تقرير عن فلاحى الأوقاف بمصر

الأرض الزراعية وأراضى الكتلة السكنية ؛ ومحاولات هيئة الأوقاف لطردهم منها وردود الفعل فى أعقاب أحداث 25 يناير 2011 أراضى الأوقاف العامة اشترتها هيئة الإصلاح الزراعى وملكتها للفلاحين وأراضى الأوقاف الأهلية نقلت أيضا بحكم القانون للإصلاح الزراعى ويستأجرها الفلاحون فكيف يتم بيعها لجمعيات ضباط الشرطة والقضاة..!! حصارهيئة الأوقاف والمحافظون لمستأجرى الأرض يسفر عن : طرد فلاحى الأوقاف بالمعمورة بالإسكندرية واغتيال من رفض التنازل عن أرضه عام 2009 والشروع فى طرد فلاحى الغربية بدعوى مشروعات وهمية عام 2010 وبيع الأرض الزراعية " :أراضى بناء "لمستشارى القضاء الإدارى بالمنصورة ______________ لأن أراضى الأوقاف قد توفى العدد الأعظم من أصحابها ، فقد أصبحت مطمعا للكثيرين من أصحاب النفوذ وذوى الصلات بوزارة وهيئة الأوقاف .. حيث يعتبرونها مالا سائبا، ونظرا لأن الدولة فى الثلاثين عاما الأخيرة تعمل على " بيع " والتخلص من كل ما هو عام للقطاع الخاص بدءا من شركات ومصانع القطاع العام ( الصناعى ) إلى مساحات هائلة من أراضى الدولة المستصلحة ، و ما تبقى لديها من أراضى الإصلاح الزراعى التى صودرت فى القرن الماضى من الملاك الإقطاعيين .. وانتهاء بالشركات التجارية والصناعية الكبرى كعمر أفندى وصيدناوى وشيكوريل وبنزايون وعدس والمراجل البخارية وغزل شبين الكوم وغيرها. ولأن الدولة رفعت يدها وتخلت عن معظم الأدوار الاقتصادية و الاجتماعية التى كانت تؤديها فى الستينات فقد تواطأت على المذابح التى تجرى فى الريف بين ورثة الاقطاعيين السابقين ووزارة وهيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى وعصابات السطو المنظمة على الأراضى من جانب وبين الفلاحين الذبن يزرعون هذه الأرض من جانب آخر، بل ويمكن القطع بأنها تقود هؤلاء جميعا لتجريد الفلاحين من أراضيهم. من هنا انتشر الفساد فى هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى وظهر كثير من المستفيدين حولهما. هذا ويهمنا أن نشير إلى قصة أراضى الأوقاف منذ ظهرت كلمة الأوقاف فى قاموس الحكومة المصرية منذ عهد الخديوى إسماعيل : • فقد قام فى نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن الماضى ( العشرين )عدد من المواطنين المصريين مسلمين ومسيحيين بتخصيص ( بوقف) مساحات من أراضيهم الزراعية فى الريف - وحول المدن ومساحات من الأرض الفضاء والعقارات المبنية وغيرها – للإنفاق منها على وجوه البر والخيرالمتعددة. • كما كانوا يخُصّون بها بعض الهيئات العاملة فى مجال الخير ( كالمساجد والكنائس والملاجئ ودور الأيتام ) والمؤسسات التعليمية كالجامعات وهى هيئات حكومية أو شبه حكومية ، أو يخصون بها هيئات أهلية ( مثل جمعية المساعى المشكورة بالمنوفية التى اهتمت ببناء المدارس وبالتعليم ) أو يخصون بها أفرادا محددين محتاجين للمعونة والرعاية والمساعدة. • وكانت وزارة الأوقاف المصرية تقوم بهذه المهمة نيابة عن أصحاب هذه العقارات الموقوفة لأعمال الخير ( أرض زراعية وفضاء ، مبانى.. ) ، وذلك بإدارة هذه العقارات التى كانت تسمى باسم أوقاف ( أى موقوفة أو مقصورة للصرف منها على أعمال الخير والبر) فتؤجرها لمن يستثمرها كالفلاحين ( أرض زراعية) أو أهالى المدن ( عمارات سكنية) أو للتجار ( أرض فضاء).. إلخ. • ولذلك كان الفلاحون يستأجرون الأرض الزراعية قبل 23 يوليو 52 من وزارة الأوقاف التى تحصّل إيجارها منهم وتقوم باستقطاع نصيبها فى الإدارة منه ( 10% ) وتنفق الباقى فى أوجه البر ( مساجد، دور أيتام ، ملاجئ؛ جامعات ، أفراد..إلخ) التى حددها أصحاب الأوقاف الأصليون، وكان القانون 48 الصادر سنة 1946 ينظم إدارة هذه الأوقاف إلى أن قامت ثورة 23 يوليو 1952.. فماذا حدث ؟ • ظل الوضع مستمرا بعد يوليو 52 إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف المخصص للأعمال غير الخيرية.. • فى عام 1957 صدر القانون 152 باستلام هيئة الإصلاح الزراعى لكل أراضى الأوقاف الزراعية فى الريف المخصصة لأعمال الخير والبر العامة من وزارة الأوقاف فى مقابل دفع ثمنها على ثلاثين سنة للدولة إضافة إلى فائدة 4% سنويا للإنفاق منه على أعمال الخير التى خصصها صاحب الوقف الأصلى. • وفى عام 1962 تقدم وزيرالأوقاف للبرلمان بمشروع قانون صدر برقم 44 باستلام هيئة الإصلاح الزراعى لجميع الأراضى الزراعية الموقوفة لأعمال البر والخير الخاصة ( الوقف الأهلى ) التى انتهى وقفها وذلك لإدارتها بدلا من وزارة الأوقاف.. أى تأجيرها للفلاحين على أن تحَصّل هيئة الإصلاح إيجارها وتعيده لوزارة الأوقاف لتقوم هى بإنفاقه فى الأغراض المخصصة له. • بعد ذلك أصدر الرئيس السادات فى 1971 قرارا جمهوريا بقانون برقم 80 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية لتتبع وزارة الأوقاف وتضمن القانون المذكور فى مادته الثانية ما يلى : تختص هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية : أولا : الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون 273 لسنة 1959 فيما عدا : أ‌- الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البرالعامة التى آلت لهيئة الإصلاح الزراعى بقانون الإصلاح الزراعى 178/1952 . ب‌- الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة التى آلت لهيئة الإصلاح الزراعى بقانون 44 لسنة 1962 . ج‌- سندات الإصلاح الزراعى .. وقيمة ما استهلك منها وريعها. وهكذا يتضح مما سبق أن الأراضى الزراعية الموقوفة للصرف منها على أعمال البر والخير العامة والخاصة قد تسلمتها هيئة الإصلاح الزراعى بحكم القانونين 152 / 1957 ، 44 / 1962 وتصرفت فيها بطريقتين: 1- الجزء الأعظم منها ( والذى تدفع ثمنه للدولة بسندات ) وهو المخصص لأعمال البر العامة وزعته على الفلاحين بنظام التمليك ( بأقساط سنوية تدفع على 40 سنة ).. تماما مثل الأراضى التى صودرت بقوانين الإصلاح الزراعى ووزعت بنظام التمليك المقسط على الفلاحين المعدمين والفقراء. 2- الجزء الأقل منها وهو المخصص لأعمال البر الخاصة أجرته للفلاحين ( لأن الهيئة لا تملكة ولها فقط حق إدارته ) وقامت بتحصيل إيجاره وإعادته لهيئة الأوقاف كما سبق القول - من جانب آخر فإن كل ادعاءات هيئة ووزارة الأوقاف بحقها فى بيع أراضى الأوقاف هى ادعاءات كاذبة، فمَن له حق بيع الأرض هو من يملكها وليس من يديرها ؛ ولأن هيئة الأوقاف لا تملك الأرض سواء المخصصة لأعمال البر العامة أوالخاصة - لأن لها ملاكا غيرها- فإن التعبير القانونى المستخدم فى إعطاء الأرض لجهات أخرى هو الاستبدال وليس البيع . - باختصار فالأرض الموقوفة لأعمال البر العامة أصبحت ملك هيئة الإصلاح الزراعى ، والأرض الموقوفة لأعمال البر الخاصة ملك أصحابها الأصليين وأصبحت مع هيئة الإصلاح الزراعى لكى تقوم فقط بإدارتها وتأجيرها للفلاحين وتحصيل إيجارها وإعادته لهيئة الأوقاف. - ورغم هذا باعت هيئة الأوقاف أراضى المعمورة بالإسكندرية- بالمخالفة للقانون - لجمعيات ضباط أمن الدولة وجمعيات ضباط الشرطة بالإسكندرية وكفر الشيخ وجمعيات مستشارى القضاء العسكرى ومحكمة النقض ووزارة العدل ؟! وبملاليم مقارنا بسعرها الحقيقى، كما باعت أرض فلاحى الأوقاف بمنية سندوب مركز المنصورة لجمعية إسكان مستشارى مجلس الدولة ابالمنصورة لتى قسمتها بدورها وباعتها للمواطنين بأضعاف ثمنها الذى اشترته بها.. بينما الفلاحون يزرعون الأرض ولا يعلمون عما تدبره وتنفذه الهيئة بشأن الأرض شيئا ؟! - كما قام محافظ الغربية فى ديسمبر 2009 – أيضا بالمخالفة للقانون - بإصدار قرار إدارى يلقى بفلاحى عزبة الأوقاف مركز طنطا إلى الشارع تحت لافتات وهمية ومبررات لا تقنع الأطفال كإنشاء منطقة صناعية أو تجارية فى الأرض ؟! وكان يصر على القيام بذلك فى مناطق تلبنت قيصر وكفر المحروق وشندلات بطنطا وكفر الزيات والسنطة. - من ناحية أخرى - وإمعانا فى خنق فلاحى الأوقاف وإكراههم على ترك الأرض- قامت الهيئة برفع إيجار الأرض بشكل شبه سنوى، وكذلك التلاعب فى سعر أرض الكتلة السكنية التى بنى بعض الفلاحين منازلهم عليها ليتمكنوا من زراعة أراضيهم وتجاهلت الهيئة القرار الجمهورى رقم 113 / 1993 الذى حدد ثمنا لها ( 30 جنيها للمتر للفلاحين ، و 40 جنيها للمتر لأبنائهم ) وبالغت فى مساومة الفلاحين ورفعت سعر المتر إلى أكثر من 500 جنيها عام 2007 وتريد رفعه إلى 850 جنيها ( 60 مثل ضريبة الأرض ) عام 2011 كما حدث فى عدد هائل من قرى مركز المنصورة وأجا والسنبلاوين دقهلية . - خلاصة القول أن الفساد الضارب فى كل مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص فى هيئة الأوقاف المصرية أفضى إلى اعتبارأراضى الأوقاف فى حكم " المال السايب " ، ولأن أسعار الأرض تتضاعف بطريقة مجنونة خصوصا حول عواصم المحافظات وقرب الطرق المرصوفة وبملاصقة شواطئ المصايف حيث بلغ فدان ثمن فدان الأرض الزراعية بعزبتى الأوقاف والفاضل بطنطا الملاصقتين لمبنى قناة التليفزيون السادسة يتراوح بين 3- 4,5 مليون جنيه ،ويزيد عن ذلك فى منية سندوب الملاصقة لمدينة المنصورة والمتاخمة لطريقها إلى القاهرة ، بينما وصل فى المعمورة إلى أكثر من مائة مليون جنيه ( فالأرض التى نقصدها فى المعمورة لا تباع بالفدان ولا بالقيراط بل بالمتر الذى وصل فى عمارات المعمورة السكنية المطلة على شاطئ البحر المتوسط إلى60 ألف جنيه؛ وأرض الأوقاف التى استولت عليها جمعيات الشرطة هناك يفصلها عن شاطئ المعمورة طريق أبى قير وشريط السكة الحديد- أى 100 متر- فلو اعتبرنا ثمن المتر هناك يتراوح بين 35 – 45 ألف جنيه لبلغ ثمن الفدان 147 – 189 مليون جنيه ) .. فلماذا لا يلقون بالفلاحين الذين يستأجرون الأرض منذ عهد الخديوى إسماعيل فى أقرب مصرف ولماذا لا تضيع حياة الفقيد حسن شندى الذى رفض ومعه أهل عزبته ( الهلالية ) أن يتنازل عن أرضه لماذا لا يتم اغتياله بطريقة شيطانية لزرع الرعب فى قلوب كل الفلاحين؟!. المستندات التى تعد لطرد الفلاحين بالغربية : لقد حصلت لجنة التضامن الفلاحى على عدد من المستندات والخطابات المتداولة بين منطقة الأوقاف بطنطا وديوان محافظة الغربية وهيئة الأوقاف بالقاهرة تتعلق بأراضى الأوقاف الأهلية فى بعض مراكز محافظة الغربية ( طنطا، كفر الزيات، السنطة ) تشير إلى نية محافظة الغربية فى إنهاء عقود إيجار الأراضى التى يستأجرها فلاحو هذه المناطق منذ ما لا يقل عن خمسين عاما بغرض إنشاء مناطق تجارية أو صناعية؛ فى الوقت الذى أغلقت فيه عدة مصانع وشركات كبرى فى المحافظة وخاصة فى مدينة كفر الزيات أو تركت للإهمال عن عمد حتى أكل الصدأ آلاتها وانهار إنتاجها وتم تسريح عمالها. وتفاصيل المستندات كالتالى: 1- التاريخ: النصف الثانى من العام 2009 . 2- الموقع والمساحة : أ‌ - مساحة 255 فدانا بناحية تلبنت قيصر مركز طنطا ( حوض النجايل 2) خاصة بوقف المنشاوى. ب- ‌ 100فدان بناحية منشاة الأوقاف مركز طنطا ( حوض قديح والشابورة 12 قسم أول) وقف عزيزة يكن. ت‌- مساحة 262 فدانا بناحية كفر المحروق مركز كفر الزيات ( أحواض رزقة خليفة4 ، الجزيرة 5 ) وقف عبد العزيز عزت. ث‌- مساحة 388 فدانا بناحية شندلات مركز السنطة ( أحواض الإنشا 9 ، البرك 8 ، العسال 4 ) وقف جمعية المساعى المشكورة بالمنوفية 3- الوضع الحالى للأرض: الأرض المذكورة تحت يد زراعها الحاليين منذ وقفِها ( بعضها موقوف منذ 1905 ) بموجب عقود إيجار ثابتة حتى 31/10/1997، وعقود إيجار متجددة اعتبارا من من 1/11/ 1997 بعد صدور قانون الإيجارات الزراعية الجديد 96 / 1992 . هذا ويسعى عدد من الجهات و الأفراد لطرد الفلاحين منها بحجة إنشاء مناطق تجارية لمصلحة عدد من رجال الأعمال والمسئولين السابقين وأقارب عدد من المسئولين الحاليين بل وأعضاء فى البرلمان الذى تم حله بعد ثورة 25 يناير 2011. كيفية المقاومة : - لا شك فى أن العبارات المضحكة التى اختفى وراءها بعض المسئولين للاستيلاء على أراضى الأوقاف وغيرها لم تكن إلا لإبعاد الأنظار عن الهدف االحقيقى والذى يتمثل فى : 1- " تسقيع الأرض " فترة ثم بيعها بالمتر كأراضى بناء. 2- وإما بناء مساكن ومنتجعات ونوادى للسادة الكبار . ولذلك يستلزم الأمر لمقاومة هذه الممارسات وحفاظا علي الأرض القيام بالآتى : • إيجاد خرائط مساحية من مصلحة المساحة لتحديد موقع الأرض كالزمام و الحوض و القطعة. - الحصول على شهادات رسمية بتسلسل ملكيتها منذ عام 1950 وحتى الآن من كل من : السجل العينى ، والضرائب العقارية ، والشهر العقارى.- - التقدم للنائب العام بالقاهرة أو المحامى العام للنيابات بالمحافظة بشكوى ضد كل من يشرع فى اتخاذ أية إجراءات لطرد الفلاحين من الأرض( فردا كان أم هيئة أم مسئولا ) تتضمن هذه الإجراءات والإشارة لمخالفة ذلك لقانون الزراعة رقم 53 / 1966 فيما يتعلق بالاعتداء على الرقعة الزراعية ، وتعريض الفلاحين وأسرهم للتشرد بفقدان مورد رزقهم الوحيد ، وتعريض السلام والأمن الاجتماعى للخطر. - الإصرار على البقاء فى الأرض والاستمرار فى زراعتها والدفاع عنها والاستعانة بالقوانين والقرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن مثل ( 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962 ، قرار 80 لسنة 1971 ، وقرار 113 لسنة 1993 الخاص بتحديد سعر أرض الكتلة السكنية. لتأكيد أحقيتهم فى الاستمرار فى استئجار الأرض وشراء أراضى الكتلة السكنية بالثمن الذى حددته الدولة . ماذا حدث بعد ثورة 25 يناير 2011 : هذا وقد قام فلاحو الأوقاف بالدقهلية بالتظاهر فى مدينة المنصورة أيام 21 ، 24 فبراير 2011 احتجاجا على موقف هيئة الأوقاف ، بينما استرد فلاحو المعمورة - إبتداء من 18 فبراير - جميع الأراضى التى اغتصبتها منهم جمعيات إسكان أمن الدولة والشرطة والقضاء العسكرى ، وتظاهر ضد ممارسات الهيئة فى 21 فبراير 2011 فلاحو عديد من قرى التل الكبير بالاسماعيلية والعباسة شرقية ، كما نظم هؤلاء الفلاحون أول مظاهرة فى القاهرة أمام مجلس الوزراء انضم لها فلاحو الأوقاف بالغربية فى 13 مارس 2011 . ونشير فى هذا الصدد إلى أن افتقاد الفلاحين للوعى والتنظيم وللعناصر النشطة الجادة التى تلعب دور المرشّد لحركتهم هى أهم النقائص التى تكتنف تحويل حركة الفلاحين إلى حركة فعالة ومؤثرة فى جملة الأحداث الجارية فى مصر. 30 مارس 2012 لجنة التضامن الفلاحى - مصر لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر (