بالتزامن مع اجتماعات الجمعية التأسيسية ماعت تعقد ورشه لمناقشة الأطر التشريعية للإدارة المحلية

29-03-2012 انطلقت صباح الأمس الأربعاء الموافق 28 مارس 2012 أعمال ورشة عمل " نحو إطار قانوني ودستوري داعم للامركزية في مصر " والتي تنفذها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية . ومن المصادفات الجيدة أن الورشة تبدأ أعمالها بالتزامن مع عقد أول اجتماعات اللجنة التأسيسية المنتخبة من مجلسي الشعب والشورى بغرض إعداد مسودة الدستور الجديد لمصر ، والذي سيحدد بالطبع التوجه المستقبلي للإدارة المحلية في مصر وسيضع الأساس الذي ستصاغ وفقا له القوانين الحاكمة للإدارة المحلية . وتسعى الورشة للوصول لرؤية علمية مستقبلية بشأن تطبيق اللامركزية في مصر ، وتقديم تصورات لمواد دستورية وإطار قانوني داعم لتطبيق اللامركزية ، بالإضافة إلى المساهمة في جهود الدعوة وكسب التأييد لتطبيق اللامركزية في مصر . وسوف تعرض في الورشة خمسة أوراق عمل لخبراء في مجال الإدارة المحلية واللامركزية ، حيث تتعلق الورقة الأولى بالإشكاليات الحالية في نظام الإدارة المحلية ومبررات التغيير ، والثانية تتعلق بالتجارب الدولية والمصرية في تطبيق اللامركزية ، والثالثة تتعلق بالأطر القانونية المقيدة لتطبيق اللامركزية في مصر ، أما الورقة الرابعة فتتعلق بالإطار الدستوري للإدارة المحلية ، وأخيرا تتناول الورقة الأخيرة موضوع الإدارة المحلية واللامركزية في برامج بعض الأحزاب السياسية . و يشارك في هذه الورشة مجموعة مختارة من أساتذة الإدارة العامة وخبراء التشريع والقانونين وخبراء الإدارة المحلية وعددا من أعضاء المجالس المحلية والمسئولين التنفيذيين السابقين والحاليين والإعلاميين المهتمين بقضية اللامركزية وناشطى المنظمات الأهلية. ومن أبرز الأسماء المشاركة في الورشة ، الأستاذ الدكتور صالح الشيخ أستاذ الإدارة العامة بجامعة القاهرة ومستشار وزير التنمية المحلية السابق والخبير في قضايا اللامركزية والحكم المحلي ، الأستاذ الدكتور خالد زكريا أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة وعضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية ، الدكتورة ناهد أديب مسئول بناء القدرات بوحدة تطوير الإدارة المحلية ، المستشار عيد البيومي عضو هيئة قضايا الدولة والأستاذ مجدي رأفت المشرف العام على مراكز النيل للإعلام ومن المنتظر أن تخرج الورشة بصياغات مقترحة لمواد دستورية متعلقة بالإدارة المحلية تقدم للجنة التأسيسية للدستور ، كما ستخرج الورشة بمجموعة من المبادئ المحددة لقانون الإدارة المحلية ستقدم للبرلمان . الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي في سياق اهتمام مؤسسة ماعت بملف دعم اللامركزية في مصر من خلال برنامج دعم الحكم الرشيد وتعزيز الديمقراطية الذي تنفذ ماعت في إطاره عدد كبير من الأنشطة والمشروعات بالتعاون مع عدد من المانحين