائب العام مطالبين بمحاسبة قيادات اتحاد العمال الحكومى حول إهدار كل هذه الملايين من اشتراكات العمال والتى تستقطع منهم إجباراً

تقرير ال إ تحاد المصري للنقابات المستقلة المقدم لمؤتمر منظمة العمل الدولية لعام 2012 فيما يخص التعسف ضد العمال بشكل عام والنقابات المستقلة بشكل خاص [1] قطع الأرزاق بالفصل والوقف التعسفي والحرمان من الأجر، أو النقل إلى أماكن تبعد مئات الكيلومترات، أو الجزاء، أو الخصم من المرتب، كانت وما زالت هي العقاب من قبل أصحاب الأعمال (ولا يفرق هنا سواء كان صاحب العمل الحكومة أو مستثمر) للعمال اللذين يمارسون حقوقهم سواء في التنظيم من خلال نقابة، أو أن يمارس العمال الضغط من أجل الحصول على حقوقهم بكل الطرق المشروعة ومنها الإضراب أو الاعتصام أو غيرها من طرق الضغط السلمية، سواء كان هؤلاء العمال قد أسسوا نقابة مستقلة، أو لديهم نقابة مناضلة تابعة لاتحاد العمال (والتي في الغالب يكون مغضوباً عليها من قيادة اتحاد عمال مصر)، أو أن يناضل العمال بدون هذا أو ذاك. كل هذه الممارسات التعسفية كانت تمارس قبل ثورة 25 يناير، ولكن بالرغم من أن الثورة كسرت حاجز الخوف بدرجة كبيرة لدي العمال، وأزدادت ممارستهم لحقهم في تنظيم الإضرابات والإعتصامات والوقفات الاحتجاجية، حتي اقترب عددها في الستة شهور الأولي ف