3. مصر: الحكام العسكريون يتجاهلون الأصوات المختلفة
في انتكاسة كبيرة لحرية التعبير وحرية الإعلام، قرر حكام مصر العسكريون الحد من مشاركة منظمات المجتمع المدني، ومصادر التمويل للمنظمات غير الحكومية، وقاموا بحظر المراقبة الدولية على الانتخابات وأعادوا وزارة الإعلام، حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيرهما من أعضاء آيفكس. وخرج الالاف من المتظاهرين شاعرين بالإحباط مع هذا النقص في التقدم لتحقيق العدالة الاجتماعية والحريات المدنية، من خلال ميدان التحرير في القاهرة مرة أخرى يومي 23-24 تموز/ يوليو.
وفيما شق المتظاهرون طريقهم إلى وزارة الدفاع في مطلع الأسبوع، قام العشرات بالهجوم عليهم. وقالت غارديان: "لقد وجدوا أنفسهم محاصرين وقامت مجموعات مسلحة من البلطجية يحملون السيوف والسكاكين بمهاجمتهم وإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف عليهم. وشهدت الاشتباكات الأخيرة تصعيدا في التوتر بين الناشطين وحكام مصر العسكريين. وأصيب العشرات وهوجم أحد الصحافيين على الأقل.
بالإضافة إلى ذلك، انتقد الصحافيون والناشطون الحكومة لتعاملها البطيء حيال محاكمات رموز النظام السابق الرئيسية. كما يريد الناشطون من الحكومة التحرك بشكل أسرع نحو الانتقال إلى الحكم المدني، حسب التقارير الإخبارية. وتأجلت الانتخابات في الآونة الأخيرة إلى أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر.
وبدلا من ذلك، عمد الجنرالات الحاكمين إلى ترسيخ منهجي لسلطاتهم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حلف وزير الإعلام الجديد اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي ، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد إعادة إنشاء وزارة الإعلام في مصر. وقد ألغيت هذه الوزارة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وكانت الوزارة تعتبر لفترة طويلة على أنها الذراع الدعائية لنظام مبارك، وكان إلغاؤها مطلبا رئيسيا للثورة التي استمرت 18 يوما، حسب لجنة حماية الصحافيين.
وقالت الشبكة العربية إن: "وزارة الإعلام هي أداة تستخدم عادة من قبل الأنظمة الديكتاتورية".
ورفض الائتلاف الوطني لحرية الإعلام - الذي يتألف من جماعات حقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة ، وكذلك عدد من النشطاء النقابيين والإعلاميين - تعيين الوزير الجديد. وأوصى التحالف بأن الحكومة تنظر في إدخال الإعلاميين ونقابات الصحافيين في النقاش حول إيجاد وسيلة لضمان حق المواطنين في وسائل إعلام حرة ومسؤولة.
وفي الوقت نفسه، تحاول الحكومة تهميش منظمات المجتمع المدني، حسب الشبكة العربية. وطلبت أكثر من 70 منظمة غير حكومية اجتماعا مع وزير العدل والتضامن الاجتماعي قبل أكثر من شهرين، واستجابت السلطات من خلال فرض قيود إضافية من خلال تعديلات لقانون الجمعيات الأهلية وبدء التحقيق في التمويل الأجنبي لهذه المنظمات، وعرقلة تسجيل منظمات جديدة، والتأخير في منح التراخيص النهائية لتلقي الأموال.
وكجزء من محاولته للسيطرة على المنظمات غير الحكومية أظهر المجلس العسكري مخالبه حتى الآن على نطاق واسع من خلال حظر مراقبة الانتخابات من قبل المنظمات الأجنبية. وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن المجلس تدخل في استقلال اللجنة العليا للانتخابات من خلال "تحديد القواعد المنظمة لمشاركة المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية في عملية مراقبة الانتخابات". وقال المركز إن الهدف من أي عملية رصد الانتخابات هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية، لطمأنة المواطنين، وطالب المجلس العسكري بالسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وتسهيل عملية المراقبة الدولية للانتخابات المصرية.
وفيما شق المتظاهرون طريقهم إلى وزارة الدفاع في مطلع الأسبوع، قام العشرات بالهجوم عليهم. وقالت غارديان: "لقد وجدوا أنفسهم محاصرين وقامت مجموعات مسلحة من البلطجية يحملون السيوف والسكاكين بمهاجمتهم وإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف عليهم. وشهدت الاشتباكات الأخيرة تصعيدا في التوتر بين الناشطين وحكام مصر العسكريين. وأصيب العشرات وهوجم أحد الصحافيين على الأقل.
بالإضافة إلى ذلك، انتقد الصحافيون والناشطون الحكومة لتعاملها البطيء حيال محاكمات رموز النظام السابق الرئيسية. كما يريد الناشطون من الحكومة التحرك بشكل أسرع نحو الانتقال إلى الحكم المدني، حسب التقارير الإخبارية. وتأجلت الانتخابات في الآونة الأخيرة إلى أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر.
وبدلا من ذلك، عمد الجنرالات الحاكمين إلى ترسيخ منهجي لسلطاتهم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حلف وزير الإعلام الجديد اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي ، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد إعادة إنشاء وزارة الإعلام في مصر. وقد ألغيت هذه الوزارة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وكانت الوزارة تعتبر لفترة طويلة على أنها الذراع الدعائية لنظام مبارك، وكان إلغاؤها مطلبا رئيسيا للثورة التي استمرت 18 يوما، حسب لجنة حماية الصحافيين.
وقالت الشبكة العربية إن: "وزارة الإعلام هي أداة تستخدم عادة من قبل الأنظمة الديكتاتورية".
ورفض الائتلاف الوطني لحرية الإعلام - الذي يتألف من جماعات حقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة ، وكذلك عدد من النشطاء النقابيين والإعلاميين - تعيين الوزير الجديد. وأوصى التحالف بأن الحكومة تنظر في إدخال الإعلاميين ونقابات الصحافيين في النقاش حول إيجاد وسيلة لضمان حق المواطنين في وسائل إعلام حرة ومسؤولة.
وفي الوقت نفسه، تحاول الحكومة تهميش منظمات المجتمع المدني، حسب الشبكة العربية. وطلبت أكثر من 70 منظمة غير حكومية اجتماعا مع وزير العدل والتضامن الاجتماعي قبل أكثر من شهرين، واستجابت السلطات من خلال فرض قيود إضافية من خلال تعديلات لقانون الجمعيات الأهلية وبدء التحقيق في التمويل الأجنبي لهذه المنظمات، وعرقلة تسجيل منظمات جديدة، والتأخير في منح التراخيص النهائية لتلقي الأموال.
وكجزء من محاولته للسيطرة على المنظمات غير الحكومية أظهر المجلس العسكري مخالبه حتى الآن على نطاق واسع من خلال حظر مراقبة الانتخابات من قبل المنظمات الأجنبية. وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن المجلس تدخل في استقلال اللجنة العليا للانتخابات من خلال "تحديد القواعد المنظمة لمشاركة المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية في عملية مراقبة الانتخابات". وقال المركز إن الهدف من أي عملية رصد الانتخابات هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية، لطمأنة المواطنين، وطالب المجلس العسكري بالسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وتسهيل عملية المراقبة الدولية للانتخابات المصرية.
تعليقات
إرسال تعليق