صوت العمال الحر

إضراب عمال فندق انتركونتينينتال، وصاحبه ناصر الخرافي بدأ صباح اليوم العشرات من عمال قسم الصيانة بفندق أنتركونتينينتال، بورتو غالب بمرسي علم، والمملوك لناصر الخرافي، إضراب عن العمل، وذلك احتجاجاً علي: التمييز فيما بينهم من قبل المهندسين، وأنهم يقومون بترقية بعض العاملين من المقربين دون غيرهم، وأنهم رغم أنهم يعملون بالفندق منذ خمس سنوات إلا أنهم لم يتم ترقيتهم، وعندما توجهوا بشكواهم للموارد البشرية، ناصروا المهندسين علي الفنيين، وقالوا لهم من يريد أن يترقي عليه أن يأخذ كورسات في كذا وكذا وكذا، وأكد العاملين المضربين علي أن من تمت ترقيتهم بدون وجه حق لم يحصلوا علي هذه الكورسات. ويطالب العاملين بأن تكون هناك قواعد واضحة للترقيات والحوافز حتي يتمكن العاملين بقسم الصيانة وباقي أقسام الفندق من أخذ حقوقهم في الترقية والحوافز المحرومين منها، والتي كلما تحرك العاملين ووقفوا للمطالبة بحقوقهم، فإنهم لا يأخذون شيئاً سوي الوعود الكاذبة التي لم تتحقق حتي الآن. وعندما أبلغ العمال المضربين الشرطة، أتت وحاولت الضغط علي العمال لفض إضرابهم، وهو ما رفضه العمال، وردت الإدارة علي إضراب عمال قسم الصيانة

مؤتمر صحفي للشبكة العربية والمنظمة المصرية لإعلان التقرير النهائي للتغطية الإعلامية في المرحلة الانتقالية القاهرة في 31مارس 2012م. تعلن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 3 أبريل في الثانية عشر ظهرا بمقر الشبكة العربية ، لإطلاق تقريرهما النهائي لرصد التغطية الإعلامية خلال المرحلة الانتقالية. ويأتي التقرير لإعلان نتيجة الرصد والتغطية الإعلامية على مدار سبعة أشهر ، و عقب سلسلة تقارير شهرية تحتوي علي دراسات مسحية لعينة تم اختيارها من وسائل الإعلام المختلفة لرصد التناول الإعلامي لثلاثة من أهم الأطراف الفاعلة في الشارع المصري بعد الثورة وهي“الساحة السياسية والانتخابات ،والنظام القضائي ،والمجلس العسكري“. وضمت العينة التي تم اختيارها للرصد 5 صحف: “الأهرام والأخباالزمانر والمصري اليوم والشروق والوفد“، و3 برامج تليفزيونية “بلدنا بالمصري والعاشرة مساء ومباشر من مصر“ و4 مواقع اليكترونية “اليوم السابع وبوابة الأهرام ومصراوي والبديل“. ويكشف التقرير النهائي أن الساحة الإعلامية في مصر بها إعلاميون أحرار، وليس إعلاما حرا. فهناك أفر

الأرض الزراعية وأراضى الكتلة السكنية ؛ ومحاولات هيئة الأوقاف لطردهم منها وردود الفعل فى أعقاب أحداث 25 يناير 2011 أراضى الأوقاف العامة اشترتها هيئة الإصلاح الزراعى وملكتها للفلاحين وأراضى الأوقاف الأهلية نقلت أيضا بحكم القانون للإصلاح الزراعى ويستأجرها الفلاحون فكيف يتم بيعها لجمعيات ضباط الشرطة والقضاة..!! حصارهيئة الأوقاف والمحافظون لمستأجرى الأرض يسفر عن : طرد فلاحى الأوقاف بالمعمورة بالإسكندرية واغتيال من رفض التنازل عن أرضه عام 2009 والشروع فى طرد فلاحى الغربية بدعوى مشروعات وهمية عام 2010 وبيع الأرض الزراعية " :أراضى بناء "لمستشارى القضاء الإدارى بالمنصورة ______________ لأن أراضى الأوقاف قد توفى العدد الأعظم من أصحابها ، فقد أصبحت مطمعا للكثيرين من أصحاب النفوذ وذوى الصلات بوزارة وهيئة الأوقاف .. حيث يعتبرونها مالا سائبا، ونظرا لأن الدولة فى الثلاثين عاما الأخيرة تعمل على " بيع " والتخلص من كل ما هو عام للقطاع الخاص بدءا من شركات ومصانع القطاع العام ( الصناعى ) إلى مساحات هائلة من أراضى الدولة المستصلحة ، و ما تبقى لديها من أراضى الإصلاح الزراعى التى صود

الدكتور عادل عامر الدستور هو الرسم الهندسي الذي يُقام عليه مبنى فكيف يُقام مبنى بدون رسم هندسي عندنا قوى إسلامية لها لون وأيديولوجيا معينة. هذه القوى لم يكن هناك نظير لها في دول حدث فيها تحول ديمقراطي في السنوات الماضية. هذه الدول في أوروبا الشرقية كان التيار العام فيها ليبراليا وكانت القوى الإيديولوجية مثل الأحزاب الشيوعية مستعدة للتجاوب من أجل إحداث التحول." ولكن برغم الانتقادات التي تشوب عملية وضع الدستور يبقى الأمل في وضع دستور يأخذ مصر بعيدا عن حالة عدم الاستقرار الراهنة أهم شيء الآن أن يحدث استقرار في البلاد. سقط النظام (الذي كان على رأسه مبارك) ولا نريد أن تسقط مصر." المهم أن تتشكل اللجنة التأسيسية من عقليات تحب البلد وتبعد عن المصلحة الشخصية وتضع دستورا يضمن حماية حقوق الإنسان." فمعني الدستور :باختصار هو العقد بين الحكومة و الشعب و كذلك يوضح نوع الحكومة مثل ملكي , رئاسي , وحقوق المؤسسات مثال , عندما يقوم الشعب بانتخاب الحكومة يعلم مسبقا أن الدستور هو العقد بين الشعب و الحكومة و ينص على أن هده الحكومة تستمر لمدة أربع سنوات حسب الدستور، و معني الدستور بالتفصيل كال

يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن إدانته الشديدة لعمليات القمع الشديد التى انتهجتها قوات الاحتلال الصهيونية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس أمس في الذكرى السنوية ليوم الأرض، مما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني قرب معبر إيريز شمال قطاع غزة , وإصابة المئات بجروح خطيرة، بينهم صحفيون واعتقال عشرات الفلسطينيين بينهم مسئول ملف القدس في حركة فتح القيادي "حاتم عبدالقادر"، والناشط في التجمع الوطني " خليل غرة " , ليتأكد للعالم أن الحكومة الصهيونية أبعد ما يكون عن الديمقراطية وعن السلام المزعوم الذي تتشدق به للتغطية على الانتهاكات المستمرة التى ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. ويضيف المركز أن الحكومة الصهيونية تصر على استفزاز الشعب الفلسطيني من خلال عمليات الاعتقال المستمرة التى تقوم بها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن عدوانها العسكري على قطاع غزة من فترة وأخرى وعلى مرأي ومسمع من العالم اجمع، دونما أي اعتبار للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ويؤكد أن سياسة التمييز العنصري الذى تصر الحكومة الصهي

الهيئة العامة للشورى تدرس مقترحا بتطبيق التجنيد الإجباري بدأت الهيئة العامة لمجلس الشورى دراسة مشروع “خدمة العلم”، المقدم من قبل عضو لجنة الأمن بالمجلس المهندس سالم المري، والقاضي بتطبيق إلزامية التجنيد في المملكة، وذلك تمهيدا لعرضه أمام المجلس للنقاش والتصويت عليه. فإن مشروع “خدمة العلم” ترك مدة التجنيد مفتوحة، وقد تقتصر على 6 أشهر أو تمتد لعام ونصف، وقد اشتمل على ضوابط وآليات تواكب العصر، حيث روعي فيه التباين الاجتماعي والمهني والتخصص الأكاديمي، وينص على إلزامية الخدمة العسكرية في أي وقت حتى سن الأربعين، بغض النظر عن طبيعة مهنة كل مواطن. كما ترك المشروع المقترح للحكومة تحديد كيفية التطبيق وتوقيته وتحديد المكافأة المالية المقدمة أثناء أداء الشخص التجنيد الإجباي، بجانب ربط أداء الخدمة في مشروع “خدمة العلم” بالحصول على وظيفة

أكد الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الذكرى السادسة والثلاثون ليوم الأرض ان طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية يمثل بداية عودة الهيبة الحقيقية لأرضنا الفلسطينية المباركة بعد أن مزقها الانقسام المؤسف وقطع أوصال محافظاتها. وأوضح الوادية أن الأرض الفلسطينية التي احتضنت دماء شهدائنا الأبرار على مدار سنوات نضالنا ضد المحتل الإسرائيلي تنتظر منا ان نعمل على تطبيق المصالحة فورا لنعيد وحدتها، مؤكدا على أن أرض الوطن باقية والأشخاص زائلون. وشدد عضو اللجنة العليا لمنظمة التحرير على أن استمرار الانقسام يمثل إهدارا لكرامة الأرض الفلسطينية التي نعيش على عليها وشهدت سنوات الكفاح، مبينا أن إنهاء هذا الانقسام المؤسف هو واجب على كل الفلسطينيين في محافظات الوطن. وأضاف الوادية "الوحدة الفلسطينية هي المصدر الأول لقوة الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال لتجعله يفكر ألف مرة قبل تنفيذ اعتداءاته الظالمة"، مشددا على أن إنهاء هذا الانقسام فورا سيجعل الأرض الفلسطينية تحمل جسدا فلسطينيا موحدا متينا يجبرها على تحمل مسئولياتها تجاه العمل على وقف أي عدوان إسرائيلي بحق أبناء شعبنا ا

دعا اتحاد المثقفين العرب الفلسطينيين إلى الانقضاض السلمي على المستوطنات وذلك من خلال الهجوم الشعبي الشامل على المستوطنات، وقلع مستوطنيها وقذفهم خلف الجدار العازل، بحيث يقوم سكان القرى والمدن المجاورة لكل مستوطنة باكتساحها شعبيا، داعيا إياهم إلى استخدام سياسة الاكتساح والإغراق الشامل بشكل متزامن على كافة المُسرطنات. وأكد على ضرورة توزيع قوات الأمن في مجموعات لا تتعدى خمسة أشخاص (بقائد) في القرى والوديان وبساتين الزيتون تحسبا من انقضاض قوات الاحتلال عليها في المدن الفلسطينية الرئيسية. كما دعا الاتحاد الرئيس عباس والقادة الفلسطينيين إلى اتخاذ زمام المبادرة وقيادة المقاومة الشعبية والتوجه نحو القدس تحت شعار

وقفة معلمي مصر من أجل تطهير الفساد...تثبيت العمالة المؤقتة....حد أدني وحد أقصي للأجور يبدأ المعلمين المصريين بقيادة نقاباتهم المستقلة علي مستوي الجمهورية غدا، مرحلة جديدة من مراحل نضالهم لنيل مطالبهم المشروعة، والتي وضعت النقابة المستقلة للمعلمين شعارها علي الصفحة الخاصة بالنقابة وهي: " المرحلة الثانية من ثورة المعلمين ( التطهير التثبيت التكليف التعديل الحد الأدني والحد الأقصي للأجور)"، وذلك بوقفة أمام مجمع التحرير تبدأ في العاشرة صباح غدا السبت 31 مارس 2012، وذلك للمطالبة بـ: 1- تطهير الوزارة تطهيراً شاملاً من كل عناصر الفساد ورموز النظام السابق، من مديري مديريات، ومديري إدارات تعليمية في كل أنحاء الجمهورية علي أن تشكل لجان تطهير من المعلمين والقانونيين. 2- إقرار مجلس الشعب خلال هذا الشهر، تعديلات قانون التعليم 139 المعدل بالقانون 155 المعروف بقانون الكادر، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة ونقابة المعلمين المستقلة وحركات المعلمين المختلفة، وأهم هذه التعديلات الحد الأدني 1500 جنيه عند التعيين للمعلم المساعد تتدرج للحد الأدني لدرجة كبير إلي 4263 جنيه علي أن تصدر التعديلات

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة يعلن تضامنه الكامل مع العاملين بالكهرباء، ومع النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرياء والطاقة، في مطالبهم والتي تقدموا بها لرئيس الوزراء، وهي: 1- رفض أي قرار يكون من شأنه الإضرار أو المساس بأساسيات العاملين أو علاواتهم الخاصة أو الدورية والتي تم ضمها لأساسي العاملين بالكهرباء والطاقة. 2- توحيد الأساسي للعاملين علي مستوي الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة كلا حسب مدة خدمته ومؤهله وخبرته. 3- توحيد جميع المزايا بين العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة. 4- إعداد خطة في أقرب وقت لأعادة هيكلة الأجور علي أن تشارك النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة في إعدادها. والأتحاد إذ يستنكر بشدة أنه بدلاً من أن تعمل الشركة القابضة علي تحسين أوضاع العاملين بالشركات التابعة لها، فإنها تحاول تخفيض أساسايات هؤلاء العاملين، تحت دعوي أحتساب التراكمي بشكل خاطئ، ويدعوها ويدعو السادة المسئولين بسرعة تحقيق مطالب العاملين، وهي كلها مطالب مشروعة لهم، وعلي من يتحدثون عن رغبتهم في الأستقرار أن لا يحاولوا الاعتداء علي حقوق العاملين، وي

جمال زهران واهم من يتصور أن «الاستقرار الظاهرى» المرجو بعد الفترة الانتقالية هو الحل، فالأمل هو «الاستقرار الحقيقى» بعد أن تتحقق مطالب الثورة كاملة دون نقصان، ولذلك فإن محاولة الإدماج القهرى للشعب المصرى فى عملية سياسية تثبت الأيام تباعا منذ مساء 11 فبراير 2011 م وحتى الآن، أنها عملية فاشلة، تعكس التآمر المنظم، وآلياته أسلوب الصفقات وفى المقدمة صفقة «المثلث الشيطانى» التى تستهدف تحقيق مصالح الأطراف الثلاثة وهى «المجلس العسكرى/الإخوان المسلمين/ الإدارة الأمريكية»، وفى تقديرى أن كل ما يتم منذ 11 فبراير 2011 بعد إجبار حسنى مبارك على التنحى، هو عملية تآمرية استخدمت فيها كل الأسلحة، تستهدف إجهاض الثورة وإجبار الشعب على النسيان، عبر مراحل التبرير والالتفاف وتشويه الثوار ومحاكمة الشباب واستخدام لغة الرصاص والقوة عند اللزوم ومحاكمة رموز الثورة عبر بلاغات مرتبة والتعجيل بنظرها من النائب العام ومع النيابة العسكرية، فى ذات الوقت الذى يتجاهل هؤلاء بلاغات المواطنين ضد الفساد، وضد رموز نظام مبارك الذين يعيشون حياتهم بشكل طبيعى، ومطلقى السراح، ويتمتعون بالحرية فى التحرك والتنقل والسفر والتهريب والب

29-03-2012 انطلقت صباح الأمس الأربعاء الموافق 28 مارس 2012 أعمال ورشة عمل " نحو إطار قانوني ودستوري داعم للامركزية في مصر " والتي تنفذها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية . ومن المصادفات الجيدة أن الورشة تبدأ أعمالها بالتزامن مع عقد أول اجتماعات اللجنة التأسيسية المنتخبة من مجلسي الشعب والشورى بغرض إعداد مسودة الدستور الجديد لمصر ، والذي سيحدد بالطبع التوجه المستقبلي للإدارة المحلية في مصر وسيضع الأساس الذي ستصاغ وفقا له القوانين الحاكمة للإدارة المحلية . وتسعى الورشة للوصول لرؤية علمية مستقبلية بشأن تطبيق اللامركزية في مصر ، وتقديم تصورات لمواد دستورية وإطار قانوني داعم لتطبيق اللامركزية ، بالإضافة إلى المساهمة في جهود الدعوة وكسب التأييد لتطبيق اللامركزية في مصر . وسوف تعرض في الورشة خمسة أوراق عمل لخبراء في مجال الإدارة المحلية واللامركزية ، حيث تتعلق الورقة الأولى بالإشكاليات الحالية في نظام الإدارة المحلية ومبررات التغيير ، والثانية تتعلق بالتجارب الدولية والمصرية في تطبيق اللامركزية ، والثالثة تتعلق بالأطر القانونية الم

الدكتور عادل عامر أن الفساد ليس جديداً فله جذوره التاريخية في مصر والمنطقة العربية ، وأن المفسدون هم أناس مرضى وذوي نزعة هدامة للمجتمع والأمة ومن الواجب محاسبتهم دينياً وخلقياً وقانونياً حتى يكونوا عبرة لغيرهم ، أن هناك أشكال للفساد وله الكثير من التعريفات لكنه يعني سوء استخدام السلطة لتحقيق غرض خاص أو خصوصي للفاسد ، وقد عمل الكثيرين من مسئولي الحكومة المصرية على إتباع مجموعة من أشكال الفساد منها الاستيلاء على أراضي الدولة بمقابل رمزي أو استخدامها في مقابل رمزي رغم أن هذه الأراضي هي ملك للشعب ، رغم أنه قد بيع الكثير منها بأبخس الأثمان أو استؤجرت لصالح جهات خارجية بأبخس الأثمان أيضاً ، كما عمل الكثير من الفاسدين على تبديد المال العام من خلال الخصخصة وقد قدرت أسعارها بأقل من ثمنها الحقيقي ، بحيث يستفيد من يوقع العقد أو يساهم فيه ، بضرورة الاهتمام بهذا الملف لأنه ملف خطير ويجب إعادة النظر بهذا القانون (قانون الاستثمار) لما فيه من ثغرات تضر بالشعب ، بحيث يؤدي ذلك إلى الاستفادة المثلى من القطاعين الزراعي والصناعي ، ومحاسبة من أضر في هذين المجالين ، مثلما فعل رئيس الوزراء المصري السابق عاطف

الى سيادة الامين العام نبيل العربي الى السادة ممثلي الدول الاعضاء العراق ,بغداد تحية طيبة وبعد, تعرب المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الموقعة أدناه عن أسفها الشديد لإستمرار تجاهل “جامعة الدول العربية” لما يحدث فى مملكة البحرين من إنتهاكات طالت حرية الراى والتعبير على مدار أكثر من سنة وتحديدا منذ اندلاع الانتفاضة السلمية فى الرابع عشر من فبراير من عام 2011 بالرغم من تكرار النداءات والمطالب المتكررة من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان . فحتى الان لا يزال الكثير من سجناء الرأي والضمير داخل السجون والمعتقلات البحرينية بعد مثولهم لمحاكمات استثنائية غير عادلة, فى الوقت الذى بقى فيه البعض الاخر غير معروف مصيره بالتحديد, وذلك على خلفية تعبيرهم السلمى عن آرائهم أثناء الاحتجاجات التى نادت بالكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية . وعلى الرغم من تقديم لجنة تقصى الحقائق المستقلة فى نوفمبر من العام الماضى وهى اللجنة التى شكلها الملك “حمد بن عيسى” برئاسة المستشار بسيونى لعدد من التوصيات التى من ضمنها اعادة محاكمة كل من تم ادانتهم امام محاكم استثنائية امام محاكم مدنية تتوافر فيها شر

أكدت منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي، على أن تطوير وإصلاح جامعة الدول العربية، يقتضي من الجامعة تبني إصلاحات جادة، يأتي على رأسها تبني رؤية جديدة لعلاقة الجامعة العربية مع المجتمع المدني، تتماشى مع التقاليد والخبرات التي أرستها تجمعات إقليمية مماثلة، فضلا عن الهيئات المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة. جاء ذلك في مذكرة بعثت بها الأسبوع الماضي 37 منظمة -بينها 4 منظمات إقليمية- تعمل في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان في 9 بلدان عربية، إلى نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأخضر الإبراهيمي رئيس لجنة تطوير العمل العربي المشترك بالجامعة، والمكلفة بإعداد خطة لإصلاح الجامعة لعرضها على القمة العربية. نوهت المذكرة بأن تطوير علاقة مؤسسات الجامعة بالمنظمات غير الحكومية يقتضي ضرورة مراجعة المعايير المعتمدة من الجامعة بشأن منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية، والتي تشكل عائقًا يحول دون تمكين المنظمات الحقوقية -وغيرها من المنظمات الناشطة في مجالات مختلفة- من الحصول على هذه الصفة، التي يرتهن الحصول عليها بشرطي موافقة دولة المقر، وأن تكون المنظمة مرخص لها قانونًا في بلدان ما زال

إن المرشح الذي سيحصل علي دعم إي جهة أو رجل إعمال سيكون ولائه لهذه الجهة وبالتالي ستنتفي عنه صفة الوطنية والشرف وسيبيع أول ما يبيع الشعب المصري الكادح البسيط. وجديرا بالذكر قال المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية انه لن يتم استبعاد اى مرشح قام بمخالفة القواعد التي وضعتها اللجنة للدعاية الانتخابية، موضحا انه سيتم إحالته للنيابة العامة حيث لايوجد نص قانوني لاستبعادهم *** ويستمر الصراع للوصول إلي أهم كرسي في مصر لحكم هذا البلد في أهم وأحرج سنوات تاريخها المعاصر.. ومع اقتراب الموعد يستنفر كل مرشح كل ما في جعبته ومافي جعبة الآخرين أيضا.. وكل الوسائل متاحة للوصول إلي الهدف المنشود في النهاية أهم وآخر إخبار السادة المرشحين تصب في خانة.. إن الغاية تبرر الوسيلة.. فلا مانع من استخدام جميع الوسائل التي كنا نسمع عنها قبل ذلك أو نراها كمشاهدين تحدث في الانتخابات الرئاسية في الدول الديمقراطية ونعتبرها مثل الدراما والأفلام السينمائية لان دورنا يقتصر علي الفرجة وليس المشاركة.. وبما إن الثورة فتحت الشهية في كل شيء.. نقول ما نشاء.. ونفعل ما نشاء أيضا.. لدرجة حدوث حالات عديدة

الأربعاء، 21 مارس 2012 - 19:15 الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق كتب أمين صالح Add to Google أكد الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، أن قرار مجلس الشعب الخاص بتأسيسية الدستور "50%_50%" قرار باطل وبعيد عن الموضوعية مشيرا إلى أهمية احترام قرار محكمة القضاء الإدارى بعد أن تقدم أحد الحقوقيين بطعن على قرار مجلس الشعب واحترام القرار، وطالب أيضًا بوقف جلسة يوم السبت القادم. وأضاف زهران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن البرلمان هو جهة انتخاب وليس جهة شرعية لوضع الدستور، فالنص الدستورى يقضى بأن مجلس الشعب ينتخب أعضاء الدستور، ولكن إذا رغب أحد الأعضاء فى أن يكون عضوًا بتأسيسية الدستور فعليه أن يستقيل من البرلمان أولا. وأشار زهران إلى أن الاجتماع الذى قرر فيه مجلس الشعب تأسيسية الدستور بـ50%_50%، ما هو الا تضليل للرأى العام ومحاولة للسيطرة على دستور مصر وإذا تم بهذا الشكل فإنه لن يكون دستورا للأغلبية، وإنما سيكون قانونا للأغلبية لأن الدستور يضعه الشعب بكافة طوائفه ولا يحتكره تيار واحد بعينه بغض النظر عن باقى التيارات.

الدكتور عادل عامر إن تجارب الأنظمة السياسية الفاشية والشمولية، أعطت مردودات ايجابية على الأنظمة الديمقراطية الليبرالية التقليدية التي بحكم اعتمادها علي الفلسفة التجريبية، كما اشرنا، على النقيض من الفلسفة الهيغلية الديالكتيكية بشقيها الرومانسي المثالي (Romanticism Idealism) والمادي الماركسي، قد طورت نفسها بعد تشخيص مواطن النقص والخلل في التجربة الديمقراطية التقليدية وهي (المغالاة في تطبيق المذهب الفردي). لقد شاعت المفاهيم الحديثة للمذهب الاجتماعي الذي أخذت به الديمقراطية الحديثة وانتشرت في الدول الأوربية والاسكندنافية بأسم (الديمقراطية الاشتراكية) (Social Democracy) التي من شأنها ضمان الحد الأدنى للعيش لجميع العاطلين عن العمل باعتباره حقا مشروعا للإنسان. واستطاعت الديمقراطية الاشتراكية بحكم اعتمادها علي الفلسفة التجريبية (العقلانية والسببية) إن تتكيف وفق معطيات التجارب العملية ومرونتها في المناقشات وقبولها الحلول الوسط لما فيه تحقيق الحرية وحقوق الإنسان والمنفعة، وان تكون ملائمة لجميع البشر بمختلف درجاتهم الطبقية ومختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية وصالحة لجميع المجتمعات

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السعودية أن تكف عن ممارسات التوقيف التعسفي وحظر السفر على من يمارسون سلمياً حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع. ما زال هناك عدد من المثقفين وراء القضبان بعد عام وأكثر من اتهامات منسوبة إليهم على صلة بممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع، بينما تم استهداف شخصيات جديدة على مدار الأسبوعين الماضيين بالحظر على السفر إلى الخارج. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تُضاعف السعودية جهودها لمعاقبة من يجرؤون على المطالبة بإصلاحات متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. بدلاً من فرض حظر سفر متعسف واحتجاز النشطاء لمدد مطولة، على السلطات السعودية أن تحترم الحقوق الأساسية، ومنها الحق في حرية التعبير وحرية التنقل". الخطوات الأخيرة في إطار حملة السعودية المستمرة لسحق المعارضة السياسية السلمية كانت في أواخر مارس/آذار، إذ منع الادعاء ناشطين حقوقييّن بارزين من السفر إلى الخارج، هما محمد فهد القحطاني ووليد أبو الخير. في 20 مارس/آذار ذهب القحطاني إلى مكتب ادعاء الرياض إثر استدعاء أُرسل إليه قبل يوم،

السودان: حرية الصحافة تعانى من قبضة الامن القاهرة في 28 مارس 2012 إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ما قامت به أجهزة الأمن السودانية من مصادرة عدد صحيفة “الجريدة” اليومية ، الصادر بتاريخ 27 مارس 2012 ، وجاءت المصادرة نتيجة لرفض إدارة الصحيفة الإذعان لطلب السلطات بوقف الكاتب “زهير السراج” عن الكتابة . أصدرت صحيفة “الجريدة” -يومية سياسية مستقلة- أمس الثلاثاء ، بياناً توضح فيه أسباب عدم صدورها واحتجابها عن قرائها ، قالت فيه أنها قد تلقت مكالمة من جهاز المخابرات السوداني يخبرها برغبة الجهاز في تعليق كتابات الدكتور “زهير السراج” والذي كتب مقالاً ينتقد فيه الحكومة السودانية، واستند الجهاز في طلبه إلى أن الكاتب مطلوب للتحقيق ولكنه غير متواجد بالبلاد ، وعندما طلبت إدارة “الجريدة” إبلاغهم بقرار وقف الصحفي كتابياً ، رفض الجهاز مما يشكك في مدى قانونية مطلبه ، كما أشار البيان إلى أن الجهاز المخابراتي قد هددهم بمصادرة الصحيفة إذا لم تخضع لطلبه ، وهذا ما حدث بالفعل فقد تم مصادرة العدد بالأمس من داخل المطبعة بعد طباعته ، مما جعل الصحيفة تقرر تعليق صدور عددها اليوم الأربعاء احتجاجاً

فى الوقت الذى ينتظر فيه العاملين بمصلحة الضرائب الموافقة على مطالبهم المشروعة التى قاموا بإتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة فى عرضها على السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية إلا ان السيد الأستاذ / رئيس المصلحة وهو يعلم أن مطلب العاملين الأول هو إقالته اصدر قرار تنفيذى رقم 224 لسنة 2012 الصادر فى 27/3/2012 بإيقاف عدد ( 49 ) من العاملين بالمصلحة عن العمل بالمخالفة لكل القوانين والأتفاقيات والمعاهدات الدولية و الاعراف التى تكفل للنقابات واعضائها الحماية القانونية فى المطالبة بحقوق العاملين . وعليه فقد أعلن جميع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية عن تضامنهم مع زملائهم ضد ظلم وجبروت السيد/ احمد رفعت المسنود من السيدة الأستاذة / منيرة القاضى زوجة رئيس الاركان / سامى عنان والتى تسانده فى كل أفعاله. ونحمل المجلس العسكرى الذى اساء إدارة البلاد ضياع حصيلة الضرائب المصرية التى هى السند الاساسى للخزانة العامة والمقدره بــ 220مليار جنيه علما المصلحة تمر بموسم الأقرارات الضريبية. والسبب الرئيسى لكل هذا هو وجود رئيس فى المصلحة من اعوان النظام المخلوع ومن رجال جمال مبارك وبطرس غالى. واخيرا سن