صوت العمال الحر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة العسكرية بحق المتظاهرين بميدان التحرير أمس السبت 9/4/2011 ، مما أدى إلى مقتل متظاهرين وإصابة 71 مصاباً،مطالبة بالتحقيق الفوري في تلك الواقعة، ومحاسبة مقترفيها بغية ضمان عدم تكرارها مرة أخرى ، مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث والبالغ عددهم حوالي 41 معتقل. وكان عشرات الآلاف من المصريين قد توافدوا على ميدان التحرير منذ صباح الجمعة، 8 إبريل 20100 للمشاركة فيما أطلق عليه "جمعة المحاكمة والتطهير"، والتي دعت إليها العديد من القوى والتيارات السياسة المختلفة، من أجل محاكمة شعبية رمزية لمبارك، وعدد من أركان نظامه ، واستعادة الأموال المهربة للخارج وحل الحزب الوطني والمجالس المحلية ،ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وتحديد جدول زمني لإقالة المحافظين وتلبية باقي مطالب الثورة. وفي ساعات الفجر الأولى من يوم السبت 9/4/2010 قامت عناصر من الشرطة العسكرية باستخدام القوة في فض اعتصام المتظاهرين في ميدان التحرير ومتابعتهم في الشوارع الجانبي...

بادرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والناشطين الصحفيين والإعلاميين والمدونين المهتمين بتطويرالإعلام المصري باتخاذ الخطوات التنفيذية لتكوين إطار مؤسسي يعبر عن طموحات ومتطلبات ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة تحت اسم " الائتلاف الوطني لحرية الإعلام " واتفقت المجموعة على أهداف الإئتلاف المتمثلة فى العمل على تغيير الأطر التشريعية والتنظيمية والثقافية المكبلة لحرية الإعلام فى مصر ، بما يضمن تلبية حقوق المجتمع والرأي العام والقراء والمشاهدين فى المعرفة والمعلومات والتعبير الحر عن الرأي عبر مختلف الوسائط المطبوعة والمسموعة والمرئية و الأليكترونية ، وتأصيل الالتزام بقيم الممارسة المهنية والأخلاقية. وشرعت المجموعة بالفعل فى دعوة منظمات المجتمع المدني الحقوقية والمهنية والنقابية والناشطين فى فروع الإعلام للإنضمام الى الائتلاف ، والمشاركة فى الإجتماع التأسيسي المقرر عقده نهاية الشهر الحالي للإعلان عن قيامه وبدء مباشرته لمهامه. كما شرع المبادرون أيضا فى تشكيل عدد من مجموعات العمل النوعية لإنجاز مشروعات وبرامج محددة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية المعنية بحرية الإعلام وبع...

أدانت المؤسسات الحقوقية التي دافعت عن المدون مايكل نبيل سند ، في المحاكمة العسكرية التي عقدت له بسبب انتقاده للمجلس العسكري بمصر الحكم القاسي وشبه السري الذي صدر بعد تضليل المحامين أمس وإبلاغهم بمد أجل الحكم ليوم غد الثلاثاء 12ابريل ، حيث صدر الحكم أمس- بعد - انصراف المحامين- بالسجن ثلاثة سنوات لمايكل نبيل. وكان محامو مايكل نبيل بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - والمجموعة المتحدة ،والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية - قد توجهوا أمس للمحكمة العسكرية لسماع قرار المحكمة في القضية ، إلا أن رئيس فرع المحاكم العسكرية ابلغهم أن المحكمة قد قررت مد أجل الحكم ليوم الثلاثاء 12ابريل ، وبعد انصراف المحامين بعدة ساعات ، تسرب خبر صدور الحكم ضد المدون بالسجن ثلاثة سنوات ، وقد تأكد الخبر في صباح اليوم ، وهو ما يثير الدهشة والريبة من موقف المحكمة العسكرية وتضليلهاالمعتمد لهيئة الدفاع عن المدون ، ليضاف عامل السرية والتضليل لكل مساوئ المحاكمة العسكرية التي لا تتوافر بها ادني مقومات المحاكم العادلة. يذكر أن مايكل نبيل سند26 عاما ، كان قد كتب على مدونته - يتناول أداء الجيش خلال وبعد ثورة 25ين...

في حين أن حركة الاحتجاج تدخل يومها الـ55، لا تنفك التهديدات والمضايقات ضد الصحافيين عن الازدياد. لذا، ترى مراسلون بلا حدود أن "الوضع الراهن يبعث على القلق. فلا يمر يوم من دون أن يتعرّض فيه صحافي للاعتقال أو التهديد أو التنكيل. إننا لنكرر دعوتنا التي أطلقناها في 25 آذار/مارس الماضي عندما طلبنا من السلطات في كردستان العراق تحمّل مسؤولياتها من خلال ضمان حماية الصحافيين وحقهم في العمل بحرية. أما المسؤولون من كلا الحزبين السياسيين الرئيسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فيجدر بهم أن يدعوا إلى التهدئة ويعطوا تعليمات واضحة في الاتجاه نفسه إلى أتباعهم". في تمام الساعة الثانية والثلث من فجر 9 نيسان/أبريل 2011، أضرمت النيران في سيارة الصحافي سوران عمر العامل لحساب الجماعة الإسلامية في كردستان العراق ورئيس التحرير السابق لمجلة ريغا في السليمانية. وقد أشار الصحافي في هذا الصدد: "كنا نائمين عندما سمعنا دوي انفجار خارج المنزل. وجاء أحد الجيران للمساعدة في إطفاء الحريق. ذهبت لتقديم شكوى لدى المحكمة الابتدائية في السليمانية. لكن الشرطة لا تبدو على استعداد لفتح...

في لفته إنسانية من اللواء مجدي أيوب محافظ قنا كرم فيها أسماء محمد احمد أرملة الشهيد أمين شرطة بقوة الأمن المركزي /عمر حسن احمد الذي استشهد أثناء محاولته مطاردة سيارة بها مسجلين خطر ومسلحين فقاموا بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياته وقد منح المحافظ أرملة الشهيد مبلغ مالي 5000 جنيه . كما كرم ايوب هناء مبارك كامل السيدة التي أصيبت بطلق ناري بذراعها أثناء مطاردة الهاربين من سجن قنا العمومي مما ادي الي حدوث شلل مؤقت بذراعها ومنحها مبلغ 2000 جنيها أكد المحافظ انه سيتخذ جميع الإجراءات التي تساعد في متابعة علاج حالة السيدة المصابة لضمان تمام شفاءها يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا الدائم علي مراعاة المواطن القنائي

تعرب منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا التقرير عن إدانتها القصوى لإقدام الجيش المصري على إطلاق النار على المواطنين المصريين المتواجدين في ميدان التحرير وحوله في الساعات الأولى من صباح يوم 9 أبريل. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الاعتداءات التي أسفرت عن حالات قتل وإصابات عديدة تشكل سابقة خطيرة لا يجب أن تمر دون تحقيق فوري ومحاسبة للمسئولين عن إصدار وتنفيذ قرار استعمال الأسلحة النارية والقوة المفرطة ضد المتظاهرين. وتشدد المنظمات على أن سعي قيادات الجيش إلى ضبط واستجواب العدد المحدود من ضباط القوات المسلحة الذين قرروا الانضمام لمعتصمي التحرير يوم الجمعة لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال تلك الدرجة غير المسبوقة من الاستخدام المفرط للعنف وإطلاق النار على متظاهرين سلميين عزل، في الهجوم الذي اشتركت فيه قوات الشرطة العسكرية والصاعقة والمظلات التابعة للقوات المسلحة مع قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية. وترى المنظمات أن وقائع اعتداءات 9 إبريل تقترب إلى درجة التطابق مع الاعتداءات الدموية التي قامت بها قوات الشرطة ضد المتظاهرين في شهر يناير الماضي، والتي يمث...

اعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,عن إنزعاجها الشديد من تراخي النيابة العامة بعدم استكمال التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به الشبكة وفريق عملها يوم 23 فبرابر 2011 ضد رؤساء مجالس ادارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات لخدمات الإتصالات وشركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت وكلا من وزير الإتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وذلك للمطالبة بالتحقيق معهم حول مسئوليتهم الجنائية في قتل المتظاهرين والإضرار بهم والناتجة عن إصدار قرار قطع الإتصالات وخدمات الإنترنت في مصر اثناء ثورة 25 يناير وما سببه ذالك من أضرار عديدة للمتظاهرين السلميين . وكانت النيابة العامة قد طلبت محاميي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للتحقيق في البلاغ المقدم منهم وفعلا بدأت في فتح تحقيق صباح يوم 9 مارس 2011 وتم الإستماع الي أقوالهم , وكان من المتوقع ان تقوم النيابة العامة بعد ذلك بإستدعاء المدعي عليهم من رؤساء مجالس ادارات شركات الاتصالات والإنترنت للتحقيق والاستجابة لطلب المدعين بإحالتهم للمحكمة الجنائية للقيام بدورها في محاسبتهم الا أن النيابة ومنذ ذلك التاريخ لم تقم بإستكمال التحقيقات او ...