بيان لجنه الدفاع عن الحق فى الصحه رقم20
الصحة أحد حقوق الشعب الثائر بيان رقم 20
دفع المصريون ثمنا غاليا من دم أبنائهم لتحقيق مطالب الثورة في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية. وتحت بند العدالة الإجتماعية يدخل حق هام جدا –ضمن حقوق اخرى كثيرة- و هو حق المصريين فى الصحة.
ليحصل المصريون على حقهم في الصحة يجب أن يرتفع نصيب الصحة إلى 15% من الإنفاق الحكومى فى الموازنة العامة، وأن يتم بناء نظام تأمين صحي إجتماعي شامل لكل المواطنين وضد جميع الأمراض، يعمل بشكل غير ربحي، و يدفع فيه المواطن إشتراكا شهريا كنسبة من الراتب بجانب نصيب صاحب العمل، ولا يلزم المشترك بعد ذلك بدفع أي رسوم إضافية عند طلب الخدمة التشخيصية أو العلاجية، يجب أيضا القضاء على الفوضى الموجودة حاليا بدمج كافة المستشفيات التأمينية ووزارة الصحة وكافة هيئاتها، وكذلك الوحدات الصحية ومراكز التشخيص العامة في نظام صحي موحد ، يقدم خدمة صحية جيدة و محترمة، تعتمد على مقدمي خدمة يأخذون أجرا عادلا على عملهم من وزارة الصحة يكفى لتوفير حياة كريمة لهم، كما تتحمل جهات عملهم مسئولية تدريبهم علميا بامستمرار وتكاليف دراساتهم العليا، حتى يتمكنوا من تقديم خدمة صحية حقيقية للمواطنيين، بعيدا عن بيع الوهم للمصريين في تصريحات مسئولي الصحة التي كانت ترسم صورة وردية للقطاع الصحي تختلف تماما عن الحالة الكارثية لمستشفيات مصر.
ولأننا ندرك أن كثيرا من هذه الإصلاحات تحتاج إلى وقت لتنفيذها في حين أن الوضع شديد التدهور في مستشفياتنا يحتاج إلى حلول سريعة، لذلك فإننا نقترح مجموعة من الإجراءات السريعة التي نطالب بالتطبيق الفوري لها.
1-إخضاع صناديق تحسين الخدمة -وهي نوع من الصناديق الخاصة بالمستشفيات، والتي تجمع كل ما يحصل من المرضى، ولا تخضع لأي رقابة- نطالب بإخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، و لرقابة لجنة منتخبة من العاملين بالمستشفى حتى تنقذ حصيلة هذه الصناديق من النهب عن طريق إدارات المستشفيات، و حتى يصبح من الممكن استخدام تلك الحصيلة لسد النقص الحاد فى مستلزمات المستشفيات، وتحسين أحوال العاملين بالصحة، فتلك هي أهداف صناديق تحسين الخدمة التي لا تنفذ على الإطلاق.
2-الإلغاء الفوري لبدعة القوافل الطبية، حيث تستنزف مئات الملايين من ميزانية وزارة الصحة كل عام ، لتقام سرادقات يعالج فيها المرضى، و لكنها لا تقام في مكان يفتقد للمستشفيات بما يفقدها أى مبرر. إنها على العكس تقام غالبا في الساحة المجاورة أو المقابلة للمستشفي، وتأخذ العلاج الذي تستخدمه من علاج المستشفيات. وفي التهاية تقام تحت اسم الحزب الوطني رغم تمويلها من ميزانية الدولة.لتصبح هذه الملايين المهدرة مرتعا للمحاسيب ووسيلة للدعاية للحزب.
3-وضع حد سقف فوري للحوافز و البدلات الخرافية لكبار رجال الإدارة بوزارة الصحة والمديريات والهيئات و الأمانات التابعة لها، والتي تصل لمئات الآلاف أحيانا، على ان تستخدم الأموال المتوفرة من هذا الإجراء في تحسين إمكانيات العلاج المجاني بالمستشفيات.
هذه عينة من الإجراءات التي لا تحتاج لميزانية جديدة ولا لإمكانيات جديدة . فقط تحتاج لحكومة وطنية جديدة، تختلف عن حكومات الحزب الوطني السابقة، تحتاج لحكومة تنحاز فعلا لمصلحة الشعب و حقه في الصحة .
دفع المصريون ثمنا غاليا من دم أبنائهم لتحقيق مطالب الثورة في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية. وتحت بند العدالة الإجتماعية يدخل حق هام جدا –ضمن حقوق اخرى كثيرة- و هو حق المصريين فى الصحة.
ليحصل المصريون على حقهم في الصحة يجب أن يرتفع نصيب الصحة إلى 15% من الإنفاق الحكومى فى الموازنة العامة، وأن يتم بناء نظام تأمين صحي إجتماعي شامل لكل المواطنين وضد جميع الأمراض، يعمل بشكل غير ربحي، و يدفع فيه المواطن إشتراكا شهريا كنسبة من الراتب بجانب نصيب صاحب العمل، ولا يلزم المشترك بعد ذلك بدفع أي رسوم إضافية عند طلب الخدمة التشخيصية أو العلاجية، يجب أيضا القضاء على الفوضى الموجودة حاليا بدمج كافة المستشفيات التأمينية ووزارة الصحة وكافة هيئاتها، وكذلك الوحدات الصحية ومراكز التشخيص العامة في نظام صحي موحد ، يقدم خدمة صحية جيدة و محترمة، تعتمد على مقدمي خدمة يأخذون أجرا عادلا على عملهم من وزارة الصحة يكفى لتوفير حياة كريمة لهم، كما تتحمل جهات عملهم مسئولية تدريبهم علميا بامستمرار وتكاليف دراساتهم العليا، حتى يتمكنوا من تقديم خدمة صحية حقيقية للمواطنيين، بعيدا عن بيع الوهم للمصريين في تصريحات مسئولي الصحة التي كانت ترسم صورة وردية للقطاع الصحي تختلف تماما عن الحالة الكارثية لمستشفيات مصر.
ولأننا ندرك أن كثيرا من هذه الإصلاحات تحتاج إلى وقت لتنفيذها في حين أن الوضع شديد التدهور في مستشفياتنا يحتاج إلى حلول سريعة، لذلك فإننا نقترح مجموعة من الإجراءات السريعة التي نطالب بالتطبيق الفوري لها.
1-إخضاع صناديق تحسين الخدمة -وهي نوع من الصناديق الخاصة بالمستشفيات، والتي تجمع كل ما يحصل من المرضى، ولا تخضع لأي رقابة- نطالب بإخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، و لرقابة لجنة منتخبة من العاملين بالمستشفى حتى تنقذ حصيلة هذه الصناديق من النهب عن طريق إدارات المستشفيات، و حتى يصبح من الممكن استخدام تلك الحصيلة لسد النقص الحاد فى مستلزمات المستشفيات، وتحسين أحوال العاملين بالصحة، فتلك هي أهداف صناديق تحسين الخدمة التي لا تنفذ على الإطلاق.
2-الإلغاء الفوري لبدعة القوافل الطبية، حيث تستنزف مئات الملايين من ميزانية وزارة الصحة كل عام ، لتقام سرادقات يعالج فيها المرضى، و لكنها لا تقام في مكان يفتقد للمستشفيات بما يفقدها أى مبرر. إنها على العكس تقام غالبا في الساحة المجاورة أو المقابلة للمستشفي، وتأخذ العلاج الذي تستخدمه من علاج المستشفيات. وفي التهاية تقام تحت اسم الحزب الوطني رغم تمويلها من ميزانية الدولة.لتصبح هذه الملايين المهدرة مرتعا للمحاسيب ووسيلة للدعاية للحزب.
3-وضع حد سقف فوري للحوافز و البدلات الخرافية لكبار رجال الإدارة بوزارة الصحة والمديريات والهيئات و الأمانات التابعة لها، والتي تصل لمئات الآلاف أحيانا، على ان تستخدم الأموال المتوفرة من هذا الإجراء في تحسين إمكانيات العلاج المجاني بالمستشفيات.
هذه عينة من الإجراءات التي لا تحتاج لميزانية جديدة ولا لإمكانيات جديدة . فقط تحتاج لحكومة وطنية جديدة، تختلف عن حكومات الحزب الوطني السابقة، تحتاج لحكومة تنحاز فعلا لمصلحة الشعب و حقه في الصحة .
تعليقات
إرسال تعليق