تقرير عن جلسة حبيب العادلي وما حدث به في القضية 1227لسنة 2011 جنايات قصر النيل الدائرة الرابعة
تقرير عن جلسة حبيب العادلي وما حدث به
في القضية 1227لسنة 2011 جنايات قصر النيل
الدائرة الرابعة.
وقائع الجلسة:
جلسة اليوم ( 25يوليو 2011) هي الجلسة الرابعة ، علما بانه حتى الان لم يفتح ملف القضية على الاطلاق ، ولم يتم اتخاذ أي إجراء في تلك القضية غير الادعاء المدني لبعض المجني عليهم ( أهالي الضحايا) والجلسة مؤجلة لمعرفة ما تم في القضية المرفوعة من محامي احد المدعين بالحق المدني برد المستشار عادل عبدالسلام جمعه، والتي حدد لنظرها جلسة 2011/7/24 للحكم .
أمس كان أجازة رسمية فلم يصدر قرار في تلك القضية .
اليوم كان جميع اطراف القضية ” متهمين ، محامين ، المدعين بالحق المدني وهم أهالي الضحايا” يعلمون انه هناك احتمال كبير أن يقرر المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة ضم قضية حبيب العدلي الى قضية الرئيس المخلوع المحدد لنظرها جلسة 2011/8/3 أمام الدائرة الخامسة لجنايات لشمال القاهرة دائرة المستشار احمد رفعت .
فوجئنا قبل انعقاد الجلسة وفي ظل وجود جميع وسائل الاعلام والقنوات الفضائية والصحفيين بمحامي يتصدر المشهد ويتلي قرار المحكمة من على منص
وقائع الجلسة:
جلسة اليوم ( 25يوليو 2011) هي الجلسة الرابعة ، علما بانه حتى الان لم يفتح ملف القضية على الاطلاق ، ولم يتم اتخاذ أي إجراء في تلك القضية غير الادعاء المدني لبعض المجني عليهم ( أهالي الضحايا) والجلسة مؤجلة لمعرفة ما تم في القضية المرفوعة من محامي احد المدعين بالحق المدني برد المستشار عادل عبدالسلام جمعه، والتي حدد لنظرها جلسة 2011/7/24 للحكم .
أمس كان أجازة رسمية فلم يصدر قرار في تلك القضية .
اليوم كان جميع اطراف القضية ” متهمين ، محامين ، المدعين بالحق المدني وهم أهالي الضحايا” يعلمون انه هناك احتمال كبير أن يقرر المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة ضم قضية حبيب العدلي الى قضية الرئيس المخلوع المحدد لنظرها جلسة 2011/8/3 أمام الدائرة الخامسة لجنايات لشمال القاهرة دائرة المستشار احمد رفعت .
فوجئنا قبل انعقاد الجلسة وفي ظل وجود جميع وسائل الاعلام والقنوات الفضائية والصحفيين بمحامي يتصدر المشهد ويتلي قرار المحكمة من على منصة القضاء قبل خروج هيئة المحكمة وقبل دخول المتهمين قفص الاتهام” مما اضفى على هذا الموقف مشروعية كاذبة “!.
مما جعل القنوات الفضائية والصحفيين يظنون أنه مفوض من المحكمة بتلاوة القرار “وهذا بالطبع مخالف للقانون” ، وفي تلك اللحظة ثار الأهالي بعد ما قام به ذلك المحامي وعدم ظهور المتهمين او القاضي فأخذ و يهتفون “باطل باطل , كوسة كوسة ” ثم قمنا بتهدئتهم والتحدث معهم ، موضحين أن ذلك مجرد اجتهاد من المحامي وانه يجب دخول المتهمين قفص الاتهام وان على القاضي أن يتلي بنفسه القرار وليس محامي .
وبالفعل دخل المتهمون القفص في وقت دخول القاضي القاعة وتم النداء على المتهمين جميعا ثم تلى قرره بضم قضية حبيب العدلي الى قضية الرئيس المخلوع والتي من المحتمل ان تنعقد بمحكمة شرم الشيخ.
الموقف القانوني من نقل المحاكمة إلى شرم الشيخ:
تنص المادة 217من قانون الاجراءات الجنائية على انه” يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه”
التوضيح:
اولا: موقع الجريمة = مصر كلها ، باستثناء شرم الشيخ.
ثانيا: المكان الذي يقيم فيه المتهم محمد حسني مبارك هو قصر العروبة ، في مصر الجديدة.
ثالثا: المكان الذي قبض علي المتهم محمد حسني مبارك ، يتوقف على التوقيت ، بمعنى:
1- اذا اعتبر القبض عليه تم بعد 11فبراير ، فهو يقيم في شرم الشيخ ، ويجوز اجراء المحاكمة هناك.
2- اذا اعتبر القبض عليه تم قبل 11فبراير ، فهو يتبع محل اقامته وهو قصر العروبة.
المخالفة القانونية المتعلقة بنقل المحاكمة لشرم الشيخ:
قانونا تضم القضية الأحدث بالقضية الاقدم التي تتعلق بها ، وقضية حبيب العادلي هي أقدم من قضية حسني مبارك ، والتالي كان المفترض قانونا أن تضاف قضية حسني مبارك لقضية العادلي لأنها الاقدم ، وهذا ما تم مخالفته في القانون ، حيث تم ضم القضية الاقدم – قضية العادلي- للقضية الاحدث -قضية مبارك-.
محمد محمود ، المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
ة القضاء قبل خروج هيئة المحكمة وقبل دخول المتهمين قفص الاتهام” مما اضفى على هذا الموقف مشروعية كاذبة “!.
مما جعل القنوات الفضائية والصحفيين يظنون أنه مفوض من المحكمة بتلاوة القرار “وهذا بالطبع مخالف للقانون” ، وفي تلك اللحظة ثار الأهالي بعد ما قام به ذلك المحامي وعدم ظهور المتهمين او القاضي فأخذ و يهتفون “باطل باطل , كوسة كوسة ” ثم قمنا بتهدئتهم والتحدث معهم ، موضحين أن ذلك مجرد اجتهاد من المحامي وانه يجب دخول المتهمين قفص الاتهام وان على القاضي أن يتلي بنفسه القرار وليس محامي .
وبالفعل دخل المتهمون القفص في وقت دخول القاضي القاعة وتم النداء على المتهمين جميعا ثم تلى قرره بضم قضية حبيب العدلي الى قضية الرئيس المخلوع والتي من المحتمل ان تنعقد بمحكمة شرم الشيخ.
الموقف القانوني من نقل المحاكمة إلى شرم الشيخ:
تنص المادة 217من قانون الاجراءات الجنائية على انه” يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه”
التوضيح:
اولا: موقع الجريمة = مصر كلها ، باستثناء شرم الشيخ.
ثانيا: المكان الذي يقيم فيه المتهم محمد حسني مبارك هو قصر العروبة ، في مصر الجديدة.
ثالثا: المكان الذي قبض علي المتهم محمد حسني مبارك ، يتوقف على التوقيت ، بمعنى:
1- اذا اعتبر القبض عليه تم بعد 11فبراير ، فهو يقيم في شرم الشيخ ، ويجوز اجراء المحاكمة هناك.
2- اذا اعتبر القبض عليه تم قبل 11فبراير ، فهو يتبع محل اقامته وهو قصر العروبة.
المخالفة القانونية المتعلقة بنقل المحاكمة لشرم الشيخ:
قانونا تضم القضية الأحدث بالقضية الاقدم التي تتعلق بها ، وقضية حبيب العادلي هي أقدم من قضية حسني مبارك ، والتالي كان المفترض قانونا أن تضاف قضية حسني مبارك لقضية العادلي لأنها الاقدم ، وهذا ما تم مخالفته في القانون ، حيث تم ضم القضية الاقدم – قضية العادلي- للقضية الاحدث -قضية مبارك-.
محمد محمود ، المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
)
في القضية 1227لسنة 2011 جنايات قصر النيل
الدائرة الرابعة.
وقائع الجلسة:
جلسة اليوم ( 25يوليو 2011) هي الجلسة الرابعة ، علما بانه حتى الان لم يفتح ملف القضية على الاطلاق ، ولم يتم اتخاذ أي إجراء في تلك القضية غير الادعاء المدني لبعض المجني عليهم ( أهالي الضحايا) والجلسة مؤجلة لمعرفة ما تم في القضية المرفوعة من محامي احد المدعين بالحق المدني برد المستشار عادل عبدالسلام جمعه، والتي حدد لنظرها جلسة 2011/7/24 للحكم .
أمس كان أجازة رسمية فلم يصدر قرار في تلك القضية .
اليوم كان جميع اطراف القضية ” متهمين ، محامين ، المدعين بالحق المدني وهم أهالي الضحايا” يعلمون انه هناك احتمال كبير أن يقرر المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة ضم قضية حبيب العدلي الى قضية الرئيس المخلوع المحدد لنظرها جلسة 2011/8/3 أمام الدائرة الخامسة لجنايات لشمال القاهرة دائرة المستشار احمد رفعت .
فوجئنا قبل انعقاد الجلسة وفي ظل وجود جميع وسائل الاعلام والقنوات الفضائية والصحفيين بمحامي يتصدر المشهد ويتلي قرار المحكمة من على منص
وقائع الجلسة:
جلسة اليوم ( 25يوليو 2011) هي الجلسة الرابعة ، علما بانه حتى الان لم يفتح ملف القضية على الاطلاق ، ولم يتم اتخاذ أي إجراء في تلك القضية غير الادعاء المدني لبعض المجني عليهم ( أهالي الضحايا) والجلسة مؤجلة لمعرفة ما تم في القضية المرفوعة من محامي احد المدعين بالحق المدني برد المستشار عادل عبدالسلام جمعه، والتي حدد لنظرها جلسة 2011/7/24 للحكم .
أمس كان أجازة رسمية فلم يصدر قرار في تلك القضية .
اليوم كان جميع اطراف القضية ” متهمين ، محامين ، المدعين بالحق المدني وهم أهالي الضحايا” يعلمون انه هناك احتمال كبير أن يقرر المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة ضم قضية حبيب العدلي الى قضية الرئيس المخلوع المحدد لنظرها جلسة 2011/8/3 أمام الدائرة الخامسة لجنايات لشمال القاهرة دائرة المستشار احمد رفعت .
فوجئنا قبل انعقاد الجلسة وفي ظل وجود جميع وسائل الاعلام والقنوات الفضائية والصحفيين بمحامي يتصدر المشهد ويتلي قرار المحكمة من على منصة القضاء قبل خروج هيئة المحكمة وقبل دخول المتهمين قفص الاتهام” مما اضفى على هذا الموقف مشروعية كاذبة “!.
مما جعل القنوات الفضائية والصحفيين يظنون أنه مفوض من المحكمة بتلاوة القرار “وهذا بالطبع مخالف للقانون” ، وفي تلك اللحظة ثار الأهالي بعد ما قام به ذلك المحامي وعدم ظهور المتهمين او القاضي فأخذ و يهتفون “باطل باطل , كوسة كوسة ” ثم قمنا بتهدئتهم والتحدث معهم ، موضحين أن ذلك مجرد اجتهاد من المحامي وانه يجب دخول المتهمين قفص الاتهام وان على القاضي أن يتلي بنفسه القرار وليس محامي .
وبالفعل دخل المتهمون القفص في وقت دخول القاضي القاعة وتم النداء على المتهمين جميعا ثم تلى قرره بضم قضية حبيب العدلي الى قضية الرئيس المخلوع والتي من المحتمل ان تنعقد بمحكمة شرم الشيخ.
الموقف القانوني من نقل المحاكمة إلى شرم الشيخ:
تنص المادة 217من قانون الاجراءات الجنائية على انه” يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه”
التوضيح:
اولا: موقع الجريمة = مصر كلها ، باستثناء شرم الشيخ.
ثانيا: المكان الذي يقيم فيه المتهم محمد حسني مبارك هو قصر العروبة ، في مصر الجديدة.
ثالثا: المكان الذي قبض علي المتهم محمد حسني مبارك ، يتوقف على التوقيت ، بمعنى:
1- اذا اعتبر القبض عليه تم بعد 11فبراير ، فهو يقيم في شرم الشيخ ، ويجوز اجراء المحاكمة هناك.
2- اذا اعتبر القبض عليه تم قبل 11فبراير ، فهو يتبع محل اقامته وهو قصر العروبة.
المخالفة القانونية المتعلقة بنقل المحاكمة لشرم الشيخ:
قانونا تضم القضية الأحدث بالقضية الاقدم التي تتعلق بها ، وقضية حبيب العادلي هي أقدم من قضية حسني مبارك ، والتالي كان المفترض قانونا أن تضاف قضية حسني مبارك لقضية العادلي لأنها الاقدم ، وهذا ما تم مخالفته في القانون ، حيث تم ضم القضية الاقدم – قضية العادلي- للقضية الاحدث -قضية مبارك-.
محمد محمود ، المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
ة القضاء قبل خروج هيئة المحكمة وقبل دخول المتهمين قفص الاتهام” مما اضفى على هذا الموقف مشروعية كاذبة “!.
مما جعل القنوات الفضائية والصحفيين يظنون أنه مفوض من المحكمة بتلاوة القرار “وهذا بالطبع مخالف للقانون” ، وفي تلك اللحظة ثار الأهالي بعد ما قام به ذلك المحامي وعدم ظهور المتهمين او القاضي فأخذ و يهتفون “باطل باطل , كوسة كوسة ” ثم قمنا بتهدئتهم والتحدث معهم ، موضحين أن ذلك مجرد اجتهاد من المحامي وانه يجب دخول المتهمين قفص الاتهام وان على القاضي أن يتلي بنفسه القرار وليس محامي .
وبالفعل دخل المتهمون القفص في وقت دخول القاضي القاعة وتم النداء على المتهمين جميعا ثم تلى قرره بضم قضية حبيب العدلي الى قضية الرئيس المخلوع والتي من المحتمل ان تنعقد بمحكمة شرم الشيخ.
الموقف القانوني من نقل المحاكمة إلى شرم الشيخ:
تنص المادة 217من قانون الاجراءات الجنائية على انه” يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه”
التوضيح:
اولا: موقع الجريمة = مصر كلها ، باستثناء شرم الشيخ.
ثانيا: المكان الذي يقيم فيه المتهم محمد حسني مبارك هو قصر العروبة ، في مصر الجديدة.
ثالثا: المكان الذي قبض علي المتهم محمد حسني مبارك ، يتوقف على التوقيت ، بمعنى:
1- اذا اعتبر القبض عليه تم بعد 11فبراير ، فهو يقيم في شرم الشيخ ، ويجوز اجراء المحاكمة هناك.
2- اذا اعتبر القبض عليه تم قبل 11فبراير ، فهو يتبع محل اقامته وهو قصر العروبة.
المخالفة القانونية المتعلقة بنقل المحاكمة لشرم الشيخ:
قانونا تضم القضية الأحدث بالقضية الاقدم التي تتعلق بها ، وقضية حبيب العادلي هي أقدم من قضية حسني مبارك ، والتالي كان المفترض قانونا أن تضاف قضية حسني مبارك لقضية العادلي لأنها الاقدم ، وهذا ما تم مخالفته في القانون ، حيث تم ضم القضية الاقدم – قضية العادلي- للقضية الاحدث -قضية مبارك-.
محمد محمود ، المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
)
تعليقات
إرسال تعليق