وقائع المؤتمر الصحفى بمقر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى

كتبت: هدي كامل صباح اليوم 17 مارس 2012 ُعقد اليوم بمقر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى مؤتمرا صحفيا حول إضرابات عدد من الهيئات والمصالح ، وهى هيئة النقل العام ، وهيئة البريد المصرى ، والعاملون بالرقابة المالية بوزارة المالية ، وفيما يلى ملخص ما تم فى هذه المؤتمر: - هيئة النقل العام بالقاهرة : كانت الهيئة قد نظمت إضرابا شاملا فى سبتمبر الماضى لمدة أسبوعين ، وفض العاملون الاضراب حسب وعود قدمها المسئولون بمحافظة القاهرة التى تتبعها الهيئة إداريا ، لكن الوعود على حسب قول ممثل العاملين طارق محمد كانت كلها خداعا ، وسارت مسار النظام السابق ، فقد وعدوا بحافز انتاج بديلا عن حافز الاثابة 200% الذى تم اقراره للعاملين بالهيئات الخدمية والوزارات فاكتشفوا أنه 150 جنيها بديلا عن 600 بحد أدنى اضافة إلى أنه لم يتم تطبيقه ، ووعدوا بأن يكون نهاية المطاف هو مجلس الشعب الذى لم يكن بعد قد تم انتخابه وهو من بيده اعادة اتباع الهيئة لوزارة النقل والمواصلات ، ثم جاء مجلس الشعب ولم يحرك ساكنا ولم يلتفت لمطالب العاملين بالهيئة ، وخدعوا مرة ثالثة حين بدأ مشروع النقل الجماعى بالهيئة ، وهو تفريغ عدد من الخطوط الهامة لبيعها لشركات نقل خاصة تقوم بالتسعير دون دعم وبتحصيل كامل التذكرة لحسابها ، بينما حرمت الهيئة من هذه الخطوط الحية المكتظة بالسكان ، وظلت تذاكر خطوطهم مدعومة وحصيلتها لصالح محافظة القاهرة وليس لصالح العاملين ، فأين حقوق العمال من كل هذا ؟ ثم خدعوا مرة رابعة حين قيل أن حصيلة بيع الخطوط للشركات الخاصة سوف يتم ضخها لشراء سيارات لتجديد الأسطول ، و لدعم مكافأة نهاية الخدمة ، فلم يحدث شىء من هذا ، فرغم الاتفاق المبدئى مع ممثلين عن المحافظ وعن وزارة القوى العاملة باقرار 100 شهر مكافأة نهاية خدمة ، إلا أن الموافقة المبدئية تاهت فى دهاليز الوزارة التى حولت الأمر لرئيس الوزراء وحوله بدوره لوزير المالية ، وما من مستجيب . يرى العاملون أن جميع المفاوضات السابقة كانت أوهاما وخداعا الغرض منه التسويف والمماطلة فى تحقيق مطالب العاملين بالهيئة ، من هنا كان الاضراب هذه المرة جزئيا فى بدايته وحتى اليوم حرصا على مصلحة المواطن العادى فى الأساس ، ثم انتظارا لما قد يخالف الظن بالوزارات المتعاقبة التى دأبت على ظلم العاملين بالهيئة بدءا من تحويلهم لهيئة اقتصادية وليست خدمية على يد رئيس مجلس ادارة الهيئة الأسبق نبيل المازنى الذى اتهم فيما بعد بتهم فساد واهدار المال العام وتم حبسه منذ 6 أعوام ومات بالسجن . جدير بالذكر أن تحويل هيئة النقل العام من هيئة خدمية للمواطن البسيط إلى هيئة اقتصادية بدأ عام 1995 ، وهو التحول الذى دفع ثمنه المواطن والعامل بالهيئة على السواء ، فارتفاع تذاكر المواصلات وبيع الخطوط لشركات القطاع الخاص مرتفعة سعر التذكرة أيضا أضر بالجميع . ويأتى مطلب اعادة الهيئة إلى وزارة النقل وعيا من العاملين بفساد مشاريع الخصخصة ، ورغبة منهم للعودة إلى القطاع العام ، هذا المطلب يفضح كم المكاسب التى تعود على محافظة القاهرة من هذه التبعية ، والتى تجعل استعادة الهيئة منها من رابع المستحيلات كما يرى العاملون بالهيئة ، فأوجه الاستفادة من الهيئة تشمل : · الاستئثار بدخل الاعلانات المطبوعة على الاتوبيسات . · بيع الخطوط المكتظة بالسكان لشركات النقل الجماعى الخاصة وحرمان الهيئة من عائدها المرتفع ، وتحصيل 2% عن حصيلة تذاكر كل فردة لصالح المحافظة ، ارتفعت منذ أيام إلى 4% بعد أن تم رفع سعر تذكرة هذه الاتوبيسات إلى جنيهين . · تأجير مساحات داخل جراجات الهيئة لأبراج شركات المحمول نظير مليون جنيه شهريا ، غاضين الطرف عن الأضرار الصحية على العاملين بالجراجات ، ومانعين عنهم حصيلة هذا البيع التى توجه بالكامل إلى محافظة القاهرة . العاملون يتحدثون أيضا عن أوجه الفساد واهدار المال العام بالهيئة فى أكثر من شكل : · الاشتراكات المجانية التى كانت تعطى لأعضاء الحزب الوطنى ما زالت سارية ، بلا صورة وبلا اسم ، فى الوقت الذى قد لا يستطيع المعاق أو المحال للمعاش أصحاب الحق فى مجانية المواصلات الحصول على مثل هذا الاشتراك . · المكافآت الشهرية التى ُتصرف للعاملين بادارة شرطة النقل العام ، والتى مهمتها الأساسية حماية الاتوبيسات وحماية العاملين بالهيئة من أجل الصالح العام , ُتقدر هذه المكافآت بـ 13 مليون جنيه سنويا ، توزع على 300 موظف وأمين شرطة وضابط ، عدد الضباط فى هذه الشرطة 50 ضابطا فقط تتراوح مكافآتهم بين 30 إلى 50 ألف جنيه شهريا . هذا فى الوقت الذى لا تحمى فيه هذه الشرطة العاملين بالهيئة ، فحين هاجم أعضاء من اتحاد النقل البرى ممثلى العمال الذين توجهوا إلى الهيئة للمفاوضة حول حقوق العاملين بها منذ أكثر من اسبوعين رفضت شرطة النقل العام بمدينة نصر تحرير محضر بالواقعة ، واضطر المصابون إلى التوجه لشرطة العباسية لتحرير هذا المحضر وبهم اصابات خطيرة وصلت إلى جروح قطعية بالرأس و طلق نارى بالرجل . فأين حماية شرطة الهيئة للعاملين بالهيئة وهى تعمل لصالح رئيس وأعضاء الاتحاد المنحل ؟ · تعديل 10 بنود فى عقود تأجير الخطوط للشركات الخاصة يشمل تأجير عدد آخر من الخطوط وحرمان الهيئة منها ، وفتح عدد الاتوبيسات العاملة على هذه الخطوط لتصبح كما ترى شركة النقل الجماعى الخاصة . العاملون بالهيئة النقل العام لهم مطالب غير العودة لوزارة النقل ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 100 شهر ، وهى مطالب تخص : - تثبيت نسبة من الحوافز على الأساسى ُتصرف فى أوقات الاضطرار للتغيب عن العمل كما فى حالات الاصابة والمرض خارج العمل ، والتى ُيحرم فيها المصاب والمريض من الحافز بالكامل اذ يحتسب على الانتاج ، وهو ما يضر ضررا بالغا بدخول العاملين فى هذه الظروف . - اقرار حافز الاثابة وهو 200% ، حيث أن حافز الاجادة الذى تم اقراره - ولم ينفذ حتى تاريخه – يقدر بـ 150 جنيها وهو ما يمثل ربع حافز الاثابة تقريبا فى حالة ما اذا كان الاساسى 300 جنيها شهريا للعامل سواء كان سائقا أو محصلا أو من العاملين بالورش . وعلى هذا وحيث أن جلسة المفاوضات التى تمت اليوم بين ممثلين عن العمال ومحافظ القاهرة لم تسفر عن شىء ، فقد قرر عمال هيئة النقل العام والذين نظموا اضرابا جزئيا بدأ من أربعة أيام ، بدأ بثلاثة جراجات هى طيبة وامبابة والمظلات ، تبعها فى اليوم التالى جراجات فم الخليج و الأميرية والسواح ، ثم انضم اليهم اليوم جراجات نصر وفتح بمدينة نصر وهى من أكبر الجراجات ، قرر العاملون تصعيد اضرابهم ليكون كاملا اعتبارا من الغد 18 مارس 2012 . -- - المراقبون الماليون بوزارة المالية : يبدأ غدا المراقبون الماليون التابعون لوزارة المالية اعتصاما مفتوحا يبدأ فى الثامنة صباحا أمام مبنى زارة المالية بالعباسية . جدير الذكر أن عدد المراقبين يبلغ حوالى 11400 مراقبا موزعين على كافة الهيئات والمصالح الحكومية وعلى جميع المحافظات ، ويؤدون وظيفة بالغة الأهمية وهى مراقبة أوجه صرف ما تم اقراره فى موازنة الدولة وفق ما حددته الموازنة دون تجاوز أو اهدار . للمراقبين مطالب خاصة بمكافحة الفساد تأتى على قمة مطالبهم ، فقد شهد القطاع المحاسبى والرقابى خلال العقود الماضية تدهورا بالغا بعد أن تم تقنين الاهدار والتسيب واستغلال المال العام لصالح فئات قليلة العدد ، وهو ما يحاربه المراقبون الماليون إذ يطالبون بتعديلات تشريعية تسد نهائيا باب التجاوز والاهدار ، وذكر ممثلو المرقابيين الذين حضروا المؤتمر بنودا فى القانونين 127/81 ، 89/98 لابد من تعديلها . من بين المطالب ايضا التمسك بالمادة التى تحظر مد فترة بقاء المراقب المالى لأكثر من خمسة سنوات فى مؤسسة واحدة ، حيث ذكروا أن بعض المراقبين ظلوا فى أماكنهم لأكثر من 20 عاما ، بل وتقاضوا مبالغ طائلة كمكافآت فى هذه المصالح بما يشير لحجم التواطؤ والتقصير من المراقب فى حسابات الجهة ما دام يتلقى منها مكافآت ، وهو ما يحاربونه بشدة ، اذ أن بقاء مثل هذه الأوضاع يضرب مهمة المراقب فى الصميم . أما فيما يخص مطالب تحسين أوضاعهم المادية فلم يريدوا تحميل الموازنة فوق ما تطيق ، بل طالبوا باعادة توزيع بند الأجور داخل مصلحة الرقابة المالية بعد تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجوروبما يسمح باعادة توزيع فوائض الدخول الهائلة التى يحظى بها قليلون بينما تعانى الأكثرية من تدنى الأجور والبدلات . تناول أيضا ممثلو المراقبين ما يتعرض له صندوق التكافل الخاص بهم ، حيث يتم خصم 8% من الجميع إلا أن المستفيدين منه هم كبار الخارجين على المعاش من العاملين ، ورغم حل مجلس ادارة الصندوق من سنة إلا أن قرار الحل لم ُينفذ . آخر ما تعرض له وفد المفاوضين عن المراقبين منذ أيام قليلة حين ذهبوا لمكتب وزير المالية للتفاوض كان الضرب والطرد بايعاز من رئيس قطاع مكتب وزير المالية أيمن جوهر الذى حرض السعاه والسائقين على المراقبين الذين طلبوا مقابلة الوزير لنقل مطالبهم .