معاً لحق العمال في الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم ولإسقاط القانون المشبوه

في الوقت الذي تضخ الحكومة الملايين في البورصة لمساندة رجال الأعمال، تمتنع عن الإستجابة للمطالب العمالية العادلة والتي يطالبون بها منذ سنوات رغم اعترافها بأنها حقوق لهم، ولم تكلف هذه الحكومة خاطرها وتصدر من القرارات ما يطمأن هؤلاء العمال والموظفين إلي أنها تسمعهم، وتنوي تنفيذ مطالبهم حتي ولو بعد حين، بل أنها ومنذ اكثر من شهر تشن عليهم حملة إعلامية يشاركها في ذلك بعض القوي السياسية، من كون احتجاجات العمال هذه ثورة مضادة وورائها الحزب الوطني وغيرها من الأكاذيب، التي لا أساس لها من الصحة، ولما لم تنجح هجمتهم هذه في توقف العمال والموظفين عن المطالبة بحقوقهم، وكذلك المطالبة بالتخلص من الفاسدين في مصانعهم ومؤسساتهم (غزل المحلة- ألمنيوم نجح حمادي- العاملين بالمطار- ........)، تخرج علينا الحكومة التي أدعت أنها أخذت شرعيتها من ميدان التحرير بقانون مشبوه يجرم احتجاجات العمال والموظفين السلمية للمطالبة بحقوقهم، علماً بأن هذا حق لهم في كل القوانين والدستور، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
لذا يدعوكم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والقوى الديمقراطية للمشاركة في مسيرة لإسقاط قانون تجريم الاعتصام والتجمهر والاحتجاج السلمي
غدا الاحد 27 مارس الساعة السادسة مساء تنطلق من نقابة الصحفيين وحتى مجلس الوزراء