تأجيل دعاوى بطلان عقود خصخصة شركتى النيل لحليح الأقطان والعربية للتجارة الخارجية

نظرت أمس دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، دعويى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، والشركة العربية للتجارة الخارجية والمرفوعتين من قبل حمدى الفخرانى وعمال من الشركتين، وطالبوا باسترداد الدولة لجميع أصولهما وممتلكاتهما . وفى قضية النيل لحليج الاقطان - رقم 37542 لسنة 2005 قضائية - أكد خالد على ووائل حمدى المحاميين عن الفخرانى والعمال أن عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق قام ببيع الشركة باعتباره شركة لحليج الاقطان الا أن المستثمر قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الأقطان، رغم تقدم العمال بالعديد من الشكاوى، إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال، كما قدما للمحكمة قرار محافظ المنيا بوقف اجراءات التصرف والبيع فى أراضى الشركة بالمنيا والتى كان يقوم بها المستثمر، وطلبا إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة بجلسة حتى لا يطول أمد التقاضى. فى حين دفع محامى المستثمر بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من ناحية، ومن أخرى إنتفاء القرار الادارى، وذكر أن هذه الدعاوى تمثل خطر على الاستثمار وتهدد البورصة وطالبوا بحجز الدعوى للحكم. هذا وقد انتهت المحكمة إلى إحالة القضية لمفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى وايداع التقرير قبل جلسة 2 ديسمبر القادم. ومن الجدير بالذكر أنه فى 1965 صدر قرار جمهورى بتأسيس شركة النيل لحليج الأقطان لصناعة الحليج والصناعات المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف وتصدير منتجات الشركة التى امتلكت العديد من المحالج الضخمة الموزعة على محافظات مصر من دمنهور شمالا حتى سوهاج جنوبا مرورا بكفر الشيخ وكفر الزيات والمحلة والقاهرة والمنيا، والتى تبلغ مساحتها إجماليا مليون و105 آلاف و260 مترا وتبلغ قيمتها بما يساوى 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التى تقدر بمئات الملايين. وأضافت الدعوى أنه بناءً على تعليمات وزير قطاع الأعمال تم طرح أسهم الشركة بسعر 35.45 جنيه للسهم بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة بـ2194 مليون جنيه فقط، وتسارع عليها المستثمرون حتى تم إيقاف الشركة عن ممارسة دورها الرائد والاستراتيجى فى الاقتصاد القومى، وأجبر مئات العاملين على القبول بالخروج على المعاش المبكر وباع المستثمرون أراضى الشركة بأسعار ضخمة. وفى دعوى بطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية - رقم 37540 لسنة 65 قضائية- أوضح خالد على ووائل حمدى محامى الفخرانى والعمال أن خصخصة الشركة العربية للتجارة تعد واحدة من كبريات قضايا الفساد فى عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد حيث إن أصولها المالية لا تقل عن 200 مليون جنيه وعلى الرغم من ذلك تم تقييمها للمستثمرين بـ 13 مليون جنيه فقط، و تسدد على مدار سنتين، وقد حصل المستثمر منها قيمة شيكات لدى بعض رجال الأعمال لصالح الشركة تقدر قيمتها 12 مليون جنيه قبل أن يدفع أى مليم، كما حصل على ما يزيد على مليون لصالح صندوق اسكان العاملين ولا يعلم أحد عنهم شيئا ، ورغم ذلك كله لم يسدد من ثمن الصفقة منذ عام 1999 إلا مبلغ 6.7 مليون جنيه، ويقوم بتأجير وبيع أصول الشركة ومنها مخازن بورسعيد رغم أن الملكية لم تنتقل إليه وأكدوا على أن النيابة الادارية أعدت مذكرة –قدمت صورة منها للمحكمة- باحالة عاطف عبيد وكل من شارك فى عملية البيع إلى النيابة العامة للتحقيق فى وقائع إهدار المال العام. كما أودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى فى القضية انتهى إلى التوصية ببطلان عقد بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية، وطالب محامى الشركة بأجل طويل للاطلاع على التقرير وتحضير الرد عليه ، فى حين طلب محامى العمال والفخرانى بحجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 اكتوبر القادم للاطلاع على التقرير والرد