الشبكه العربيه تدين الحكم بحبس صحفى
افتراضي
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , الحكم الصادر غيابياً منذ أيام , من محكمة جنايات القاهرة ضد علام عبد الغفار الصحفي بجريدة اليوم السابع, والقاضي بسجنه 15سنة بسبب قيامه بنشر تحقيق صحفي في جريدة اليوم السابع عن فساد بعض المواد العلاجية التي تستوردها الشركة المصرية للمصل واللقاح لكثرة انقطاع الكهرباء , واستند في تحقيقه الصحفي علي مستندات ثبت بعد ذلك أنها مزورة كان قد حصل عيها من بعض مصادره.
وكانت جريدة اليوم السابع التي يعمل بها علام كصحفي تحت التمرين والتي نشرت منذ قرابة العامين هذا التحقيق الصحفي الذي تسبب في صدور هذا الحكم القاسي, قد نشرت تصحيحاً للخبر وهو ما تم علي أثره عدم محاكمة الجريدة نفسها , ولكن تم تحريك القضية ضد الصحفي واتهم فيها بنشر أخبار كاذبة ومستندات مزورة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أن الصحفي علام عبد الغفار لم يفعل جريمة تستحق مثل هذا العقاب القاسي الذي يعد كارثة غير مسبوقة لحرية الصحافة في مصر, فبرغم خطأه في الاعتماد علي مستندات مزورة في تحقيقه الصحفي ,إلا أن هذا الخطأ كان بحسن نية من قبل صحفي صغير السن مجتهد كل ذنبه أنه لم يجد طريق رسمي مناسب يستطيع من خلاله الحصول علي المعلومات اللازمة لإتمام عمله فلجأ لمصدر غير رسمي كما يفعل الغالبية العظمي من الصحفيين الذين عانوا كثيراً في بلد الحصول فيها علي معلومة رسمية أصعب بكثير من صدور حكم بالسجن ضد صحفي”
وأضافت الشبكة “أن ما حدث غاية في الخطورة علي مستقبل حرية الصحافة في مصر , حيث أن “علام” ليس المسئول الأول عن تلك الجريمة وإنما المسئولية الأكبر تقع علي عاتق الحكومة المصرية التي لم تنظم حق المصريين في الحصول علي المعلومات ولم تمنح الصحفيين حقهم في أن يكون لهم طرق قانونية آمنة تمكنهم من الوصول للمعلومات التي يحتاجها عملهم الصحفي”
هذا في الوقت الذي نددت فيه الشبكة العربية بخطورة هذا الحكم الغيابي الصادر في حق الصحفي علام عبد الغفار بسبب خطأ من السهل آن يقع فيه العديد من الصحفيين , تري انه لا بديل عن إصدار قانون ينظم حق الصحفي في الحصول علي المعلومات اللازمة لعمله , ويجبر جهات الإدارة المصرية علي احترام هذا الحق وتمكين المصريين منه وفقاً لكافة التشريعات الوطنية والدولية.
من جريده مصرالجديده الالكترونيه
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , الحكم الصادر غيابياً منذ أيام , من محكمة جنايات القاهرة ضد علام عبد الغفار الصحفي بجريدة اليوم السابع, والقاضي بسجنه 15سنة بسبب قيامه بنشر تحقيق صحفي في جريدة اليوم السابع عن فساد بعض المواد العلاجية التي تستوردها الشركة المصرية للمصل واللقاح لكثرة انقطاع الكهرباء , واستند في تحقيقه الصحفي علي مستندات ثبت بعد ذلك أنها مزورة كان قد حصل عيها من بعض مصادره.
وكانت جريدة اليوم السابع التي يعمل بها علام كصحفي تحت التمرين والتي نشرت منذ قرابة العامين هذا التحقيق الصحفي الذي تسبب في صدور هذا الحكم القاسي, قد نشرت تصحيحاً للخبر وهو ما تم علي أثره عدم محاكمة الجريدة نفسها , ولكن تم تحريك القضية ضد الصحفي واتهم فيها بنشر أخبار كاذبة ومستندات مزورة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أن الصحفي علام عبد الغفار لم يفعل جريمة تستحق مثل هذا العقاب القاسي الذي يعد كارثة غير مسبوقة لحرية الصحافة في مصر, فبرغم خطأه في الاعتماد علي مستندات مزورة في تحقيقه الصحفي ,إلا أن هذا الخطأ كان بحسن نية من قبل صحفي صغير السن مجتهد كل ذنبه أنه لم يجد طريق رسمي مناسب يستطيع من خلاله الحصول علي المعلومات اللازمة لإتمام عمله فلجأ لمصدر غير رسمي كما يفعل الغالبية العظمي من الصحفيين الذين عانوا كثيراً في بلد الحصول فيها علي معلومة رسمية أصعب بكثير من صدور حكم بالسجن ضد صحفي”
وأضافت الشبكة “أن ما حدث غاية في الخطورة علي مستقبل حرية الصحافة في مصر , حيث أن “علام” ليس المسئول الأول عن تلك الجريمة وإنما المسئولية الأكبر تقع علي عاتق الحكومة المصرية التي لم تنظم حق المصريين في الحصول علي المعلومات ولم تمنح الصحفيين حقهم في أن يكون لهم طرق قانونية آمنة تمكنهم من الوصول للمعلومات التي يحتاجها عملهم الصحفي”
هذا في الوقت الذي نددت فيه الشبكة العربية بخطورة هذا الحكم الغيابي الصادر في حق الصحفي علام عبد الغفار بسبب خطأ من السهل آن يقع فيه العديد من الصحفيين , تري انه لا بديل عن إصدار قانون ينظم حق الصحفي في الحصول علي المعلومات اللازمة لعمله , ويجبر جهات الإدارة المصرية علي احترام هذا الحق وتمكين المصريين منه وفقاً لكافة التشريعات الوطنية والدولية.
من جريده مصرالجديده الالكترونيه
تعليقات
إرسال تعليق