الفلاحين: نطالب بتمثيل الفلاح في لجنة كتابة الدستور
القاهرة 30/ 4 /2012 نشرة إعلامية
اسامة البهنساوي: الفجوة الكبيرة بين صناع القرار والعلماء تؤدي إلي خلل عند رسم السياسات
صلاح العمروسي : اقتصاد السوق هو العدو الأول للفلاح ويجب ايجاد سياسة للسيطرة عليه
حسن أبو بكر: لماذا نقبل دستور أكتع لا يعبر عنا ولا يحمي حقوقنا
الحيازة الآمنه شرط لتمكين الفلاح من الحفاظ على البيئة
الفلاحين: نطالب بتمثيل الفلاح في لجنة كتابة الدستور
وفاء المصري :التعاونيات بجانب الملكية العامة مصدر رئيسي لحماية حقوق الفلاحين
نظم مركز الأرض لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الموافق 25/ 4/ 2012 ورشة تدريبية بعنوان
" قضايا الزراعة وبرامج مرشحي الرئاسة"
بحضور عدد (51) مشارك ما بين فلاحين وممثلي نقابات فلاحية وصحفيين وباحثين ومهتمين بقضايا الفلاحين وقد ضمت الورشة ثلاثة جلسات كانت الجلسة الأولى بعنوان :
نهضة الزراعة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنه
( توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين- دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي – التسويق العادل للمحاصيل – مياه ري كافية ونظيفة....الخ)
وكانت برئاسة الأستاذ أحمد عادل الكاتب المسرحي والذي أوضح في البداية أهمية تحديد الاحتياجات والأولويات وضرورة التحرر من السلطة الأبوية التي كنا نشعر بها تجاه الرئيس والتي كانت تتطلب تسليم القياد له تماما والإيمان بأنه يعرف ما يفعل وسوف يعمل ما هو خير لنا وأكد أننا يجب أن نبحث عن حقوقنا نستوعبها ثم نطالب بها، كما أكد أننا يجب أن نشارك في تحديد مصيرنا من خلال الاختيار الصائب الذي يرتكز على تحديد مصالحنا والبحث في برامج المرشحين عما يحقق تلك المصالح حتى يكون اختيارنا سليم ومن ثم نطالبه بما تعهد به
ثم قدم المتحدث الأول وهو الدكتور أسامة البهنساوي رئيس قسم الاقتصاد الزراعي – بكلية الزراعة، جامعة الأزهر والذي قدم ورقة بعنوان "نهضة الزراعة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة" ,وتحدث الدكتور أسامة مؤكدا أن حال الزراعة المصرية الآن وما وصلت إليه ليس بالجديد بل ان الباحثين والمهتمين يتحدثون عن هذا الأمر منذ سنوات طويلة وعن أخطاء السياسة الزراعية في مصر وأكد أننا لكي نحقق نهضة الزراعة المصرية فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة نحن في حاجة إلى إستراتيجية زراعية شاملة ، تتجاوز رؤى القوى السياسية المتناحرة على السلطة ، وتستوجب الاستماع لرأى الخبراء والمتخصصين ، وتستبعد رؤى أصحاب الهوى والغرض والمنافع الشخصية ، حتى يمكن وضع تلك الإستراتيجية التى ترتكز على أهداف قومية صريحة وواضحة
لقد مرّت السياسة الزراعية فى مصر بتغيرات كثيرة وتخبط شديد خاصة فيما يتعلق بإنتاج السلع الغذائية الأساسية ، ويتطلب علاج تلك الاختلالات اتخاذ قرارات جريئة وجذرية وحازمة ، توقف نزيف الهدر المتزايد للأرض الزراعية المصرية بالبناء عليها ، كما توقف نزيف الهدر فى الثروة المائية التى أصبحنا على حافة خطر تقلصها ، وتسعى إلى رفع مستوى معيشة الفلاح المصرى من خلال مساعدته على زيادة الإنتاج والإنتاجية بالعلم والمعرفة ، ورفع معدلات الأمن الغذائى بجميع مكوناته وعناصره إلى الحدود القصوى الممكنة والمتاحة .
وتحدث حول الأسباب التى أدت إلى تدهور حالة الأمن الغذائى والمتمثلة في ما واجهته الزراعة المصرية من المشاكل والتحديات على مختلف الأصعدة والتي تتعلق بالرقعة الزراعية والمياه والتركيب المحصولى والقوانين المنظمة للزراعة والعلاقات الإجتماعية فى الريف المصرى، وقد أدت هذه الأوضاع الى تخلف شديد فى الزراعة وإزدياد الفجوة الزراعية بين ما يتم انتاجه والحاجات الغذائية للمصريين. كما واجهت الزراعة المصرية تحديات كثيرة داخليا وخارجيا بسبب الزيادة السكانية ومحدودية الموارد الطبيعية والمشكلات السياسية والتغيرات المناخية والأزمات العالمية.
كما أكد أن الزراعة في مصر أصبحت تعاني أيضا الكثير من المشكلات المتعلقة بتدني مستوي التعليم الزراعي علي جميع مستوياته والفجوة الكبيرة بين صناع القرار والعلماء، مما يؤثر علي التخطيط الجيد، ويؤدي إلي خلل عند رسم السياسات، وبالتالي تدني مستوي الآداء. وذلك إلي جانب قلة الموارد المالية التي تتطلبها البنية الأساسية الضخمة لهذا القطاع وتحديثه لمواجهة المنافسة العالمية. ويتطلب ذلك توجها واعيا وفكرا عميقا وسياسات مستنيرة تحمل في طياتها نتائج البحوث العلمية والدراسات وتفعيلها للنهوض بالزراعة المصرية.
أما المتحدث الثاني فكان الدكتور شريف فياض الأستاذ بمعهد بحوث الصحراء والذي قدم عرضا تحليليا للبرنامج الزراعي لعدد من مرشحي الرئاسة ممثلين التيارات المختلفة – وهي البرامج التي استطاع الحصول عليها حيث أن بعض المرشحين لم ينشر برنامجه والبعض الآخر لم يستكملة –
وقد أوضح فياض في البداية أن ما يوجد على الساحة الآن هم ثلاثة تيارات :
التوجه الإسلامي : وهو يطرح الرؤية أو الخلفية الإسلامية وقدم منه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي
التوجه اليساري أو الرؤية المدنية : بخلفية الرؤية المدنية وعنه خالد علي ، البسطويسي ، حمدين صباحي ، أبو العز الحريري
الفلول : وهم من سبق لهم التعامل مع الالنظام السابق وكانو جزء منه وعنهم الفريق شفيق وعمرو موسى
وتحدث حول كل مرشح في نقاط توضح أبرز تعليقاتة على برامجهم كما يلي
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح :
أوضح فياض أن أبو الفتوح أشار إلى مفهوم غريب السياده الغذائية ولم يذكر كلمة أمن غذائي والذي يعني وصول الغذاء إلى الفقراء بشكل كافي وآمن ومتيسر لذا فهو لم يتطرق بشكل حقيق إلى مشكلة الأمن الغذائي
أشار إلى الدعم في موضوع التعاونيات ولكنه لم يحدد الغاؤه أم عودته مرة أخرى
تطرق إلى موضوع الزراعة التعاونية بالمشاركة ولكنه لم يتطرق إلى المحاور الأساسية وكيف يفصل بين دور الدولة وتدخلها في قانون التعاون حتى لا يخدم أصحاب النفوذ
لم يتطرق إلى سياسات التسعير وأسعار الضمان وصناديق الموازنة كما لم يذكر المعايير التي تم على أساسها تحديد الأسعار
لم يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى مشاكل المياه والتعدي على الأرض الزراعية
لم ينطرق إلى مشاكل البنك وكيفية حل مشاكلةو مع الفلاحين
لم يتطرق إلى قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
أغفل مشاكل قطاع عريض هم الصيادين بكل ما يعانون منه من مشاكل
اغفل موضوع الارشاد الزراعي ومشاكل المعلوماتية التي تصل إلى المزارع
الدكتور / محمد مرسي:
أوضح فياض أن نرسي هو استبن الشاطر وبالتالي مشروعه هو مشروع حزب الحرية والعدالة وهو نفس المشروع الذي كان سيقدمه الشاطر وهو المشروع النهضوي
وأكد فياض أن البرنامج يوجد به سبعة محاور أساسية ليس من بينها محور عن الفلاح والأرض وهو أمر يدعو للعجب كما أكد أن البرنامج الزراعي لا يختلف في شيء عن مثيله في برنامج أبو الفتوح مما يثبت أن أبو الفتوح لا يختلف في الإتجاه الفكري وأن كان يختلف في التنظيم ولكن البرنامج أشار إلى ضرورة الاهتمام بالاتفاقيات الزراعية الدولية وهي تخدم على كبار الملاك أكثر مما تخدم على الفقراء أو الفلاح البسيط
وأشار فياض أن البرنامج تعرض لفكرة تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ولكنه لم يدخل في الآليات والتفاصيل وكيف يتم التنفيذ ( التدريب – الإرشاد – التمويل ....)
وأكد د. شريف أن البرنامج أهمل الكثير من القضايا منها :
- قضية البنك
- أسعار الضمان
- الأراضي الزراعية
- علاقو المالك والنستأجر في الأراضي الجديدة
- قانون التعاون
- أسعار الضمان
- العلاقة بين المالك والنستأجر في الأراضي الجديدة
- قانون التعاون
- أسعار الضمان أو صندوق الموازنه
- الصيادين
- قضية البحث العلمي
- الاستثمارات الحكومية
ومن ثم انتقل إلى الحديث عن التيار المدني :
حمدين صباحي:
- أكد أن برنامجه قريب جدا للفلاح ولكنه تحدث في العموميات ولم يتطرق إلى التفاصيل
- في قضية البنك تحدث عن اسقاط الديون ولكن لم يتحدث عن مشكلة استمرار الدين
- تحدث عن تطوير الريف ولكنه لم يحدد لصالح من محاصيل التصدير أم محاصيل الاكتفاء الذاتي
- لم يتطرق إلى كيفية تطوير المؤسسة الزراعية وحل مشاكل التعدي على الأرض الزراعية ، كما لم يتطرق إلى الخدمات التي تقدم للفلاح والضمان الاجتماعي
- ولكنه تحدث ركز على قضيتين لم يتطرق إليهما غيره وهما الوادي الجديد وبحيرة ناصر
- تحدث عن حق الفلاحين في تكوين روابطهم الفلاحية ومؤسساتهم النقابية وهي نقطة أشار إليها كافة المجتمع المدني
خالد علي والبسطويسي :
اهتم خالد علي بالفلاح ولكنه لم يهتم كثيرا بالسياسة الزراعية أما البسطويسي فالعكس وإن كان نفس التوجه، جعل من دور الدولة دورا أساسيا بينما دور القطاع الخاص دور هامشي
اهتم بالتنظيمات الفلاحية
تحدث عن أسعار الضمان
أشار إلى مشروع تنمية الصحراء بأيدي الفلاحين
ولكن يؤكد فياض أنه يؤخذ على خالد علي أنه لم يهتم بتغيير السياسة العامة للدولة بينما هو لن يتمكن من تحقيق برنامجه الطموح بدون ذلك
أما بالنسبة للبسطويسي فقد اهتم بالسياسة الزراعية العامة للدولة كما قدم حل جذري للبناء على الأراضي الزراعية
في النهاية قدم برنامج عمرو موسى الزراعي كنموذج للفئة الثالثة وأكد ـ، برنامجه لا يختلف بدرجة كبيرة عن برنامج الحزب الوطني 2008 – 2009 ولكن الاختلاف أنه أشار إلأى سياسات البنك ولكنه لم يغير سياسات البنك الداخلية
اهتم بالتصدير على حساب الأمن الغذائي
اهتم بالتصنيع الغذائي ولم يهتم بالاكتفاء الذاتي
وفي النهاية أكد أنه لم يتناول أحد المرشحين في برامجهم الزراعية المشاريع القومية كترعة السلام وتوشكى..
بعد ذلك تحدث الأستاذ / صلاح العمروسي والذي تحدث عن القضية الفلاحية مؤكدا أن تناولها بعيدا عن الصناعة أمر خاطيء جدا فالصناعة هي التي تسحب العمالة من الريف وتخفف الضغط عن الريف وأكد أن نسبة 2.5% من نسبة قوة العمل الأمريكي فقط هي في الريف ومع ذلك تسيطر أمريكا على العالم زراعيا ، وأكد أنه يجب أن يقل سكان الريف لصالح المدن ولكن بشكل مدروس بأن يخرجو من الزراعة ليندمجو في مجتمع صناعي وخدمي متطور وليس كمهمشين ليسكنوا أطراف المدن ويعملوا في مدن متدنية
وأكد على ضرورة ارتباط المسألة الفلاحية بالمسألة الزراعية فاقتصاد السوق هو العدو الأول للفلاح ويجب العمل على السيطرة عليه وتوفير الائتمان الرخيص وهو مفهوم موجود في كل بلاد العالم وهو يوفر للفلاح القروض بفوائد بسيطة وفي بعض البلدان تقل قيمتها عن قيمة التضخم أي بسعر سلبي
وقد كانت هناك العديد من المداخلات لعدد من الفلاحين المشاركين والتي دارت جميعها حول ضرورة تمثيل الفلاحين في لجنة كتابة الدستور
ثم كانت الجلسة الثانية والتي كانت تدور حول حقوق الفلاحين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكانت برئاسة الأستاذة وفاء المصري المحامية والناشطة الحقوقية وتحدث بها كل من الدكتور حسن أبو بكر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهره والذي تحدث حول الفلاح وحقوقه التي يجب أن يكون على وعي بها وأن يطالب بكتابتها في الدستور، وأكد أنه لكي يكون لنا كلمة وقرار يجب أن نكون موجودين في منظمات وتنظيمات وممثلين تمثيل حقيقي في البرلمانات المحلية والوطنية
كما أكد أنه قرأ دساتير مصر كلها ولم يجد فيها فصل تحت عنوان حقوق المصريين بل هناك كلام عن الحقوق والواجبات العامة ثم سيادة القانون والدولة
كما أكد أنه بالمقارنه تتضح الأشياء لذا فمن خلال قراءتنا لتجارب كتابة الدستور في بلاد قريبة منا في الأوضاع كدستور جنوب أفريقيا مثلا لنعرف أين نقف وكيف يمكن أن نصل إلى كتابة دستور يحمي حقوقنا في الحياة الكريمة ويمثل الشعب المصري كله
وأكد أن الاتفاقات والمعاهدات الدولية - في حالة موافقة الدولة عليها- تكون ملزمة حتى ان كان بها من الحقوق أكثر مما يقره الدستور
وأوضح الدكتور حسن أبو بكر أن هناك نوع من الحقوق لا يمكن التكسب منه وهي حقوق أساسيات الحياة فمن حقي أن أتعلم تعليم عالي الجودة وأن اتعالج علاج جيد وأن احصل على المياه والغذاء بجودة عالية وبكرامة ، كما أكد أ، هناك بعض الدساتير تنص على أن حرمان الانسان من مياه الشرب النظيفة تنتقص من كرامته!!!!
كما أن الحيازة الآمنه من أهم حقوق الفلاح وهي المأساة التي يعاني منها الفلاح المصري الآن فالحيازة الآمنه شرط لتمكين الفلاح من الحفاظ على البيئة
وأشار أبو بكر إلى أن احدى أهم المشاكل الموجودة في الدساتير المصرية هي أن الحقوق بها غير مفصلة فهي تترك التفاصيل للقانون واذا راجعنا القانون نجد أنه ينتقص من تلك الحقوق أو يلغيها وعليه يجب أن تكون الحقوق واضحة ومفصلة في الدستور بما لا يوجد الحاجة للرجوع إلأى القانون وضرب مثلا بالمادة رقم 10 في الدستور المصري والتي لا تزيد عن سطر ونصف السطر والتي تتحدث عن كفالة الدولة لحقوق المرأة والطفل دون أن تدخل في أية تفصيلات عن كيفية تحقق تلك الكفالة والسبل المؤدية إلى ذلك!!!!
وفي النهاية أكد الدكتور حسن أنه ليس هناك مبرر لنقبل دستورا يعاني من خلل ولا يحفظ لنا حقوقنا وأننا يجب أن يطالب الفلاح بتمثيله رسميا في اللجنة الدستورية ولكن قبل ذلك يجب أن نحدد أولوياتنا ونعرف حقوقنا حتى لا نغفل أي منها
وكان المتحدث الثاني الدكتور محمد عبد العال الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة والذي تحدث عن حقوق الفلاح المصري كإنسان قبل أن يكون صاحب مهنه وأكد أن الحديث في موضوع حقوق الفلاح ليس بالجديد ولكن الجديد أننا يجب أن ننتبه لكيفية كتابة تلك الحقوق في الدستور بشكل يحمي حقوقهم ويحقق لهم الأمان والعيش الكريم
وفي نهاية الجلسة عقبت الأستاذه وفاء المصري وأكدت أننا يجب أن نطالب بالكثير من الأشياء ولكن بشكل متحد يجب أن نوحد كلمتنا ومطالبنا
الجلسة الثالثة والأخيرة أدارها الأستاذ / عبد الله المأمون الباحث والناشط السياسي والتي كانت بعنوان :
مناقشة مفتوحة لبلورة وثيقة لحقوق الفلاحين ونهضة الزراعة وخطة عمل مجموعات الفلاحين
وقد تم فيها استعراض للمناقشات التي تمت خلال الجلسات السابقة للتوصل إلى أهم حقوق الفلاح والتي يجب أن يتضمنها الدستور المصري الجديد والتي تلحصت فيما يلي :
- الفلاح مواطن مصري كامل المواطنة ويجب أن تلتزم الدولة بحصوله على كافة حقوق المواطنة
- أن يتمتع الريف المصري بكل الامتيازات التي تنالها المدينة
- الأرض المصرية ملك للمصريين ويحظر التصرف فيها لغير المصريين بالبيع أو الايجار تحت أي دعوى من الدعاوي
- تلتزم الدولة بتوفير حيازة آمنة لكل مصري تكون مهنته الأساسية الزراعة سواء في الوادي أو الدلتا أو الأراضي المشتصلحة أو القابلة للاستصلاح
- تلتزم الدولة بتطوير أساليب الري بما يوفر مياه ري كافية ونظيفة وخاصة في الأراضي الجديدة دون تحميل أعبائها على صغار الفلاحين
- تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج (بذور، أسمدة ، مبيدات ...الخ )
- تلتزم الدولة بوضع سياسة تضمن التسويق العادل للمحاصيل وحماية الفلاح من التعرض لنهب السوق
- اعادة هيكلة بنك التنمية الائتمان الزراعي بما يجعله داعما للفلاح بحيث يوفر القروض الزراعية دون فوائد
- دعم الحركة التعاونية وتحريرها من هيمنة السلطة الرسمية
- القرية والفلاح جزء لا يتجزأ من الكيان المصري لذا يجب أن تلتزم الدولة بتوفير التعليم المجاني الراقي ، والعلاج المجاني ، البيئة النظيفة ، والخدمات والمرافق المختلفة من مياه شرب وصرف صحي ووسائل نقل وطرق حديثة في كل قرية مصرية
- تلتزم الدولة بتوفير حصص تموينية كافية لكافة الفلاحين بأسعار تتناسب مع أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية
- تلتزم الدولة بتوفير كافة المرافق والبنية الأساسية والخدمات في القرى الجديدة المستصلحة بما يضمن حياة آمنة وآدمية للفلاح من قاطنى القرى المستصلحة
- تلتزم الدولة بتوفير الخدمة الثقافية المتميزة في كافة البيئات الريفية مع حماية حق كل سكان بيئة ريفية في الحفاظ على فنونهم وتراثهم الشعبي
- تلتزم الدولة بتوفير السكن الملائم للفلاح وعمل توازن بين توفير السكن والحفاظ على الرقعة الزراعية
- تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الصحي اللائق للفلاح
- تلتزم الدولة بتوفير التأمين الاجتماعي للفلاح
- تمثيل الفلاحين في اللجنة التأسيسية للدستور بما لا يقل عن عشرة أعضاء
- دعم حقوق الفلاحين في تأسيس منظماتهم النقابية المختلفة وممارسة حقوقهم السياسية
- تلتزم الدولة بدعم أنشطة الانتاج الحيواني والداجن في القرية المصرية كنشاط مكمل للنشاط الزراعي
\
اسامة البهنساوي: الفجوة الكبيرة بين صناع القرار والعلماء تؤدي إلي خلل عند رسم السياسات
صلاح العمروسي : اقتصاد السوق هو العدو الأول للفلاح ويجب ايجاد سياسة للسيطرة عليه
حسن أبو بكر: لماذا نقبل دستور أكتع لا يعبر عنا ولا يحمي حقوقنا
الحيازة الآمنه شرط لتمكين الفلاح من الحفاظ على البيئة
الفلاحين: نطالب بتمثيل الفلاح في لجنة كتابة الدستور
وفاء المصري :التعاونيات بجانب الملكية العامة مصدر رئيسي لحماية حقوق الفلاحين
نظم مركز الأرض لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الموافق 25/ 4/ 2012 ورشة تدريبية بعنوان
" قضايا الزراعة وبرامج مرشحي الرئاسة"
بحضور عدد (51) مشارك ما بين فلاحين وممثلي نقابات فلاحية وصحفيين وباحثين ومهتمين بقضايا الفلاحين وقد ضمت الورشة ثلاثة جلسات كانت الجلسة الأولى بعنوان :
نهضة الزراعة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنه
( توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين- دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي – التسويق العادل للمحاصيل – مياه ري كافية ونظيفة....الخ)
وكانت برئاسة الأستاذ أحمد عادل الكاتب المسرحي والذي أوضح في البداية أهمية تحديد الاحتياجات والأولويات وضرورة التحرر من السلطة الأبوية التي كنا نشعر بها تجاه الرئيس والتي كانت تتطلب تسليم القياد له تماما والإيمان بأنه يعرف ما يفعل وسوف يعمل ما هو خير لنا وأكد أننا يجب أن نبحث عن حقوقنا نستوعبها ثم نطالب بها، كما أكد أننا يجب أن نشارك في تحديد مصيرنا من خلال الاختيار الصائب الذي يرتكز على تحديد مصالحنا والبحث في برامج المرشحين عما يحقق تلك المصالح حتى يكون اختيارنا سليم ومن ثم نطالبه بما تعهد به
ثم قدم المتحدث الأول وهو الدكتور أسامة البهنساوي رئيس قسم الاقتصاد الزراعي – بكلية الزراعة، جامعة الأزهر والذي قدم ورقة بعنوان "نهضة الزراعة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة" ,وتحدث الدكتور أسامة مؤكدا أن حال الزراعة المصرية الآن وما وصلت إليه ليس بالجديد بل ان الباحثين والمهتمين يتحدثون عن هذا الأمر منذ سنوات طويلة وعن أخطاء السياسة الزراعية في مصر وأكد أننا لكي نحقق نهضة الزراعة المصرية فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة نحن في حاجة إلى إستراتيجية زراعية شاملة ، تتجاوز رؤى القوى السياسية المتناحرة على السلطة ، وتستوجب الاستماع لرأى الخبراء والمتخصصين ، وتستبعد رؤى أصحاب الهوى والغرض والمنافع الشخصية ، حتى يمكن وضع تلك الإستراتيجية التى ترتكز على أهداف قومية صريحة وواضحة
لقد مرّت السياسة الزراعية فى مصر بتغيرات كثيرة وتخبط شديد خاصة فيما يتعلق بإنتاج السلع الغذائية الأساسية ، ويتطلب علاج تلك الاختلالات اتخاذ قرارات جريئة وجذرية وحازمة ، توقف نزيف الهدر المتزايد للأرض الزراعية المصرية بالبناء عليها ، كما توقف نزيف الهدر فى الثروة المائية التى أصبحنا على حافة خطر تقلصها ، وتسعى إلى رفع مستوى معيشة الفلاح المصرى من خلال مساعدته على زيادة الإنتاج والإنتاجية بالعلم والمعرفة ، ورفع معدلات الأمن الغذائى بجميع مكوناته وعناصره إلى الحدود القصوى الممكنة والمتاحة .
وتحدث حول الأسباب التى أدت إلى تدهور حالة الأمن الغذائى والمتمثلة في ما واجهته الزراعة المصرية من المشاكل والتحديات على مختلف الأصعدة والتي تتعلق بالرقعة الزراعية والمياه والتركيب المحصولى والقوانين المنظمة للزراعة والعلاقات الإجتماعية فى الريف المصرى، وقد أدت هذه الأوضاع الى تخلف شديد فى الزراعة وإزدياد الفجوة الزراعية بين ما يتم انتاجه والحاجات الغذائية للمصريين. كما واجهت الزراعة المصرية تحديات كثيرة داخليا وخارجيا بسبب الزيادة السكانية ومحدودية الموارد الطبيعية والمشكلات السياسية والتغيرات المناخية والأزمات العالمية.
كما أكد أن الزراعة في مصر أصبحت تعاني أيضا الكثير من المشكلات المتعلقة بتدني مستوي التعليم الزراعي علي جميع مستوياته والفجوة الكبيرة بين صناع القرار والعلماء، مما يؤثر علي التخطيط الجيد، ويؤدي إلي خلل عند رسم السياسات، وبالتالي تدني مستوي الآداء. وذلك إلي جانب قلة الموارد المالية التي تتطلبها البنية الأساسية الضخمة لهذا القطاع وتحديثه لمواجهة المنافسة العالمية. ويتطلب ذلك توجها واعيا وفكرا عميقا وسياسات مستنيرة تحمل في طياتها نتائج البحوث العلمية والدراسات وتفعيلها للنهوض بالزراعة المصرية.
أما المتحدث الثاني فكان الدكتور شريف فياض الأستاذ بمعهد بحوث الصحراء والذي قدم عرضا تحليليا للبرنامج الزراعي لعدد من مرشحي الرئاسة ممثلين التيارات المختلفة – وهي البرامج التي استطاع الحصول عليها حيث أن بعض المرشحين لم ينشر برنامجه والبعض الآخر لم يستكملة –
وقد أوضح فياض في البداية أن ما يوجد على الساحة الآن هم ثلاثة تيارات :
التوجه الإسلامي : وهو يطرح الرؤية أو الخلفية الإسلامية وقدم منه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي
التوجه اليساري أو الرؤية المدنية : بخلفية الرؤية المدنية وعنه خالد علي ، البسطويسي ، حمدين صباحي ، أبو العز الحريري
الفلول : وهم من سبق لهم التعامل مع الالنظام السابق وكانو جزء منه وعنهم الفريق شفيق وعمرو موسى
وتحدث حول كل مرشح في نقاط توضح أبرز تعليقاتة على برامجهم كما يلي
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح :
أوضح فياض أن أبو الفتوح أشار إلى مفهوم غريب السياده الغذائية ولم يذكر كلمة أمن غذائي والذي يعني وصول الغذاء إلى الفقراء بشكل كافي وآمن ومتيسر لذا فهو لم يتطرق بشكل حقيق إلى مشكلة الأمن الغذائي
أشار إلى الدعم في موضوع التعاونيات ولكنه لم يحدد الغاؤه أم عودته مرة أخرى
تطرق إلى موضوع الزراعة التعاونية بالمشاركة ولكنه لم يتطرق إلى المحاور الأساسية وكيف يفصل بين دور الدولة وتدخلها في قانون التعاون حتى لا يخدم أصحاب النفوذ
لم يتطرق إلى سياسات التسعير وأسعار الضمان وصناديق الموازنة كما لم يذكر المعايير التي تم على أساسها تحديد الأسعار
لم يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى مشاكل المياه والتعدي على الأرض الزراعية
لم ينطرق إلى مشاكل البنك وكيفية حل مشاكلةو مع الفلاحين
لم يتطرق إلى قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
أغفل مشاكل قطاع عريض هم الصيادين بكل ما يعانون منه من مشاكل
اغفل موضوع الارشاد الزراعي ومشاكل المعلوماتية التي تصل إلى المزارع
الدكتور / محمد مرسي:
أوضح فياض أن نرسي هو استبن الشاطر وبالتالي مشروعه هو مشروع حزب الحرية والعدالة وهو نفس المشروع الذي كان سيقدمه الشاطر وهو المشروع النهضوي
وأكد فياض أن البرنامج يوجد به سبعة محاور أساسية ليس من بينها محور عن الفلاح والأرض وهو أمر يدعو للعجب كما أكد أن البرنامج الزراعي لا يختلف في شيء عن مثيله في برنامج أبو الفتوح مما يثبت أن أبو الفتوح لا يختلف في الإتجاه الفكري وأن كان يختلف في التنظيم ولكن البرنامج أشار إلى ضرورة الاهتمام بالاتفاقيات الزراعية الدولية وهي تخدم على كبار الملاك أكثر مما تخدم على الفقراء أو الفلاح البسيط
وأشار فياض أن البرنامج تعرض لفكرة تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ولكنه لم يدخل في الآليات والتفاصيل وكيف يتم التنفيذ ( التدريب – الإرشاد – التمويل ....)
وأكد د. شريف أن البرنامج أهمل الكثير من القضايا منها :
- قضية البنك
- أسعار الضمان
- الأراضي الزراعية
- علاقو المالك والنستأجر في الأراضي الجديدة
- قانون التعاون
- أسعار الضمان
- العلاقة بين المالك والنستأجر في الأراضي الجديدة
- قانون التعاون
- أسعار الضمان أو صندوق الموازنه
- الصيادين
- قضية البحث العلمي
- الاستثمارات الحكومية
ومن ثم انتقل إلى الحديث عن التيار المدني :
حمدين صباحي:
- أكد أن برنامجه قريب جدا للفلاح ولكنه تحدث في العموميات ولم يتطرق إلى التفاصيل
- في قضية البنك تحدث عن اسقاط الديون ولكن لم يتحدث عن مشكلة استمرار الدين
- تحدث عن تطوير الريف ولكنه لم يحدد لصالح من محاصيل التصدير أم محاصيل الاكتفاء الذاتي
- لم يتطرق إلى كيفية تطوير المؤسسة الزراعية وحل مشاكل التعدي على الأرض الزراعية ، كما لم يتطرق إلى الخدمات التي تقدم للفلاح والضمان الاجتماعي
- ولكنه تحدث ركز على قضيتين لم يتطرق إليهما غيره وهما الوادي الجديد وبحيرة ناصر
- تحدث عن حق الفلاحين في تكوين روابطهم الفلاحية ومؤسساتهم النقابية وهي نقطة أشار إليها كافة المجتمع المدني
خالد علي والبسطويسي :
اهتم خالد علي بالفلاح ولكنه لم يهتم كثيرا بالسياسة الزراعية أما البسطويسي فالعكس وإن كان نفس التوجه، جعل من دور الدولة دورا أساسيا بينما دور القطاع الخاص دور هامشي
اهتم بالتنظيمات الفلاحية
تحدث عن أسعار الضمان
أشار إلى مشروع تنمية الصحراء بأيدي الفلاحين
ولكن يؤكد فياض أنه يؤخذ على خالد علي أنه لم يهتم بتغيير السياسة العامة للدولة بينما هو لن يتمكن من تحقيق برنامجه الطموح بدون ذلك
أما بالنسبة للبسطويسي فقد اهتم بالسياسة الزراعية العامة للدولة كما قدم حل جذري للبناء على الأراضي الزراعية
في النهاية قدم برنامج عمرو موسى الزراعي كنموذج للفئة الثالثة وأكد ـ، برنامجه لا يختلف بدرجة كبيرة عن برنامج الحزب الوطني 2008 – 2009 ولكن الاختلاف أنه أشار إلأى سياسات البنك ولكنه لم يغير سياسات البنك الداخلية
اهتم بالتصدير على حساب الأمن الغذائي
اهتم بالتصنيع الغذائي ولم يهتم بالاكتفاء الذاتي
وفي النهاية أكد أنه لم يتناول أحد المرشحين في برامجهم الزراعية المشاريع القومية كترعة السلام وتوشكى..
بعد ذلك تحدث الأستاذ / صلاح العمروسي والذي تحدث عن القضية الفلاحية مؤكدا أن تناولها بعيدا عن الصناعة أمر خاطيء جدا فالصناعة هي التي تسحب العمالة من الريف وتخفف الضغط عن الريف وأكد أن نسبة 2.5% من نسبة قوة العمل الأمريكي فقط هي في الريف ومع ذلك تسيطر أمريكا على العالم زراعيا ، وأكد أنه يجب أن يقل سكان الريف لصالح المدن ولكن بشكل مدروس بأن يخرجو من الزراعة ليندمجو في مجتمع صناعي وخدمي متطور وليس كمهمشين ليسكنوا أطراف المدن ويعملوا في مدن متدنية
وأكد على ضرورة ارتباط المسألة الفلاحية بالمسألة الزراعية فاقتصاد السوق هو العدو الأول للفلاح ويجب العمل على السيطرة عليه وتوفير الائتمان الرخيص وهو مفهوم موجود في كل بلاد العالم وهو يوفر للفلاح القروض بفوائد بسيطة وفي بعض البلدان تقل قيمتها عن قيمة التضخم أي بسعر سلبي
وقد كانت هناك العديد من المداخلات لعدد من الفلاحين المشاركين والتي دارت جميعها حول ضرورة تمثيل الفلاحين في لجنة كتابة الدستور
ثم كانت الجلسة الثانية والتي كانت تدور حول حقوق الفلاحين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكانت برئاسة الأستاذة وفاء المصري المحامية والناشطة الحقوقية وتحدث بها كل من الدكتور حسن أبو بكر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهره والذي تحدث حول الفلاح وحقوقه التي يجب أن يكون على وعي بها وأن يطالب بكتابتها في الدستور، وأكد أنه لكي يكون لنا كلمة وقرار يجب أن نكون موجودين في منظمات وتنظيمات وممثلين تمثيل حقيقي في البرلمانات المحلية والوطنية
كما أكد أنه قرأ دساتير مصر كلها ولم يجد فيها فصل تحت عنوان حقوق المصريين بل هناك كلام عن الحقوق والواجبات العامة ثم سيادة القانون والدولة
كما أكد أنه بالمقارنه تتضح الأشياء لذا فمن خلال قراءتنا لتجارب كتابة الدستور في بلاد قريبة منا في الأوضاع كدستور جنوب أفريقيا مثلا لنعرف أين نقف وكيف يمكن أن نصل إلى كتابة دستور يحمي حقوقنا في الحياة الكريمة ويمثل الشعب المصري كله
وأكد أن الاتفاقات والمعاهدات الدولية - في حالة موافقة الدولة عليها- تكون ملزمة حتى ان كان بها من الحقوق أكثر مما يقره الدستور
وأوضح الدكتور حسن أبو بكر أن هناك نوع من الحقوق لا يمكن التكسب منه وهي حقوق أساسيات الحياة فمن حقي أن أتعلم تعليم عالي الجودة وأن اتعالج علاج جيد وأن احصل على المياه والغذاء بجودة عالية وبكرامة ، كما أكد أ، هناك بعض الدساتير تنص على أن حرمان الانسان من مياه الشرب النظيفة تنتقص من كرامته!!!!
كما أن الحيازة الآمنه من أهم حقوق الفلاح وهي المأساة التي يعاني منها الفلاح المصري الآن فالحيازة الآمنه شرط لتمكين الفلاح من الحفاظ على البيئة
وأشار أبو بكر إلى أن احدى أهم المشاكل الموجودة في الدساتير المصرية هي أن الحقوق بها غير مفصلة فهي تترك التفاصيل للقانون واذا راجعنا القانون نجد أنه ينتقص من تلك الحقوق أو يلغيها وعليه يجب أن تكون الحقوق واضحة ومفصلة في الدستور بما لا يوجد الحاجة للرجوع إلأى القانون وضرب مثلا بالمادة رقم 10 في الدستور المصري والتي لا تزيد عن سطر ونصف السطر والتي تتحدث عن كفالة الدولة لحقوق المرأة والطفل دون أن تدخل في أية تفصيلات عن كيفية تحقق تلك الكفالة والسبل المؤدية إلى ذلك!!!!
وفي النهاية أكد الدكتور حسن أنه ليس هناك مبرر لنقبل دستورا يعاني من خلل ولا يحفظ لنا حقوقنا وأننا يجب أن يطالب الفلاح بتمثيله رسميا في اللجنة الدستورية ولكن قبل ذلك يجب أن نحدد أولوياتنا ونعرف حقوقنا حتى لا نغفل أي منها
وكان المتحدث الثاني الدكتور محمد عبد العال الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة والذي تحدث عن حقوق الفلاح المصري كإنسان قبل أن يكون صاحب مهنه وأكد أن الحديث في موضوع حقوق الفلاح ليس بالجديد ولكن الجديد أننا يجب أن ننتبه لكيفية كتابة تلك الحقوق في الدستور بشكل يحمي حقوقهم ويحقق لهم الأمان والعيش الكريم
وفي نهاية الجلسة عقبت الأستاذه وفاء المصري وأكدت أننا يجب أن نطالب بالكثير من الأشياء ولكن بشكل متحد يجب أن نوحد كلمتنا ومطالبنا
الجلسة الثالثة والأخيرة أدارها الأستاذ / عبد الله المأمون الباحث والناشط السياسي والتي كانت بعنوان :
مناقشة مفتوحة لبلورة وثيقة لحقوق الفلاحين ونهضة الزراعة وخطة عمل مجموعات الفلاحين
وقد تم فيها استعراض للمناقشات التي تمت خلال الجلسات السابقة للتوصل إلى أهم حقوق الفلاح والتي يجب أن يتضمنها الدستور المصري الجديد والتي تلحصت فيما يلي :
- الفلاح مواطن مصري كامل المواطنة ويجب أن تلتزم الدولة بحصوله على كافة حقوق المواطنة
- أن يتمتع الريف المصري بكل الامتيازات التي تنالها المدينة
- الأرض المصرية ملك للمصريين ويحظر التصرف فيها لغير المصريين بالبيع أو الايجار تحت أي دعوى من الدعاوي
- تلتزم الدولة بتوفير حيازة آمنة لكل مصري تكون مهنته الأساسية الزراعة سواء في الوادي أو الدلتا أو الأراضي المشتصلحة أو القابلة للاستصلاح
- تلتزم الدولة بتطوير أساليب الري بما يوفر مياه ري كافية ونظيفة وخاصة في الأراضي الجديدة دون تحميل أعبائها على صغار الفلاحين
- تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج (بذور، أسمدة ، مبيدات ...الخ )
- تلتزم الدولة بوضع سياسة تضمن التسويق العادل للمحاصيل وحماية الفلاح من التعرض لنهب السوق
- اعادة هيكلة بنك التنمية الائتمان الزراعي بما يجعله داعما للفلاح بحيث يوفر القروض الزراعية دون فوائد
- دعم الحركة التعاونية وتحريرها من هيمنة السلطة الرسمية
- القرية والفلاح جزء لا يتجزأ من الكيان المصري لذا يجب أن تلتزم الدولة بتوفير التعليم المجاني الراقي ، والعلاج المجاني ، البيئة النظيفة ، والخدمات والمرافق المختلفة من مياه شرب وصرف صحي ووسائل نقل وطرق حديثة في كل قرية مصرية
- تلتزم الدولة بتوفير حصص تموينية كافية لكافة الفلاحين بأسعار تتناسب مع أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية
- تلتزم الدولة بتوفير كافة المرافق والبنية الأساسية والخدمات في القرى الجديدة المستصلحة بما يضمن حياة آمنة وآدمية للفلاح من قاطنى القرى المستصلحة
- تلتزم الدولة بتوفير الخدمة الثقافية المتميزة في كافة البيئات الريفية مع حماية حق كل سكان بيئة ريفية في الحفاظ على فنونهم وتراثهم الشعبي
- تلتزم الدولة بتوفير السكن الملائم للفلاح وعمل توازن بين توفير السكن والحفاظ على الرقعة الزراعية
- تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الصحي اللائق للفلاح
- تلتزم الدولة بتوفير التأمين الاجتماعي للفلاح
- تمثيل الفلاحين في اللجنة التأسيسية للدستور بما لا يقل عن عشرة أعضاء
- دعم حقوق الفلاحين في تأسيس منظماتهم النقابية المختلفة وممارسة حقوقهم السياسية
- تلتزم الدولة بدعم أنشطة الانتاج الحيواني والداجن في القرية المصرية كنشاط مكمل للنشاط الزراعي
\
تعليقات
إرسال تعليق