دعوى قضائية بحل الاتحاد العام للنقابات

أقام اليوم 26/4/2011 كل من كمال عباس والسيد سعد الدين ومحمد عمر من نشطاء دار الخدمات النقابية والعمالية، دعوى مستعجلة أمام مجلس قضايا الدولة، ضد كل من: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير القوى العاملة بصفته، بإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهم بعدم تقرير سقوط الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والقضاء بانقضائه بكافة ما يترتب عليه من آثار قانونية تتمثل على الأخص فى انقضاء صفته كممثل للعمال المصريين فى كافة المجالس والهيئات والمحافل التى يمثلون بها، وحل وتفكيك هياكله القائمة، ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لصونها وإدارتها لحين تحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال.

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، والعمل بمسودة الحكم دون إعلان.

وقد تم قيد الدعوى تحت رقم 30121 لسنة 65 قضاء إدارى – الدائرة الأولى.