البحرين :الإصلاحات الشكلية ليست بديلا عن إصلاح سياسي حقيقي يشمل حكومة ديمقراطية وحرية الإعلام ; على السعودية وقف تدخلها في الشأن البحريني

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنه ينبغي على السلطات البحرينية أن تجري إصلاحات سياسية حقيقة وجادة ، تلبي مطالب الشعب البحريني وأولها أن إقالة الحكومة البحرينية ، و تشكيل حكومة جديدة ، تبدأ في إجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية ، ووضع دستور جديد للبلاد يتضمن نظام ملكية دستورية في البحرين.

وكانت السلطات البحرينية قد أجرت بعض المشاورات مع المتظاهرين المطالبين بالإصلاح السياسي ، وأفرجت عن النشطاء المتهمين في قضية ملفقة بالإرهاب ، دون أن تلبي مطالبهم الحقيقية ، سواء  بإقالة الحكومة التي عاني منها الشعب البحريني طويلا ، ودون اتخاذ خطوات ملموسة وجادة لإصلاح الإعلام ، الذي حاول كثيرا تشويه الحركة المطالبة بالديمقراطية ووصمها بالطائفية ، بالإضافة  لاستمرار سياسة حجب المواقع التي بدلا من التوقف عنها ، تم التوسع فيها ، مما يؤكد على زيف الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية. فضلا الهجوم الذي تعرض له الفنان اللبناني الجاد مارسيل خليفة على يد وزيرة الثقافة البحرينية حينما اعتذر عن المشاركة في مهرجان “الربيع” بالبحرين، قائلاً “إنه لا يمكنه أن يخون قضية الملايين ممن يهتفون ويصرخون احتجاجاً على القمع والموت”.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” ما يحدث بالبحرين هي حركة شعبية تطالب بالديمقراطية والإصلاح السياسي ، وعار على حكومة آل سعود أن تستمر في نهجها الاستبدادي وتزيد الوضع اشتعالا  و تحديها لمطالب المحتجين المشروعة  عبر إرسال مرتزقة سعوديين  لدعم السلطات البحرينية ، بدلا من إعلان تأييدها للمطالب الشعبية أو ان تقف بشكل محايد وهو أضعف الإيمان