انتهاكات
مصرة علي احتلال صدارة الدول انتهاكا لحقوق الانساننشر فى 27 أكتوبر, 2010 بواسطة admin. تحت تصنيف: حقوق الانسان. الوسوم: حقوق انسان
كتب بركات الضمرانى
تونس : الحكومة التونسية مصرة علي احتلال صدارة الدول المعادية لحرية الانترنت – الشبكة العربية تستنكر حجب موقع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بعد ساعات من انطلاقه
القاهرة في 26 أكتوبر 2010
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن استنكارها الشديد لقيام السلطات التونسية أمس الأول بحجب موقع “المرصد التونسي للحقوق لحريات النقابية بعد ساعات قليلة من إطلاقه دون وجود أي مبررات واضحة لهذا القرار, لتؤكد الحكومة التونسية بهذا القرار إصرارها علي الاستمرار في منهجية حجب مواقع الإنترنت لإسكات الأصوات المعارضة لها.
ويذكر أن الحكومة التونسية تحتل هي ونظيراتها السعودية المرتبة الأولي في سرعة حجب مواقع الإنترنت في العالم العربي حيث أن الحكومة التونسية اعتادت علي حجب المواقع بعد وقت قليل جداً من أطلاقها دون حتى النظر لمحتوي تلك المواقع فقد فوجئ القائمين علي موقع المرصد التونسي للحريات النقابية و زواره بقيام الحكومة التونسية بحجب الموقع بعد أقل من 11 ساعة علي انطلاقه دون آن يحتوي الموقع علي أي نقد لسياسة الحكومة التونسية أو غيرها من الحكومات وهو ما يجعلنا نعتقد أن حجبه جاء في إطار التضييق المستمر من قبل الحكومة التونسية علي منظمات المجتمع المدني ومن بينها المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية, وكانت الحكومة التونسية في يوليو الماضي قد حجبت موقع “فضاء جدل الديمقراطي ” في الوقت الذي كان فيه الموقع مازال في فترة البث التجريبي, وهذا التعسف في حجب المواقع من قبل الحكومة التونسية هو ما دفع الآلاف من من متصفحي الإنترنت والداعمين لحرية استخدامه في تونس لإطلاق حملتهم المناهضة للحجب والرقابة في بداية العام الجاري وأسموها “عمار404″ وذلك نسبة للرقيب التونسي الذي تخطي في سرعة الحجب كافة اقرأنه من الرقباء في كل دول العالم, والذي يعد هو أكثرهم وأسرعهم في حجب المواقع فلا يوجد إي ضابط أو منطق لحجب المواقع في تونس.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أن الحكومة التونسية مازالت مصرة بقوة علي استخدام سياسة حجب المواقع لإسكات معارضيها والتضييق علي حرية التعبير , فلم يكفيها آن احتلت المرتبة الأولي طيلة سنوات في قائمة أكثر الدول عداءاً للإنترنت , بل مازالت مصرة علي عدم ترك الصدارة للمملكة العربية السعودية التي تنافسها بقوة , فقامت بحجب موقع المرصد التونسي دون وجود أي أسباب واضحة تدفعها للقيام بذلك”
والشبكة العربية وهي تندد بعدم وجود أي منطق أو ضوابط تنظم حجب المواقع في تونس , فإنها تعرب عن انزعاجها الشديد من التضييق المستمر من قبل الحكومة التونسية علي حرية التعبير والمدافعون عن حقوق الإنسان , فقد اعتادت علي قمع الأصوات المعارضة لها والفاضحة للانتهاكات التي ترتكبها , فمنذ أيام كانت الذكري السنوية الخامسة لفرض الحصار علي “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” والآن تم حجب موقع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية دون ذكر أي أسباب .
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , تحذر الحكومة التونسية من الاستمرار في ضرب عرض الحائط بكافة القوانين والتشريعات والمعاهدات الدولية والتمادي في سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة التي أثرت بالسلب علي علاقة تونس بالاتحاد الأوربي وستؤثر علي علاقتها بالمجتمع الدولي بأكمله.
مصر: بالمخالفة لنص قانون العقوبات محكمة مصرية تحكم علي صحفي ورئيس تحرير بالحبس والغرامة – الشبكة العربية تدين الحكم بحبس وتغريم الصحفيان عبد الحليم قنديل واحمد أبو الخير في جنحة سب وقذف
القاهرة في 26 أكتوبر 2010
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي علي كلاً من الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة السابق والصحفي احمد أبو الخير المحرر بالجريدة والقاضي بحبس الصحفيان سنة وكفالة 500 جنيه وتغريم كلاً منهما 10000 جنيه , علي خلفية جنحة السب والقذف المقامة من مخرج سينمائي ضد الصحفيان بسبب نشرهم خبر في جريدة صوت الأمة حول وقائع حفل زفافه.
وكان المخرج السينمائي أكرم فريد السبكي قد تقدم بشكوى إلي نيابة الدقي ضد جريدة صوت الأمة – التي كان يرأس تحريرها في هذا الوقت الصحفي عبد الحليم قنديل - يتهم فيها الصحفيان بسبه وقذفه علي خلفية نشر الجريدة خبر علي صفحتها الأولي للصحفي احمد أبو الخير في عددها الصادر بتاريخ 16 فبراير 2009 عن وقائع حفل زفاف المخرج السينمائي ,وأنتقد الخبر قيام السبكي بممارسة عادة جديدة وغريبة علي المجتمع المصري أثناء حفل الزفاف, وقامت النيابة بتحريك الدعوي الجنائية ضد الصحفيان وأحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قذف أكرم السبكي , فتداولت القضية بالجلسات قام خلالها فريق الدفاع عن المتهمان بتقديم المذكرات والمرافعة إلي أن أصدرت محكمة جنح الدقي حكمها علي الصحفيان بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه وغرامة قدرها 10 الآلاف جنيه .
ومن الناحية القانونية فأن هذا الحكم المعيب قد صدر بالمخالفة لنصوص الاتهام التي اعتمدت عليها النيابة ومن بعدها المحكمة في توجيه التهم للمتهمان حيث آن المادة 303 من قانون العقوبات والتي يحاكم بموجبها الصحفيان قد قصرت العقوبة في تهمة السب والقذف علي الغرامة التي لا تقل عن 5 الآلاف جنيه ولا تزيد عن 15 ألف جنيه ولم تورد الحبس إلا في حالة سب موظف عام بسبب أداء وظيفته , وهو ما يجعل حكم محكمة الدقي معيب ويشوبه البطلان المطلق لمخالفته لنصوص القانون.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن محكمة جنح الدقي لم تكتفي بمصادرة حق الصحفيان في النقد المباح وأدنتهم بسبب نشر خبر حول واقعة حقيقة حدثت بالفعل وأذيعت من قبل العديد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة , بل أصدرت حكم يشوبه البطلان المطلق بحبس الصحفيان في قضية لا يستحقوا الإدانة فيها من الأساس وسيقوم محاميي المتهمان من وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية باستئناف هذا الحكم المعيب والحصول علي البراءة من محكمة الاستئناف“
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أن ازدياد الأحكام الصادرة بالحبس في قضايا النشر في الآونة الأخيرة أمر يعد غاية في الخطورة علي مستقبل حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر , لأنه من غير المقبول أن يظل التهديد بالحبس سيف مسلط علي رقبة الصحفيين بسبب عملهم , وخطأ المحكمة في تطبيق القانون في القضية المذكورة يجعلنا نؤكد علي ضرورة إدخال تعديلات جديدة علي المواد الخاصة بجرائم النشر في قانون العقوبات يلغي بموجبها عقوبة الحبس في قضايا النشر“
كتب بركات الضمرانى
تونس : الحكومة التونسية مصرة علي احتلال صدارة الدول المعادية لحرية الانترنت – الشبكة العربية تستنكر حجب موقع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بعد ساعات من انطلاقه
القاهرة في 26 أكتوبر 2010
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن استنكارها الشديد لقيام السلطات التونسية أمس الأول بحجب موقع “المرصد التونسي للحقوق لحريات النقابية بعد ساعات قليلة من إطلاقه دون وجود أي مبررات واضحة لهذا القرار, لتؤكد الحكومة التونسية بهذا القرار إصرارها علي الاستمرار في منهجية حجب مواقع الإنترنت لإسكات الأصوات المعارضة لها.
ويذكر أن الحكومة التونسية تحتل هي ونظيراتها السعودية المرتبة الأولي في سرعة حجب مواقع الإنترنت في العالم العربي حيث أن الحكومة التونسية اعتادت علي حجب المواقع بعد وقت قليل جداً من أطلاقها دون حتى النظر لمحتوي تلك المواقع فقد فوجئ القائمين علي موقع المرصد التونسي للحريات النقابية و زواره بقيام الحكومة التونسية بحجب الموقع بعد أقل من 11 ساعة علي انطلاقه دون آن يحتوي الموقع علي أي نقد لسياسة الحكومة التونسية أو غيرها من الحكومات وهو ما يجعلنا نعتقد أن حجبه جاء في إطار التضييق المستمر من قبل الحكومة التونسية علي منظمات المجتمع المدني ومن بينها المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية, وكانت الحكومة التونسية في يوليو الماضي قد حجبت موقع “فضاء جدل الديمقراطي ” في الوقت الذي كان فيه الموقع مازال في فترة البث التجريبي, وهذا التعسف في حجب المواقع من قبل الحكومة التونسية هو ما دفع الآلاف من من متصفحي الإنترنت والداعمين لحرية استخدامه في تونس لإطلاق حملتهم المناهضة للحجب والرقابة في بداية العام الجاري وأسموها “عمار404″ وذلك نسبة للرقيب التونسي الذي تخطي في سرعة الحجب كافة اقرأنه من الرقباء في كل دول العالم, والذي يعد هو أكثرهم وأسرعهم في حجب المواقع فلا يوجد إي ضابط أو منطق لحجب المواقع في تونس.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أن الحكومة التونسية مازالت مصرة بقوة علي استخدام سياسة حجب المواقع لإسكات معارضيها والتضييق علي حرية التعبير , فلم يكفيها آن احتلت المرتبة الأولي طيلة سنوات في قائمة أكثر الدول عداءاً للإنترنت , بل مازالت مصرة علي عدم ترك الصدارة للمملكة العربية السعودية التي تنافسها بقوة , فقامت بحجب موقع المرصد التونسي دون وجود أي أسباب واضحة تدفعها للقيام بذلك”
والشبكة العربية وهي تندد بعدم وجود أي منطق أو ضوابط تنظم حجب المواقع في تونس , فإنها تعرب عن انزعاجها الشديد من التضييق المستمر من قبل الحكومة التونسية علي حرية التعبير والمدافعون عن حقوق الإنسان , فقد اعتادت علي قمع الأصوات المعارضة لها والفاضحة للانتهاكات التي ترتكبها , فمنذ أيام كانت الذكري السنوية الخامسة لفرض الحصار علي “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” والآن تم حجب موقع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية دون ذكر أي أسباب .
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , تحذر الحكومة التونسية من الاستمرار في ضرب عرض الحائط بكافة القوانين والتشريعات والمعاهدات الدولية والتمادي في سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة التي أثرت بالسلب علي علاقة تونس بالاتحاد الأوربي وستؤثر علي علاقتها بالمجتمع الدولي بأكمله.
مصر: بالمخالفة لنص قانون العقوبات محكمة مصرية تحكم علي صحفي ورئيس تحرير بالحبس والغرامة – الشبكة العربية تدين الحكم بحبس وتغريم الصحفيان عبد الحليم قنديل واحمد أبو الخير في جنحة سب وقذف
القاهرة في 26 أكتوبر 2010
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي علي كلاً من الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة السابق والصحفي احمد أبو الخير المحرر بالجريدة والقاضي بحبس الصحفيان سنة وكفالة 500 جنيه وتغريم كلاً منهما 10000 جنيه , علي خلفية جنحة السب والقذف المقامة من مخرج سينمائي ضد الصحفيان بسبب نشرهم خبر في جريدة صوت الأمة حول وقائع حفل زفافه.
وكان المخرج السينمائي أكرم فريد السبكي قد تقدم بشكوى إلي نيابة الدقي ضد جريدة صوت الأمة – التي كان يرأس تحريرها في هذا الوقت الصحفي عبد الحليم قنديل - يتهم فيها الصحفيان بسبه وقذفه علي خلفية نشر الجريدة خبر علي صفحتها الأولي للصحفي احمد أبو الخير في عددها الصادر بتاريخ 16 فبراير 2009 عن وقائع حفل زفاف المخرج السينمائي ,وأنتقد الخبر قيام السبكي بممارسة عادة جديدة وغريبة علي المجتمع المصري أثناء حفل الزفاف, وقامت النيابة بتحريك الدعوي الجنائية ضد الصحفيان وأحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قذف أكرم السبكي , فتداولت القضية بالجلسات قام خلالها فريق الدفاع عن المتهمان بتقديم المذكرات والمرافعة إلي أن أصدرت محكمة جنح الدقي حكمها علي الصحفيان بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه وغرامة قدرها 10 الآلاف جنيه .
ومن الناحية القانونية فأن هذا الحكم المعيب قد صدر بالمخالفة لنصوص الاتهام التي اعتمدت عليها النيابة ومن بعدها المحكمة في توجيه التهم للمتهمان حيث آن المادة 303 من قانون العقوبات والتي يحاكم بموجبها الصحفيان قد قصرت العقوبة في تهمة السب والقذف علي الغرامة التي لا تقل عن 5 الآلاف جنيه ولا تزيد عن 15 ألف جنيه ولم تورد الحبس إلا في حالة سب موظف عام بسبب أداء وظيفته , وهو ما يجعل حكم محكمة الدقي معيب ويشوبه البطلان المطلق لمخالفته لنصوص القانون.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن محكمة جنح الدقي لم تكتفي بمصادرة حق الصحفيان في النقد المباح وأدنتهم بسبب نشر خبر حول واقعة حقيقة حدثت بالفعل وأذيعت من قبل العديد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة , بل أصدرت حكم يشوبه البطلان المطلق بحبس الصحفيان في قضية لا يستحقوا الإدانة فيها من الأساس وسيقوم محاميي المتهمان من وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية باستئناف هذا الحكم المعيب والحصول علي البراءة من محكمة الاستئناف“
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أن ازدياد الأحكام الصادرة بالحبس في قضايا النشر في الآونة الأخيرة أمر يعد غاية في الخطورة علي مستقبل حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر , لأنه من غير المقبول أن يظل التهديد بالحبس سيف مسلط علي رقبة الصحفيين بسبب عملهم , وخطأ المحكمة في تطبيق القانون في القضية المذكورة يجعلنا نؤكد علي ضرورة إدخال تعديلات جديدة علي المواد الخاصة بجرائم النشر في قانون العقوبات يلغي بموجبها عقوبة الحبس في قضايا النشر“
تعليقات
إرسال تعليق