مصر : تحريض الإعلام مازال مستمرا, ومازالت سيادة القانون غائبة

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن شديد أسفها، لما وقع امس من اعتداءات على المتظاهرين السلميين مما أسفر عن مقتل اكثر من 25 قتيل وإصابة نحو 200 مواطن ، بالاضافة الى الاعتداء الحاد علي الحريات الاعلامية وحرية الرأي والتعبير ، والتحريض الفج من قبل الاعلام الحكومي ضد المتظاهرين، معتبرة ذلك مرحلة جديدة من استخدام الإعلام في نشر العنف والبلبلة في البلاد. اقتحام القنوات فقد اقتحمت قوات الأمن امس قناة 25، وفتشته بالكامل، بالإضافة إلى تفتيش ذاتى لكل الصحفيين والعاملين بالقناة، كما قاموا بتحطيم الأبواب والنوافذ الزجاجية للقناة، وبعدها قامت قوات الأمن بوقف بث القناة، دون إبداء أى مبررات أو أسباب واضحة، وقال هاني حتحوت المذيع بالقناة أن قوات الأمن قامت بتفتيش جميع العاملين بالقناة، إضافة إلى البحث عن الشريط الذي تم تسجيله من وسط الأحداث، وقاموا بحبس فريق عمل القناة بالكامل داخل المبني . وفي نفس الوقت تم اقتحام مقر قناة “الحرة” هو الآخر حيث تتجاور استوديوهات القناتين، بحجة أنها تبحث عن أشخاص مجهولين أحدثوا بعض أعمال الشغب حول منطقة ماسبيرو، وقاموا بتفتيش القناة بأكملها . التحريض جريمة مكتملة الاركان ياتي هذا في الوقت الذي قام فيه الاعلام الرسمي بحملة تحريض طائفي مباشر بإسم حماية الجيش من المتظاهرين، ونقل التليفزيون الرسمي ان المتظاهرين رشقوا قوات الامن بالحجارة، وانهم كانوا مسلحين، وهو ما نفاه شهود العيان والمشاركين في المظاهرات، إضافة الي توظيف بعض العناصر فيما يسمي “اللجنة الالكترونية” لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة التي تحث علي نشر الفوضي ضد المتظاهرين. غياب دولة القانون ستؤدى بنا الى الهاوية وتأتى هذه الاحداث فى ظل غياب دولة القانون, حيث يتبع المجلس العسكرى نفس السياسيات البائدة القائمة على المسكنات والجلسات العرفية والتباطؤ فى تطبيق القانون على الجميع, مما جعل البعض يظن انه فوق القانون وجعل من الافلات من العقاب عادة للمحرضين و المتورطين فى اعمال طائفية وهو الامر الذى يتحمله النائب العام الذى لا نراه سوى فى الاعلام امام شاشات التليفزيون يتفقد موقع الحدث, ولا يقوم باى دور فعال بعد ذلك فى التحقيق وتقديم المتورطين الفعليين الى العدالة مما زاد المرارة فى النفوس. و ترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” انه على المجلس العسكري ان يختصر الفترة الانتقالية وان يسلم السلطة سريعا الى سلطة مدنية منتخبة فى اسرع وقت ممكن بعد فشل سياساته فى هذه المرحلة الحرجة, كما عليه ان يفتح تحقيق عاجل وشفاف ضد كلا من أطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين وكل من دهس مواطن مصرى خرج سلميا للتعبير عن رأيه وكل من حرض وزيف الحقائق فى الاعلام الرسمى للدولة الذى مازل يظهر وجهه القبيح الغير مهنى والغير محايد فى أغلب الأزمات التى مرت بالبلاد منذ الثورة وحتى هذه اللحظة , والذى مازال بين جنباته رموز من الحزب الوطنى المنحل “ وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” ليس هناك مبرر مهما كان لجندي يقود مدرعة لدهس مواطنين مصريين عزل, كما لا يوجد امامنا فى هذا الوقت الحرج مخرج سوى إعمال سيادة القانون على الجميع سواسية دون تفريق, وتقديم كل من حرض وكل من اطلق الرصاص وكل من دهس الى العدالة “