الشبكة العربية منزعجة من الموافقة علي مادة قانونية تجرم النشر عن الفساد
القاهرة في 27 سبتمبر 2011 - أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , عن إنزعاجها الشديد من إقرار مجلس النواب الأردني للمادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والمقدمة من قبل السلطة التنفيذية والتي تجرم النشر عن الفساد بفرض غرامة مالية تتراوح بين 30 - 60 الف دينار اردني وذلك بموافقة 56 عضو من بين 96 حضروا الإجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء. وتنص المادة "23" علي أن " كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 60 ألفا" وهو ما يعني إن الصحفيين والمدونين والنشطاء في الأردن أصبحوا مهددين بالتعرض للمسألة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل لـ 60 الف دينار في حالة نشر أي اخبار او معلومات حول وقائع الفساد. وتري الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن إقرار هذه المادة من قبل مجلس النواب لا يعد فقط تعدي علي حرية التعبير وتكميم لافواه الصحفيين بل يمتد لي