تباطؤ النيابة العامة في التحقيق في بلاغات رقابيون ضد الفساد يفتح الباب لاضطهادهم وقمع حقهم في التعبير عن الرأي

تباطؤ النيابة العامة في التحقيق في بلاغات رقابيون ضد الفساد يفتح الباب لاضطهادهم وقمع حقهم في التعبير عن الرأي قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , ان تباطؤ النيابة العامة في التحقيق في البلاغات التي قدمتها رابطة رقابيون ضد الفساد ، منذ شهر مارس الماضي ، قد فتح الباب لمحاولات السيد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لعقابهم والتنكيل بهم ، انتقاما منهم على هذه البلاغات التي قدموها ، وكمحاولة لإسكاتهم عن إعلام الرأي العام عما يرونه من نزيف للمال العام. و كان عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز السابق وأحد أعضاء الرابطة ، قد تقدم بعدة بلاغات للنائب العام موقع عليه من عدد من الشخصيات العامة تحمل أرقام 490 و 491 في مارس الماضي ،يتهم فيها جودت الملط بالتستر على الفساد وإبقاء العديد من الملفات مغلقة ، إلا أن عدم إجراء النيابة العامة لأي تحقيقات جدية في هذه البلاغات ، قد فتح الباب واسعا لبدء حملة تنكيل وملاحقة قانونية سواء عبر الشئون القانونية بالجهاز المركزي أو قضايا بالمحاكم مثل دعوى سب و قذف جنح المعادى ضد عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز السابق على خلفية تصريحات أدلى بها الى إحدى الصحف تتعلق بوقائع فساد ، وكذلك تحقيقات الشئون القانونية بالجهاز مع احمد السنديونى مراقب حسابات على خلفية تصريحات له فى برنامج تليفزيونى ، وكذلك التحقيق مع ابراهيم ابو جبل رئيس حركة رقابيون ضد الفساد بتاريخ 12 سبتمبر 2011 واتهامه بالإدلاء بحديث على خلاف الحقيقة على خلفية تصريحات تليفزونية له طالب فيها بوقف نزيف المال العام. و ترى الشبكة العربية ان كل هذه الإجراءات التعسفية ما هي الا إجراءات تهدف الى تخويف من يحاول القيام بدوره في مكافحة الفساد إعمالا لمبادئ ثورة قامت من اجل تصحيح الأوضاع و كشف المستور من قضايا الفساد . و قالت الشبكة العربية ” ان كان الجهاز المركزي ليس لديه ما يخفيه لماذا لا يفتح تحقيق جدي فى البلاغات المقدمة من أعضائه بدلا من ان ينقل تعسفيا مراقب حاصل على تقدير امتياز فى التفتيش القضائي ( احمد السند يونى )إلى البريد بعدما تكلم الى الإعلام عن ملفات فساد داخل الجهاز”. و أضافت الشبكة العربية ” بات واجبا أن يتم الدفاع عن ودعم كل من أمن بالثورة و خاطر بمنصبه من اجل وقف نزيف الأموال العامة وأن يتم الضغط على جهاز النيابة العامة الذي بات تباطؤه يثير الشك في حقيقة دوره في استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب سواء في قضايا قتل الشهداء أو تجميد ملفات الفساد في مصر