فى تقرير جديد لمركز الارض مشكلات السكن في الريف المصري
تأتي هذه الدراسة بعنوان " مشكلات السكن في الريف المصري " ضمن اصدارات مركز الارض سلسلة الارض والفلاح العدد رقم (64) لتقدم تصويراً واقعياً لحالة السكن الريفية ومدى تطابقها مع المعايير الدولية المتفق عليها للحق في السكن.
وتبدأ الدراسة بتعريف السكن كحاجة أولية من الحاجات الإنسانية ، تتقدم من حيث ضرورة الإشباع على غيرها من الحاجات البشرية ولا تعادلها إلا الحاجة للمأكل والمشرب ، باعتبار أن المأوى المناسب ، مطلب بشرى يحمى الآدمية ويصون الخصوصية ، وهما من أهم ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات .
ثم تعرج الورقة على ذكر أهم المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على أن السكن واحد من أهم حقوق الإنسان، والمواصفات التي تصفها تلك العهود الدولية للسكن الآدمي الملائم ، ابتداء بأمان الحيازة ، مروراً بالمواصفات الصحية ، وعرض متطلباته من المرافق والخدمات ، وذلك بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 وحتى الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة والطفل .
وكذا نورد أهم القوانين المصرية التي تتفق أو تختلف مع تلك العهود والمواثيق الدولية وذلك حسب التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات القائمة ، على اعتبار أنها تارة تتلمس طريق العدالة الاجتماعية ، وتوزيع الأعباء والمزايا بين المواطنين ، بعدالة القدرة على التحمل ، وتارة تخذل فقراءها ، وطبقاتها الاجتماعية الدنيا ، لصالح من ملكوا الدنيا دون شبع ، عندما ملكوا الحكم مع المال والشره ، كتلك الحالة التى ربضت على صدر مصر خلال العقود الثلاثة المنقضية ، والتى مافتئنا نتطهر منها الآن .
وبعد ذلك ، وقبل الخوض في حالة السكن في الريف المصري نحاول إيجاد تعريف ملائم للقرية والمدينة والحدود الفاصلة بينهما ، لنوضح بداية المعايير الأممية للتفرقة بين الريف والحضر ، ونذكر المعيار الذى استندنا إليه ، ليتضح الفيصل بين الريف والحضر فى ذهن المتابع والقارئ درءاً للخلط .
ثم نورد تصويرا للتغييرات التي طرأت على القرية المصرية في العقود الأخيرة ، من النواحى المختلفة ، عمرانياً ، وسكانياً ، واقتصادياً ، والتي جعلتها أقرب إلى الريف المتحضر أو الحضر الريفي وما يترتب على هذه التطورات من تغيرات أنماط السكن واحتياجاته المختلفة من المرافق والخدمات ، وما يحتاجه الريف تخطيطا كى يتواكب مع ما تغير فيه تلقائياً .
وفي صلب الموضوع بعد ذلك نعدد أنماط السكن في الريف المصري والتي أصبحت تتدرج من العشة حتى القصر، وذلك طبقا للأوضاع الطبقية والمهنية المستحدثة في الريف المصري ، والتى أصبح ضروريا معها إعادة ترتيب المحلة العمرانية الريفية ، لتصبح نسقا عمرانيا منظما ولائقا بالحياة البشرية المعاصرة .
وفي الإطار السابق ـ وفي محاولة لقياس مدى اتفاق حالة السكن في الريف المصري مع المعايير الدولية للحق في السكن ـ نعدد أهم المشكلات التي يعانيها الريف في مجال المرافق والخدمات من حيث وجودها من عدمه ، وفي حالة وجودها مدى كفايتها وملاءمتها ، ورغم الرغبة فى الدفع نحو وجود قرية عصرية حضارية إلا أننا نركز فى هذه الورقة على المرافق الأكثر حيوية ، فبحثنا حالة مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والنظافة وأمان الحيازة و... و... الخ من احتياجات أساسية لابد أن تتطور بالتوازي مع تطور الريف والسكن الريفي ، وتركنا جانبا ـ ومؤقتا بطبيعة الحال ـ الحديث عن إشباع الحاجات الثقافية والترفيهية للقرويين بصفة عامة ، والفلاحين بصفة خاصة ، وهى جميعها حقوق أصيلة من حقوق الإنسان المصرى المعاصر ، لا يستقيم الميزان الاجتماعى بدون إشباعها .
ثم نعقب ذلك بطرح أهم الحلول - من وجهة نظرنا - الكفيلة لعلاج مشكلات السكن والمرافق في الريف المصري ، وذلك ليس فرضا لحلول وعلاجات ، بقدر ما هي محاولة لفتح باب المناقشة حولها ، للوصول إلى أهم الأطروحات العلاجية لمشكلات الريف ، لأن الغرض في النهاية هو تطوير حياة الريف والريفيين باعتبارهم الجانب المنتج والأكثر عطاءاً في المعادلة الإنسانية المصرية.
ثم نذكر - الدور المقترح - لدور منظمات المجتمع المدني في رصد المشكلات المتعلقة بالريف عموما ، ومشكلات السكن بصفة خاصة ، وطرح الحلول الواقعية أو الافتراضية التي يمكن عن طريقها خروج الريف من أزمته بل والنهوض به وتطويره ، ثم نبين كيف يمكن لهذه المنظمات أن تراقب تنفيذ خطوات الاهتمام بالريف ومشكلات السكن به ، ومتابعة تنفيذ روشتة العلاج على أرض الواقع.
وفي الختام نوضح الفارق البين في رصد وطرح ومتابعة حلول المشكلات حتى 24 يناير2011 في ظل نظام الحكم الفاسد البائد والذي أهمل مصر عامة وريفها خاصة وتفرغ لفساده وثرائه الغير مشروع ، وبين الواقع الراهن بعد 25 يناير2011 وفضاءات الحرية والانطلاق المتاحة والمفتوحة لمزيد من الرؤى والأحلام لنهضة الريف ورفعة المواطن ، هذه الرؤى وتلك الأحلام التى نؤمن يقينا انه لامناص من الانطلاق إليها ، ومن تحقيقها إذا كنا جادين فى أن نكون حداً فاعلا فى المعادلة الإنسانية المعاصرة والمستقبلة
وتبدأ الدراسة بتعريف السكن كحاجة أولية من الحاجات الإنسانية ، تتقدم من حيث ضرورة الإشباع على غيرها من الحاجات البشرية ولا تعادلها إلا الحاجة للمأكل والمشرب ، باعتبار أن المأوى المناسب ، مطلب بشرى يحمى الآدمية ويصون الخصوصية ، وهما من أهم ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات .
ثم تعرج الورقة على ذكر أهم المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على أن السكن واحد من أهم حقوق الإنسان، والمواصفات التي تصفها تلك العهود الدولية للسكن الآدمي الملائم ، ابتداء بأمان الحيازة ، مروراً بالمواصفات الصحية ، وعرض متطلباته من المرافق والخدمات ، وذلك بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 وحتى الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة والطفل .
وكذا نورد أهم القوانين المصرية التي تتفق أو تختلف مع تلك العهود والمواثيق الدولية وذلك حسب التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات القائمة ، على اعتبار أنها تارة تتلمس طريق العدالة الاجتماعية ، وتوزيع الأعباء والمزايا بين المواطنين ، بعدالة القدرة على التحمل ، وتارة تخذل فقراءها ، وطبقاتها الاجتماعية الدنيا ، لصالح من ملكوا الدنيا دون شبع ، عندما ملكوا الحكم مع المال والشره ، كتلك الحالة التى ربضت على صدر مصر خلال العقود الثلاثة المنقضية ، والتى مافتئنا نتطهر منها الآن .
وبعد ذلك ، وقبل الخوض في حالة السكن في الريف المصري نحاول إيجاد تعريف ملائم للقرية والمدينة والحدود الفاصلة بينهما ، لنوضح بداية المعايير الأممية للتفرقة بين الريف والحضر ، ونذكر المعيار الذى استندنا إليه ، ليتضح الفيصل بين الريف والحضر فى ذهن المتابع والقارئ درءاً للخلط .
ثم نورد تصويرا للتغييرات التي طرأت على القرية المصرية في العقود الأخيرة ، من النواحى المختلفة ، عمرانياً ، وسكانياً ، واقتصادياً ، والتي جعلتها أقرب إلى الريف المتحضر أو الحضر الريفي وما يترتب على هذه التطورات من تغيرات أنماط السكن واحتياجاته المختلفة من المرافق والخدمات ، وما يحتاجه الريف تخطيطا كى يتواكب مع ما تغير فيه تلقائياً .
وفي صلب الموضوع بعد ذلك نعدد أنماط السكن في الريف المصري والتي أصبحت تتدرج من العشة حتى القصر، وذلك طبقا للأوضاع الطبقية والمهنية المستحدثة في الريف المصري ، والتى أصبح ضروريا معها إعادة ترتيب المحلة العمرانية الريفية ، لتصبح نسقا عمرانيا منظما ولائقا بالحياة البشرية المعاصرة .
وفي الإطار السابق ـ وفي محاولة لقياس مدى اتفاق حالة السكن في الريف المصري مع المعايير الدولية للحق في السكن ـ نعدد أهم المشكلات التي يعانيها الريف في مجال المرافق والخدمات من حيث وجودها من عدمه ، وفي حالة وجودها مدى كفايتها وملاءمتها ، ورغم الرغبة فى الدفع نحو وجود قرية عصرية حضارية إلا أننا نركز فى هذه الورقة على المرافق الأكثر حيوية ، فبحثنا حالة مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والنظافة وأمان الحيازة و... و... الخ من احتياجات أساسية لابد أن تتطور بالتوازي مع تطور الريف والسكن الريفي ، وتركنا جانبا ـ ومؤقتا بطبيعة الحال ـ الحديث عن إشباع الحاجات الثقافية والترفيهية للقرويين بصفة عامة ، والفلاحين بصفة خاصة ، وهى جميعها حقوق أصيلة من حقوق الإنسان المصرى المعاصر ، لا يستقيم الميزان الاجتماعى بدون إشباعها .
ثم نعقب ذلك بطرح أهم الحلول - من وجهة نظرنا - الكفيلة لعلاج مشكلات السكن والمرافق في الريف المصري ، وذلك ليس فرضا لحلول وعلاجات ، بقدر ما هي محاولة لفتح باب المناقشة حولها ، للوصول إلى أهم الأطروحات العلاجية لمشكلات الريف ، لأن الغرض في النهاية هو تطوير حياة الريف والريفيين باعتبارهم الجانب المنتج والأكثر عطاءاً في المعادلة الإنسانية المصرية.
ثم نذكر - الدور المقترح - لدور منظمات المجتمع المدني في رصد المشكلات المتعلقة بالريف عموما ، ومشكلات السكن بصفة خاصة ، وطرح الحلول الواقعية أو الافتراضية التي يمكن عن طريقها خروج الريف من أزمته بل والنهوض به وتطويره ، ثم نبين كيف يمكن لهذه المنظمات أن تراقب تنفيذ خطوات الاهتمام بالريف ومشكلات السكن به ، ومتابعة تنفيذ روشتة العلاج على أرض الواقع.
وفي الختام نوضح الفارق البين في رصد وطرح ومتابعة حلول المشكلات حتى 24 يناير2011 في ظل نظام الحكم الفاسد البائد والذي أهمل مصر عامة وريفها خاصة وتفرغ لفساده وثرائه الغير مشروع ، وبين الواقع الراهن بعد 25 يناير2011 وفضاءات الحرية والانطلاق المتاحة والمفتوحة لمزيد من الرؤى والأحلام لنهضة الريف ورفعة المواطن ، هذه الرؤى وتلك الأحلام التى نؤمن يقينا انه لامناص من الانطلاق إليها ، ومن تحقيقها إذا كنا جادين فى أن نكون حداً فاعلا فى المعادلة الإنسانية المعاصرة والمستقبلة
تعليقات
إرسال تعليق