بعثة مجموعة مراقبة حرية التعبير إلى تونس تراقب حرية التعبير فيما بعد 14 يناير
في بعثتها الرسمية السابعة إلى تونس والثانية منذ رحيل نظام الرئيس زين العابدين بن علي، قضى وفد مراقبة أكثر من اسبوع من اللقاءات مع المؤثرين القديمين والجديدين كجزء من التقييم المستمر لحالة حرية التعبير في البلاد. إن مجموعة حالة مراقبة حرية التعبير في تونس هي تحالف من 20 منظمة تراقب حالة حرية التعبير في تونس منذ 2004.
في تناقض صارخ مع البعثات السابقة ، كان وفد مجموعة مراقبة حرية التعبير إلى تونس المكون من سبع مجموعات قادرا على عقد اجتماعات والتكلم بحرية مع مكونات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان وصحفيين ومدونين وممثلين عن كافة الحساسيات السياسية. وكان عمل أفيكس (مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس) قادرا على طرح القضايا التي تتعلق بحرية التعبير في داخل تونس وعلى الصعيد الدولي خلال أحلك السنوات التي مرت بها البلاد، و قد امتدح عمله كثيرا بينما قدمت وجهات النظر حول كيفية العملية الانتقالية نحو الديمقراطية بكل حرية .
"إن التهديدات الموجهة إلى حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية في تونس لم تختف في 14 يناير" ، قالت فيرجيني جوان ، التي تمثل الاتحاد العالمي للصحف والناشرون الجدد (الجمعية العالمية للصحف ، ايفرا) ، قائدة البعثة. "إن ضمان وحماية تلك الحقوق الأساسية في هذه المرحلة الاستثنائية من التحول الديمقراطي ، وخاصة قبل الانتخابات 24 يوليو ، هو في غاية الأهمية. حيث يجب الاستماع إلى جمع الأصوات ، ويجب أن تبدأ نقاشات تثقيفية حتى يتسنى لشعب تونس أن يستمر في المشاركة بشكل فعال وتشكيل مستقبلهم.
وكجزء من المشروع الذي أطلق في يناير 2010 ، إن المرحلة الحالية من برنامج مراقبة حرية التعبير في تونس المركزة على الرقابة أجريت في شراكة مع المرصد التونسي لمراقبة حرية الصحافة والنشر والإبداع. وفي استكشاف ما قد تغير نحو الأفضل فيما يتعلق بالرقابة خاصة أنه منذ آخر المهمات سلطت تقارير البعثات السابقة الضوء على الآثار المدمرة للممارسات القمعية للنظام السابق على جميع جوانب المجتمع. وكانت البعثات السبعة لمجموعة حالة مراقبة حرية التعبير في تونس قادرة على تحديد التغييرات اللازمة لتحسين حالة حرية التعبير في تونس.
وقد أبرز أعضاء مجموعة حالة مراقبة حرية التعبير في تونس سلسلة من بواعث القلق التي تتطلب اهتماما فوريا إذا ما كان الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي ممثل هو تحقيق الحريات الأساسية في التعبير:
• إن الآثار المتبقية من النظام السابق لازالت تؤثر سلبا على عملية الانتقال في جوانب متعددة من المجتمع وخاصة في مجال الإعلام .
• إن وسائل الإعلام مازالت غير مهيأة لمجابهة المتطلبات الاستثنائية الناشئة في هذه المرحلة الانتقالية.
• تفتقر الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام والاتصال إلى المصادر التي تحتاجها لإنجاز دورها كمكون استشاري مؤثر.
• يجب أن تحصل الهيئة على الدعم في تطوير مبادئ توجيهية واضحة لضمان توزيع تراخيص البث الإذاعي للمشغلين والتي لديها امكانية المساهمة في تفعيل التعددية والتنوع.
• هناك حاجة فورية لإجراءات انتقالية لزيادة التعددية والتنوع في مجال البث في الفترة المتبقية للانتخابات.
• ينبغي أن تكون هناك استشارات واسعة وشفافة مع الناس الذين لديهم قدرة على التأثير قبل تبني أي قانون للإعلام.
• يحتاج الصحفيون التونسيون إلى الدعم في جهودهم المستمرة لتعزيز مهاراتهم المهنية ومستوياتها' خاصة في ضوء الانتخابات المرتقبة.
• تحتاج منظمات المجتمع المدني لبناء القدرات من أجل الاستمرار في لعب دور رائد في العملية الانتقالية وما بعدها.
• وفي حين أننا نرحب بالخطوات التي اتخذت لإزالة الرقابة على شبكة الانترنت، فإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لوضع حد لنظام التحكم المركزي في البنية التحتية للإنترنت.
وسيتم نشر تقرير مفصل من بعثة أبريل، بما في ذلك توصيات شاملة، في المؤتمر العام لمجموعة حالة مراقبة حرية التعبير المزمع انعقاده في بيروت في 1 يونيو 2011 بالتوازي مع إصدارات في تونس ودوليا. وطوال فترة البعثة عزز الوفد نيابة عن كامل مجموعة حالة مراقبة حرية التعبير التزامه الدائم بتونس وأكد أن التعاون بين أنصار حرية التعبير على المستويين الوطني والدولي لا يزال هاما كما كان دائما في هذه الفترة الانتقالية الحاسمة.
ولمزيد من المعلومات حول مجموعة حالة مراقبة حرية التعبير زوروا موقعنا:
أو أجدوا موقع حالة مراقبة حرية التعبير
في تناقض صارخ مع البعثات السابقة ، كان وفد مجموعة مراقبة حرية التعبير إلى تونس المكون من سبع مجموعات قادرا على عقد اجتماعات والتكلم بحرية مع مكونات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان وصحفيين ومدونين وممثلين عن كافة الحساسيات السياسية. وكان عمل أفيكس (مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس) قادرا على طرح القضايا التي تتعلق بحرية التعبير في داخل تونس وعلى الصعيد الدولي خلال أحلك السنوات التي مرت بها البلاد، و قد امتدح عمله كثيرا بينما قدمت وجهات النظر حول كيفية العملية الانتقالية نحو الديمقراطية بكل حرية .
"إن التهديدات الموجهة إلى حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية في تونس لم تختف في 14 يناير" ، قالت فيرجيني جوان ، التي تمثل الاتحاد العالمي للصحف والناشرون الجدد (الجمعية العالمية للصحف ، ايفرا) ، قائدة البعثة. "إن ضمان وحماية تلك الحقوق الأساسية في هذه المرحلة الاستثنائية من التحول الديمقراطي ، وخاصة قبل الانتخابات 24 يوليو ، هو في غاية الأهمية. حيث يجب الاستماع إلى جمع الأصوات ، ويجب أن تبدأ نقاشات تثقيفية حتى يتسنى لشعب تونس أن يستمر في المشاركة بشكل فعال وتشكيل مستقبلهم.
وكجزء من المشروع الذي أطلق في يناير 2010 ، إن المرحلة الحالية من برنامج مراقبة حرية التعبير في تونس المركزة على الرقابة أجريت في شراكة مع المرصد التونسي لمراقبة حرية الصحافة والنشر والإبداع. وفي استكشاف ما قد تغير نحو الأفضل فيما يتعلق بالرقابة خاصة أنه منذ آخر المهمات سلطت تقارير البعثات السابقة الضوء على الآثار المدمرة للممارسات القمعية للنظام السابق على جميع جوانب المجتمع. وكانت البعثات السبعة لمجموعة حالة مراقبة حرية التعبير في تونس قادرة على تحديد التغييرات اللازمة لتحسين حالة حرية التعبير في تونس.
وقد أبرز أعضاء مجموعة حالة مراقبة حرية التعبير في تونس سلسلة من بواعث القلق التي تتطلب اهتماما فوريا إذا ما كان الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي ممثل هو تحقيق الحريات الأساسية في التعبير:
• إن الآثار المتبقية من النظام السابق لازالت تؤثر سلبا على عملية الانتقال في جوانب متعددة من المجتمع وخاصة في مجال الإعلام .
• إن وسائل الإعلام مازالت غير مهيأة لمجابهة المتطلبات الاستثنائية الناشئة في هذه المرحلة الانتقالية.
• تفتقر الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام والاتصال إلى المصادر التي تحتاجها لإنجاز دورها كمكون استشاري مؤثر.
• يجب أن تحصل الهيئة على الدعم في تطوير مبادئ توجيهية واضحة لضمان توزيع تراخيص البث الإذاعي للمشغلين والتي لديها امكانية المساهمة في تفعيل التعددية والتنوع.
• هناك حاجة فورية لإجراءات انتقالية لزيادة التعددية والتنوع في مجال البث في الفترة المتبقية للانتخابات.
• ينبغي أن تكون هناك استشارات واسعة وشفافة مع الناس الذين لديهم قدرة على التأثير قبل تبني أي قانون للإعلام.
• يحتاج الصحفيون التونسيون إلى الدعم في جهودهم المستمرة لتعزيز مهاراتهم المهنية ومستوياتها' خاصة في ضوء الانتخابات المرتقبة.
• تحتاج منظمات المجتمع المدني لبناء القدرات من أجل الاستمرار في لعب دور رائد في العملية الانتقالية وما بعدها.
• وفي حين أننا نرحب بالخطوات التي اتخذت لإزالة الرقابة على شبكة الانترنت، فإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لوضع حد لنظام التحكم المركزي في البنية التحتية للإنترنت.
وسيتم نشر تقرير مفصل من بعثة أبريل، بما في ذلك توصيات شاملة، في المؤتمر العام لمجموعة حالة مراقبة حرية التعبير المزمع انعقاده في بيروت في 1 يونيو 2011 بالتوازي مع إصدارات في تونس ودوليا. وطوال فترة البعثة عزز الوفد نيابة عن كامل مجموعة حالة مراقبة حرية التعبير التزامه الدائم بتونس وأكد أن التعاون بين أنصار حرية التعبير على المستويين الوطني والدولي لا يزال هاما كما كان دائما في هذه الفترة الانتقالية الحاسمة.
ولمزيد من المعلومات حول مجموعة حالة مراقبة حرية التعبير زوروا موقعنا:
أو أجدوا موقع حالة مراقبة حرية التعبير
تعليقات
إرسال تعليق