بيان نقابة محامى شمال القاهرة لا "أخوّنة" لدستور مصر

تعيش مصر هذه الأيام لحظات فارقة في التاريخ وهي تنفض عن كاهلها غبار سنوات عجاف من الظلم والقهر والإستبداد والرأي الواحد والحزب الواحد. وقد هالنا أن تكون أولى خطوات البناء الديمقراطي دستوراً جديداً ينشده المصريون يقيم صرح الوطن على أسس من المشاركة المجتمعية لكل أبناء الشعب المصري ويعبر عنه وعن طموحاته وآماله في إقامة دولة عصرية مدنية حديثة تستوعب الجميع ولا يطغى فيه طرف أو فئة أو تيار أو حزب على باقي أفراد الشعب ويفرض رؤيته ويتجاهل شركاء الوطن. ونقابة محامي شمال القاهرة وهي تمثل 60 ألف محام تعلن رفضها الكامل لسياسة الإستحواذ والسيطرة التي اتبعتها جماعة الإخوان في إختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وتؤكد نقابة شمال القاهرة للمحامين أن مصر لكل المصريين وأننا كما ندافع عن الإخوان في التواجد والتمثيل والمشاركة في شئون الحياة المصرية لكنها في نفس الوقت ترفض سياسة التكويش على السلطة التي اتبعها ممثلي الجماعة في إختيار لجنة وضع الدستور. ولتكن ثورة الخامس والعشرين من يناير عبرة للجميع حين ألقت بكل المستبدين ومحتكري الحياة السياسية في السجون وأنعمت على سجناء الرأي بالحرية ، فلا يليق أن يقوم سجناء الأمس بفرض الرأي وإحتكار الحكم ومصادرة الحريات العامة للشعب. ونقابة محامي شمال القاهرة تحذر القائمين على الأمر من خطورة الموقف وإستشراف ثورة عارمة سوف تأكل الأخضر واليابس إن لم نتدارك الأمر ونعيد الأمور إلى نصابها. ومحامو شمال القاهرة يعلنون رفضهم الكامل لإسلوب إختيار اللجنة التأسيسية وتناشد كل الشرفاء بالإنسحاب من تلك اللجنة. عاشت مصر حرة مستقلة محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة