السودان : الشبكة العربية تستنكر حبس الصحفية أمل هبانى
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , حكم محكمة جرائم النشر أمس الاثنين بحبس الصحفية أمل هبانى ,على خلفية نشرها لمواد صحفية عن اعتداء بعض رجال الأمن على ناشطة سياسية و اغتصابها في يناير الماضي.
و قد حكمت محكمة جرائم النشر بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال ، برئاسة القاضي مدثر الرشيد أمس الاثنين ، علي الصحفية امل هبانى بالغرامة بمبلغ 2000 جنيه سوداني(660 دولار أمريكي) على أن تسجن لمدة شهر فى حالة عدم سداد الغرامة ، كما حكمت ذات المحكمة علي الصحفية فاطمة الغزالي فى الشهر الماضي بالغرامة و اختارت الحبس بدلا من دفع الغرامة ،و ذلك بموجب المادة 166 من القانون الجنائي المتعلقة بنشر أخبار كاذبة .
وقد رفضت الصحفية امل هبانى سداد الغرامة و اختارت أن تذهب للسجن لمدة شهر ,و يذكر أن هناك 7 صحفيين أخرين كتبوا عن حادثة الاعتداء على الناشطة السياسية “صفية ” و قدم الامن و المخابرات بلاغات جنائية ضدهم بحجة أنهم يشوهون سمعة الأمن و يشيعون أخبار كاذبة و من المتوقع صدور احكام ضدهم .
وكانت الناشطة السياسية و الفنانة التشكيلية ” صفية ” قد أذاعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تتحدث فيه عن أنها تعرضت للاغتصاب في فبراير الماضي بواسطة قوات الأمن السودانية على أثر مشاركتها فى وقفة احتجاجيه في يناير الماضي و قد كتب الصحفيين عن الموضوع مطالبين بإجراء تحقيق فى الواقعة فى الوقت الذي نفت فيه قوات الأمن كل شيء .
و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ إن استمرار سياسة فرض غرامات باهظة على الصحفيين و حبسهم و التضييق على الحريات الإعلامية اصبح أمر منهجى و كان من الآحري بالسلطات السودانية ان تفتح تحقيق جدي فيما حدث للناشطة السياسية ” صفية ” بدلا من معاقبة من قام بدورهم فى نشر الحقيقة “
و أضافت الشبكة العربية ” وضع الحريات الصحفية فى السودان فى تدهور مستمر و السلطات اصبحت تعادى الصحافة بشكل معلن , و لذلك يجب على المنظمات الدولية و الاقليمية وكافة المعنين بحرية الرأي و التعبير الضغط على السلطات السودانية لضمان حرية الصحافة و الاعلام دون ملاحقة او مصادرة او منع و الافراج عن كل معتقلي الرأي داخل السجون السودانية “
و قد حكمت محكمة جرائم النشر بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال ، برئاسة القاضي مدثر الرشيد أمس الاثنين ، علي الصحفية امل هبانى بالغرامة بمبلغ 2000 جنيه سوداني(660 دولار أمريكي) على أن تسجن لمدة شهر فى حالة عدم سداد الغرامة ، كما حكمت ذات المحكمة علي الصحفية فاطمة الغزالي فى الشهر الماضي بالغرامة و اختارت الحبس بدلا من دفع الغرامة ،و ذلك بموجب المادة 166 من القانون الجنائي المتعلقة بنشر أخبار كاذبة .
وقد رفضت الصحفية امل هبانى سداد الغرامة و اختارت أن تذهب للسجن لمدة شهر ,و يذكر أن هناك 7 صحفيين أخرين كتبوا عن حادثة الاعتداء على الناشطة السياسية “صفية ” و قدم الامن و المخابرات بلاغات جنائية ضدهم بحجة أنهم يشوهون سمعة الأمن و يشيعون أخبار كاذبة و من المتوقع صدور احكام ضدهم .
وكانت الناشطة السياسية و الفنانة التشكيلية ” صفية ” قد أذاعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تتحدث فيه عن أنها تعرضت للاغتصاب في فبراير الماضي بواسطة قوات الأمن السودانية على أثر مشاركتها فى وقفة احتجاجيه في يناير الماضي و قد كتب الصحفيين عن الموضوع مطالبين بإجراء تحقيق فى الواقعة فى الوقت الذي نفت فيه قوات الأمن كل شيء .
و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ إن استمرار سياسة فرض غرامات باهظة على الصحفيين و حبسهم و التضييق على الحريات الإعلامية اصبح أمر منهجى و كان من الآحري بالسلطات السودانية ان تفتح تحقيق جدي فيما حدث للناشطة السياسية ” صفية ” بدلا من معاقبة من قام بدورهم فى نشر الحقيقة “
و أضافت الشبكة العربية ” وضع الحريات الصحفية فى السودان فى تدهور مستمر و السلطات اصبحت تعادى الصحافة بشكل معلن , و لذلك يجب على المنظمات الدولية و الاقليمية وكافة المعنين بحرية الرأي و التعبير الضغط على السلطات السودانية لضمان حرية الصحافة و الاعلام دون ملاحقة او مصادرة او منع و الافراج عن كل معتقلي الرأي داخل السجون السودانية “
تعليقات
إرسال تعليق