اتباع العصابة يستولون على 40الف فدان من الاراضى المستصلحة

نقابة الإمام مالك تطالب متخذى القرار فى مصر بوقف التستر على نهب مقدرات بلادنا وحماية أراضى المصريين ومعاقبة الصف الأول والثانى بأجهزة الحكومة وإحالتهم للتقاعد

فى مصر المحروسة مازالت هناك قرى ونجوع بالمئات محرومة من مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى والكهرباء والمدارس والمستشفيات ، ومازالت حقوق الفلاحين  فى الزراعة الآمنة مغتصبة ، فالبنك المتحكم فى الاقتصاد الزراعى يعطيهم القروض بفوائد تزيد على 15% ويعجز الفلاحون عن سدادها بسبب القروض الدوَّا ، فالفلاح الذى يقترض خمسة آلاف جنيه ويتعثر فى السداد ، سوف يدينه البنك بعد عدة سنوات بمائة ألف جنيه على الأقل ، ورغم سداده أكثر من عشر مرات قيمة الدين الأصلى ، وتوجد قرى كثيرة تشرب من برك الصرف الصحى ، ومئات القرى الأخرى لا يوجد بها مدرسة أو مستشفى أو عيادة طبيب أو حتى كهرباء .

ليست هذه قصص أسطورية لمواطنين عاشوا فى القرن الحادى والعشرين ، فيمكن لمرشحى رئاسة الجمهورية أن يزورو إحدى قرى شباب الخريجين بالأراضى المستصلحة ليشاهدوا بأنفسهم حرمان الفلاحين من الحياة فى مصرنا الغالية التى يجهزون أنفسهم للجلوس على كرسى عرشها .

ورغم أن هؤلاء الفلاحين شركاء متساوون فى المصادر الطبيعية والثروة والحقوق بموجب الدساتير التى صدرت والتى ستصدر ، وبموجب الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها وأقرتها كل الحكومات السابقة والحالية ، لكن موظفى الدولة مازالوا يتعاملون معهم على أنهم مواطنون بلا حقوق ، وتؤكد ممارساتهم الفاضحة وإهمالهم وفسادهم على ضرورة إحالتهم للتقاعد ومحاكماتهم .

ويطالب هؤلاء الفلاحون بقرى " موسى والخضر " بالفيوم ، وعشرات القرى الأخرى "بوادى النطرون "بالبحيرة ، وقرى أراضى الاستصلاح الجديدة بمحافظات الإسماعيلية وسيناء وسوهاج وقنا المحرومون تقريبًا من كل حقوقهم السلطات الثلاث - تنفيذية وتشريعية ورئاسية – والمرشحين بتوجهاتهم سواء كانت مدنية أو إسلامية أو وطنية الموجودين منهم حالياً أو المحتملين فى المستقبل بوضع الرحمة فى قلوبهم لوقف االتعدى على حقوق الفلاحين المعدومين فى القرى المنسية ، وذلك بالتحقيق مع الصف الأول والثانى بإدارات الدولة المنهوبة وإحالتهم للتقاعد قبل خراب البلاد وإنصاف فلاحى وأسر هذه القرى .

ففى شكاوى عديدة من ممثلى بعض القرى المنسية يكشف الفلاحون مدى القهر من أتباع وزارة الزراعة والرى والكهرباء والتعليم ، ففى " الإمام مالك" بمحافظة البحيرة على سبيل المثال تحكى نقابة الفلاحين فى شكوى مقدمة  إلى مركز الأرض لحقوق الإنسان عن خراب الذمم بوزارات الحكومة المحلية التى تمكنت  من الاستيلاء على الأرض ، ونهب أقساط تمليك الأرض والكهرباء طوال السنين الماضية وحتى تقديم الشكوى ، تذكُر الشكوى قيام بعض العائلات  وأصحاب نفوذ وأعضاء سابقين وحاليين بمجالس شعبية ومحلية وتشاورية قيامهم بالاستيلاء على عشرات الآلاف من الأفدنة بدعم الموظفين بوزارة الزراعة والوزارات ذات الاختصاص .

تقول شكوى النقابة "استولى الموظفون المدعومون بالبلطجية على أربعين ألف فدان وقسموهم لأحواض تقدر بعضها بنحو ألف أو ألفى فدان حسب قدرتهم فى التسليح والنفوذ ودرجة القرابة مع الموظفين الكبار ، ورغم طردهم الصورى من قبل جنود ادَّعوا أنهم تابعون لأجهزة الدولة ، لكنهم عادوا للاستيلاء على مقدرات أراضى بلادنا المنهوبة " ، وحددت شكوى النقابة الأرض المستولَى عليها بالحدود الآتية :

غرباً : الطريق الصحراوى ، شرقًا : طريق المطار ، شمالاً : مدينة السادات ، جنوباً : طريق البريجات .

وحسب شكاوى النقابة تتمدد الأرض المنهوبة على طريق المستر بطول عشرين كيلو مترًا ، وتمدَّد إلى داخل الصحراء لأكثر من خمسين كيلو متراً ، ورغم تقسيم الأراضى المنهوبة إلى حوز للجوابيض وعائلة القالع وعائلة أبو خزيم وعائلة مفتاح وعائلة خالد عبد المغيث قريب محمد العمدة عضو مجلس الشعب وآخرين فمازال موظفو الصف الثانى بوزارات الحكومة الذين سهلوا لأفراد العصابة الاستيلاء على آلاف الأفدنة من أراضى المصريين يقومون بالحجز على بيوت وماشية وزراعات صغار الفلاحين بوادى العزبة بمحافظة البحيرة والذين يحوزون فدانًا و فدانين بسبب تعثرهم فى سداد قسط  من أقساط حق الانتفاع بالأرض أو قيمة استهلاك الكهرباء .

وفى الشكوى المقدمة من نقابات الفلاحين  الأخرى لمركز الأرض عن الأوضاع بالأراضى المستصلحة والقرى الجديدة العديد من إخفاقات موظفى الدولة والأهوال والانتكاسات وخراب الذمم لمسئولين بوزارات مختلفة ، لدرجة أنك لو زرت إحدى هذه القرى فلن تصدق أنك تعيش فى القرن الحادى والعشرين .

ويؤكد مركز الأرض على مخالفة ما يقوم به موظفو الحكومة بالقرى الجديدة للقانون ويطالب من يملك السلطة الآن بإحالتهم للتقاعد ومحاكمتهم عن جرائمهم الحالية والسابقة واتخاذ إجراءات عادلة لإنصاف فلاحى مئات القرى بمناطق الاستصلاح الجديدة وذلك قبل فوات الآوان .

ويؤكد المركز أن الفرصة لا زالت سانحة أمام السلطات العاجزة بدفع الفواتير المؤجلة للمنتجين والفقراء لوقف الغضب المنتشر بالمحروسة وذلك برفع الحد الادنى للاجور وتوزيع الاراضى الزراعية على صغار الفلاحين وبناء المساكن الجديدة لغير القادرين بكل محافظة وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين فى مصر قبل ان ينفجر الغضب هادما اركان الفساد و المفسدين

هذا وقد طالب مجلس إداراة نقابة الإمام مالك بالبحيرة من مركز الأرض رفع هذه الشكاوى للمرشحين للرئاسة وأعضاء مجلس الشعب والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء وكل المجالس الموجودة والمحتمل تشكيلها فى مصر المحروسة وذلك لوقف نهب ومقدرات بلادنا وإعادة توزيع الثروات المنهوبة على المنتجين فى مصر المحروسة .