كشف ما "التبس " فى حديث الافك لائتلاف "الهطل" لكشف التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني
محمود بسيونى
كانت الحكمة الناصعة امامى طوال الوقت تجنب صغار البشر الذين يلبسون اقنعة المحبة والصداقه خوفا من انقلابتهم بين لحظة واخرى ، لتصبح المحبة نارا تلظى فى معركة لئيمة لتشويهى وايذائى بأحاديث الافك والكذب ليصقون بى امام المارة العابرين فى الطريق كل نواقصهم ويقذفونى بقاذورات تراكمت عليهم عبر الزمن .
لكن القدر قد يعمى البصر احيانا رغم توفر البصيرة ..وان يبقى فى النهاية الضمير المستريح والعزيمة الصلبة والترفع عن الصغائر التى هى من شيم الكبار .
وان كان ما اسعدنى مكالمات مؤازرة ومساندة حملتنى جميلا لا يمكن نسيانه لمقربين اعزاء مثل اصدقاء العمر محمود ابو سعدة ووائل على وريمون ادوارد وشيماء ابو الخير و محى الين سعيد وماريان ناجى وهويدا يحيى وابراهيم الطيب ونسمة الخطيب والاخ ايمن فاروق والذى كان له منى اسف مستحق .
وكان من دواعى سرورى سماع نصائح اخوة كبار هالهم ما قراوه من كذب وتلفيق وهم حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان و الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصريه للنهوض بالمشاركه المجتمعيه وعبد الجواد احمد المحامى بالنقض ورئيس المجلس العربى لدعم المحاكمة العادله وعبده زينة مدير تحرير جريدة نهضه مصر وهى المؤسسات التى جاء ذكرها فى البيان الكاذب دون سبب او مبرر والذين كان من رايهم الترفع على هذه الالعاب الصبيانيه ولكنى وجدت انه من حقوقهم على ان ارد بوضوح علي كل الكذب الذى جاء فى بيان "الجبناء " الذين اطلقوا على انفسهم " الائتلاف الشعبي لكشف التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني " .. حقيقة تدحض كذبا
جاء فى البيان اننى اتفقت على العمل بمبلغ ما من المال مع حملة المراقبة التى تقوم بها مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الانسان باسم شبكة الحدث الاخبارية بالتعاون مع اخى وشريكى محمد ربيع وهذا امر كذب لان المفاوضات قد تعثرت بيننا وبين المؤسسة المذكوره لخلافات "تقنية " اعتذرنا بعدها عن العمل نهائيا مع هذه المؤسسة وكان ذلك بتاريخ 21 يوليو الماضى وسارفق نص خطاب الاعتذار ورد مدير المؤسسة المذكورة عليه .
وكان عملنا يتلخص فى تقديم الدعم الفنى والاعلامى للمشروع من خلال استخدام ادوات الاعلام الجديد التى هى مجال تخصصى فى التدريب الذى اعمل به منذ عام 2008 .
لما تربطنى اى صلة عمل بالمؤسسة المذكوره من قبل بإستثناء انها كانت احد المصادر الصحفية التى يمكن ان نستقى منها فى بعض الاحيان معلومات عن مراقبة الانتخابات لا اكثر ولا اقل .
وبالتالى كل ماذكر فى بيان "تشوية السمعه " من اتصالات وضغوط ومحاولات ونصف مليون دولار وخلافه من كلام التخريف و"العته" امر غير صحيح جملة وتفصيلا واتحدى هذا الائتلاف المزعوم ان يثبت عكس ذلك .
اما فيما يخص العمل مع منظمات حقوق الانسان فأنا بالاساس عضو عامل فى المنظمة المصرية لحقوق الانسان منذ عام 2007 وحتى الان ويشرفنى العمل بها فهى الاعرق والاهم بين كل مؤسسات حقوق الانسان ، كما تشرفت بالعمل فى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فى مشروعات اعلامية كمدير لتحرير مجله "مشاركه " التى تصدرها الجمعية التى تزاملت فيها مع واحد من انبغ من عرفت من مدافعى حقوق الانسان المصريين وهو الاستاذ احمد فوزى مدير مرصد حالة الديمقراطية .
ولقد تعلمت منهم الكثير على المستوى العملى والانسانى فى مجالات دعم رسالة حرية الراى والتعبير و تنمية الوعى السياسى التى اعتبرها احدى القضايا الجوهريه فى حياتى وهذا اختيار شخصى لم اسعى فيه يوما من الايام الى تربح او منفعه فانا صحفى محترف والاعلام هو مصدر رزقى الوحيد و القاصى و الدانى فى الصحافة والمجتمع المدنى يعلم هذه الحقائق .
اما عن رابطه محررى حقوق الانسان فى نقابة الصحفيين فقد كانت حلما لعدد كبير من الصحفيين العاملين فى المجال وانا منهم وشاركت فى اول تاسيس لها عقب انضمامى لنقابة الصحفيين فى عام 2007 باعتبارها مجموعه عمل فى اللجنه الثقافية التى كان يراسها فى ذلك الوقت الزميل رفعت رشاد وكان هذا الاجراء وسيله مؤقته فى سبيل انشاء شعبة داخل النقابه وعهدنا فى ذلك الوقت بهذه المهمة الى الزميل عماد حجاب الصحفى بالاهرام ومع مرور الوقت والسنوات لم يتحقق هذا الحلم وظلت هذه الرابطه مجرد حبرا على ورق الى ان ابلغنا الزميل حجاب ان مكرم محمد احمد النقيب السابق رفض تماما هذه الفكرة لان النقابه مش "ناقصه وجع دماغ" من نظام مبارك على حد وصفه وان الصحفيين لديهم شكوك فى هذه الرابطه وارتباطها بمنظمات حقوق الانسان وتوقف الحديث بعدها لانشغال "حجاب " بتأسيس لجنه لحقوق الانسان فى الحزب الوطنى البائد و تأسيس مؤسسه عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان والتى يعمل رئيسا لها حاليا لتظل الرابطه مجرد ورقه بلا قيمه تظهر فى اوقات وتختفى طوال الوقت .
وبعد الثوره طلب كثيرا من الاصدقاء ان تعود الرابطه مرة اخرى للنور ووجدت نفسى مطالبا امام زملائى بان اكون مساهما بنفس القوة التى ظهرت فى التأسيس الاول خلال التأسيس الثانى بعد الثورة وتمت دعوة الزملاء الى النقابة خلال الاسبوع الماضى وخلال المناقشات وهذا مسجلا فى دفتر الاجتماع الذى عقد فى الدور الرابع للنقابه قلت انه من الواجب عدم ضم اى زميل لديه جمعية حقوقية للرابطه وكان تقديرى انه ليس من الواجب ان تتهم الرابطه الوليده بأنها تروج لمشروعات الزملاء اصحاب الجمعيات او ان تكون باب خلفى للتمويل الذى تتلقاه هذا المؤسسات وهذا ليس "تخوينا" ولكنه احتياط واجب للحفاظ على نقاء العمل النقابى وان كان يمكن ان يكون مرحب بهم كأعضاء منتسبين يمكن الاستماع الى خبراتهم وارائهم لكن دون وصاية او املاء .
وافقنى عدد من الزملاء وانتهى الاجتماع على موعد بلقاء ثان نجرى فيه الانتخابات ونعلن عن انشاء الرابطه تحت التاسيس حتى يتم اجراء انتخابات النقابة لنتقدم بشكل قانونى للنقيب والمجلس الجديد ونحصل على الموافقه .
وبالفعل عقدنا اجتماع طارىء تزامن دون ترتيب مع صدور بيان "ائتلاف الجبناء " وحظيت بثقه الزملاء الذين اختارونى لعضويه المكتب لتبدا مرحلة جديدة مع الزملاء معتز الحديدى الكاتب الصحفى بالجمهورية والرئيس الجديد لها و الكاتب الصحفى محى الدين سعيد عضوا ووائل على ومحمد ربيع واحمد مصطفى وادعو الله ان يوفقنا هذه المرة وتظهر الرابطه للنور تحت مظله النقابه .
الا ان الاحداث تصاعدت على نحو مريب بعدما أعلنا عن الانضمام للجان الثورة التى ترغب فى مراقبه التمويل الاجنبى للمنظمات وبالفعل بدانا التعاون خلال الاسبوع الماضى واثرنا خلال اللقاء المعلومات التى حصلنا عليها حول التمويل القطرى لبعض المؤسسات الحقوقيه والتى كانت بعد ذلك محور حديث الزميل محمد ربيع على قناة 25 والتى كشف فيها عن اجندة دول الخليج الجديده فى مصر ومحاولة القطريين عبر صندوق مؤسسة دعم الديمقراطية التواجد السياسى فى مصر خلال الفترة القادمة وهو امر لا يمكن السكوت عليه ولا يقل خطورة عن التمويل الامريكى والاوروبى الموجه لافراد ومؤسسات غير معروفه وليس لها تواجد فى العمل الحقوقى كما هو الحاصل وكما سنكشف بالمستندات خلال الايام المقبله .
وعلى الجانب الاخر بدات الحكومة حملة عنيفة على كل مؤسسات المجتمع المدنى وحذرنا انها يمكن ان تطول مؤسسات شريفه كانت داعمة لحركة حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية ووقف تعذيب المصريين فى السجون والمعتقلات التى كانت محرك اساسى للثورة المصرية على نظام مبارك المخلوع .
فهل ندفع ثمن الحملتين ؟
على اى الاحوال كان ما حدث معى ومع زملائى محمد ربيع ومعتز الحديدى ابلغ دليل على حاله الانفلات الاعلامى الذى تعيشه مصر فمبجرد ان يرسل ايميل مجهول رسالة مكتوب عليها ائتلاف او اتحاد او ما شابه ودون ان تظهر هويه هؤلاء "المرتزقة" و يسرد اكاذيب ومغالطات فى حق اى احد دون دليل او برهان تفاجأ بمواقع لصحف للاسف كبيرة مثل "الوفد" تنشره على انه حقيقه لتبتعد عن معايير المهنية التى تفرض على محرريها الاتصال بأحد منا للتاكد من صحه المعلومة من عدمة وهو ما يؤكد ضعف شديد للاداء الاعلامى وهو ما سيدفعنا الى اختصام موقع بوابة الوفد والسيد البدوى رئيس الحزب بعد مرور المدة القانونية على عدم نشرهم الرد الذى ارسلناه وهو ما سيحدث فى حالة نشره فى اى مكان اخر .
اما عن الاميل الوهمى فقد توجهنا الى الجهات الامنية المختصة بالكشف عن هوية من يقوم بأرسال هذه الرسائل لاختصامه ايا من كان هو امام القضاء .. وهو الفيصل والحكم .
الا ان هذه الحمله الحمقاء لن تغل ايدينا عن ملاحقه الفاسدين فى مؤسسات المجتمع المدنى والاهلى وكشف ما قد يخفونه من اجندات خارجية تسعى لايذاء مصر وايضا لن تمنعنا من استكمال رساله حقوق الانسان الساميه مع المؤسسات الوطنية الشريفه التى يحاولون تشويها وتلويثها معهم وهو ما سنقف امامة بالمرصاد .
وعلى الله قصد السبيل
كانت الحكمة الناصعة امامى طوال الوقت تجنب صغار البشر الذين يلبسون اقنعة المحبة والصداقه خوفا من انقلابتهم بين لحظة واخرى ، لتصبح المحبة نارا تلظى فى معركة لئيمة لتشويهى وايذائى بأحاديث الافك والكذب ليصقون بى امام المارة العابرين فى الطريق كل نواقصهم ويقذفونى بقاذورات تراكمت عليهم عبر الزمن .
لكن القدر قد يعمى البصر احيانا رغم توفر البصيرة ..وان يبقى فى النهاية الضمير المستريح والعزيمة الصلبة والترفع عن الصغائر التى هى من شيم الكبار .
وان كان ما اسعدنى مكالمات مؤازرة ومساندة حملتنى جميلا لا يمكن نسيانه لمقربين اعزاء مثل اصدقاء العمر محمود ابو سعدة ووائل على وريمون ادوارد وشيماء ابو الخير و محى الين سعيد وماريان ناجى وهويدا يحيى وابراهيم الطيب ونسمة الخطيب والاخ ايمن فاروق والذى كان له منى اسف مستحق .
وكان من دواعى سرورى سماع نصائح اخوة كبار هالهم ما قراوه من كذب وتلفيق وهم حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان و الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصريه للنهوض بالمشاركه المجتمعيه وعبد الجواد احمد المحامى بالنقض ورئيس المجلس العربى لدعم المحاكمة العادله وعبده زينة مدير تحرير جريدة نهضه مصر وهى المؤسسات التى جاء ذكرها فى البيان الكاذب دون سبب او مبرر والذين كان من رايهم الترفع على هذه الالعاب الصبيانيه ولكنى وجدت انه من حقوقهم على ان ارد بوضوح علي كل الكذب الذى جاء فى بيان "الجبناء " الذين اطلقوا على انفسهم " الائتلاف الشعبي لكشف التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني " .. حقيقة تدحض كذبا
جاء فى البيان اننى اتفقت على العمل بمبلغ ما من المال مع حملة المراقبة التى تقوم بها مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الانسان باسم شبكة الحدث الاخبارية بالتعاون مع اخى وشريكى محمد ربيع وهذا امر كذب لان المفاوضات قد تعثرت بيننا وبين المؤسسة المذكوره لخلافات "تقنية " اعتذرنا بعدها عن العمل نهائيا مع هذه المؤسسة وكان ذلك بتاريخ 21 يوليو الماضى وسارفق نص خطاب الاعتذار ورد مدير المؤسسة المذكورة عليه .
وكان عملنا يتلخص فى تقديم الدعم الفنى والاعلامى للمشروع من خلال استخدام ادوات الاعلام الجديد التى هى مجال تخصصى فى التدريب الذى اعمل به منذ عام 2008 .
لما تربطنى اى صلة عمل بالمؤسسة المذكوره من قبل بإستثناء انها كانت احد المصادر الصحفية التى يمكن ان نستقى منها فى بعض الاحيان معلومات عن مراقبة الانتخابات لا اكثر ولا اقل .
وبالتالى كل ماذكر فى بيان "تشوية السمعه " من اتصالات وضغوط ومحاولات ونصف مليون دولار وخلافه من كلام التخريف و"العته" امر غير صحيح جملة وتفصيلا واتحدى هذا الائتلاف المزعوم ان يثبت عكس ذلك .
اما فيما يخص العمل مع منظمات حقوق الانسان فأنا بالاساس عضو عامل فى المنظمة المصرية لحقوق الانسان منذ عام 2007 وحتى الان ويشرفنى العمل بها فهى الاعرق والاهم بين كل مؤسسات حقوق الانسان ، كما تشرفت بالعمل فى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فى مشروعات اعلامية كمدير لتحرير مجله "مشاركه " التى تصدرها الجمعية التى تزاملت فيها مع واحد من انبغ من عرفت من مدافعى حقوق الانسان المصريين وهو الاستاذ احمد فوزى مدير مرصد حالة الديمقراطية .
ولقد تعلمت منهم الكثير على المستوى العملى والانسانى فى مجالات دعم رسالة حرية الراى والتعبير و تنمية الوعى السياسى التى اعتبرها احدى القضايا الجوهريه فى حياتى وهذا اختيار شخصى لم اسعى فيه يوما من الايام الى تربح او منفعه فانا صحفى محترف والاعلام هو مصدر رزقى الوحيد و القاصى و الدانى فى الصحافة والمجتمع المدنى يعلم هذه الحقائق .
اما عن رابطه محررى حقوق الانسان فى نقابة الصحفيين فقد كانت حلما لعدد كبير من الصحفيين العاملين فى المجال وانا منهم وشاركت فى اول تاسيس لها عقب انضمامى لنقابة الصحفيين فى عام 2007 باعتبارها مجموعه عمل فى اللجنه الثقافية التى كان يراسها فى ذلك الوقت الزميل رفعت رشاد وكان هذا الاجراء وسيله مؤقته فى سبيل انشاء شعبة داخل النقابه وعهدنا فى ذلك الوقت بهذه المهمة الى الزميل عماد حجاب الصحفى بالاهرام ومع مرور الوقت والسنوات لم يتحقق هذا الحلم وظلت هذه الرابطه مجرد حبرا على ورق الى ان ابلغنا الزميل حجاب ان مكرم محمد احمد النقيب السابق رفض تماما هذه الفكرة لان النقابه مش "ناقصه وجع دماغ" من نظام مبارك على حد وصفه وان الصحفيين لديهم شكوك فى هذه الرابطه وارتباطها بمنظمات حقوق الانسان وتوقف الحديث بعدها لانشغال "حجاب " بتأسيس لجنه لحقوق الانسان فى الحزب الوطنى البائد و تأسيس مؤسسه عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان والتى يعمل رئيسا لها حاليا لتظل الرابطه مجرد ورقه بلا قيمه تظهر فى اوقات وتختفى طوال الوقت .
وبعد الثوره طلب كثيرا من الاصدقاء ان تعود الرابطه مرة اخرى للنور ووجدت نفسى مطالبا امام زملائى بان اكون مساهما بنفس القوة التى ظهرت فى التأسيس الاول خلال التأسيس الثانى بعد الثورة وتمت دعوة الزملاء الى النقابة خلال الاسبوع الماضى وخلال المناقشات وهذا مسجلا فى دفتر الاجتماع الذى عقد فى الدور الرابع للنقابه قلت انه من الواجب عدم ضم اى زميل لديه جمعية حقوقية للرابطه وكان تقديرى انه ليس من الواجب ان تتهم الرابطه الوليده بأنها تروج لمشروعات الزملاء اصحاب الجمعيات او ان تكون باب خلفى للتمويل الذى تتلقاه هذا المؤسسات وهذا ليس "تخوينا" ولكنه احتياط واجب للحفاظ على نقاء العمل النقابى وان كان يمكن ان يكون مرحب بهم كأعضاء منتسبين يمكن الاستماع الى خبراتهم وارائهم لكن دون وصاية او املاء .
وافقنى عدد من الزملاء وانتهى الاجتماع على موعد بلقاء ثان نجرى فيه الانتخابات ونعلن عن انشاء الرابطه تحت التاسيس حتى يتم اجراء انتخابات النقابة لنتقدم بشكل قانونى للنقيب والمجلس الجديد ونحصل على الموافقه .
وبالفعل عقدنا اجتماع طارىء تزامن دون ترتيب مع صدور بيان "ائتلاف الجبناء " وحظيت بثقه الزملاء الذين اختارونى لعضويه المكتب لتبدا مرحلة جديدة مع الزملاء معتز الحديدى الكاتب الصحفى بالجمهورية والرئيس الجديد لها و الكاتب الصحفى محى الدين سعيد عضوا ووائل على ومحمد ربيع واحمد مصطفى وادعو الله ان يوفقنا هذه المرة وتظهر الرابطه للنور تحت مظله النقابه .
الا ان الاحداث تصاعدت على نحو مريب بعدما أعلنا عن الانضمام للجان الثورة التى ترغب فى مراقبه التمويل الاجنبى للمنظمات وبالفعل بدانا التعاون خلال الاسبوع الماضى واثرنا خلال اللقاء المعلومات التى حصلنا عليها حول التمويل القطرى لبعض المؤسسات الحقوقيه والتى كانت بعد ذلك محور حديث الزميل محمد ربيع على قناة 25 والتى كشف فيها عن اجندة دول الخليج الجديده فى مصر ومحاولة القطريين عبر صندوق مؤسسة دعم الديمقراطية التواجد السياسى فى مصر خلال الفترة القادمة وهو امر لا يمكن السكوت عليه ولا يقل خطورة عن التمويل الامريكى والاوروبى الموجه لافراد ومؤسسات غير معروفه وليس لها تواجد فى العمل الحقوقى كما هو الحاصل وكما سنكشف بالمستندات خلال الايام المقبله .
وعلى الجانب الاخر بدات الحكومة حملة عنيفة على كل مؤسسات المجتمع المدنى وحذرنا انها يمكن ان تطول مؤسسات شريفه كانت داعمة لحركة حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية ووقف تعذيب المصريين فى السجون والمعتقلات التى كانت محرك اساسى للثورة المصرية على نظام مبارك المخلوع .
فهل ندفع ثمن الحملتين ؟
على اى الاحوال كان ما حدث معى ومع زملائى محمد ربيع ومعتز الحديدى ابلغ دليل على حاله الانفلات الاعلامى الذى تعيشه مصر فمبجرد ان يرسل ايميل مجهول رسالة مكتوب عليها ائتلاف او اتحاد او ما شابه ودون ان تظهر هويه هؤلاء "المرتزقة" و يسرد اكاذيب ومغالطات فى حق اى احد دون دليل او برهان تفاجأ بمواقع لصحف للاسف كبيرة مثل "الوفد" تنشره على انه حقيقه لتبتعد عن معايير المهنية التى تفرض على محرريها الاتصال بأحد منا للتاكد من صحه المعلومة من عدمة وهو ما يؤكد ضعف شديد للاداء الاعلامى وهو ما سيدفعنا الى اختصام موقع بوابة الوفد والسيد البدوى رئيس الحزب بعد مرور المدة القانونية على عدم نشرهم الرد الذى ارسلناه وهو ما سيحدث فى حالة نشره فى اى مكان اخر .
اما عن الاميل الوهمى فقد توجهنا الى الجهات الامنية المختصة بالكشف عن هوية من يقوم بأرسال هذه الرسائل لاختصامه ايا من كان هو امام القضاء .. وهو الفيصل والحكم .
الا ان هذه الحمله الحمقاء لن تغل ايدينا عن ملاحقه الفاسدين فى مؤسسات المجتمع المدنى والاهلى وكشف ما قد يخفونه من اجندات خارجية تسعى لايذاء مصر وايضا لن تمنعنا من استكمال رساله حقوق الانسان الساميه مع المؤسسات الوطنية الشريفه التى يحاولون تشويها وتلويثها معهم وهو ما سنقف امامة بالمرصاد .
وعلى الله قصد السبيل
تعليقات
إرسال تعليق