الأردن: لجنة حماية الصحفيين تطالب الحكومة الأردنية بمنع الاعتداءات على الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات
دعت لجنة حماية الصحفيين الحكومة الأردنية إلى القيام بالمزيد لمنع الاعتداءات على الصحفيين الذين يغطون التظاهرات والأشكال الأخرى من الاضطرابات المدنية
قامت قوات الأمن في يوم الجمعة بضرب 16 صحفيا كانوا يرتدون سترات برتقالية للتعريف بهويتهم الصحفية، وذلك أثناء تظاهرة كان من المخطط أن يتبعها اعتصام ولكنها تحولت بسرعة إلى مصادمات بين عناصر الأمن وجماعات مؤيدة للحكومة وبين المتظاهرين.
وقد أوردت نقابة الصحفيين الأردنيين أن عدد الصحفيين الجرحى وصل إلى 16 صحفيا، وكان من بينهم صحفيان أصيبا بكسور، وقد أجريت عملية جراحية لأحدهما حسبما افادت تقارير إخبارية. ويعمل الصحفيون الذين تعرضوا للاعتداء مع طائفة متنوعة من المنظمات الإخبارية المحلية والدولية، بما فيها قناة 'الجزيرة' وصحيفة 'نيويورك تايمز'.
وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية على لسان أحد المصورين العاملين معها أن الصحفيين "تعرضوا للضرب على يد الشرطة، على الرغم من أنهم كانوا يرتدون سترات خاصة للتعريف بهويتهم الصحفية". وقد كان القصد من السترات ذات اللون البرتقالي أن تميّز بين الصحفيين وبين المتظاهرين، وقد وفرت مديرية الشرطة هذه السترات بالتنسيق مع نقابة الصحفيين كإجراء من بين أجراءات أخرى لضمان سلامة الصحفيين ولتيسير عملهم.
وفي يوم السبت، أطلق مدير الأمن العام، الفريق حسين المجالي، تحقيقا بشأن هذه الاعتداءات يقوده مساعده للشؤون القانونية، حسبما أوردت قناة 'الجزيرة'. وأعلنت مديرية الأمن العام في يوم السبت أنه تم احتجاز أربعة من أفراد الشرطة، وأشارت إلى أنها ستعلن عن نتائج التحقيق خلال 72 ساعة (في يوم الثلاثاء). وأعلن الديوان الملكي الأردني أنه سيغطي التكاليف الطبية لعلاج الصحفيين الجرحى، وذلك وفقا للتقارير الإخبارية ذاتها. وفي يوم الأحد، أعلنت نقابة الصحفيين عن نيتها لرفع دعوى قضائية ضد مديرية الأمن العام، حسبما أوردت تقارير صحفية.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "في حين تستحق الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية الثناء، إلا أنها غير كافية على الإطلاق لانحسار النمط الراسخ من الاستهداف المنهجي للصحفيين. إن الاعتداء الأخير والمؤسف على الصحفيين يتيح فرصة للسلطات كي تظهر بصفة واضحة أنها لن تتغاضى عن الاعتداءات ضد العاملين في الإعلام الذين يغطون موضوعات حساسة سياسيا. ويجب أن يخضع منفذوا تلك الاعتداءات والذين أصدروا الأمر بارتكابها للمحاسبة".
وكانت لجنة حماية الصحفيين قد وثقت عدة اعتداءات على الصحافة في الأردن منذ آذار/مارس، بما في ذلك اعتداءات ضد مكاتب تابعة لمؤسسات الصحفية، وتهديدات ضد موظفين صحفيين، واعتداءات على صحفيين يغطون تظاهرات، وأعمال قرصنة إلكترونية ضد مواقع إلكترونية تابعة لمنظمات إخبارية. وفي نيسان/إبريل، قالت لجنة حماية الصحفيين إن تقاعس الحكومة عن القيام بإجراءات قانونية حاسمة ضد الذين يرتكبون اعتداءات بدنية ضد الصحفيين في الأردن يرتقي إلى مستوى الموافقة الضمنية على مثل هذه الاعتداءات.
قامت قوات الأمن في يوم الجمعة بضرب 16 صحفيا كانوا يرتدون سترات برتقالية للتعريف بهويتهم الصحفية، وذلك أثناء تظاهرة كان من المخطط أن يتبعها اعتصام ولكنها تحولت بسرعة إلى مصادمات بين عناصر الأمن وجماعات مؤيدة للحكومة وبين المتظاهرين.
وقد أوردت نقابة الصحفيين الأردنيين أن عدد الصحفيين الجرحى وصل إلى 16 صحفيا، وكان من بينهم صحفيان أصيبا بكسور، وقد أجريت عملية جراحية لأحدهما حسبما افادت تقارير إخبارية. ويعمل الصحفيون الذين تعرضوا للاعتداء مع طائفة متنوعة من المنظمات الإخبارية المحلية والدولية، بما فيها قناة 'الجزيرة' وصحيفة 'نيويورك تايمز'.
وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية على لسان أحد المصورين العاملين معها أن الصحفيين "تعرضوا للضرب على يد الشرطة، على الرغم من أنهم كانوا يرتدون سترات خاصة للتعريف بهويتهم الصحفية". وقد كان القصد من السترات ذات اللون البرتقالي أن تميّز بين الصحفيين وبين المتظاهرين، وقد وفرت مديرية الشرطة هذه السترات بالتنسيق مع نقابة الصحفيين كإجراء من بين أجراءات أخرى لضمان سلامة الصحفيين ولتيسير عملهم.
وفي يوم السبت، أطلق مدير الأمن العام، الفريق حسين المجالي، تحقيقا بشأن هذه الاعتداءات يقوده مساعده للشؤون القانونية، حسبما أوردت قناة 'الجزيرة'. وأعلنت مديرية الأمن العام في يوم السبت أنه تم احتجاز أربعة من أفراد الشرطة، وأشارت إلى أنها ستعلن عن نتائج التحقيق خلال 72 ساعة (في يوم الثلاثاء). وأعلن الديوان الملكي الأردني أنه سيغطي التكاليف الطبية لعلاج الصحفيين الجرحى، وذلك وفقا للتقارير الإخبارية ذاتها. وفي يوم الأحد، أعلنت نقابة الصحفيين عن نيتها لرفع دعوى قضائية ضد مديرية الأمن العام، حسبما أوردت تقارير صحفية.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "في حين تستحق الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية الثناء، إلا أنها غير كافية على الإطلاق لانحسار النمط الراسخ من الاستهداف المنهجي للصحفيين. إن الاعتداء الأخير والمؤسف على الصحفيين يتيح فرصة للسلطات كي تظهر بصفة واضحة أنها لن تتغاضى عن الاعتداءات ضد العاملين في الإعلام الذين يغطون موضوعات حساسة سياسيا. ويجب أن يخضع منفذوا تلك الاعتداءات والذين أصدروا الأمر بارتكابها للمحاسبة".
وكانت لجنة حماية الصحفيين قد وثقت عدة اعتداءات على الصحافة في الأردن منذ آذار/مارس، بما في ذلك اعتداءات ضد مكاتب تابعة لمؤسسات الصحفية، وتهديدات ضد موظفين صحفيين، واعتداءات على صحفيين يغطون تظاهرات، وأعمال قرصنة إلكترونية ضد مواقع إلكترونية تابعة لمنظمات إخبارية. وفي نيسان/إبريل، قالت لجنة حماية الصحفيين إن تقاعس الحكومة عن القيام بإجراءات قانونية حاسمة ضد الذين يرتكبون اعتداءات بدنية ضد الصحفيين في الأردن يرتقي إلى مستوى الموافقة الضمنية على مثل هذه الاعتداءات.
تعليقات
إرسال تعليق