قبول استقالة الدكتور أحمد شفيق من رئاسة الوزراء، وتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة

الشبكة العربية ترحب برحيل “شفيق” وتؤكد علي أهمية تنفيذ المطالب الباقية – يجب حل جهاز مباحث امن الدولة وإنهاء حالة الطوارئ و تعيين وزير مدني لوزارة الداخلية

القاهرة في 3 مارس 2011

رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها السلطات المصرية المؤقتة صباح اليوم الخميس 3 مارس 2011,بقبول استقالة رئيس الوزراء المصري السابق “أحمد شفيق” بناءا علي مطالب الثوار المصريين.

وكان الفريق احمد شفيق قد تم تعينه رئيسا لوزراء مصر من قبل الديكتاتور المخلوع حسني مبارك في نهاية شهر يناير الماضي في محاولة للالتفاف علي مطالب الثوار الخاصة بإسقاط الحكومة نهائيا ، وكان شفيق رئيس للحكومة  التي رتب بعض أعضائها لاستئجار البلطجية والمرتزقة للهجوم علي الثوار في ميدان التحرير يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير2011, إلا ان الثوار المصريين تمكنوا من التصدي لهم وظلوا  مستمرين في مسيراتهم المليونية واستمروا في 

الاعتصام بميدان التحرير حتي تقدم “شفيق” صباح اليوم باستقالته وقبلها المجلس العسكري استجابة لمطالب الثوار المصريين.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”في الوقت الذي نرحب فيها بتلك الخطوة الجيدة من قبل السلطات المؤقتة في مصر,فإننا نؤكد علي أهمية وضرورة تنفيذ المطالب الباقية الثوار سريعا ومنها مطلب حل جهاز مباحث أمن الدولة -الذي كان ولا يزال اداة القمع الأولي في يد الديكتاتور المخلوع وزملائه بالحزب الوطني – والمطلب الخاص بإنهاء حالة الطوارئ لما تشكله من خطورة غير مبررة علي الحريات العامة في البلاد وتمنح وزارة الداخلية سلطات واسعة, والمطلب الخاص بالإفراج عن السجناء والمحتجزين علي خلفية آراءهم ونشاطهم بموجب محاكمات سياسية او بموجب قانون الطوارئ”.

وبالإضافة لذالك تطالب الشبكة المجلس العسكري ورئيس الوزراء الجديد الدكتور عصام شرف ، بضرورة تعيين وزير مدني لوزارة الداخلية, ويمكن أن يكون ذو خلفية قانونية – قاضي أو محامي- وتطهير الوزارة من الضباط سيئ السمعة وتقديم المسئولين عن الاعتداءات علي المواطنين المصريين قبل وبعد ثورة 25 يناير للمحاكمة.