سواسية : قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشان مراقبة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية يفتح مجالاً واسعاً لتزوير الانتخابات

يعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة  التمييز عن امتعاضه الشديد لقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص بمراقبة منظمات حقوق الانسان للعملية الانتخابية، ويؤكد أن القرار يشل يد المنظمات ويعرقل دورها في متابعة مجريات العملية الانتخابية ورصد تفاصيلها، والحيلولة دون تزويرها، وكشف اي انتهاكات قد تشهدها تطوراتها.

ويضيف ان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الذى يشترط ان تكون المنظمة عاملة في مجال دعم الديمقراطية، وقصر المتابعة الانتخابية على اعمال المشاهدة والملاحظة فقط، إنما يعنى انه لن تكون هناك رقابة حقيقية للانتخابات الرئاسية، وهو ما من شانه ان يفتح المجال واسعا امام فلول النظام البائد لتزوير الانتخابات وعرقلة المسيرة الانتخابية، فحسب قرار اللجنة ليس من حق اي منظمة ان تصدر تصريحا او  بيانا او حتى ابداء راي شخصي حول العملية الانتخابية.

ليس هذا فحسب، بل وحظرت اللجنة كذلك على المنظمات الحقوقية اجراء استطلاعات راي، بالرغم من علمها بان ذلك يعد من صميم عمل المنظمات الحقوقية، واحد اهم الوسائل التى تعتمد عليها المنظمات الحقوقية في قيامها بمهامها الرقابية.

وكررت اللجنة نفس اخطاء اللجان الانتخابية التى كانت موجودة ايام النظام السابق والتى كانت تتعمد وضع ا لعراقيل امام المنظمات المدنية خوفا من نجاحها في كشف التزوير وفضح المماراسات الغير قانونية التى كان يلجأ لها زبانية النظام السابق في مختلف مناطق الجمهورية، لتحقيق النتائج التى تخدم النظام السابق واهدافه الخبيثة.

ويؤكد أن اللجنة تحاول جعل المنظمات المدنية تعمل في جو ملبد بالغيوم، يجعلها عاجزة عن اداء مهامها الرقابية، وهو ما قد يضر بنتائج العملية الانتخابية ويؤثر على مسيرة التحول الديمقراطي التى تشهدها مصر.

ويشير إلى أننا  المفترض ان نعيش في ظلال من الحرية والديمقراطية لا يخشى فيها من تزوير او تدخل في مجريات العملية الانتخابية، مما يحتم على اللجنة اتاحة الفرصة الكاملة للمنظمات للعمل بحرية وشفافية لمساعدتها في ضبط العملية الانتخابية، إلا إذا كانت هناك ـ مثلما يزعم البعض ـ نية مبيتة لتزوير العملية الانتخابية .

ويؤكد ان اللجنة اوجدت حالة من الانفصام الشديد بينها وبين منظمات المجتمع المدني التى يفترض مشاركتها في العملية الانتخابية، بعد ان فقدت تلك المنظمات الثقة في اللجنة وفي قدرتها على إدارة العملية الانتخابية، وهو ما قد يضر بمجريات العملية الانتخابية، ويجعل هناك حالة من العزلة وعدم التواصل بين المنظمات وبين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

ويتساءل اين مصلحة الوطن في ذلك القرار المثير للدهشة والحيرة، وكيف تتمكن المنظمات من المتابعة في الوقت الذي لا يسمح فيه للمراقب بالتواجد داخل اي لجنة سوى لمدة نصف ساعة او اقل حسب ما يراه القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية.

واشار الى ان الاجواء البوليسية التى كانت تعيشها مصر ايام النظام البائد كانت تحرم العديد من المنظمات الحقوقية من ان ترى النور، وذلك على عكس الفترة التى تلت نجاح الثورة المباركة والتى شهدت تاسيس عشرات المنظمات الحقوقية الساعية للدفاع عن حقوق الانسان المصري داخل وخارج الوطن، فكيف يتم حرمان تلك المنظمات من المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية بزعم انها تفتقد الخبرة، ومن اين تاتي الخبرة وهناك مثل تلك الاشتراطات المذلة والمجحفة لمنظمات حقوق الانسان.

ويضيف ان اللجنة وضعت المنظمات تحت مقصلتها وجعلتهم عرضة في اي وقت وتحت اي مزاعم لسحب تراخيص المراقبة الخاصة بهم، الامر الذي يضع المنظمات امام حرج شديد، ويجعل اغلبها تعزف عن المشاركة في العملية الانتخابية.

ولذلك فإن المركز يطالب بضرورة اعادة النظر في ذلك القرار، واتاحة الفرصة كاملة للمنظمات المصرية بكافة تنوعاتها بالمشاركة في العملية الانتخابية، طالما لم تتدخل في مجرياتها او تؤثر على رغبات الجماهير المشاركة في العملية الانتخابية