الصحافيون في البحرين: قتل الكلمة وحصار الحرية

شهدت البحرين منذ 14 فبراير 2011 حركة سياسية تنادي بالحرية والديمقراطية وتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية في إطار الحراك المدني المتطلع للحرية والذي يجتاح الدول العربية، وتبع ذلك أحداث أمنية دامية ودخول لقوات درع الجزيرة (قوات عسكرية تتكون من 6 دول خليجية) إلى البحرين. وقد انخرط الصحافيون في التغطية اليومية لهذا الحدث سواء من خلال عملهم اليومي في الصحف المحلية أو من خلال التصريح للقنوات الفضائية. وكذلك بمراسلة الصحف العربية في إطار تواجدهم في مسرح الحدث، ونشاطهم الفعال ضمن شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل فايسبوك وتويتر. وقد تعرض الصحافيون من جراء ذلك إلى جملة من الإقالات والاعتقالات الجماعية التي طالت أكثر من 68 صحافياً، كما تلقى العديد منهم تهديدات مختلفة مصدرها السلطات البحرينية والهيئات التابعة لها وكذلك بعد الأطراف المحسوبة على الدولة، ولقد قتل الناشط الإلكتروني زكريا العشيري أثناء التحقيق واصدرت منظمة مراسلون بلا حدود بياناً رسمياً يطالب بالتحقيق في الحادث، كما تم بالفعل القبض على كل من الصحافي فيصل هيات والصحافي حيد محمد والمخرج الصحافي علي جواد وبعض المدونيين والنشطاء في الشبكة الإلكترونية، وصدرت مذكرات توقيف في آخرين. ما اضطر بعضهم إلى الخروج من البحرين، حفاظا على سلامتهم الشخصية.
تعتبر البحرين اليوم منطقة خطرة على حرية الصحافة والصحافيين ويأمل الصحافيون البحرينيون مد يد المساعدة لهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامتهم. نعتقد جازمين بأنه في حال تم القبض على أي صحافي من جانب الحكومة البحرينية فإن ذلك قد يودي بحياته في ظل القوانين الأمنية (حالة الطوارئ) السارية في البلاد وخطورة الموقف والإجراءات التعسفية التي شهدتها البلاد على أكثر من صعيد والتي تخالف ما نصت عليه الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً مع ارتفاع عدد القتلى من الموقوفين أمنياً في مراكز التحقيق البحرينية إلى 4 قتلى خلاف أكثر من 35 قتيلا من المتظاهرين حتى الآن، كل ذلك في بلد لا يتجاوز تعداد مواطنيه 570 ألف نسمة.