عمال الشركة المصرية المتحدة للسكر بالسويس يعاودون إضرابهم عن العمل بعد تراجع إدارة الشركة عن صرف بدل المخاطر المتفق عليه برعاية وزارة القوى العاملة .

عمال الشركة المصرية المتحدة للسكر بالسويس يعاودون  إضرابهم عن العمل بعد تراجع إدارة الشركة عن صرف بدل المخاطر المتفق عليه برعاية وزارة القوى العاملة .

بدأ أول أمس العاملون بالشركة المصرية المتحدة للسكر اضرابا شاملا مفتوحا عن العمل  ، وكان العاملون بالمصنع قد أضربوا ستة أيام فى شهر فبراير الماضى ورفعوا عددا من المطالب وهى :

-          تعيين العمالة المؤقتة بالكامل وعددها 220 عاملا .

-          رفع بدل الوردية من 200 الى 400 جنيها .

-          رفع بدل الوجبة من 200  إلى 500 جنيها .

-          إضافة حافز إنتاج بواقع 25% .

-          صرف أرباح العام الماضى 2010/2011 بواقع 4 شهور لجميع العمال .

-          صرف 1000 جنيها لكل عامل وهى قيمة مكافأة العيد الصغير التى لم يتم صرفها فى حينها .

-          تحويل قيمة الأرباح السنوية من نظام النقاط حيث تمثل كل نقطة شهرا وتتراوح عادة من 0-4 نقاط حسب تقييم أداء كل عامل ، وتحويل هذا النظام إلى صرف نسبة 10% من الأرباح للعمال .

على أن يتوجه ممثل عن العاملين إلى وزارة القوى العاملة بالقاهرة بخطاب من إدارة الشركة لطلب ارسال لجنة لتقييم بدل المخاطر الذى أخذ العمال وعدا فى مفاوضاتهم بالحصول عليه ضمن الميزات سالفة الذكر .

وقد فض العاملون إضرابهم بعد تحقيق جميع المطالب عدا تحديد بدل المخاطر الذى ظل معلقا بتقرير وزارة القوى العاملة بعد زيارة المصنع .

وبعد مفاوضات خلال الأشهر الماضية ، وصدور تقرير القوى العاملة بالقاهرة لصالح العمال والذى يثبت أن بيئة العمل بالمصنع غير آمنة وأن غبار السكر المتزايد فيها قابل للاشتعال وأن حجم الضوضاء يتجاوز المستويات المسموح بها ، هذا عدا تعطل بعض وحدات شفط الغبار ، و عدم سلامة سيور الصعود للاداور العليا ودرجات الحرارة المرتفعة والتى تعرض جميعا العاملين لعدد من الأمراض مثل دوالى القدمين والخصية  ، وأمراض الصدر الناتجة عن استنشاق غبار السكر والفوسفور والجير والصودا الكاوية  و لولا الأوضاع الحالية لمصر لكانت اللجنة قد أوصت باغلاق المصنع لارتفاع  حجم المخاطر على العاملين فيه ، ومن هنا قسمت اللجنة المخاطر  بالمصنع إلى ثلاث فئات ، حيث تحدد بدل مخاطر للفئة الأولى بـ900 جنيها ، والثانية 700 جنيها ، والثالثة بـ 500 جنيها ، وحضر جلسات التفاوض نواب عن مجلس الشعب و ممثل عن وزارة القوى العاملة ، وتمت بعض الجلسات فى حضور محافظ السويس ، إلا أن الادارة المصرية ماطلت ، وخرجت مؤخرا على العمال بالقول بأن المالك السعودي لا يوافق على القيم المطروحة لبدل المخاطر وأن الموافقة تمت على أساس 200 جنيها للفئة الأولى ، ثم 150 جنيها  للثانية ، و100 جنيها للثالثة ، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه فى المفاوضة ، ومن هنا قرر العاملون بالمصنع معاودة الاضراب ، شاملا هذه المرة ومفتوحا حتى تنفيذ الاتفاق الأول .