بيان عاجل من دار الخدمات النقابية والعمالية

نـــــــــــــداء عاجل

نشر الموقع الالكترونى لجريدة اليوم السابع أنباءً عن مصادر مطلعة بأنه تم اختيار أسماعيل فهمى أمين صندوق الاتحادالعام لنقابات عمال مصر "الحكومى الرسمى" لمنصب وزير القوى العاملة والهجرة خلفاً لعائشة عبد الهادى وبدلاً من الدكتور أحمد حسن البرعى الخبير فى علاقات العمل الذى جرى ترشيحه أمس".

وكان اتحاد العمال-وفقاً لمصادر اليوم السابع- "قد عقد اجتماعاً طارئاً أمس برئاسة حسين مجاور عقب إعلان ترشيح البرعى لشغل الوزارة أعلن فيه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد رفضهم التام للبرعى نظراُ لتوجهاته نحو التعددية النقابية والذى اعتبره الاتحاد تهديداً لحقوق العمال".. ثم قام "بإرسال مذكرة إلى الفريق أحمد شفيق، رئيس حكومة تسيير الأعمال، رشح فيها فهمى للوزارة".

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تبدى دهشتها الشديدة من الإصرار الحكومى على استمرار النهج سئ السمعة للنظام السياسى السابق فى المطابقة بين اتحاد النقابات الرسمى، ووزارة القوى العاملة على النحو الذى أحالهما- كليهما- إلى إدارتين تابعتين للسلطة السياسية، مفتقدتين الكفاءة والفعالية.. تحذر من العواقب الوخيمة لتحدى إرادة العمال وحقهم المشروع فى التمتع بحرياتهم النقابية.

إن تبنى الحكومة الجديدة لترشيح اتحاد العمال إنما يتضمن تبنيها لموقفه "الرافض تماماً" للتعددية النقابية.. أو بالأحرى لحق العمال المصريين فى اختيار نقاباتهم بحرية، وتمسكه باستمرار القيود المفروضة على هذا الحق والتى أدت إلى احتقان الساحة العمالية على النحو الذى تتبدى نتائجه بجلاء اليوم.

إن استبدال ترشيح حسين مجاور رئيس الاتحاد بإسماعيل فهمى أمين صندوقه لن يغير من الأمر شيئاً.. لن ينتقص من غضب العمال المصريين الذين عانوا طويلاً من هذا الاتحاد الملحق بالنظام الاستبدادى وكأنه أحد أجهزته القمعية التى تحول بينهم وبين حقوقهم وحرياتهم النقابية وتحتكر التحدث باسمهم وتزييف أصواتهم.. ولن يهدأ من روع الشباب الذين شارك هذا الاتحاد فى ترتيب المذبحة اللانسانية التى استهدفتهم فى الثانى من فبراير الماضى.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تتحسب من مثل هذا الاختيار- غير المحمود- الذى يزيد من احتقان الساحة العمالية، ويقطع الطريق على فرص الحوار والتفاوض بين الأطراف الاجتماعية والتى لا يمكن توفرها دون التمثيل الديمقراطى لهذه الأطراف، إنما تدعو كافة الأطراف الديمقراطية والفاعلة فى المجتمع إلى التوجه بندائها العاجل إلى المجلس العسكرى الأعلى إلى إيقاف هذه التوجه الحكومى الذى تعوزه الرشادة وحسن الاختيار.