متى يستقيل النائب العام ؟

بعد الحكم في قضية خالد سعيد ، ومع توالي تنازلات أسر شهداء ومصابي الثورة عن حقوقهم خوفا من القتلة مطلقي السراح متى يستقيل النائب العام ؟ تساءلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، عقب صدور حكم محكمة الجنايات بالاسكندرية بسجن شرطيين سبع سنوات، ومع زيادة وتيرة تنازل أسر بعض الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير عن حقوقهم، سواء خوفا من بطش الضباط المتهمين بالقتل أو يأسا من غياب العدالة الجادة والحقيقية في مصر،عن موعد تقديم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد لإستقالتيهما ؟؟، حتى يفسحوا المجال لنائب عام جديد، متلائم أكثر مع دولة سيادة القانون التي يحلم بها المصريون، والتي ساهم النائب العام ومساعده في تنمية الشعور الشعبي بغيابها على مدار السنوات الأخيرة. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها أمس الأربعاء الموافق 26أكتوبر على كل من “أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان” وهما مخبري شرطة ، إتهما بقتل شهيد الإسكندرية خالد سعيد في يونيو 2010 ، وهي القضية التي شهدت إغلاقا لملف التحقيقات في البداية من قبل النيابة العامة ،ومحاولة حفظ التحقيقات، إلا أن الضغط الشعبي والتظاهرات العارمة التي شهدتها شوارع مصر أجبرت النائب العام على إعادة فتح التحقيقات، ليصدر الحكم السالف ذكره، ليقتصر على إثنين من رجال الشرطة من المرتبات المتدنية” مساعدين” دون ان يطال العقاب أي من الضباط الكبار الذين وردت أسمائهم في القضية وهم “محمد ثابت ، أحمد عثمان وعماد عبدالظاهر”. وترى الشبكة العربية ان كلا الأمرين ”صدور الحكم حتى لو كان مخففا، وافلات الضباط من العقاب”، يستوجب أن يسارع النائب العام ومساعده بتقديم استقالتهما، حيث أن صدور الحكم رغم وقف التحقيقات به في البداية أو إفلات الضباط من العقاب، يكفي أحدهما لأن يعتذر النائب العام لأسرة الشهيد خالد سعيد و للشعب المصري بأكمله عن أدائه خلال فترة توليه هذا المنصب شديد الأهمية وأن ينسحب منه ليترك المجال لأخر قد يعيد للمصريين ثقتهم في جهاز النيابة العامة. وعلى جانب أخر ، فقد أدي إستمرار إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشباب والمواطنين المصريين رغم النداءات الكثيرة والقانونية بأن يتم حبسهم على ذمة التحقيقات والمحاكمات ، لأن يستمر العديد من هؤلاء الضباط في ممارسة ضغوطهم على أسر الشهداء والمصابين للتنازل عن إتهام هؤلاء الضباط ، حيث كانت أخر هذه القضايا ، قضية ضحايا وشهداء حي دار السلام المتهم فيها 7رجال شرطة “3ضباط و4أمناء شرطة” قد شهدت تنازل إثنين من المصابين وقد تشهد الايام القادمة تنازل الثالث! وعلى الرغم من أن القانون يستوجب أن يتم حبس المتهم سواء فى حالة الجنحة أو الجناية اذا كانت هناك مخاوف من أن يعبث بالأدلة أو يؤثرعلى العدالة، إلا ان النيابة العامة التي اطلقت سراح هؤلاء المتهمين بالقتل، جعلت الأمر يبدو وكأنها فرصة لهم ليمارسوا الترغيب والترهيب ضد أسر شهداء ومصابي الثورة ليتنازلوا ، واذا أضفنا أن أغلب الاسر هي أسر فقيرة لا حول لها ولا قوة ،لتصورنا مقدار خوفهم أو حاجتهم المادية التي تجعلهم يقدمون على هذه التنازلات لصالح المتهمين. وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، عن إستمرار حملتها حتى ينسحب النائب العام من منصبه ، وتؤكد أنها تعلم تماما مدى البطش الذي قد تتعرض له من جراء ذلك، والذي قد يجعلها أو يجعل القائمين عليها متهمين في اي قضية تبدو بعيدة عن هذا الأمر، إلا ان الشبكة العربية، تؤكد أنها تنتمي قلبا وقالبا للمواطنين المصريين الذين رفعوا شعار الكرامة قبل كل شيئ وأنه لا خوف بعد الثورة ، ولا تنازل عن العدالة التى يستحقها المصريين