"العربى لحقوق الإنسان" أول منظمة دولية تحصل على تصاريح لمتابعة الاستفتاء
صرح بركات الضمرانى الناشط الحقوقى بصعيد مصر وممثل المركز العربى الأوروبى بمصر، أنه فى بادرة هامة تعد هى الأولى من نوعها فى مصر، حصل المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى ومقره الرئيسى مملكة النرويج على تصاريح رسمية لمتابعة أعمال الاستفتاء على التعديلات الدستورية من قبل اللجنة القضائية العليا المشرف على الاستفتاء.
وأشار الضمرانى إلى أن الاستجابة لطلب المراقبة من قبل اللجنة القضائية هو نوع من التحول الديمقراطى المسبوق للحياة السياسية فى مصر، مضيفا أن الرقابة الدولية تمثل إحدى آليات ضمان حرية ونزاهة أى استفتاءات أو انتخابات تجرى فى العالم تمثل متغيراً وسيطاً بين العملية الانتخابية وبين التحول الديمقراطى.
مشيرا إلى أن "هناك بعض البلدان العربية التى وافقت على دخول الرقابة الدولية إلى بُـلدانها، مثل: اليمن والسودان وموريتانيا والمغرب وتونس والجزائر".
وعبر الضمرانى عن شكره العميق للقضاء المصرى الذى أعطى مثلا مشرفا للنزاهة والشفافية والديمقراطية فى مصر والوطن العربى انطلاقا إلى استقلال حقيقى وملموس نحو مجتمع ديمقراطى، مؤكد عزم المركز ورغبته فى مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فى مصر وإيفاد لجنة مراقبين أوروبية عربيه إلى مصر للمتابعة.
وأوضح أحمد غازى المدير الإقليمى للمركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان، أن المركز قد تقدم بطلب إلى اللجنة من أجل السماح لأعضائه فى مصر بمتابعة أعمال الاستفتاء بموجب تصاريح رسمية، والذين بلغ عددهم 13 عضوا يغطون 10 محافظات مصرية وهى (القاهرة، الجيزة، الفيوم، قنا، المنيا، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، بورسعيد).
مشيرا إلى أن مراقبى المركز يلتَـزمون دورا مُـعيّـناً لا يتجاوزونه، وهو الملاحظة والمتابعة وإصدار تقارير عن العملية الانتخابية، والتى ترصد مدى دقّـتها ونزاهتها.
موضحا أن هذا النّـوع من الإشراف لا يمَـس السيادة الوطنية بحالٍ من الأحوال، لأن المركز لا يمثِّـل دُولاً، وإنما مُـنظمات دولية تابـعة للمجتمع المدنى الدولى ، وهى جهات محايِـدة مؤكدا أن الرقابة الدولية على الاستفتاء والانتخابات هى اطلاع المجتمع الدولى على سير العملية الديمقراطية فى الدولة التى تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية، ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب فهى تكون بناءً على طلب ورغبة الدولة التى ترغب فى الإعلان عن سلامة العملية الديمقراطية فيها ونزاهتها.
وأشار الضمرانى إلى أن الاستجابة لطلب المراقبة من قبل اللجنة القضائية هو نوع من التحول الديمقراطى المسبوق للحياة السياسية فى مصر، مضيفا أن الرقابة الدولية تمثل إحدى آليات ضمان حرية ونزاهة أى استفتاءات أو انتخابات تجرى فى العالم تمثل متغيراً وسيطاً بين العملية الانتخابية وبين التحول الديمقراطى.
مشيرا إلى أن "هناك بعض البلدان العربية التى وافقت على دخول الرقابة الدولية إلى بُـلدانها، مثل: اليمن والسودان وموريتانيا والمغرب وتونس والجزائر".
وعبر الضمرانى عن شكره العميق للقضاء المصرى الذى أعطى مثلا مشرفا للنزاهة والشفافية والديمقراطية فى مصر والوطن العربى انطلاقا إلى استقلال حقيقى وملموس نحو مجتمع ديمقراطى، مؤكد عزم المركز ورغبته فى مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فى مصر وإيفاد لجنة مراقبين أوروبية عربيه إلى مصر للمتابعة.
وأوضح أحمد غازى المدير الإقليمى للمركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان، أن المركز قد تقدم بطلب إلى اللجنة من أجل السماح لأعضائه فى مصر بمتابعة أعمال الاستفتاء بموجب تصاريح رسمية، والذين بلغ عددهم 13 عضوا يغطون 10 محافظات مصرية وهى (القاهرة، الجيزة، الفيوم، قنا، المنيا، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، بورسعيد).
مشيرا إلى أن مراقبى المركز يلتَـزمون دورا مُـعيّـناً لا يتجاوزونه، وهو الملاحظة والمتابعة وإصدار تقارير عن العملية الانتخابية، والتى ترصد مدى دقّـتها ونزاهتها.
موضحا أن هذا النّـوع من الإشراف لا يمَـس السيادة الوطنية بحالٍ من الأحوال، لأن المركز لا يمثِّـل دُولاً، وإنما مُـنظمات دولية تابـعة للمجتمع المدنى الدولى ، وهى جهات محايِـدة مؤكدا أن الرقابة الدولية على الاستفتاء والانتخابات هى اطلاع المجتمع الدولى على سير العملية الديمقراطية فى الدولة التى تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية، ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب فهى تكون بناءً على طلب ورغبة الدولة التى ترغب فى الإعلان عن سلامة العملية الديمقراطية فيها ونزاهتها.
تعليقات
إرسال تعليق