++++ يبلغ عدد موظفي مركز المعلومات حوالي 32 ألف موظف ينتشرون في كافة أنحاء الجمهورية وقد تم تعيينهم من خلال مسابقة رسمية عام 2001، 2002 طبقا لتقديراتهم ومجموعهم وقد استكمل القليل من العاملين بالمشروع لا تتعدى نسبتهم 15 أو 20 فى المائة بتأشيرات من نواب مجلس الشعب، وقاموا بتوقيع إقرارات بعدم عملهم في مهن أخرى ليصبحوا متفرغين ويتقاضون راتباً شهرياً 150 جنيها لصاحب المؤهل العالي و120 جنيها لصاحب المؤهل فوق المتوسط و100 جنيه لصاحب المؤهل المتوسط .. وشاركوا في العديد من المشاريع القومية مثل محو الأمية، استمارة تنمية موارد الأسر المصرية، وعمل خريطة سياحية للمحافظات والمشاركة في حل أزمة الخبز على مستوى الجمهورية وكذلك أنفلونزا الخنازير، والطيور وأيضا عمل البحوث الميدانية حتى عن أعمدة الإنارة في الشوارع وحصر ترومبات المياه الجوفية بالحقول والمزارع ومبادرة تعليم البنات وتعداد السكان عام 2006 و قاموا بأعمال حصر بأعداد المعاقين.
وقد قام موظفو المعلومات خلال هذا العام بعدد من الإضرابات كانت بدايتها فى شهر مارس رافعين المطالب الآتية :
1- الحصول على مرتباتهم المتأخرة منذ فترة طويلة مؤكدين أنهم يحصلون على مرتب شهري يصل إلى 99 جنيه منذ 8 أعوام.
2- توفير درجات مالية لهم وتثبيتهم، أو عمل عقود شاملة تضمن زيادة في المرتبات والعلاوات، ومنحهم الإجازات التي تُمنح للموظفين العموميين، وأيضا بضرورة أن تنص تلك العقود على عمل محدد لهم، تأمين صحي, وتوفير مظلة للتأمينات الاجتماعية.
3- الانتظام في صرف المرتبات شهريًّا بدلاً من صرفها كل 3 شهور، حسب الاتفاق القائم بين وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.
وشارك فى اعتصام مارس 4000 عامل اعتصموا أمام مجلس الوزراء من محافظات ” بني سويف، دمياط، كفر الشيح، بورسعيد، الشرقية الغربية، الإسماعيلية، المنيا، الفيوم، سوهاج, المنوفية، قنا، القاهر، الجيزة، حلوان، البحيرة”، وقد حظي إعتصام موظفي مراكز معلومات مجلس الوزراء بمشاركة نسائية كبيرة، وافترشت الموظفات أرض الرصيف المقابل لمجلس الشعب، واصطحب العديد منهن أبناءهن، ولوحظ تواجد عدد كبير من الأطفال الرضع. وقالت إحدى المتظاهرات: "هنعمل إيه؟ البيت ما فيهوش فلوس.. ولا يمكن أن نتركهم فى المنزل وحدهم، ولا يمكن استمرار الوضع الحالي" وقال جمال الشرقاوي أحد المعتصمين إن معظم زملائهم في المحافظات يعانون من ضغط المحافظين وخاصة في المنوفية، والذي منع محافظها الإجازات. وفى كفر الشيخ قام المحافظ بتهديدهم بالفصل وأجبرهم على فتح فصول لمحو الأمية إجبارية رغم أنها اختياريه منعا للغياب والأجازات، ما أدى إلى اعتصام 53 موظفا من مراكز معلومات كافة الوحدات المحلية بكفر الشيخ في مجلس المدينة. وفى المنيا منع الأمن سفر أتوبيس محمل بموظفي المعلومات من القدوم إلى القاهرة بناء على تعليمات من محافظ المنيا، وفى سوهاج اضطر 380 موظف بمراكز معلومات للاعتصام بأسرهم أمام ديوان المحافظة نتيجة لتشدد محافظها.
وذكر أحد المعتصمين أنهم تقدموا لإيهاب عثمان رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب بأكثر من 3 شكاوى وكل مرة يقول لهم اصبروا وسوف نقوم بعرض الموضوع على المختصين فى الوقت الذي حظيت فيه مطالب موظفي مركز المعلومات بتضامن واسع من أعضاء مجلس الشعب حيث قام عدد من أعضاء مجلس بتقديم 71 طلب إحاطة في مجلس الشعب وتم تحديد يوم الاثنين الموافق 29/3/2010، كموعد لانعقاد لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب لمناقشة مشكلتهم، تم الاتفاق على العمل على حل أزمة العمال إما بتثبيتهم والحصول على مستحقاتهم بأثر رجعى أو تحرير عقود لهم وذلك خلال أسبوعين.
وعلى أثر ذلك أعلن العمال أنهم سيقومون بتعليق اعتصامهم الذي استمر لمدة تسعة أيام على أن يعاودوا الاعتصام بعد أسبوعين إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم المشروعة والمتمثلة في التثبيت.
وبعد ذلك أستأنف نحو ١٥٠٠من موظفي مركز المعلومات اعتصامهم يوم السبت الموافق ١٧/٤/٢٠١٠ أمام مجلس الشعب احتجاجا علي تجاهل المسئولين لمطالبهم واستمر الاعتصام 30 يوما وهو اكبر مدة اعتصام لموظفي مركز المعلومات وشهدت هذه الفترة عدد من جولات المفاوضة بين ممثلي المعتصمين والمسئولين انتهت إلى توقيع اتفاقية خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بالمجلس، نصت على إنه تم الاتفاق علي زيادة رواتبهم لتكون بحد أدني320 جنيها للمؤهلات المتوسطة و فوق المتوسطة, و381 جنيها للمؤهلات العليا، مع حصولهم علي علاوات سنوية، وتحويل عقود عملهم إلي عقود دائمة.. وقد أعلنت الحكومة وقتها عن اعتماد 150 مليون جنيه لرفع رواتب العاملين فى مراكز المعلومات بزيادة 100 مليون جنيه عن الميزانية المعتمدة حالياً، على أن تبدأ زيادة الرواتب بداية من يوليو الماضي.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2010 عاد أكثر من 4000 موظف من العاملين بمركز معلومات مجلس الوزراء للاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، وطالب المعتصمون بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب اعتصام العاملين فى شهر مايو الماضي و أكد المعتصمون على امتناعهم عن تقاضى مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر وذلك بعد أن فوجئوا أن مرتباتهم سيتم صرفها على أساس المرتبات القديمة، مؤكدين أن ذلك يعنى أن الزيادة التي وعدت بها الحكومة وتمت فى الاتفاقية التي تم توقيعها لم يتم إدراجها فى السنة المالية الجديدة و صرح "غريب حافظ" من قيادي حركه موظفو مركز المعلومات واجه الموظفون في محافظات عديدة تهديدات مباشره من مديري المحافظات بالنقل لأماكن بعيده أو الفصل من العمل أو إبلاغ مباحث أمن الدولة عنهم، بتهمة تكدير الأمن العام، والدعوة للإضراب العام، وبالفعل تم التهديد بفصل 10 موظفين بمراكز معلومات الإسكندرية، وواجه الموظفون ضغوطاً في محافظه الدقهلية من قبل مدير المشروع أحمد بنداري، والذي ضغط بشده على الموظفين لتعديل فكرة الامتناع عن استلام الرواتب". وفى الإسكندرية اتبعت المديرية سياسة جديدة، وهي توزيع الموظفين على الأحياء، والتهديد بأن المرتب إذا دخل الأمانات "مش هيطلع إلا لما يخصم منه الثلث؛ يعني القبض هيكون 50 جنيه بس".
وفى بني سويف تم تهديد 15 موظفا، واتبع مدير المشروع أسلوبا جديدا في الضغط علي الموظفين يحمل شبهة التزوير، "الواحد بيدخل يقبض لعشرين واحد ويمضي أمام أسمائهم علشان مدير المشروع يكون خالي المسئولية.. ومش مهم الموظفين قبضوا ولا لأ" فى الوقت الذي قامت قوات الأمن بمحاصرة المعتصمين أمام مجلس الوزراء فى شارع حسين حجازي بوسط القاهرة ومنع الخروج والدخول من الكردون الأمني حتى للذهاب إلى دورات المياه، مما أدى إلى إصابة إحدى المعتصمات بحالة إغماء وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى .
هذا وقد ذهب ممثلين عن المعتصمين ( جمال الشرقاوي وسيد البدوي ) لمقابلة حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب ورئيس اتحاد العمال و بعد انتهاء جلسة المفاوضات أعلنوا فض الاعتصام حيث أكد المفاوضون عن العمال أن مجاور قام بإرسال فاكس لمديريات المحافظات بصرف رواتب شهري أغسطس وسبتمبر على أساس المرتبات القديمة على إنها سلف حتى شهر أكتوبر القادم، على أن يتم صرف فروق المرتبات بأثر رجعى فى شهر نوفمبر القادم.
ولأن ما أعلنه السيد حسين مجاور لم يتم الالتزام به عاود يوم الاثنين 11 أكتوبر المئات من موظفي مراكز معلومات مجلس الوزراء اعتصامهم أمام مجلس الشعب بشارع القصر العيني مطالبين بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب اعتصام العاملين فى شهر مايو الماضي، و اتهم العمال حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال بخداعهم .. لنفى مديري المحافظات حدوث أى اتفاق مع حسين مجاور!! حاصرت قوات الأمن المعتصمين وأجبرتهم على التواجد أمام باب مقر بنك التنمية الزراعي، وقد أكد العمال أن أحد القيادات الأمنية أكد لهم انه من المستحيل تركهم يبيتون مكانهم، وأن لديهم أوامر بفض الاعتصام بالقوة إذا لزم الأمر!! وبالفعل أجبرت قوات الأمن "موظفو مراكز معلومات مجلس الوزراء " المعتصمين أمام مجلس الشورى على فض اعتصامهم، وذلك بعد ممارسات التضييق عليهم التي وصلت لحصارهم من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا دون السماح بدخول أي أطعمة أو حتى مياه إليهم، ووصل الأمر لمنعهم من الخروج من الكردون الأمني للذهاب إلى دورات المياه، على الرغم من تواجـد ما يقــرب من 400 سيدة بين المعتصمين الذين تجاوز عددهم الـ1000 موظف، ولم تستجب القيادات الأمنية لتوسلات السيدات اللاتي كن يصطحبن معهن أبناءهم !!
وتحدثت إحدى المعتصمات من كوم حمادة البحيرة تقول : أنا زوجي لا يعمل عمل ثابت وبيقبض تقريبا 300 جنيه وأنا مؤهل فوق متوسط ومرتبي 119 جنيه، عندي 3 أولاد منهم اتنين فى المدارس يعنى مرتبنا 400 جنيه، إحنا منقدرش نجيب 2 كيلو لحمه فى الشهر، وبعد ما نمنا على الرصيف وعدونا إن المرتب سوف يزيد إلى 300 جنيه يعنى هما صحيح ما يعملوش حاجة بس يا دوب يعيشونا إحنا مش عايزين أكتر من إننا نعيش!!
معتصمة أخرى من البحيرة تقول: أنا مؤهل متوسط ومرتبي 99 جنيه وزوجي لا يعمل وأنا اضطريت أشتغل فى الغيط فى رمضان اللي فات من بعد الإفطار إلى قبل السحور عشان اقدر أعيش أنا وولادى، ده لو واحد من العيال مرض مقدرش أوديه لدكتور أو أجبله دواء.
محمد عاطف جعفر من مركز ميت غمر دقهلية بضيف : مدير مركز المعلومات فى ميت غمر ( احمد البندارى) رافض يرجعنى الشغل، فى شهر مارس الماضي كان فى اعتصام لمركز المعلومات المدير أصدر تعليماته أن محدش يشارك فى الاعتصام، ولما غبت من الشغل وأتنشر كلام بأسمى بالغلط فى جريدة المصري اليوم أصدر قرار بفصلي من العمل يوم 14 مارس اللي فات، والحقيقة رغم إني كنت مريض ومعايا شهادة معتمدة من المستشفى ورغم أنه صدر قرار من المحافظ بعودتي للعمل، إلا أن المدير لما شاف القرار قطعه وأنا متجوز وعندي طفلة عمرها 5 شهور، ووالدي متوفى وبعول أمي وساكن بـ 400 جنيه فى الشهر وبشتغل على توك توك عشان أقدر أعيش.
و فى يوم 19 أكتوبر 2010 عاود ما يقرب من الـ1500 موظف من موظفي مراكز معلومات مجلس الوزراء إعتصامهم أمام مقر اتحاد العمال بشارع الجلاء وهذا وقد قابل حسين مجاور جمال الشرقاوي احد قيادات حركه موظفي مركز المعلومات وعرض عليه مهلة 48 ساعة للوصول إلى حل للأزمة، إلا إنه وبمجرد أن عرض الشرقاوي ذلك على المعتصمين رفضوا العرض، وبدأت الهتافات ضد حسين مجاور وسياسة اتحاد العمال, وفى اليوم الثاني للإعتصام قابل حسين مجاور وفد عن العمال المعتصمين وعرض عليهم منحه عشرة أيام مهلة لحين عمل كشوف بالعاملين وتوزيعهم على مراكز الشباب والوحدات الريفية بوزارة الصحة للعمل كرائدات ريفيات، وهو ما رفضه العاملون مؤكدين على أن الحكومة بعرضها ذلك تتملص من تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها مع لجنة القوى العاملة فى شهر مايو الماضي وأعلنوا استمرارهم فى الاعتصام إلا أن قوات الأمن قامت بالاعتداء عليهم وفض الاعتصام بالقوة.
و بعد ستة أيام من اعتداء قوات الأمن عليهم وفض اعتصامهم بالقوة من أمام اتحاد العمال، عاود الآلاف من موظفي مراكز معلومات مجلس الوزراء اعتصامهم اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر أمام مقر مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، مطالبين بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب اعتصامهم فى شهر مايو الماضي.
و أكد العاملون الذين توافدوا من أكثر من عشرون محافظة أنهم مصممون على تنفيذ الاتفاقية التي وقعها المسئولين فى الحكومة، والتي أكدت تصريحات المسئولين فى الأيام القليلة الماضية أنها حبر على ورق وأن الحكومة تبحث الآن عن مخرج للتملص من تنفيذ الاتفاقية.
وصرح غريب حافظ منسق حركة الموظفين: إن ما تم عرضه علينا أثناء اعتصامنا الأخير من قبل رئيس اتحاد العمال بتوزيعنا على وزارات الصحة والتنمية المحلية للعمل كرائدات ريفيات هو اعتراف من المسئولين بأنهم لا ينوون تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه، بل وصل الأمر منذ أيام بتصريح من وزير التنمية الإدارية بان موظفو مراكز المعلومات لا يعملون لدى الحكومة، على الرغم من قضاء معظمنا أكثر من 8 سنوات خدمة فى مراكز المعلومات، مضيفا: إننا نرد على الوزير باعتصامنا إلى ما لانهاية حتى تحترم الحكومة اتفاقاتها. ذهب ممثلين عن المعتصمين (جمال الشرقاوي وسيد البدوي وغريب حافظ) لمقابلة عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية الذى وعدهم إنه خلال الأسبوع القادم سوف يتم عمل عقود لهم تنص على إنهم يتبعوا وزارة التنمية المحلية ولكن طبيعية عملهم مع وزارة الصحة و وزارة الأسرة والسكان وأن يكون المرتب 320 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة و فوق المتوسطة و381 جنيها لحملة المؤهلات العليا هذا وسوف تنتهي المهلة غداً الثلاثاء الموافق 2/11/2010.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
وقد قام موظفو المعلومات خلال هذا العام بعدد من الإضرابات كانت بدايتها فى شهر مارس رافعين المطالب الآتية :
1- الحصول على مرتباتهم المتأخرة منذ فترة طويلة مؤكدين أنهم يحصلون على مرتب شهري يصل إلى 99 جنيه منذ 8 أعوام.
2- توفير درجات مالية لهم وتثبيتهم، أو عمل عقود شاملة تضمن زيادة في المرتبات والعلاوات، ومنحهم الإجازات التي تُمنح للموظفين العموميين، وأيضا بضرورة أن تنص تلك العقود على عمل محدد لهم، تأمين صحي, وتوفير مظلة للتأمينات الاجتماعية.
3- الانتظام في صرف المرتبات شهريًّا بدلاً من صرفها كل 3 شهور، حسب الاتفاق القائم بين وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.
وشارك فى اعتصام مارس 4000 عامل اعتصموا أمام مجلس الوزراء من محافظات ” بني سويف، دمياط، كفر الشيح، بورسعيد، الشرقية الغربية، الإسماعيلية، المنيا، الفيوم، سوهاج, المنوفية، قنا، القاهر، الجيزة، حلوان، البحيرة”، وقد حظي إعتصام موظفي مراكز معلومات مجلس الوزراء بمشاركة نسائية كبيرة، وافترشت الموظفات أرض الرصيف المقابل لمجلس الشعب، واصطحب العديد منهن أبناءهن، ولوحظ تواجد عدد كبير من الأطفال الرضع. وقالت إحدى المتظاهرات: "هنعمل إيه؟ البيت ما فيهوش فلوس.. ولا يمكن أن نتركهم فى المنزل وحدهم، ولا يمكن استمرار الوضع الحالي" وقال جمال الشرقاوي أحد المعتصمين إن معظم زملائهم في المحافظات يعانون من ضغط المحافظين وخاصة في المنوفية، والذي منع محافظها الإجازات. وفى كفر الشيخ قام المحافظ بتهديدهم بالفصل وأجبرهم على فتح فصول لمحو الأمية إجبارية رغم أنها اختياريه منعا للغياب والأجازات، ما أدى إلى اعتصام 53 موظفا من مراكز معلومات كافة الوحدات المحلية بكفر الشيخ في مجلس المدينة. وفى المنيا منع الأمن سفر أتوبيس محمل بموظفي المعلومات من القدوم إلى القاهرة بناء على تعليمات من محافظ المنيا، وفى سوهاج اضطر 380 موظف بمراكز معلومات للاعتصام بأسرهم أمام ديوان المحافظة نتيجة لتشدد محافظها.
وذكر أحد المعتصمين أنهم تقدموا لإيهاب عثمان رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب بأكثر من 3 شكاوى وكل مرة يقول لهم اصبروا وسوف نقوم بعرض الموضوع على المختصين فى الوقت الذي حظيت فيه مطالب موظفي مركز المعلومات بتضامن واسع من أعضاء مجلس الشعب حيث قام عدد من أعضاء مجلس بتقديم 71 طلب إحاطة في مجلس الشعب وتم تحديد يوم الاثنين الموافق 29/3/2010، كموعد لانعقاد لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب لمناقشة مشكلتهم، تم الاتفاق على العمل على حل أزمة العمال إما بتثبيتهم والحصول على مستحقاتهم بأثر رجعى أو تحرير عقود لهم وذلك خلال أسبوعين.
وعلى أثر ذلك أعلن العمال أنهم سيقومون بتعليق اعتصامهم الذي استمر لمدة تسعة أيام على أن يعاودوا الاعتصام بعد أسبوعين إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم المشروعة والمتمثلة في التثبيت.
وبعد ذلك أستأنف نحو ١٥٠٠من موظفي مركز المعلومات اعتصامهم يوم السبت الموافق ١٧/٤/٢٠١٠ أمام مجلس الشعب احتجاجا علي تجاهل المسئولين لمطالبهم واستمر الاعتصام 30 يوما وهو اكبر مدة اعتصام لموظفي مركز المعلومات وشهدت هذه الفترة عدد من جولات المفاوضة بين ممثلي المعتصمين والمسئولين انتهت إلى توقيع اتفاقية خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بالمجلس، نصت على إنه تم الاتفاق علي زيادة رواتبهم لتكون بحد أدني320 جنيها للمؤهلات المتوسطة و فوق المتوسطة, و381 جنيها للمؤهلات العليا، مع حصولهم علي علاوات سنوية، وتحويل عقود عملهم إلي عقود دائمة.. وقد أعلنت الحكومة وقتها عن اعتماد 150 مليون جنيه لرفع رواتب العاملين فى مراكز المعلومات بزيادة 100 مليون جنيه عن الميزانية المعتمدة حالياً، على أن تبدأ زيادة الرواتب بداية من يوليو الماضي.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2010 عاد أكثر من 4000 موظف من العاملين بمركز معلومات مجلس الوزراء للاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، وطالب المعتصمون بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب اعتصام العاملين فى شهر مايو الماضي و أكد المعتصمون على امتناعهم عن تقاضى مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر وذلك بعد أن فوجئوا أن مرتباتهم سيتم صرفها على أساس المرتبات القديمة، مؤكدين أن ذلك يعنى أن الزيادة التي وعدت بها الحكومة وتمت فى الاتفاقية التي تم توقيعها لم يتم إدراجها فى السنة المالية الجديدة و صرح "غريب حافظ" من قيادي حركه موظفو مركز المعلومات واجه الموظفون في محافظات عديدة تهديدات مباشره من مديري المحافظات بالنقل لأماكن بعيده أو الفصل من العمل أو إبلاغ مباحث أمن الدولة عنهم، بتهمة تكدير الأمن العام، والدعوة للإضراب العام، وبالفعل تم التهديد بفصل 10 موظفين بمراكز معلومات الإسكندرية، وواجه الموظفون ضغوطاً في محافظه الدقهلية من قبل مدير المشروع أحمد بنداري، والذي ضغط بشده على الموظفين لتعديل فكرة الامتناع عن استلام الرواتب". وفى الإسكندرية اتبعت المديرية سياسة جديدة، وهي توزيع الموظفين على الأحياء، والتهديد بأن المرتب إذا دخل الأمانات "مش هيطلع إلا لما يخصم منه الثلث؛ يعني القبض هيكون 50 جنيه بس".
وفى بني سويف تم تهديد 15 موظفا، واتبع مدير المشروع أسلوبا جديدا في الضغط علي الموظفين يحمل شبهة التزوير، "الواحد بيدخل يقبض لعشرين واحد ويمضي أمام أسمائهم علشان مدير المشروع يكون خالي المسئولية.. ومش مهم الموظفين قبضوا ولا لأ" فى الوقت الذي قامت قوات الأمن بمحاصرة المعتصمين أمام مجلس الوزراء فى شارع حسين حجازي بوسط القاهرة ومنع الخروج والدخول من الكردون الأمني حتى للذهاب إلى دورات المياه، مما أدى إلى إصابة إحدى المعتصمات بحالة إغماء وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى .
هذا وقد ذهب ممثلين عن المعتصمين ( جمال الشرقاوي وسيد البدوي ) لمقابلة حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب ورئيس اتحاد العمال و بعد انتهاء جلسة المفاوضات أعلنوا فض الاعتصام حيث أكد المفاوضون عن العمال أن مجاور قام بإرسال فاكس لمديريات المحافظات بصرف رواتب شهري أغسطس وسبتمبر على أساس المرتبات القديمة على إنها سلف حتى شهر أكتوبر القادم، على أن يتم صرف فروق المرتبات بأثر رجعى فى شهر نوفمبر القادم.
ولأن ما أعلنه السيد حسين مجاور لم يتم الالتزام به عاود يوم الاثنين 11 أكتوبر المئات من موظفي مراكز معلومات مجلس الوزراء اعتصامهم أمام مجلس الشعب بشارع القصر العيني مطالبين بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب اعتصام العاملين فى شهر مايو الماضي، و اتهم العمال حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال بخداعهم .. لنفى مديري المحافظات حدوث أى اتفاق مع حسين مجاور!! حاصرت قوات الأمن المعتصمين وأجبرتهم على التواجد أمام باب مقر بنك التنمية الزراعي، وقد أكد العمال أن أحد القيادات الأمنية أكد لهم انه من المستحيل تركهم يبيتون مكانهم، وأن لديهم أوامر بفض الاعتصام بالقوة إذا لزم الأمر!! وبالفعل أجبرت قوات الأمن "موظفو مراكز معلومات مجلس الوزراء " المعتصمين أمام مجلس الشورى على فض اعتصامهم، وذلك بعد ممارسات التضييق عليهم التي وصلت لحصارهم من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا دون السماح بدخول أي أطعمة أو حتى مياه إليهم، ووصل الأمر لمنعهم من الخروج من الكردون الأمني للذهاب إلى دورات المياه، على الرغم من تواجـد ما يقــرب من 400 سيدة بين المعتصمين الذين تجاوز عددهم الـ1000 موظف، ولم تستجب القيادات الأمنية لتوسلات السيدات اللاتي كن يصطحبن معهن أبناءهم !!
وتحدثت إحدى المعتصمات من كوم حمادة البحيرة تقول : أنا زوجي لا يعمل عمل ثابت وبيقبض تقريبا 300 جنيه وأنا مؤهل فوق متوسط ومرتبي 119 جنيه، عندي 3 أولاد منهم اتنين فى المدارس يعنى مرتبنا 400 جنيه، إحنا منقدرش نجيب 2 كيلو لحمه فى الشهر، وبعد ما نمنا على الرصيف وعدونا إن المرتب سوف يزيد إلى 300 جنيه يعنى هما صحيح ما يعملوش حاجة بس يا دوب يعيشونا إحنا مش عايزين أكتر من إننا نعيش!!
معتصمة أخرى من البحيرة تقول: أنا مؤهل متوسط ومرتبي 99 جنيه وزوجي لا يعمل وأنا اضطريت أشتغل فى الغيط فى رمضان اللي فات من بعد الإفطار إلى قبل السحور عشان اقدر أعيش أنا وولادى، ده لو واحد من العيال مرض مقدرش أوديه لدكتور أو أجبله دواء.
محمد عاطف جعفر من مركز ميت غمر دقهلية بضيف : مدير مركز المعلومات فى ميت غمر ( احمد البندارى) رافض يرجعنى الشغل، فى شهر مارس الماضي كان فى اعتصام لمركز المعلومات المدير أصدر تعليماته أن محدش يشارك فى الاعتصام، ولما غبت من الشغل وأتنشر كلام بأسمى بالغلط فى جريدة المصري اليوم أصدر قرار بفصلي من العمل يوم 14 مارس اللي فات، والحقيقة رغم إني كنت مريض ومعايا شهادة معتمدة من المستشفى ورغم أنه صدر قرار من المحافظ بعودتي للعمل، إلا أن المدير لما شاف القرار قطعه وأنا متجوز وعندي طفلة عمرها 5 شهور، ووالدي متوفى وبعول أمي وساكن بـ 400 جنيه فى الشهر وبشتغل على توك توك عشان أقدر أعيش.
و فى يوم 19 أكتوبر 2010 عاود ما يقرب من الـ1500 موظف من موظفي مراكز معلومات مجلس الوزراء إعتصامهم أمام مقر اتحاد العمال بشارع الجلاء وهذا وقد قابل حسين مجاور جمال الشرقاوي احد قيادات حركه موظفي مركز المعلومات وعرض عليه مهلة 48 ساعة للوصول إلى حل للأزمة، إلا إنه وبمجرد أن عرض الشرقاوي ذلك على المعتصمين رفضوا العرض، وبدأت الهتافات ضد حسين مجاور وسياسة اتحاد العمال, وفى اليوم الثاني للإعتصام قابل حسين مجاور وفد عن العمال المعتصمين وعرض عليهم منحه عشرة أيام مهلة لحين عمل كشوف بالعاملين وتوزيعهم على مراكز الشباب والوحدات الريفية بوزارة الصحة للعمل كرائدات ريفيات، وهو ما رفضه العاملون مؤكدين على أن الحكومة بعرضها ذلك تتملص من تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها مع لجنة القوى العاملة فى شهر مايو الماضي وأعلنوا استمرارهم فى الاعتصام إلا أن قوات الأمن قامت بالاعتداء عليهم وفض الاعتصام بالقوة.
و بعد ستة أيام من اعتداء قوات الأمن عليهم وفض اعتصامهم بالقوة من أمام اتحاد العمال، عاود الآلاف من موظفي مراكز معلومات مجلس الوزراء اعتصامهم اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر أمام مقر مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، مطالبين بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب اعتصامهم فى شهر مايو الماضي.
و أكد العاملون الذين توافدوا من أكثر من عشرون محافظة أنهم مصممون على تنفيذ الاتفاقية التي وقعها المسئولين فى الحكومة، والتي أكدت تصريحات المسئولين فى الأيام القليلة الماضية أنها حبر على ورق وأن الحكومة تبحث الآن عن مخرج للتملص من تنفيذ الاتفاقية.
وصرح غريب حافظ منسق حركة الموظفين: إن ما تم عرضه علينا أثناء اعتصامنا الأخير من قبل رئيس اتحاد العمال بتوزيعنا على وزارات الصحة والتنمية المحلية للعمل كرائدات ريفيات هو اعتراف من المسئولين بأنهم لا ينوون تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه، بل وصل الأمر منذ أيام بتصريح من وزير التنمية الإدارية بان موظفو مراكز المعلومات لا يعملون لدى الحكومة، على الرغم من قضاء معظمنا أكثر من 8 سنوات خدمة فى مراكز المعلومات، مضيفا: إننا نرد على الوزير باعتصامنا إلى ما لانهاية حتى تحترم الحكومة اتفاقاتها. ذهب ممثلين عن المعتصمين (جمال الشرقاوي وسيد البدوي وغريب حافظ) لمقابلة عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية الذى وعدهم إنه خلال الأسبوع القادم سوف يتم عمل عقود لهم تنص على إنهم يتبعوا وزارة التنمية المحلية ولكن طبيعية عملهم مع وزارة الصحة و وزارة الأسرة والسكان وأن يكون المرتب 320 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة و فوق المتوسطة و381 جنيها لحملة المؤهلات العليا هذا وسوف تنتهي المهلة غداً الثلاثاء الموافق 2/11/2010.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
تعليقات
إرسال تعليق