عدالة بعض الوقت
مؤتمر صحفي للإعلان عن أسباب المطالبة برحيل النائب العام
وضرورة أن تعود ثقة المواطنين في النيابة العامة
الإفلات من العقاب ، كان نهجا ثابتا طيلة حكم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك ، الإفلات من العقاب لم يكن نتاج ممارسات قمعية لجهاز شرطة توغل وتوحش فقط، بل كان ضمن نتائج الحماية التي تمتع بها ضباط هذا الجهاز ، وعجز أو فشل جهاز النيابة العامة في ملاحقتهم على جرائمهم.
الإفلات من العقاب مازال مستمرا بعد الثورة، ليس بالضرورة لحماية ضباط وقوات الشرطة فقط هذه الفترة ، بل اتسع ليشمل رجال أعمال وشركات ساهمت في قمع ، بل وقتل المصريين ، حتى ولو بشكل غير مباشر.
المظاهرات التي خرجت لأول مرة في مصر تطالب برحيل النائب العام ، لم تخرج نتيجة تحريض “قلة مندسة” أو من “بلطجية” !! بل خرجت تعبيرا عن ضيق مواطنين مصريين ، من استمرار العدالة بشكلها وطابعها قبل الثورة.
الثورة لم تصل بعد إلى مكتب النائب العام ، نعتقد ويعتقد ملايين المصريين أن إحالة مبارك للمحاكمة تمت بضغط الناس ومشروعية مطالبهم.
الثورة التي أسقطت الرئيس السابق وحاكمته ، الثورة التي عدلت الدستور المصري ، تمهيدا لوضع دستور جديد ، الثورة التي زجت بجزء من زبانية الداخلية “وليس كلهم” وراء القضبان ! هذه الثورة قادرة على دعم القضاة المصريين في مطالبهم في استقلال القضاء وتعيين نائب عام جديد ، سلك القضاء واسع وكبير ، يمكنه أن يضمن مكانا أخر للمستشار عبدالمجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد ، بعيد عن النيابة العامة.
تدعوكم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لحضور المؤتمر الصحفي ، للإعلان عن تقريرها المتضمن لأسباب المطالبة بنائب عام جديد ، في مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا. وسوف يتم توزيع نسخ من التقرير باللغتين العربية والانجليزية في المؤتمر الصحفي ، فضلا عن إمكانية مطالعته على موقع الشبكة العربية :
تعليقات
إرسال تعليق