تقريرالمركزالعربى الاوربى لحقوق الانسان حول ليبيا
المركز العربى الأوربى لحقوق الإنسان والقانون الدولى"أوسلو، النرويج"
المكتب الإقليمى لشمال إفريقيا والشرق الأوسط
5/8/2011
AECHRIL
تقرير المركز حول ما تشهده الأراضي الليبية
من أحداث
وبعثة المركز إلي الأراضي الليبية
شارك فى الإعداد:
مستشار/ حسام الدين رياض
الدكتور/ خالد الغيطانى
الأستاذة/ مها فوزي
الأستاذة/ هبة محمد أبوسعدة
الأستاذ/ احمد طلبة
الأستاذ/ السيد مرسي
وباشراف المكتب القانوني للمركز
مقدمة:
تابع المركز العربى الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ببالغ القلق وعظيم الإهتمام احداث ثورة الشباب الليبي والتي دعا اليها المئات من الشعب الليبي عبر وسائل الاتصال المختلفة وخاصة المواقع الاجتماعية بشبكة الانترنت احتجاجا على ما عانوه من معاناة وفقر, وعلى اثر تواتر معلومات عن وقوع انتهاكات ضد الإنسانية شكلت مخالفات لما جاءت به المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ونتيجة لقيام الحكومة الليبية بشن حرب ضد اهالي المدن الليبية وهي الحرب الغير متكافئة والتي راح ضحيتها الالآف من الشعب الليبي وخاصة في ظل الغياب الاعلامي والمعلوماتي المتعمد والذي صاحب تلك الإحداث وهو ما دفع عدد من الدول الأجنبية لمساندة المعارضة والثوار الليبيين ضد الحكومة الليبية .
وإنطلاقا من شعور ادارة المركز العربى الاوروبى بالمسئولية واتساقا مع اهدافه المنشئ لتحقيقها ومنها دعم تطبيق منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي ورصد الإنتهاكات الواقعة بحق كافة المواطنين لذا فقد ارتأت الإدارة العامة للمركز بدولة النرويج بتكليف المكتب الإقليمي بالقاهرة بإيفاد بعثات ميدانية لتقصي الحقائق والوقوف علي حقيقة الأحداث والتأكد من مدي صدق المعلومات التي تداولتها وسائل الاعلام العالمية فضلا عن رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي وقعت ضد الشعب الليبي والمواطنين المقيمين بالأراضي الليبية بالمخالفة للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتوثيقها وذلك فى سبيل إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مستقبلاًفقد باشرت البعثة مهمتها من خلال زيارتين ميدانيتين إحداهما بالمنطقة الشرقية حيث قامت البعثة بزيارة مدن (بنغازي- مساعد) وبعثة اخري للمنطقة الغربية قامت بزيارة مدن ( طرابلس – مزدة – الزاوية – السعيدية) , ونقوم فيما يلي المنهجية التي اعتمد عليها التقرير ويليه اطلالة على الاطار القانوني الذي استند اليه التقرير وذلك في القسم الاول , ثم عرض لما رصدته البعثة وما توافر لدي المركز من معلومات من خلال ما تواترت علي رصده وسائل الإعلام المختلفة ونشطاء حقوق الإنسان بليبيا وذلك في القسم الثاني , ثم نعرض في القسم الثالث لنتائج التقرير وتوصياته بناء علي تطبيق المعايير الدولية المشار إليها سلفا علي الواقع الذي تم رصده وتوثيقه.
منهجية التقرير:-
اعتمد المركز في إعداده لهذا التقرير علي اليات مختلفة هي:-
رصد وتوثيق حالات الإنتهاكات لمختلف الحقوق والتي رصدتها بعثة تقصي الحقائق
متابعة حالات الإنتهاكات التي تواترت بشأنها الأنباء في مختلف وسائل الإعلام
معتمدا في تصنيف تلك الإنتهاكات وتحديدها علي الأليات والمعايير المنبثقة عن الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
أقسام التقرير:- وينقسم التقرير إلي ثلاثة اقسام وبيانها كالتالي :-
القسم الأول :- نعرض خلاله للإطار القانوني الذي استند اليه التقرير في تحديد إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بالأراضي الليبية .
القسم الثاني:- عرض لملخص عن مشاهدات البعثة والإنتهاكات التي رصدتها و عرض لبعض شهادات شهود العيان الذين التقت بهم البعثة ونتائج البعثة .
القسم الثالث:- الخاتمة والتوصيات.
القسم الأول
الإطار القانوني للتقرير
يستند التقرير إلي المواثيق والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وذلك في تحديد الإنتهاكات التي تشهدها الأراضي الليبية من هذه المواثيق ماجاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا إتفاقية منع الإبادة الجماعية و نعرض بشكل موجز لعدد من مواد تلك المواثيق والاتفاقيات الدولية:-
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:-
وهو الإعلان الذي اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948
- والذي اكد في مادته الثالثة علي حق جميع الأفراد في الحياة والحرية والأمان الشخصي
كما أكدت المادة 19 من ذات الإعلان علي حق كل الأشخاص في حرية الرأي والتعبير بأية وسيلة دونما إي اعتبار للحدود - كما جاءت المادة 21 من ذات الإعلان لتؤكد علي أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ونصت علي أن (1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.)
• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:-
الصادر بقرار الجمعية العامة رقم 2200 (ألف) المؤرخ في كانون الأول/ ديسمبر 1966وبدء نفاذه في 23 آذار/ مارس 1976، طبقا للمادة 49من العهد.
والذي جاء البند الأول من مادته الأولي ليؤكد علي حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها حيث نصت علي أن (لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. )
• اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها :-
الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948وبدء نفاذها في 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13 من الإتفاقية
- وعرفت المادة الثانية من الإتفاقية الإبادة الجماعية حيث نصت علي(في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة،
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.)
- كما جاءت المادة الثالثة لتؤكد علي ان المعاقبة علي جرائم الإبادة الجماعية لاتقف عند مرتكبيها بل تمتد إلي أخرين
- وأكدت المادة الرابعة من ذات الإتفاقية علي معاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية اوايا من الأفعال المشار إليها في المادة الثالثة مهما كانت صفاتهم
- كما جاءت الإتفاقية لتؤكد في مادتها السابعة علي عدم اعتبار جرائم افبادة الجماعية جرائم سياسية حال تسليم المجرمين بين الدول المختلفة حيث نصت في فقرتها السابعة علي انه (لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية علي صعيد تسليم المجرمين.)
وأيضا صياغة نص المادة الثانية من الإتفاقية التي جاء بها "كليا أو جزئيا" صياغة مهمة جدا. فليس من الضروري أن ينوى مرتكبي جريمة الابادة تدمير المجموعة المعنية بأكملها والقضاء عليها. اذ يكفي تدمير جزء فقط من المجموعة ( كالفئة التى حظيت بنصيب من التعليم مثلا، أو أفراد من المجموعة تقطن اقليما بعينه) ليدخل ذلك في تعريف جريمة الابادة. فأغلب السلطات تطالب بأن يكون مرتكب جريمة الابادة قد قام فعلا بأعمال تقتيل لأعداد معتبرة من أفراد المجموعة المستهدفة – أى أن يقوم بقتل جماعي. ولكن المجرم الفرد يمكن أن يدان بجريمة الابادة حتى لو اقتصر فعله على قتل شخص واحد فقط طالما كان يعرف مسبقا أنه يشارك في خطة أكبر الهدف منها تدمير المجموعة المستهدفة. وتحمي الإتفاقية أربعة مجموعات وطنية ، قومية ( أثنية )، عرقية أو المجموعات الدينية
والمجموعة الوطنية تعني فئة من الأفراد تعرف هويتها وتحدد بأنها تقطن وطنا مشتركا وتحمل جنسية ذلك الوطن أو تنحدر من أصل مشترك.
والمجموعة القومية أو الأثنية تعني فئة من الأفراد تنحدد هويتها وشخصيتها الجمعية بارث ثقافي مشترك، ولغة أو تراث مشتركين
والمجموعة العرقية تعني فئة من الأفراد تعرف هويتها وتحدد بسمات جسمانية معينة.
والمجموعة الدينية تعني فئة من الأفراد تعرف هويتها وتحدد بعقيدة دينية مشتركة أو معتقدات أو طقوس وممارسات مشتركة
القسم الثاني
ملخص لبعثة تقص الحقائق
الزيارة الأولي: بالمنطقة الشرقية
والتي بدات عملها خلال الفترة من 3: 7 إبريل 2011 بالتعاون والتنسيق مع منسقة المركز العربي الأوربي بالجماهيرية العربية الليبية الأستاذة / نسرين عامر، وتشكلت البعثة من اعضاء المركز بالقاهرة وهم :-
1- المستشار/ حسام الدين رياض
2- المهندس / مصطفى ابو العينين
3- الأستاذ / إسماعيل البدوي
الزيارة الثانية: بالمنطقة الغربية
والتي بدأت عملها خلال الفترة من 17: 24 إبريل 2011 وتشكلت البعثة من اعضاء المركز بالقاهرة وهم :-
1- المستشار/ حسام الدين رياض
2- المهندس/ مصطفى أبو العينين
3- الأستاذ/ بركات الضمراني
وقامت البعثة باعمال الرصد والتوثيق للاحداث من خلال المشاهدات الحية وتوثيق اقوال شهود العيان والزيارت الميدانية لبعض المستشفيات هذا بالاضافة الى مقابلة عدد من المسئولين .
وكانت نتائج البعثة كالأتي : -
مـــلخص الزيارة الأولـي
المنطقة الشرقية : مدن (مساعد - بنغازى)
• عبور المنفذ الحدودي
أنتقلت البعثه من القاهره إلى مدينه مرسى مطروح وتوجهت إلى الحدود المصرية/ الليبية البرية " منفذ السلوم " حيث لاحظت البعثة اثناء عبورها المنفذ الحدودي قيام الحكومة والقوات المسلحة المصرية بإقامة مجموعة من الخيام كمنطقة مخيم للاجئين الليبيين الفارين من الاحداث بالجماهيرية اليبية لكن فوجئت البعثة بعدم وجود اي من اللاجئين بها, وفور عبور البعثة لمنفذ السلوم البرى فوجئت البعثة بتواجد مجموعات من النازحين الليبيين يفترشون العراء دون مأوى أو اي من الرعاية الطبية ، وقد رصدت البعثة معاناتهم وعدم حصولهم لأدنى الحقوق الانسانية و تمثلت بعض معاناتهم فى الاتي :-
1-عدم توفير مأوى يحميهم من الحراره نهارا والبروده ليلا والامطار.
2- عدم توفير المواد الغذائية والمياة الصالحة للشرب
3-محاولات استغلالهم ماديا من قبل القاوات المرابطة بالمعبر دون ادنى رقابة
4- تعرضهم لإساءة المعاملة بدنيا ومعنويا .
• مدينة مساعد الليبية :
فوجئت البعثة بمعاناة اخرى محالفة للقانون الدولي والتي تمثلت في زراعة الالغام على الحدود الليبية المصرية وتبين للبعثة ان القوات التابعة للحكومة الليبية هي من قامت بزراعتها وذلك بغرض منع التسلل عبر الحدود بطريقة غير شرعية , كما رصدت البعثة تعرض بعض المواطنين الليبين للعديد من الاصابات الناتجة عن انفجار لتلك الالغام هذا مع وجود ادعاءات بتعرض البعض من الفارين اثناء الأحداث الليبية للقتل نتيجة انفجار الالغام .
• مدينة بنغازي:
قامت البعثة بزيارة ميدانية لاربعة مستشفيات من اجل مقابلة بعض المصابين ومحاولة استبيان أعداد القتلى اثناء الأحداث .
أولا : مستشفى مركز بنغازي الطبي
- تمكنت البعثة من مقابلة المسئولين داخل مستشفى مركز بنغازي الطبي والتي كانت شاهدة على الاحداث حيث رصدت خلال الفترة من 17/2/2011 حتى 30/3/2011 تلقت المستشفى 73 شهيدا بالاضافة الى 359 من المصابين وقد تبين للبعثة من خلال التقارير الطبية والمسندات والاوراق الرسمية ومنها شهادات الوفاة أن الاصابات والوفيات قد نتجت عن التعرض للاصابة بطلقات نارية من اسلحة اتوماتيكية ، كما تبين من التقارير ان معظم الإصابات جاءت في مناطق الرأس والصدر .
- كما التقت البعثة بإحد الاطباء بصفته شاهد عيان على واقعة الاعتداء على الأطقم الطبية القائمة بإسعاف المصابين في الجبهة (مناطق الاشتباكات) من خلال خطف مسعف وسائق سيارة إسعاف بمنطقة (ابجادية) وذلك عن طريق سحب السيارة الى داخل مستشفى بنغازي , كما تم معاينة السيارة حيث تبين وجود اثار للعديد الطلقات النارية بزجاج السيارة الأمامي والجانبي والخلفي والمقاعد الأمامية والخلفية ، إلا أن السيارة قد خلت من أثار الدماء او العنف (تمزيق المقاعد باي أدوات حادة ) .
ثانيا : مستشفى الهواري
- كما تمكنت البعثة من مقابلة المسئولين داخل مستشفى الهواري وتبين ان عدد الحالات التي استقبلتها المستشفى يجاوز 656 حالة ويصل عدد المصابين بقسم العظام حوالى 230 مصاب بإصابات ناتجة عن أعيرة نارية وان ما يجاوز 90% من الحالات إصابتها فى مناطق الصدروالبطن والرأس , هذا بالاضافة إلى 4 مصابين نتيجة تعرضهم لانفجار اللغام ارضية وشظايا متفجرة , كما تبين ان عدد الوفيات التي استقبلتهم المستشفى 51 حالة وفاة .
- وقامت المستشفى بنقل 12 مصاب من قسم جراحات المخ والأعصاب والجراحة العامة وجراحة العظام نتيجة سوء حالتهم الصحية إلى دولة تركيا بتاريخ 2/4/2011.
- كما قامت بنقل 6 حالات من قسم جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب والجراحة العامة إلى دولة قطر بتاريخ 31/3/2011 .
وقد وثقت البعثة شهادتين لبعض المصابين الذين لم يزالوا بالمستشفى اثناء البعثة وكانت شهادتهم كالتالي :
المصاب/ محمد قمري- السن 23 عام - بنغازي
- طبيعة الأصابة: هى إصابة بطلق نارى في الجزء الأسفل من الساق اليمنى أدى إلى كسر مركب في عظمة الساق اليمنى
- تاريخ دخوله المستشفى : السبت الموافق 19/3/2011
- وأقر بأن إصابته محدثها هم الثوار أثناء إرتداءه لملابس عسكرية وتواجده باحدى المزارع ، وأن مصدر الملابس هم الثوار .
المصاب / إسماعيل عبد الكريم - 25 عام - أم حجر تشاد
- طبيعة الاصابة: هى إصابة بطلق نارى من الداخل للساق اليسري
- تاريخ اصابته : يوم 15/3/2011 فى أجدابيا
- واقر بأن إصابته نتيجة تعرضة للاعتداء من قبل جنود تابعين لكتائب القذافي و يرتدون الزي العسكري وجاء ذلك نتيجة عن اطلاق النار العشوائي دون قصد إحداث الأصابة .
ثالثاً: مستشفى الجلاء
تبين للبعثة أن المصابين قد تم نقلهم الى مستشفى مركز بنغازي الطبى والهواري وتمكنت البعثة من مقابلة مع عدد منهم وكانت شهاداتهم كالتالي :
المصاب/ايهاب غيث علي- 17 عام - من مدينة البيضا
مصاب بحروق نتيجة تفجير محطة الكهرباء بمدينة البيضا وكانت الاصابة بتاريخ 19/2/2011
المصاب/ عبد الرحمن فرج محمد- من أهالي بنغازي
مصاب بحروق بنسبة 30% وان اصابته حدثت فى اجدابيا نتيجة القذف المدفعي من قبل قوات القذافي .
المصاب/ سالم احمد انعيم - 20 عام
- مصاب نتيجة قنبلة حرارية وان محدث اصابته كتائب القذافى اثناء قيادته سيارة كيا
المصاب/محمد رمضان الحداد - 20 عام - من مدينة بنغازي
- مصاب بحروق فى ذات السيارة سالفة الذكر واقر ان محدث اصابته لجان ثورية
رابعاً: مستشفى7 أكتوبر(الشهداء)
تبين للبعثة أن المصابين قد تم نقلهم الى مستشفى مركز بنغازي الطبى والهواري وقد وثقت البعثة شهادة المواطن / بلقاسم خميس عمرو المغربي- من سكان مدينة بنغازي وهي كالتالي :
انه اثناء زيارته لمدينة اجدابيا يوم السبت الموافق 12/3/2011 ان الثوار كانوا بمنطقة بن جواد وكانت تدور معارك مع كتائب القذافي وانه فى يوم 16/3/2011 اثناء قيادته لسيارة إسعاف تم اطلاق النار عليه مباشرة من قبل كتائب القذافي فأصيب ومن معه ويدعى/ خليفة جبريل عمرو وتم سحبهم خارج السيارة والتعدي عليه بالضرب واثناء الاشتباك بين الثوار انتهز الفرصة وفر .
- ووردت معلومات عن اختفاء الصور الصحفي / حسن زيتون مصور قناة mbc الفضائية وذلك فى يوم 6/4/2011 بالقرب من مدينة البريقة
مـــلخص الزيارة الثانيـة
المنطقة الغربية (طرابلس)
اتجهت البعثة عن جوا إلى مطار قرطاج التونسى ثم إلى مطار جربا التونسى ثم بالأتوبيس إلى مدينة طرابلس عبوراً من منفذ رأس جدير الحدودى بين تونس وليبيا.
وفور وصول البعثة الى الحدود التونسية الليبية لاحظت وجود معسكر للاجئين للفارين من الأراضى الليبية .
- إلا ان البعثة وجدت العديد من الصعوبات والمعوقات حيث لم تتمكن من مقابلة أياً من المصابين من جراء تلك الاعتداءات سواء فى مستشفى طرابلس المركزى أو مستشفى الخضراء بمدينة طرابلس ، وكذلك لم تتمكن البعثة من زيارة أياً من السجون أو مقابلة أياً من السجناء السياسيين المفرج عنهم رغم المحاولات المتكررة .
- وقد قامت البعثة بزيارة عدد من المدن والمواقع السكنية والمدنية التى زعم تعرضها للقصف الجوى من قبل قوات حلف الناتو وكانت على النحو التالي :
1- مدينة طرابلس :
قابلت البعثة ووتوثقت عدد من الشهادة لبعض الافارقة المتواجدين من دول " السنغال - مالى - نيجيريا – تشاد" الذين تعرضوا للإعتداءات من بعض الشباب الليبى كما تعرضوا لسرقة متعلقاتهم الشخصية والبعض منهم سرقت تحقيق الشخصية او جواز السفر , وعجزوا عن إبلاغ السلطات المختصة لإحتراق أقسام الشرطة فى بداية الأحداث .
2- موقع المزرعة (المجاور لمدينة طرابلس)
وردت مزاعم عن قصف بالصواريخ لتلك المنطقة وبالإنتقال لمعاينتها لم تلاحظ البعثة أثار للقصف من حرائق أو حفر من ناتجة عن القصف وتوجد أعشاب جافة ولايوجد مساكن قريبة وتبين للبعثة أن أرض المزرعة غير مستوية وبها أثار جنازير لمركبات مدرعة تم تصويرها ، وأمتنع الأهالى عن الإدلاء بأى شهادات توثيقية للأحداث.
وتوثقت البعثة شهادة مراسل قناة العربية الاخبارية السيد / عريش سعيد المغربي
وهو ليبى الجنسية عمل في اكثر من قناة اخبارية منها قناة الجزيرة ثم قناة العربية كمراسل صحفى رافق الثوار فى المنطقة الشرقية لنقل الأحداث وتم أسره على بعد أربعين كيلومتر من أبجاديا وقرر بانة تلقى عناية حسنة من القوات التى قامت بأسرة ونال عفو عما قيل عن إرتكابة من مشاركة الثوارومبالغته وتضخيمه لإنتصارات الثوارفى الصحافة والإعلام .
3- مدينة مزدة :
وردت بعض المزاعم عن حدوث قصف جوى لمستشفى مزدة العام وحدوث إصابات لعدد من العاملين فى المستشفى وذلك من قبل قوات الناتو , وهو ما دفع البعثة الى الانتقال الى مقر المستشفى لإجراء المعاينة وتبين للبعثة أن المستشفى عبارة عن مبنى من طابق واحد وبه عدة عنابر ويجاور المستشفى موقع عسكرى، وتم معاينة العنبر الذى زعم قصفه فتبين وجود فتحة فى سقف أحدى حجرات العنبروعاينت البعثة سقف العنبرمن أعلى .
وقد ثبت للبعثة من المعاينة التصويرية أن تلك الفتحة فى السقف ليست ناتجة عن قصف جوى , وذلك للعديد من الدلائل أهمها أن أرضية العنبر سليمة ولايوجد بها تلفيات وأن هناك ساعة حائط معلقة على الجدارتبعد مترين تقريباً من فتحة السقف مازالت معلقة، ولم تسقط نتيجة القصف المزعوم وأن السقف تم قطع الجلد المبطن له بألة حادة وتكسير الأسمنت المسلح وتمزيق المادة العازلة بألة حادة ولايوجد أثار حريق فى المكان وأن أثار الزجاج لنافذة أحد الأبواب المكسورة وتبعد مائتى متر تقريباً وأن أثار الزجاج للخارج وليس للداخل كما كان يفترض وكذلك أن كافة الزجاج بالنوافذ والابواب الاخرى مازالت سليمة.
كما وردت بعض المزاعم عن حدوث قصف جوى لسكن أحد الأطباء العاملين بذات المستشفى و المجاور للمستشفى مما أدى لإحتراقة وتدميره وإصابة الطبيب وزوجتة ، وبالإنتقال لإجراء المعاينة التصويرية تبين السكن فى مبنى مكون من عدة طوابق ويقع السكن فى الدور الثالث على اليمين للصاعد والباب حديدى وتوجد أثار حريق بالمكان وقد ثبت للبعثة من المعاينة التصويرية أن التلفيات ليست ناشئة عن قصف جوى وذلك للعديد من الدلائل أهمها أن الفتحة المزعومة بالحائط مفتعلة من الداخل للشقة وكذا الهدم فى جدار الغرفة فضلاً عن أن أرضية الغرفة سليمة .
4- مدينة الزاوية:
كما وردت بعض الإدعاءات عن قيام بعض الاشخاص الفارين من السجون والعصابات المسلحة باجراء عمليات نهب وحرق للمدينة وبعض المرافق الحيوية ومبانى المواطنين وذلك من خلال اطلاق اعيرة نارية بشكل عشوائي باستخدام أسلحة ثقيلة واستعمال البنادق وتعرض عدد من المواطنين المدنيين للقتل , وقد تم توثيق شهادة أحد الأهالى عن الاحداثوالذى رفض ذكر اسمة
5- مدينة السعيدية:
قامت البعثة بتوثيق شهادة المواطن / سعيد أحمد سعيد - 49 عام - من سكان مدينة السعيدية التابعة للعزيزية من القوات الحكومية فى مطار الأبرق واصيب بتاريخ 19/2/2011 فى المنطقة الشرقية
وقد شهد بأنه قد تعرض للأسر ومعه عدد من الجنود من قبل عدد من الاهالي تم إصطحابة وبرفقته عدد من الجنود من الأهالى بعد أسرهم لرفضهم استخدام السلاح بناء على تعليمات القيادة لهم بعدم اطلاق النار على المدنيين ,وتوجهوا بهم إلى مدينة بنغازى حيث تعرض بعض الجنود للإعدام شنقا ونحرا "ذبح" لعدد من الجنود ذوى البشرة الداكنة السمراء والتى تشبه الأفارقة على زعم كونهم من الجنود المرتزقة الأفارقة ، وقد ساعدهم إمام مسجد بنغازى ونجلة على النجاة والفرارحتى الوصول لمدينة سرت.
وقد وثقت البعثة عدة تسجيلات فيديو لأكثرمن واقعة إعتداء بدني وإساءة معاملة للأسرى من المدنيين الذين سقطوا في أيد القوات الحكومية ومن ذلك قيام مجموعة من الجنود بالتعدى بالضرب والسب على مجموعة من المدنيين عقب أسرهم وإجبارهم على ترديد هتافات مؤيدة للفاتح (القذافى)، وكذلك تعرض مواطنين من المعارضة للضرب والإهانة بالطريق العام .
الإستنتاجات :-
وفي ذلك الجزء نعرض للإستنتاجات التي توصل إليها التقرير إستنادا إلي منهجيته التي أشار إليها سلفا والتي تم التأكد منها بعيدا عن إدعاءات أو مزايدات اي طرف من الأطراف إلتزاما من المركز بمبدأ الحيادية والمهنية الحقوقية المفترضة حال إعداد أية تقارير عن رصد إنتهاكات حقوق الإنسان وفيما يلي عرض لإستنتاجات التقرير:-
خلص التقرير كنتيجة عامة مؤكدة إلي وجود إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحدث بالأراضي الليبية ترقي إلي حد إرتكاب جرائم إبادة جماعية تلك التي عرفتها المادة الثانية من الاتفاقية التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في جلستها المنعقدة بباريس في 9كانون الاول 1948 بأنها" كل عمل يرمي الى افناء شامل او جزئي لاحدى المجموعات القومية او العنصرية او الدينية " وذلك بشكل عام .
كما خلص التقرير الى وجود انتهاكات لكافة حقوق الانسان فيما يتعلق بحقوق المقييمن على الاراضي الليبية ( الليبيين – اجانب ) حيث بدأت الانتهاكات بإنتهاك الحكومة الليبية لحق المواطنين في التعبير السلمي عن أرائهم وامتدت إلي إستعمال القوة المفرطة في قمع المواطنين وتفرقتهم لمنعهم من التعبير السلمي عن ارائهم وتواصلت مسيرة الإنتهاكات لتشمل إنتهاكا لحق الافراد في الحياة وإستخدامهم كدروع بشرية وكذا إنتهاكا لحق الأفراد في العيش بكرامة ومستوي معيشي لائق حيث تشهد مناطق كثيرة من الأراضي الليبية ازمة إنسانية غير مسبوقة لنقص المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية للحياة وهو مايمثل كارثة إنسانية ، وبالنسبة للأجانب المقيمين بالأراضي الليبية فقد خلص التقرير إلي أن حياتهم في خطر واستفاد ذلك من حوادث خطف عدد من الأجانب ومحاولة الإعتداء علي مقرات البعثات الدبلوماسية المختلفة .
وأكد التقرير علي أن الأراضي الليبية تشهد إنتهاكا مستمرا يتمثل في تقييد حرية تداول المعلومات والعمل علي تقييد حركة الصحفيين والتحكم فيما يبثونه من أخبار خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية وإحتجاز العديد من الإعلاميين والصحفيين والإفراج عنهم لاحقا كما رصد التقرير وفاة أحد الإعلاميين وهو كبير مصوري قناة الجزيرة الشهيد ( علي حسن الجابر) وكذا وضع قيود علي وسائل الإتصالات وقطعها عن بعض المناطق في أوقات متفاوتة.
ويشير المركز الى اهمية الحق في معرفة الحقيقة بوصفه مفهومًا قانونيًّا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية, وهو يرتبط بالتزام الدولة بتوفير معلومات للضحايا , أو أسرهم , أو حتى المجتمع كله, حول الظروف التي أحاطت بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
القسم الثالث
التوصيـــــات
خلص المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى إلي مجموعه من التوصيات الهدف منها توفير الدعم والمساندة لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الليبية والعمل علي تطبيق منظومة حقوق الإنسان تطبيق متكامل يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة عن المعاهدات والإتفاقيات الدولية ، ويري المركز ان تلك التوصيات ضرورية للحفاظ علي أرواح المدنيين العزل المقيمين بالأراضي الليبية وتوفير سبل العيش الأمن لهم وفي هذا الإطار يوصي المركز:-
- يدعو المركز كافة مؤسسات المجتمع الدولي إلي تحمل مسئولياتها بفاعلية أكبر لحماية أرواح المدنيين مطالبا إياها بضرورة التدخل السريع لإعلان وقف فوري لإطلاق النار وإيقاف العمليات الحربية وإرسال مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة للتأكد من تطبيق وقف إطلاق النار علي ارض الواقع .
- يدعو المركز كافة الأطراف المعنية بالأوضاع داخل الأراضي الليبية بضرورة ضبط النفس والعمل علي إحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ويدعوهم بوجه خاص إلي إتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أرواح المدنيين والاسرى من الجانبين.
- يؤكد المركز علي دعوة كافة الأطراف المعنية بالأوضاع داخل الأراضي الليبية وخاصة الحكومة الليبية بطرابلس إلي ضرورة إحترام الحق في تداول المعلومات وحق المواطنين في المعرفة و إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المختلفة للعمل وتغطية الأحداث لتقل الحقائق في كافة أنحاء العالم ويطالب المركز حكومة طرابلس بضرورة إخلاء سبيل كافة الصحفيين المحتجزين لديها وعدم إحتجاز أيا منهم.
- يدعو المركز منظمات المجتمع الدولى المعنية بالوضع الإنساني للمواطنين داخل الأراضي الليبية بضرورة تكثيف جهودها بما يتناسب مع أوضاع الأزمة الإنسانية القائمة علي الأرض بالفعل من تقديم كافة اساسيات الدعم الانسانى والغذائى والدوائى الى كافة الانحاء والمناطق الليبيه انقاذا للوضع الإنساني المتأزم هناك .
- يدعو المركز إلي ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة المسئولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة علي الأراضي الليبية ويؤكد المركز علي أنه لن يألوا جهدا حتي يتم تقديم هؤلاء المسئولين للمحاكمة ونيلهم للعقاب المناسب لجرائمهم التي إرتكبوها.
- ويقر المركز بإعترافه بحق كافة الشعوب العربية عامة والشعب الليبي خاصة في تقرير مصيرها والمشاركة في إدارة شئون بلادها وإختيار ممثليها بإنتخابات حرة نزيهة إتساقا مع كون إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم وفقا لما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- يعيد المركز التأكيد علي أنه بصدد رصد إنتهاكات حقوق الإنسان في كافة أرجاء الوطن العربي دونما أي تمييز بين المواطنين أو الدول لأي سبب كان ، وسوف يقوم المركز بإرسال بعثات تقصي الحقائق وإصدار التقارير تباعا.
المكتب الإقليمى لشمال إفريقيا والشرق الأوسط
5/8/2011
AECHRIL
تقرير المركز حول ما تشهده الأراضي الليبية
من أحداث
وبعثة المركز إلي الأراضي الليبية
شارك فى الإعداد:
مستشار/ حسام الدين رياض
الدكتور/ خالد الغيطانى
الأستاذة/ مها فوزي
الأستاذة/ هبة محمد أبوسعدة
الأستاذ/ احمد طلبة
الأستاذ/ السيد مرسي
وباشراف المكتب القانوني للمركز
مقدمة:
تابع المركز العربى الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ببالغ القلق وعظيم الإهتمام احداث ثورة الشباب الليبي والتي دعا اليها المئات من الشعب الليبي عبر وسائل الاتصال المختلفة وخاصة المواقع الاجتماعية بشبكة الانترنت احتجاجا على ما عانوه من معاناة وفقر, وعلى اثر تواتر معلومات عن وقوع انتهاكات ضد الإنسانية شكلت مخالفات لما جاءت به المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ونتيجة لقيام الحكومة الليبية بشن حرب ضد اهالي المدن الليبية وهي الحرب الغير متكافئة والتي راح ضحيتها الالآف من الشعب الليبي وخاصة في ظل الغياب الاعلامي والمعلوماتي المتعمد والذي صاحب تلك الإحداث وهو ما دفع عدد من الدول الأجنبية لمساندة المعارضة والثوار الليبيين ضد الحكومة الليبية .
وإنطلاقا من شعور ادارة المركز العربى الاوروبى بالمسئولية واتساقا مع اهدافه المنشئ لتحقيقها ومنها دعم تطبيق منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي ورصد الإنتهاكات الواقعة بحق كافة المواطنين لذا فقد ارتأت الإدارة العامة للمركز بدولة النرويج بتكليف المكتب الإقليمي بالقاهرة بإيفاد بعثات ميدانية لتقصي الحقائق والوقوف علي حقيقة الأحداث والتأكد من مدي صدق المعلومات التي تداولتها وسائل الاعلام العالمية فضلا عن رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي وقعت ضد الشعب الليبي والمواطنين المقيمين بالأراضي الليبية بالمخالفة للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتوثيقها وذلك فى سبيل إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مستقبلاًفقد باشرت البعثة مهمتها من خلال زيارتين ميدانيتين إحداهما بالمنطقة الشرقية حيث قامت البعثة بزيارة مدن (بنغازي- مساعد) وبعثة اخري للمنطقة الغربية قامت بزيارة مدن ( طرابلس – مزدة – الزاوية – السعيدية) , ونقوم فيما يلي المنهجية التي اعتمد عليها التقرير ويليه اطلالة على الاطار القانوني الذي استند اليه التقرير وذلك في القسم الاول , ثم عرض لما رصدته البعثة وما توافر لدي المركز من معلومات من خلال ما تواترت علي رصده وسائل الإعلام المختلفة ونشطاء حقوق الإنسان بليبيا وذلك في القسم الثاني , ثم نعرض في القسم الثالث لنتائج التقرير وتوصياته بناء علي تطبيق المعايير الدولية المشار إليها سلفا علي الواقع الذي تم رصده وتوثيقه.
منهجية التقرير:-
اعتمد المركز في إعداده لهذا التقرير علي اليات مختلفة هي:-
رصد وتوثيق حالات الإنتهاكات لمختلف الحقوق والتي رصدتها بعثة تقصي الحقائق
متابعة حالات الإنتهاكات التي تواترت بشأنها الأنباء في مختلف وسائل الإعلام
معتمدا في تصنيف تلك الإنتهاكات وتحديدها علي الأليات والمعايير المنبثقة عن الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
أقسام التقرير:- وينقسم التقرير إلي ثلاثة اقسام وبيانها كالتالي :-
القسم الأول :- نعرض خلاله للإطار القانوني الذي استند اليه التقرير في تحديد إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بالأراضي الليبية .
القسم الثاني:- عرض لملخص عن مشاهدات البعثة والإنتهاكات التي رصدتها و عرض لبعض شهادات شهود العيان الذين التقت بهم البعثة ونتائج البعثة .
القسم الثالث:- الخاتمة والتوصيات.
القسم الأول
الإطار القانوني للتقرير
يستند التقرير إلي المواثيق والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وذلك في تحديد الإنتهاكات التي تشهدها الأراضي الليبية من هذه المواثيق ماجاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا إتفاقية منع الإبادة الجماعية و نعرض بشكل موجز لعدد من مواد تلك المواثيق والاتفاقيات الدولية:-
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:-
وهو الإعلان الذي اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948
- والذي اكد في مادته الثالثة علي حق جميع الأفراد في الحياة والحرية والأمان الشخصي
كما أكدت المادة 19 من ذات الإعلان علي حق كل الأشخاص في حرية الرأي والتعبير بأية وسيلة دونما إي اعتبار للحدود - كما جاءت المادة 21 من ذات الإعلان لتؤكد علي أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ونصت علي أن (1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.)
• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:-
الصادر بقرار الجمعية العامة رقم 2200 (ألف) المؤرخ في كانون الأول/ ديسمبر 1966وبدء نفاذه في 23 آذار/ مارس 1976، طبقا للمادة 49من العهد.
والذي جاء البند الأول من مادته الأولي ليؤكد علي حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها حيث نصت علي أن (لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. )
• اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها :-
الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948وبدء نفاذها في 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13 من الإتفاقية
- وعرفت المادة الثانية من الإتفاقية الإبادة الجماعية حيث نصت علي(في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة،
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.)
- كما جاءت المادة الثالثة لتؤكد علي ان المعاقبة علي جرائم الإبادة الجماعية لاتقف عند مرتكبيها بل تمتد إلي أخرين
- وأكدت المادة الرابعة من ذات الإتفاقية علي معاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية اوايا من الأفعال المشار إليها في المادة الثالثة مهما كانت صفاتهم
- كما جاءت الإتفاقية لتؤكد في مادتها السابعة علي عدم اعتبار جرائم افبادة الجماعية جرائم سياسية حال تسليم المجرمين بين الدول المختلفة حيث نصت في فقرتها السابعة علي انه (لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية علي صعيد تسليم المجرمين.)
وأيضا صياغة نص المادة الثانية من الإتفاقية التي جاء بها "كليا أو جزئيا" صياغة مهمة جدا. فليس من الضروري أن ينوى مرتكبي جريمة الابادة تدمير المجموعة المعنية بأكملها والقضاء عليها. اذ يكفي تدمير جزء فقط من المجموعة ( كالفئة التى حظيت بنصيب من التعليم مثلا، أو أفراد من المجموعة تقطن اقليما بعينه) ليدخل ذلك في تعريف جريمة الابادة. فأغلب السلطات تطالب بأن يكون مرتكب جريمة الابادة قد قام فعلا بأعمال تقتيل لأعداد معتبرة من أفراد المجموعة المستهدفة – أى أن يقوم بقتل جماعي. ولكن المجرم الفرد يمكن أن يدان بجريمة الابادة حتى لو اقتصر فعله على قتل شخص واحد فقط طالما كان يعرف مسبقا أنه يشارك في خطة أكبر الهدف منها تدمير المجموعة المستهدفة. وتحمي الإتفاقية أربعة مجموعات وطنية ، قومية ( أثنية )، عرقية أو المجموعات الدينية
والمجموعة الوطنية تعني فئة من الأفراد تعرف هويتها وتحدد بأنها تقطن وطنا مشتركا وتحمل جنسية ذلك الوطن أو تنحدر من أصل مشترك.
والمجموعة القومية أو الأثنية تعني فئة من الأفراد تنحدد هويتها وشخصيتها الجمعية بارث ثقافي مشترك، ولغة أو تراث مشتركين
والمجموعة العرقية تعني فئة من الأفراد تعرف هويتها وتحدد بسمات جسمانية معينة.
والمجموعة الدينية تعني فئة من الأفراد تعرف هويتها وتحدد بعقيدة دينية مشتركة أو معتقدات أو طقوس وممارسات مشتركة
القسم الثاني
ملخص لبعثة تقص الحقائق
الزيارة الأولي: بالمنطقة الشرقية
والتي بدات عملها خلال الفترة من 3: 7 إبريل 2011 بالتعاون والتنسيق مع منسقة المركز العربي الأوربي بالجماهيرية العربية الليبية الأستاذة / نسرين عامر، وتشكلت البعثة من اعضاء المركز بالقاهرة وهم :-
1- المستشار/ حسام الدين رياض
2- المهندس / مصطفى ابو العينين
3- الأستاذ / إسماعيل البدوي
الزيارة الثانية: بالمنطقة الغربية
والتي بدأت عملها خلال الفترة من 17: 24 إبريل 2011 وتشكلت البعثة من اعضاء المركز بالقاهرة وهم :-
1- المستشار/ حسام الدين رياض
2- المهندس/ مصطفى أبو العينين
3- الأستاذ/ بركات الضمراني
وقامت البعثة باعمال الرصد والتوثيق للاحداث من خلال المشاهدات الحية وتوثيق اقوال شهود العيان والزيارت الميدانية لبعض المستشفيات هذا بالاضافة الى مقابلة عدد من المسئولين .
وكانت نتائج البعثة كالأتي : -
مـــلخص الزيارة الأولـي
المنطقة الشرقية : مدن (مساعد - بنغازى)
• عبور المنفذ الحدودي
أنتقلت البعثه من القاهره إلى مدينه مرسى مطروح وتوجهت إلى الحدود المصرية/ الليبية البرية " منفذ السلوم " حيث لاحظت البعثة اثناء عبورها المنفذ الحدودي قيام الحكومة والقوات المسلحة المصرية بإقامة مجموعة من الخيام كمنطقة مخيم للاجئين الليبيين الفارين من الاحداث بالجماهيرية اليبية لكن فوجئت البعثة بعدم وجود اي من اللاجئين بها, وفور عبور البعثة لمنفذ السلوم البرى فوجئت البعثة بتواجد مجموعات من النازحين الليبيين يفترشون العراء دون مأوى أو اي من الرعاية الطبية ، وقد رصدت البعثة معاناتهم وعدم حصولهم لأدنى الحقوق الانسانية و تمثلت بعض معاناتهم فى الاتي :-
1-عدم توفير مأوى يحميهم من الحراره نهارا والبروده ليلا والامطار.
2- عدم توفير المواد الغذائية والمياة الصالحة للشرب
3-محاولات استغلالهم ماديا من قبل القاوات المرابطة بالمعبر دون ادنى رقابة
4- تعرضهم لإساءة المعاملة بدنيا ومعنويا .
• مدينة مساعد الليبية :
فوجئت البعثة بمعاناة اخرى محالفة للقانون الدولي والتي تمثلت في زراعة الالغام على الحدود الليبية المصرية وتبين للبعثة ان القوات التابعة للحكومة الليبية هي من قامت بزراعتها وذلك بغرض منع التسلل عبر الحدود بطريقة غير شرعية , كما رصدت البعثة تعرض بعض المواطنين الليبين للعديد من الاصابات الناتجة عن انفجار لتلك الالغام هذا مع وجود ادعاءات بتعرض البعض من الفارين اثناء الأحداث الليبية للقتل نتيجة انفجار الالغام .
• مدينة بنغازي:
قامت البعثة بزيارة ميدانية لاربعة مستشفيات من اجل مقابلة بعض المصابين ومحاولة استبيان أعداد القتلى اثناء الأحداث .
أولا : مستشفى مركز بنغازي الطبي
- تمكنت البعثة من مقابلة المسئولين داخل مستشفى مركز بنغازي الطبي والتي كانت شاهدة على الاحداث حيث رصدت خلال الفترة من 17/2/2011 حتى 30/3/2011 تلقت المستشفى 73 شهيدا بالاضافة الى 359 من المصابين وقد تبين للبعثة من خلال التقارير الطبية والمسندات والاوراق الرسمية ومنها شهادات الوفاة أن الاصابات والوفيات قد نتجت عن التعرض للاصابة بطلقات نارية من اسلحة اتوماتيكية ، كما تبين من التقارير ان معظم الإصابات جاءت في مناطق الرأس والصدر .
- كما التقت البعثة بإحد الاطباء بصفته شاهد عيان على واقعة الاعتداء على الأطقم الطبية القائمة بإسعاف المصابين في الجبهة (مناطق الاشتباكات) من خلال خطف مسعف وسائق سيارة إسعاف بمنطقة (ابجادية) وذلك عن طريق سحب السيارة الى داخل مستشفى بنغازي , كما تم معاينة السيارة حيث تبين وجود اثار للعديد الطلقات النارية بزجاج السيارة الأمامي والجانبي والخلفي والمقاعد الأمامية والخلفية ، إلا أن السيارة قد خلت من أثار الدماء او العنف (تمزيق المقاعد باي أدوات حادة ) .
ثانيا : مستشفى الهواري
- كما تمكنت البعثة من مقابلة المسئولين داخل مستشفى الهواري وتبين ان عدد الحالات التي استقبلتها المستشفى يجاوز 656 حالة ويصل عدد المصابين بقسم العظام حوالى 230 مصاب بإصابات ناتجة عن أعيرة نارية وان ما يجاوز 90% من الحالات إصابتها فى مناطق الصدروالبطن والرأس , هذا بالاضافة إلى 4 مصابين نتيجة تعرضهم لانفجار اللغام ارضية وشظايا متفجرة , كما تبين ان عدد الوفيات التي استقبلتهم المستشفى 51 حالة وفاة .
- وقامت المستشفى بنقل 12 مصاب من قسم جراحات المخ والأعصاب والجراحة العامة وجراحة العظام نتيجة سوء حالتهم الصحية إلى دولة تركيا بتاريخ 2/4/2011.
- كما قامت بنقل 6 حالات من قسم جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب والجراحة العامة إلى دولة قطر بتاريخ 31/3/2011 .
وقد وثقت البعثة شهادتين لبعض المصابين الذين لم يزالوا بالمستشفى اثناء البعثة وكانت شهادتهم كالتالي :
المصاب/ محمد قمري- السن 23 عام - بنغازي
- طبيعة الأصابة: هى إصابة بطلق نارى في الجزء الأسفل من الساق اليمنى أدى إلى كسر مركب في عظمة الساق اليمنى
- تاريخ دخوله المستشفى : السبت الموافق 19/3/2011
- وأقر بأن إصابته محدثها هم الثوار أثناء إرتداءه لملابس عسكرية وتواجده باحدى المزارع ، وأن مصدر الملابس هم الثوار .
المصاب / إسماعيل عبد الكريم - 25 عام - أم حجر تشاد
- طبيعة الاصابة: هى إصابة بطلق نارى من الداخل للساق اليسري
- تاريخ اصابته : يوم 15/3/2011 فى أجدابيا
- واقر بأن إصابته نتيجة تعرضة للاعتداء من قبل جنود تابعين لكتائب القذافي و يرتدون الزي العسكري وجاء ذلك نتيجة عن اطلاق النار العشوائي دون قصد إحداث الأصابة .
ثالثاً: مستشفى الجلاء
تبين للبعثة أن المصابين قد تم نقلهم الى مستشفى مركز بنغازي الطبى والهواري وتمكنت البعثة من مقابلة مع عدد منهم وكانت شهاداتهم كالتالي :
المصاب/ايهاب غيث علي- 17 عام - من مدينة البيضا
مصاب بحروق نتيجة تفجير محطة الكهرباء بمدينة البيضا وكانت الاصابة بتاريخ 19/2/2011
المصاب/ عبد الرحمن فرج محمد- من أهالي بنغازي
مصاب بحروق بنسبة 30% وان اصابته حدثت فى اجدابيا نتيجة القذف المدفعي من قبل قوات القذافي .
المصاب/ سالم احمد انعيم - 20 عام
- مصاب نتيجة قنبلة حرارية وان محدث اصابته كتائب القذافى اثناء قيادته سيارة كيا
المصاب/محمد رمضان الحداد - 20 عام - من مدينة بنغازي
- مصاب بحروق فى ذات السيارة سالفة الذكر واقر ان محدث اصابته لجان ثورية
رابعاً: مستشفى7 أكتوبر(الشهداء)
تبين للبعثة أن المصابين قد تم نقلهم الى مستشفى مركز بنغازي الطبى والهواري وقد وثقت البعثة شهادة المواطن / بلقاسم خميس عمرو المغربي- من سكان مدينة بنغازي وهي كالتالي :
انه اثناء زيارته لمدينة اجدابيا يوم السبت الموافق 12/3/2011 ان الثوار كانوا بمنطقة بن جواد وكانت تدور معارك مع كتائب القذافي وانه فى يوم 16/3/2011 اثناء قيادته لسيارة إسعاف تم اطلاق النار عليه مباشرة من قبل كتائب القذافي فأصيب ومن معه ويدعى/ خليفة جبريل عمرو وتم سحبهم خارج السيارة والتعدي عليه بالضرب واثناء الاشتباك بين الثوار انتهز الفرصة وفر .
- ووردت معلومات عن اختفاء الصور الصحفي / حسن زيتون مصور قناة mbc الفضائية وذلك فى يوم 6/4/2011 بالقرب من مدينة البريقة
مـــلخص الزيارة الثانيـة
المنطقة الغربية (طرابلس)
اتجهت البعثة عن جوا إلى مطار قرطاج التونسى ثم إلى مطار جربا التونسى ثم بالأتوبيس إلى مدينة طرابلس عبوراً من منفذ رأس جدير الحدودى بين تونس وليبيا.
وفور وصول البعثة الى الحدود التونسية الليبية لاحظت وجود معسكر للاجئين للفارين من الأراضى الليبية .
- إلا ان البعثة وجدت العديد من الصعوبات والمعوقات حيث لم تتمكن من مقابلة أياً من المصابين من جراء تلك الاعتداءات سواء فى مستشفى طرابلس المركزى أو مستشفى الخضراء بمدينة طرابلس ، وكذلك لم تتمكن البعثة من زيارة أياً من السجون أو مقابلة أياً من السجناء السياسيين المفرج عنهم رغم المحاولات المتكررة .
- وقد قامت البعثة بزيارة عدد من المدن والمواقع السكنية والمدنية التى زعم تعرضها للقصف الجوى من قبل قوات حلف الناتو وكانت على النحو التالي :
1- مدينة طرابلس :
قابلت البعثة ووتوثقت عدد من الشهادة لبعض الافارقة المتواجدين من دول " السنغال - مالى - نيجيريا – تشاد" الذين تعرضوا للإعتداءات من بعض الشباب الليبى كما تعرضوا لسرقة متعلقاتهم الشخصية والبعض منهم سرقت تحقيق الشخصية او جواز السفر , وعجزوا عن إبلاغ السلطات المختصة لإحتراق أقسام الشرطة فى بداية الأحداث .
2- موقع المزرعة (المجاور لمدينة طرابلس)
وردت مزاعم عن قصف بالصواريخ لتلك المنطقة وبالإنتقال لمعاينتها لم تلاحظ البعثة أثار للقصف من حرائق أو حفر من ناتجة عن القصف وتوجد أعشاب جافة ولايوجد مساكن قريبة وتبين للبعثة أن أرض المزرعة غير مستوية وبها أثار جنازير لمركبات مدرعة تم تصويرها ، وأمتنع الأهالى عن الإدلاء بأى شهادات توثيقية للأحداث.
وتوثقت البعثة شهادة مراسل قناة العربية الاخبارية السيد / عريش سعيد المغربي
وهو ليبى الجنسية عمل في اكثر من قناة اخبارية منها قناة الجزيرة ثم قناة العربية كمراسل صحفى رافق الثوار فى المنطقة الشرقية لنقل الأحداث وتم أسره على بعد أربعين كيلومتر من أبجاديا وقرر بانة تلقى عناية حسنة من القوات التى قامت بأسرة ونال عفو عما قيل عن إرتكابة من مشاركة الثوارومبالغته وتضخيمه لإنتصارات الثوارفى الصحافة والإعلام .
3- مدينة مزدة :
وردت بعض المزاعم عن حدوث قصف جوى لمستشفى مزدة العام وحدوث إصابات لعدد من العاملين فى المستشفى وذلك من قبل قوات الناتو , وهو ما دفع البعثة الى الانتقال الى مقر المستشفى لإجراء المعاينة وتبين للبعثة أن المستشفى عبارة عن مبنى من طابق واحد وبه عدة عنابر ويجاور المستشفى موقع عسكرى، وتم معاينة العنبر الذى زعم قصفه فتبين وجود فتحة فى سقف أحدى حجرات العنبروعاينت البعثة سقف العنبرمن أعلى .
وقد ثبت للبعثة من المعاينة التصويرية أن تلك الفتحة فى السقف ليست ناتجة عن قصف جوى , وذلك للعديد من الدلائل أهمها أن أرضية العنبر سليمة ولايوجد بها تلفيات وأن هناك ساعة حائط معلقة على الجدارتبعد مترين تقريباً من فتحة السقف مازالت معلقة، ولم تسقط نتيجة القصف المزعوم وأن السقف تم قطع الجلد المبطن له بألة حادة وتكسير الأسمنت المسلح وتمزيق المادة العازلة بألة حادة ولايوجد أثار حريق فى المكان وأن أثار الزجاج لنافذة أحد الأبواب المكسورة وتبعد مائتى متر تقريباً وأن أثار الزجاج للخارج وليس للداخل كما كان يفترض وكذلك أن كافة الزجاج بالنوافذ والابواب الاخرى مازالت سليمة.
كما وردت بعض المزاعم عن حدوث قصف جوى لسكن أحد الأطباء العاملين بذات المستشفى و المجاور للمستشفى مما أدى لإحتراقة وتدميره وإصابة الطبيب وزوجتة ، وبالإنتقال لإجراء المعاينة التصويرية تبين السكن فى مبنى مكون من عدة طوابق ويقع السكن فى الدور الثالث على اليمين للصاعد والباب حديدى وتوجد أثار حريق بالمكان وقد ثبت للبعثة من المعاينة التصويرية أن التلفيات ليست ناشئة عن قصف جوى وذلك للعديد من الدلائل أهمها أن الفتحة المزعومة بالحائط مفتعلة من الداخل للشقة وكذا الهدم فى جدار الغرفة فضلاً عن أن أرضية الغرفة سليمة .
4- مدينة الزاوية:
كما وردت بعض الإدعاءات عن قيام بعض الاشخاص الفارين من السجون والعصابات المسلحة باجراء عمليات نهب وحرق للمدينة وبعض المرافق الحيوية ومبانى المواطنين وذلك من خلال اطلاق اعيرة نارية بشكل عشوائي باستخدام أسلحة ثقيلة واستعمال البنادق وتعرض عدد من المواطنين المدنيين للقتل , وقد تم توثيق شهادة أحد الأهالى عن الاحداثوالذى رفض ذكر اسمة
5- مدينة السعيدية:
قامت البعثة بتوثيق شهادة المواطن / سعيد أحمد سعيد - 49 عام - من سكان مدينة السعيدية التابعة للعزيزية من القوات الحكومية فى مطار الأبرق واصيب بتاريخ 19/2/2011 فى المنطقة الشرقية
وقد شهد بأنه قد تعرض للأسر ومعه عدد من الجنود من قبل عدد من الاهالي تم إصطحابة وبرفقته عدد من الجنود من الأهالى بعد أسرهم لرفضهم استخدام السلاح بناء على تعليمات القيادة لهم بعدم اطلاق النار على المدنيين ,وتوجهوا بهم إلى مدينة بنغازى حيث تعرض بعض الجنود للإعدام شنقا ونحرا "ذبح" لعدد من الجنود ذوى البشرة الداكنة السمراء والتى تشبه الأفارقة على زعم كونهم من الجنود المرتزقة الأفارقة ، وقد ساعدهم إمام مسجد بنغازى ونجلة على النجاة والفرارحتى الوصول لمدينة سرت.
وقد وثقت البعثة عدة تسجيلات فيديو لأكثرمن واقعة إعتداء بدني وإساءة معاملة للأسرى من المدنيين الذين سقطوا في أيد القوات الحكومية ومن ذلك قيام مجموعة من الجنود بالتعدى بالضرب والسب على مجموعة من المدنيين عقب أسرهم وإجبارهم على ترديد هتافات مؤيدة للفاتح (القذافى)، وكذلك تعرض مواطنين من المعارضة للضرب والإهانة بالطريق العام .
الإستنتاجات :-
وفي ذلك الجزء نعرض للإستنتاجات التي توصل إليها التقرير إستنادا إلي منهجيته التي أشار إليها سلفا والتي تم التأكد منها بعيدا عن إدعاءات أو مزايدات اي طرف من الأطراف إلتزاما من المركز بمبدأ الحيادية والمهنية الحقوقية المفترضة حال إعداد أية تقارير عن رصد إنتهاكات حقوق الإنسان وفيما يلي عرض لإستنتاجات التقرير:-
خلص التقرير كنتيجة عامة مؤكدة إلي وجود إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحدث بالأراضي الليبية ترقي إلي حد إرتكاب جرائم إبادة جماعية تلك التي عرفتها المادة الثانية من الاتفاقية التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في جلستها المنعقدة بباريس في 9كانون الاول 1948 بأنها" كل عمل يرمي الى افناء شامل او جزئي لاحدى المجموعات القومية او العنصرية او الدينية " وذلك بشكل عام .
كما خلص التقرير الى وجود انتهاكات لكافة حقوق الانسان فيما يتعلق بحقوق المقييمن على الاراضي الليبية ( الليبيين – اجانب ) حيث بدأت الانتهاكات بإنتهاك الحكومة الليبية لحق المواطنين في التعبير السلمي عن أرائهم وامتدت إلي إستعمال القوة المفرطة في قمع المواطنين وتفرقتهم لمنعهم من التعبير السلمي عن ارائهم وتواصلت مسيرة الإنتهاكات لتشمل إنتهاكا لحق الافراد في الحياة وإستخدامهم كدروع بشرية وكذا إنتهاكا لحق الأفراد في العيش بكرامة ومستوي معيشي لائق حيث تشهد مناطق كثيرة من الأراضي الليبية ازمة إنسانية غير مسبوقة لنقص المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية للحياة وهو مايمثل كارثة إنسانية ، وبالنسبة للأجانب المقيمين بالأراضي الليبية فقد خلص التقرير إلي أن حياتهم في خطر واستفاد ذلك من حوادث خطف عدد من الأجانب ومحاولة الإعتداء علي مقرات البعثات الدبلوماسية المختلفة .
وأكد التقرير علي أن الأراضي الليبية تشهد إنتهاكا مستمرا يتمثل في تقييد حرية تداول المعلومات والعمل علي تقييد حركة الصحفيين والتحكم فيما يبثونه من أخبار خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية وإحتجاز العديد من الإعلاميين والصحفيين والإفراج عنهم لاحقا كما رصد التقرير وفاة أحد الإعلاميين وهو كبير مصوري قناة الجزيرة الشهيد ( علي حسن الجابر) وكذا وضع قيود علي وسائل الإتصالات وقطعها عن بعض المناطق في أوقات متفاوتة.
ويشير المركز الى اهمية الحق في معرفة الحقيقة بوصفه مفهومًا قانونيًّا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية, وهو يرتبط بالتزام الدولة بتوفير معلومات للضحايا , أو أسرهم , أو حتى المجتمع كله, حول الظروف التي أحاطت بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
القسم الثالث
التوصيـــــات
خلص المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى إلي مجموعه من التوصيات الهدف منها توفير الدعم والمساندة لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الليبية والعمل علي تطبيق منظومة حقوق الإنسان تطبيق متكامل يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة عن المعاهدات والإتفاقيات الدولية ، ويري المركز ان تلك التوصيات ضرورية للحفاظ علي أرواح المدنيين العزل المقيمين بالأراضي الليبية وتوفير سبل العيش الأمن لهم وفي هذا الإطار يوصي المركز:-
- يدعو المركز كافة مؤسسات المجتمع الدولي إلي تحمل مسئولياتها بفاعلية أكبر لحماية أرواح المدنيين مطالبا إياها بضرورة التدخل السريع لإعلان وقف فوري لإطلاق النار وإيقاف العمليات الحربية وإرسال مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة للتأكد من تطبيق وقف إطلاق النار علي ارض الواقع .
- يدعو المركز كافة الأطراف المعنية بالأوضاع داخل الأراضي الليبية بضرورة ضبط النفس والعمل علي إحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ويدعوهم بوجه خاص إلي إتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أرواح المدنيين والاسرى من الجانبين.
- يؤكد المركز علي دعوة كافة الأطراف المعنية بالأوضاع داخل الأراضي الليبية وخاصة الحكومة الليبية بطرابلس إلي ضرورة إحترام الحق في تداول المعلومات وحق المواطنين في المعرفة و إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المختلفة للعمل وتغطية الأحداث لتقل الحقائق في كافة أنحاء العالم ويطالب المركز حكومة طرابلس بضرورة إخلاء سبيل كافة الصحفيين المحتجزين لديها وعدم إحتجاز أيا منهم.
- يدعو المركز منظمات المجتمع الدولى المعنية بالوضع الإنساني للمواطنين داخل الأراضي الليبية بضرورة تكثيف جهودها بما يتناسب مع أوضاع الأزمة الإنسانية القائمة علي الأرض بالفعل من تقديم كافة اساسيات الدعم الانسانى والغذائى والدوائى الى كافة الانحاء والمناطق الليبيه انقاذا للوضع الإنساني المتأزم هناك .
- يدعو المركز إلي ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة المسئولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة علي الأراضي الليبية ويؤكد المركز علي أنه لن يألوا جهدا حتي يتم تقديم هؤلاء المسئولين للمحاكمة ونيلهم للعقاب المناسب لجرائمهم التي إرتكبوها.
- ويقر المركز بإعترافه بحق كافة الشعوب العربية عامة والشعب الليبي خاصة في تقرير مصيرها والمشاركة في إدارة شئون بلادها وإختيار ممثليها بإنتخابات حرة نزيهة إتساقا مع كون إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم وفقا لما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- يعيد المركز التأكيد علي أنه بصدد رصد إنتهاكات حقوق الإنسان في كافة أرجاء الوطن العربي دونما أي تمييز بين المواطنين أو الدول لأي سبب كان ، وسوف يقوم المركز بإرسال بعثات تقصي الحقائق وإصدار التقارير تباعا.
تعليقات
إرسال تعليق