حل أمن الدولة ومحاكمة جلاديه ضرورة لهزيمة الثورة المضادة

يخدعنا المرتبطون بالنظام القديم وكُتاب الثورة المضادة عندما يزعمون أن أجهزة مباحث أمن الدولة موجودة في العالم كله. ففي الحقيقة، لا يوجد في أية دولة ديمقراطية في العالم جهاز يملك زنانين سرية تحت الأرض، وتتمثل وظيفته في التنكيل بالمعارضة السياسية بمختلف أطيافها، وممارسة التعذيب بلا قيد أو شرط ـ الذي يصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل ـ ضد المعارضين، والتحكم في تعيين المديرين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والموظفين. وكل ذلك يتم بصفة رسمية، وعلى مرأي ومسمع من الجميع، ومن دون أية محاسبة.  

وخلال عقود طويلة، ظلت مقار مباحث أمن دولة بمثابة سلخانات يتم فيها التعذيب والقتل والاغتصاب بذريعة حماية الأمن وتحقيق الاستقرار، بينما ظل الهدف الحقيقي من هذا الجهاز حماية نظام الديكتاتور الفاسد والمستبد. لذلك، فليس غريبًا أن هناك ثأرًا بين آلاف المصريين وهذا الجهاز الوحشي.

والآن، حيث يشعر هؤلاء الجلادون بالخطر بعدما استطاع الشعب المصري العظيم الإطاحة بالديكتاتور، لم يجدوا وسيلة لحماية أنفسهم والإفلات من المحاسبة سوى بتدمير الملفات التي تثبت ضلوعهم في التعذيب والقتل، وهو ما دفع الآلاف إلى الاستبسال في اقتحام مقر أمن الدولة في الإسكندرية ومدنية نصر لمنع تدمير الملفات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وفي ضوء ذلك، بات حل جهاز أمن الدولة ـ والاكتفاء بأجهزة الأمن العام التقليدية أسوة بالدول الديمقراطية ـ ومحاكمة ضباطه الضالعين في عمليات التعذيب والقتل خطوتين ضروريتين حتى تستكمل الثورة انتصاراتها، لأن الإبقاء على هذا الجهاز يجهض أية منجزات ديمقراطية للثورة، ويخاطر بحرية وكرامة المصريين، الذين قدموا مئات الشهداء والآف الجرحى من أجل الحرية العدالة.

تيار التجديد الاشتراكي