البحرين تلغي تراخيص شركة “تو كونيكت” لخدمات الإنترنت بعد اعتقال مالكها المعارض علي خلفية الاحتجاجات السلمية للمطالبة بإصلاحات سياسية
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,استمرار الانتهاكات الفظة التي ترتكبها السلطات البحرينية ضد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في الأسابيع الماضية والتي كان أخرها القرار الصادر يوم السبت الماضي 21 مارس والقاضي بإلغاء كافة تراخيص شركة “تو كونيكت” المملوكة للمعارض البحريني إبراهيم شريف رئيس حزب الوعد المعارض , بعد أيام من اعتقاله في يوم الخميس 17 مارس 2011 في أطار الحملة الأمنية التي شنتها اجهزة الأمن البحرينية بعد دخول قوات درع الجزيرة للبحرين لمساندتها ضد المتظاهرين سلميا للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في المملكة.
وكانت المعارضة البحرينية قد نظمت احتجاجات واسعة منذ منتصف شهر فبراير الماضي للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية داخل المملكة وقامت القوات البحرينية بالتصدي لتلك الاحتجاجات السلمية مستخدمة القوة المفرطة مما أدي لوجود قتلي وإصابات عديدة,ثم ازدادت الانتهاكات بعد أن استعانت البحرين بقوات درع الجزيرة بدعم وقيادة السلطات السعودية.
ومنذ ذلك الحين وبدأت السلطات البحرينية بشن حملة أمنية واسعة النطاق قامت خلالها باعتقال عدد كبير من قيادات المعارضة ووصلت لحد إغلاق شركة تو كونيكت المملوكة للمعارض البحريني “ابراهيم شريف” تنكيلا وانتقاما ، وضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن الحكومة البحرينية فقدت الشرعية منذ اليوم الأول للاحتجاجات,وظهر أمام العالم بأكمله كيف تفرض هذه الديكتاتورية نفسها علي المواطنين مستخدمة القوة والعنف وكافة الوسائل الغير مشروعة لقمع الأصوات المعارضة لها,ليزداد سجلها الأسود في حجب المواقع والتضييق علي حرية استخدام الإنترنت وملاحقة النشطاء”
وأضافت الشبكة العربية “إن السلطات البحرينية لم تذكر أي أسباب واضحة لإلغاء تراخيص شركة تو كونيكت وإجبار عملائها للانتقال لشركات أخري ولكنه من الواضح إنها كانت تهدف بذلك أمرين أولهم معاقبة المعارض البارز إبراهيم شريف وتكبيده خسائر مادية والأمر الثاني هو التضييق علي مستخدمي الإنترنت في البحرين وإجبارهم علي الاشتراك في احدي الشركات التي يسهل مراقبتهم من خلالها”.
وكانت المعارضة البحرينية قد نظمت احتجاجات واسعة منذ منتصف شهر فبراير الماضي للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية داخل المملكة وقامت القوات البحرينية بالتصدي لتلك الاحتجاجات السلمية مستخدمة القوة المفرطة مما أدي لوجود قتلي وإصابات عديدة,ثم ازدادت الانتهاكات بعد أن استعانت البحرين بقوات درع الجزيرة بدعم وقيادة السلطات السعودية.
ومنذ ذلك الحين وبدأت السلطات البحرينية بشن حملة أمنية واسعة النطاق قامت خلالها باعتقال عدد كبير من قيادات المعارضة ووصلت لحد إغلاق شركة تو كونيكت المملوكة للمعارض البحريني “ابراهيم شريف” تنكيلا وانتقاما ، وضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن الحكومة البحرينية فقدت الشرعية منذ اليوم الأول للاحتجاجات,وظهر أمام العالم بأكمله كيف تفرض هذه الديكتاتورية نفسها علي المواطنين مستخدمة القوة والعنف وكافة الوسائل الغير مشروعة لقمع الأصوات المعارضة لها,ليزداد سجلها الأسود في حجب المواقع والتضييق علي حرية استخدام الإنترنت وملاحقة النشطاء”
وأضافت الشبكة العربية “إن السلطات البحرينية لم تذكر أي أسباب واضحة لإلغاء تراخيص شركة تو كونيكت وإجبار عملائها للانتقال لشركات أخري ولكنه من الواضح إنها كانت تهدف بذلك أمرين أولهم معاقبة المعارض البارز إبراهيم شريف وتكبيده خسائر مادية والأمر الثاني هو التضييق علي مستخدمي الإنترنت في البحرين وإجبارهم علي الاشتراك في احدي الشركات التي يسهل مراقبتهم من خلالها”.
تعليقات
إرسال تعليق