الإتحاد الدولي للنقابات يطالب إتحاداته الأعضاء بالتحرك ضد قمع المتظاهرين بتونس
طالب الإتحاد الدولى للنقابات منظماته الأعضاء حول العالم بالتحرك ضد القمع العنيف الذى تمارسه قوات الأمن التونسية ضد المتظاهرين. فبحسب مصادر نقابية، فإن أكثر من خمسين شخصاً قد قتل فى الإشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسقط الكثير من الجرحى التونسيين.
وذلك على اثر موجة من الإحتجاجات إندلعت إثر إنتحار بائع خضار متجول فى منطقة سيدى بو زيد فى 17 ديسمبر 2010 بعد مصادرة الشرطة لبضاعته. وفى غضون أربعة أسابيع، إمتدت الحركة الإحتجاجية لتتخطى منطقة وسط تونس المحرومة من كافة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، حتى وصلت إلى تونس العاصمة، وبلدان أخرى على طول البلاد.
فى يوم الإثنين 10 يناير، تعهد الرئيس التونسى زين العابدين بن على بتوفير 300 ألف فرصة عمل خلال العامين 2011، 2012 للحد من البطالة، واصفاً الاحتجاجات بأنها "أعمال قلة مندسة".
وقد دعا الإتحاد الدولى للنقابات إلى تركيز الجهود للوفاء بالتعهد المحمود بتوفير فرص عمل، كذلك الوقف الفورى لأعمال القمع وفتح حوار حقيقى مع الشعب التونسى لتعزيز سبل تنمية أكثر إنصافاً.
كما ضم صوته مع إتحاده العضو للإتحاد العام التونسى للشغل، تضامناً مع الشعب التونسى فى الدعوة إلى نموذج للتنمية يضمن المساواة فى الفرص، والحق فى عمل لائق وتوفير وظائف تحقق دخلاً ثابتاً قادراً على تغطية متطالباتهم.
ومن جانبها قالت شاران بورو الأمين العام للإتحاد الدولى للنقابات "إن تونس تحتاج بشدة لفتح حوار مجتمعى حقيقى.
فالمتظاهرين هم شباب يائس يتطلع فقط لتدبير أمور المعيشة. والأمر متروك للسلطة التونسية فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدتهم،ويجب أيضاً أن تضمن الإفراج الفورى لهؤلاء المعتقلين. ويجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى واحترام الحقوق النقابية والحريات الأساسية قبل حرية التعبير".
وذلك على اثر موجة من الإحتجاجات إندلعت إثر إنتحار بائع خضار متجول فى منطقة سيدى بو زيد فى 17 ديسمبر 2010 بعد مصادرة الشرطة لبضاعته. وفى غضون أربعة أسابيع، إمتدت الحركة الإحتجاجية لتتخطى منطقة وسط تونس المحرومة من كافة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، حتى وصلت إلى تونس العاصمة، وبلدان أخرى على طول البلاد.
فى يوم الإثنين 10 يناير، تعهد الرئيس التونسى زين العابدين بن على بتوفير 300 ألف فرصة عمل خلال العامين 2011، 2012 للحد من البطالة، واصفاً الاحتجاجات بأنها "أعمال قلة مندسة".
وقد دعا الإتحاد الدولى للنقابات إلى تركيز الجهود للوفاء بالتعهد المحمود بتوفير فرص عمل، كذلك الوقف الفورى لأعمال القمع وفتح حوار حقيقى مع الشعب التونسى لتعزيز سبل تنمية أكثر إنصافاً.
كما ضم صوته مع إتحاده العضو للإتحاد العام التونسى للشغل، تضامناً مع الشعب التونسى فى الدعوة إلى نموذج للتنمية يضمن المساواة فى الفرص، والحق فى عمل لائق وتوفير وظائف تحقق دخلاً ثابتاً قادراً على تغطية متطالباتهم.
ومن جانبها قالت شاران بورو الأمين العام للإتحاد الدولى للنقابات "إن تونس تحتاج بشدة لفتح حوار مجتمعى حقيقى.
فالمتظاهرين هم شباب يائس يتطلع فقط لتدبير أمور المعيشة. والأمر متروك للسلطة التونسية فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدتهم،ويجب أيضاً أن تضمن الإفراج الفورى لهؤلاء المعتقلين. ويجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى واحترام الحقوق النقابية والحريات الأساسية قبل حرية التعبير".
تعليقات
إرسال تعليق