المبادئ فوق الدستورية بين الشرعية والمشروعية الدكتور عادل عامر

المبادئ فوق الدستورية بين الشرعية والمشروعية

الدكتور عادل عامر

أن هذا الحزب يسعى إلى وضع مبادئ أساسية فوق الدستور، التى تخالف الإرادة الشعبية؛ لأنه لا توجد مبادئ تعلو الدستور، لأن الدستور هو أحد مبادئ المشروعية للدولة، كما أنه السند الشرعى، وعند وضع مبادئ له فهذا يخالف مضمونه وجوهره، ويصبح الدستور لا يتم تعديله أو تغييره الإ من خلال المبادئ والمبادئ لا يجوز تعديلها هى الأخرى، كما في النهاية هذه المبادى تخالف الشرعية الدستورية، لأن اللجنة التى ستضع المبادئ هل هي لجنة منخبة ام لجنة معينة ومن الذى له الصلاحية في تعيين هذه اللجنة، وكل هذا يخالف الشرعية الشعبية فلا توجد مبادئ على الدستور، فإذا تم هذا فيدل على الجهل بالدستور، وان الدستور القادم سقط من نفسه بعدم مشروعيته. وهذا الحزب يسعى بوضع مبادئ فوق الدستور لتقييد التيارات الإسلامية وعودتها مرة أخري إلى النفق المظلم، كما أن أجندة هذا الحزب جاءت لعودة الحزب الوطنى المنحل إلى الحياة السياسية من جديد، وعودة رموزه من جديد وسياسته من جديد والسيطرة على الدولة من جديد، ولكن آيات العمل قد تختلف والأسلوب قد يختلف ، فحذارى من سرقة الثورة حذارى، وخاصة أن هناك قوى أجنبية تسعى لتعيق التيارات الإسلامية وإعاقة مصر وعودتها إلى التبعية للإدارة الأمريكية والصهيونية من جديد، وتقديم كافة الدعم المالى والإعلامى والمعنوى لهذا الحزب.أولا: ما المقصود بالشرعية الدستورية؟؟عندما يقول احدنا هذا الأمر جائز شرعا وقانونا,,هذا يعني بان ما نحن بصدده يوافق أحكام الشريعة من الناحية الدينية ومتوافق مع صحيح القانون من الناحية المدنية , وبالتالي يتعين علينا الإقدام على العمل أو التصرف المراد هنا والمعني بكونه جائز القيام به ولا مخالفة فيه لا من حيث تعاليم الدين قرأنا وسنة ولا من حيث القانون. ومن جانب أخر الشرعية لغة تعني السنة والشريعة , والشرع ما سنه الله من الدين..والشرعي هو ما يطابق الشرع*لسان العرب لابن منظور. أما الشرعية اصطلاحا فهي تعني خضوع كافة التصرفات الخاصة والعامة لنصوص القوانين المعمول بها,, وهذا يفيدنا بأنه هناك سلطات مختصة تسن القوانين وهذه السلطات لن تكون شرعية مالم تكن برضى كافة أفراد الشعب, وفى مقامنا هذا , تمت استعارة مصطلح الشرعية أو المشروعية لتكون لصيقة للدستورية من الناحية السياسية للتعبير عن واقع مدني سياسي يتمتع به شعب ووطن ودولة. فحياة الإنسان المعاصر لا تستقيم إلا في ظل دولة,, ,والدولة هي عبارة عن ارض أو مجموعة أراضي يقيم عليها شعب يرتبط بروابط المواطنة المتجانسة لغة ودما وعرقا وديانة وعرفا وتقليدا وثقافة,,وهذه الأمور مجتمعة لا تقوم إلا على توافق الجميع على معايير وقواعد تنظم جميع الشئون المتعلقة بجميع نواحي الحياة. فالشرعية تدل على مفهوم ثابت وهو خضوع الحكام والمحكومين لقوة القانون والالتزام بأحكامه, فأفراد المجتمع لهم الحق في التصرف والتعبير في منظومة الحريات العامة وبالتالي الشرعية تعني حماية الأفراد من تعسف السلطات العامة وتقييدها بالقانون حتى يتم التوازن بين السلطات العامة وبين الحرية التي يتمتع بها الأفراد كحق طبيعي,, فالحريات العامة تعد قيدا على السلطات العامة في الدولة.من هنا فان الدولة متمثلة في سلطاتها العامة غير مطلقة التصرف لان شرعيتها منبثقة من رضى أبناء الشعب عموما.

ثانيا:مفهوم الدولة وفقا للقانون الدستوري.

حتي تتحقق الشرعية أو المشروعية لشعب يعيش على ارض داخل حدود دولته , فلنا إن نتساءل من أين جاء مصطلح الدولة التي تحتوي الشعب والوطن؟عندما خلق الله عزوجل الإنسان وكرمه على سائر مخلوقاته, غرس فيه طباع بشرية تتجاذب مع بعضها البعض وتتفاعل سلبا وإيجابا ,وقدرات ذاتية تمكنه من التكيف مع محيطه بشتي أشكاله ,فعرفت البشرية طريقها إلى التناسل والإنجاب وتكونت الأسر والعائلات ثم القبائل والشعوب,, وقامت الصراعات والحروب والغزوات,,من اجل إثبات الذات وحق البقاء,,كل ذلك كان بدون رابطة تجمع الجميع في إطار واحد,,فلم تكن هناك أوطان محددة لمعالم, وإنما جماعات متفرقة هنا وهناك قد تجمعهم رابطة الدم واللغة والمصير الاجتماعي المشترك..ثم تطورت تلك العلاقات وتشكلت روابط أساسية كانت الإرهاصات التي بلورة مفهوم الجماعات بمختلف مشاربها وانجذبت كل جماعة بعضها لبعض تحت منظومة اجتماعية تسيطر عليها قوة وسلطان وجبروت القائمين عليها من زعامات لقبيلة أو جماعة أو فئة فالقوي يحكم ويتحكم في الضعيف..ثم نزلت الرسالات السماوية المبشرة بالأديان والتي جاءت بحياة اجتماعية وثقافية جديدة وانتشر العدل بين البشر ووضعت نواميس وقوانين وتعليمات دينية صرفة نظمت شئون الحياة.. ولكي نظمن احترام الحكام والحكومات لمبادئ الدستور المتفق عليه من قبل كافة طوائف الشعب وبالتالي حماية الحريات العامة وكافة الحقوق السياسية والمدنية,,يستلزم الأمر وجود هيئات قضائية مستقلة نزيهة تكون مهمتها مراقبة الجميع لحماية احترام الدستور وتطبيق القانون وهذا يتطلب تمتع السلطات القضائية بالحرية المطلقة الغير مقيدة في عملها وإعطاءها الحصانة القضائية والدستورية لحمايتها من عوامل خارجية قد تؤثر على عملها ووظيفتها الرقابية الدستورية. فان الدولة الدستورية وفقا للمعطيات السابقة لا يتطلب لوجودها شكل نظام سياسي معين, فالدولة الدستورية قد يكون نظام وشكل الحكم فيها رئاسي أو ملكي دستوري أو برلماني , ومهما كانت ايدولوجيتها التي تعتمدها المهم تكون الدولة ملتزمة بالمعايير والقيم والاشتراطات الدستورية والمبادئ التي تحترم الحريات والحقوق السياسية والمدنية للأفراد والمتفق عليها من قبل كافة المنظمات الدولية ذات العلاقة بالحريات وحقوق الإنسان ومتوافقة مع مبادئ الفقه الدستوري والسياسي المعمول به في كافة الدول والحكومات المتحضرة والمتمدنة.إن إحدي الوثائق التي طالعتها تقول إن مصر دولة مدنية وأن الجيش هو الذي يحمي مدنيتها ، رغم أن مصطلح مدنية مصلح غامض ولا تعرفه النظم السياسية في العالم ، ورغم أن متطرفي العلمانية يقولون إن العلمانية لا تقبل بالدين ، ومن ثم فإن محاولة الإسلاميين إعطاء المدنية بعدا يتوافق مع وضع مصر والعالم العربي العربي بجعل مرجعية ا لدين هي الحاكمة . ولا ينبغي أن تفوت علينا في وثيقة المجلس الوطني القول بالتعددية الثقافية للمصريين فنحن نقول بالتعددية السياسية للنظام السياسي ، بيد إن القول بالتعددية الثقافية سوف يفتح علينا باب شر عظيم قد يقود لانقسام المجتمع حول هويات فرعية جديدة ذات طابع انقسامي ، مصر دولة لا تعرف التعدد الثقافي ، فثقافة أبنائها واحدة ، كما أن الحديث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مصدرا حاكما للوثيقة يثير الرفض ويجعل من وثيقة من خارج النظام السياسي المصري لديها قوة ملزمة وحاكمة بدون سبب مفهوم .