صوت العمال الحر

القاهرة في 27 سبتمبر 2011 - أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , عن إنزعاجها الشديد من إقرار مجلس النواب الأردني للمادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والمقدمة من قبل السلطة التنفيذية والتي تجرم النشر عن الفساد بفرض غرامة مالية تتراوح بين 30 - 60 الف دينار اردني وذلك بموافقة 56 عضو من بين 96 حضروا الإجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء. وتنص المادة "23" علي أن " كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 60 ألفا" وهو ما يعني إن الصحفيين والمدونين والنشطاء في الأردن أصبحوا مهددين بالتعرض للمسألة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل لـ 60 الف دينار في حالة نشر أي اخبار او معلومات حول وقائع الفساد. وتري الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن إقرار هذه المادة من قبل مجلس النواب لا يعد فقط تعدي علي حرية التعبير وتكميم لافواه الصحفيين بل يمتد لي...

(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس) - القاهرة في 25سبتمبر 2011 - شاركت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في ندوة نظمها بتونس كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان ، والهيئة المستقلة لإصلاح الاعلام والاتصال ، بعنوان " الإعلام التونسي : التركة الثقيلة وكيف نؤسس للمستقبل" والتي عقدت في العاصمة التونسية على مدار يومي الجمعة والسبت 23-24 سبتمبر 2011، حيث قدم المدير التنفيذي للشبكة العربية مداخلة حول "آليات احتواء وتطويع الإعلام الأجنبي" ، والتي تضمنت ظاهرة قيام العديد من الصحف المصرية واللبنانية والأردنية بتلميع صورة نظام الديكتاتور السابق زين العابدين بن على ، عبر نشر إعلانات مضللة تم نشرها في صورة موضوعات صحفية تشيد بانجازات وهمية في مجال الحريات وحقوق الإنسان ، والتي نشرتها العديد من الصحف المصرية قبل سقوط الديكتاتور التونسي. وكانت والهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال المكلفة من قبل الحكومة التونسية لوضع خطط واقتراحات لإصلاح الإعلام التونسي بعد رحيل الديكتاتور التونسي قد عقدت ضمن فعالياتها ندوة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان لسماع شهادا...

إعلان موقف من بعض محامي المدعين بالحق المدني الرافضين لطلب الرد إستنكرت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ومجموعة من المحامين المتطوعين فى القضية رقم 3642 لسنة 2011 والمنضمة للقضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل“قضية مبارك والعادلي” ماتم فى جلسة 24 / 9 / 2011 والذي قام فيها أحد المحامين برد هيئة المحكمة دون سبب قانوني أو سبب منطقي مما أدى إلى تعطيل القضية والتاثير عليها وشق صفوف المحاميين الرافضين لهذ الرد الانفعالي ﻻسيما وان بعض المحامين قد غيروا رأيهم الرافض لقرار الرد بناء على حسابات شخصية ورغبة في الشهرة الاعلامية . ﻻسيما وان هيئة المحكمة الموقرة قد التزمت صحيح القانون بكافة جلسات المحاكمة العلنية والسرية بالرغم من بعض الممارسات الغير مسئولة من عدد محدود من محامي المدعين بالحق المدني. لذلك نحن نتمني من الجميع التوحد خلف هذه القضية المصيرية خاصة مع وجود مجموعة من المحامين دأبت على اثارة المشاكل مع هيئة المحكمة وشق صف المحامين المدعين بالحق المدني دون داع او رادع من ضمائرهم أو مسئوليتهم تجاه موكليهم ووطنهم . ونحن وفى هذا المنعطف الخطير في القضية نعلن رفضنا التام لطلب رد هيئة المحك...

منذساعتين تقريبادخل كل من محمدوفقى توفيق ومرسى الادهم عبداللاه وعطيته محمدعكاشه ومحمداحمدمحمد العاملين بمحطه غازمصرالكائنه بالقرب من قريه بركه نجع حمادى الى مستشفى نجع حمادى نتيجه حاله اغماءبعداضرابهم عن الطعام منذالامس وبععض حالاتهم متاخره خلال اعتصامهم امام مقرالمحطه مطالبين بتنفيذ منشورصادرمن رئيس مجلس الاداره العضوالمنتدب للشركه المهندس مصطفى اسماعيل متضمن انه بعدتفاوضه مع ممثلين عن العمال يتم الاتى التثبيت لمن امضى سنتان للعاملين بعقودمؤقته تحريرعقودلمن امضىسنه بالعمل اليومى والمنشورمؤرخ فى 14/2/2001 ويعتصم العاملون منذاربع ايام ولم ينظرفى مطالبهم احدويذكرالعاملون ان هذاالمنشورتم تنفيذه بالقاهره ولكن لم يتم تنفيذه بالصعيد ومن جانب اخراعلنت اللجنه التنسيقيه للحقوق والحريات النقابيه والعماليه بالصعيد عن كامل تضامنهامع العمال المعتصمين بطريقه سلميه مطالبين بحقوقهم المشروعه ونددبركات الضمرانى عضوسكرتاريه اللجنه بالصعيدبطريقه تنفيذالقرارات باكثرمن مكيال والتفرقه بين ابناءالجنوب وغيرهم وحمل الضمرانى المسؤليه كامله للمجلس العسكرى الذى يديرالبلادورئيس مجلس الاداره وحملهم مسؤليه سلامه ه...

أحيى فى الأستاذ مجدي أحمد حسين صدقة ونقدة لنفسة فى تأييده فى البداية للمجلس العسكري, والآن يتراجع بشجاعة عن هذا الموقف الخاطىء وأرجو أن يفعل كل الشرفاء مثلة. أما غير الشرفاء الذين يتملقون كل نظام لمصالحهم الشخصية فهؤلاء لا يعنينا أمرهم ويجب على الثورة التخلص منهم كجزء من زبالة النظام السابق وما قبلة. إن إكتشاف حقيقة المجلس العسكري كان يجب أن يكون سهلا جدا على الشرفاء من البداية وقبل أن يستلم السلطة من سيده مبارك بموافقة أسيادة فى واشنطن وتل أبيب وقبل أن يرتكب كل هذة الجرائم والحماقات. كان يكفينا المثل المصري البسيط: " عن الأصل دور", فهذا المجلس هو مجلس مبارك وكل أفراده عينهم مبارك ولم نسمع طوال سنين طويلة أن أحدهم أعترض على أي جريمة من جرائم مبارك. ومقولة أنهم حموا الثورة هي كذبة يجب على من يرددها عن حسن نية أن يراجعها, وحكومة شرف هي حكومة حزب وطني , ماذا نقول أكثر وقد قلنا ذلك مئات المرات منذ 11 فبراير حتى الآن. ربما يجب أن نؤكد للمرة المئة أن المجلس العسكري ليس الجيش وأن الفرق بينه وبين الجيش مثل الفرق بين مبارك والشعب المصري. هذا "عدم التغيير" الذى روج له كثير من...

ارجو النشر فى كل ارجاء مصر و بالذات للاحزاب الاخرى و جميع قوى الشعب و شباب الثورة و كل من يحب مصر بجد الناس دى لو واحد فيهم على الاقل دخل المجلس او تواجد حتى فى مجلس محلى او حتى مشى فى الشارع حايبوظ البلد لان الناس دى كلها كانت تنقسم الى فئتيين فئة الوصوليين و فئة المغفليين الكروديات المغيبيين اما فئة الوصوليين كانوا عارفيين انهم على باطل و مع ذلك ركبوا الموجة لمصالح شخصية اضرت بالبلد و بالمجتمع كله و المغفليين الكروديات المغيبيين انقسموا الى مجموعتين مجموعة مغيبة و فاقت بعد فترة و مع ذلك فضلت ركوب الموجة و الطغت مصلحتها الشخصية عن مصلحة الناس كافة و البلد و دول تحولوا من مغيبيين الى وصوليين اما المجموعة الثانية من فئة المغيبيين ظلت مغيبة الى قبل 25 يناير و تفاجؤا بان الليلة غير كدا خالص و دول من اخطر مايمكن لاننا فى الفترة الحاليه مش محتاجيين مغيبيين كروديات طيبيين على نيلتهم دول يودوا فى داهية و طبعا الفئة و المجموعة التى تكلمنا عليها من قبل يعنى كلهم بلا استثناء لا يصلحوا للعمل السياسى او الاجتماعى او الثقافى بالمرة

ستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, قيام جهاز الامن السوداني أول أمس الثلاثاء بإقتحام مقر صحيفة “الجريدة” السودانية المستقلة وحصر ممتلكاتها ومصادرتها، واغلاق ابوابها وابلاغ المسئولين عنها ان الجريدة ممنوعة من الصدور الي اجل غير مسمي, وكانت الصحيفة قد تعرضت للمصادرة مرتين خلال سبتمبر الحالى دون إبداء اى اسباب او مبررات. والجدير بالذكر، أن السلطات السودانية إتخذت عدة إجراءات تعسفية تجاه حرية الصحافة منذ إعلان إنفصال دولة جنوب السودان حيث قامت بإلغاء تراخيص 6 صحف في شهر يوليو الماضي من بينهم صحيفة” أجراس الحرية “ بحجة ان بعض ملاكها ينتمون الى دولة جنوب السودان وبالتالي اصبحوا أجانب وﻻ يحق لهم إصدار الصحف, بينما أصدر الرئيس السوداني البشير قرار دعائي فى أغسطس الماضى بالافراج عن كافة الصحفيين المعتقلين . وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان السلطات السودانية تسير بخطى ثابتة نحو تأصيل القمع و مصادرة الحريات و إختلاق المبررات الوهمية حتى تخرس كل رأى معارض لسياسيتها “ و أضافت الشبكة العربية ” ان حرية الراى و التعبير فى السودان تعانى من الكثير فى ظل نظام امنى يت...