حمايه لحقوق الإنسان يتلقي استغاثه مواطن من ذوي القدرات بجزيره ارمنت الاقصر

 



متابعه/بركات الضمراني


بعد تلقيه استغاثه المواطن خالد علي قناوي المقيم بجزيره ارمنت محافظه الاقصر والتي يستغيث فيها من تعسف شقيقه وظلمه بعد استيلائه علي حقوقه الشرعيه من والده حيث وصل ممثل حمايه لحقوق الإنسان الي منزل المواطن بجزيره ارمنت واستمع منه علي فحوي استغاثه 

حيث قام المذكور بالاستيلاء علي حقوق إخوته ووالدته بمساعده من بعض المواطنين ذو النفوذ في الجزيره ومدينتها

كما قام شقيقه بالادعاء علي أخيه خالد واتهامه اتهامات كيديه و الضغط عليه كي لا يطالب بحقوقه وإخوته ووالدته وأبناء شقيقه القصر الشرعيه كما قام المذكور بسحب مبالغ طائله من أحد البنوك بموجب توكيل من شقيقه  والذي كان يعد قائم علي رعايه واداره ممتلكاتهم 

بموجب توكيل عقب وفاه أخيه الموكل ممايعد تحايل علي القانون واستخدامه لتوكيل غيرصالح قانونا بوفاه الموكل 

كما قام الساعه الواحده والنصف مساء الأحد الماضي   أفراد من  مركز شرطه  القرنه بالحضور لمنزل المتضرر خالد  واصطحابه لقسم القرنه  بعد نزع هارد الكاميرات المتواجدة لمنزل شقيقه بنفس المنزل دون أسباب معلومه 

ساعات طويله استمرت حتي مغرب اليوم التالي بححه أن له ضبط وإحضار وعرض علي النيابه الاانه وبعد قضاء يوم كامل تم اخلاؤه من المركز دون أي إجراء مما يوحي لعلامات استفهام غير معلومه ومن وراء هذا الاستدعاء و ملابساته وأسبابه مناسبب حاله من الهلع ناهيك عما تركه من آثار سلبيه في القريه المذكور بين اهالي قريته وحاله من الياس تأثر بها اهالي منزله وأطفاله وتأثر والدته التي تجاوزت ال 75 عاما والتي تعاني من ضغط وسكر وامراض شيخوخه أخري خاصه إنه العائل الوحيد لها وشقيقته التي تعد من ذوي الاحتياجات وأبناء شقيقه القصر

في الوقت الذي توجد احكام قضائيه علي الاخ المستولي علي حقوق إخوته ووالدته ولم يتم استدعاؤه أو استجوابه 


ممايثيرعلامات استفهام عديده

في نفس السياق 

طالب بركات الضمراني مدير حمايه لحقوق الإنسان وزير الداخليه ومدير أمن الأقصر بسرعه النظر في استغاثات المواطن والتحقق مماجاء فيها وإجراء تحقيقات شفافه واعاده الحقوق لأصحابها طبقا للقانون مع تطبيق القانون علي الجميع دون تمييز


https://youtube.com/shorts/-5Ncua9ND_A?si=xiynOX7BlqA7p-xc

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اهالي الكاجوج يستغيثون بوزير المواصلات ومحافظ اسوان

الهيئة العامة للشورى تدرس مقترحا بتطبيق التجنيد الإجباري