البحرين : في أول قضية عربية بسبب النشر علي موقع تويتر للتدوين القصير – الشبكة العربية تدين محاكمة الناشط البارز نبيل رجب بسبب نشره صور علي موقع تويتر
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,قيام السلطات البحرينية بتقديم الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان -المنحل من قبل السلطات- للمحاكمة بتهم جنائية علي خلفية نشره صور علي حسابه الشخصي بموقع “تويتر” للتدوين القصير للمواطن البحريني علي عيسي صقر والذي توفي منذ أيام أثناء احتجاز الشرطة البحرينية له في سجن البحرين,وهو ما دفع وزارة الداخلية تصدر بيان تتهم فيه “رجب” بتلفيق تلك الصور.! معلنة إنه سيمثل أمام المدعي العام العسكري للتحقيق في واقعة التلفيق.
وكان رجب قد نشر منذ يومين صور لعلي عيسي صقر توضح أثار التعذيب علي جسده وتؤكد مسئولية أجهزة الأمن البحريني عن وفاته نتيجة تعرضه للتعذيب علي أيدي الآمن البحريني وهو ما دفع السلطات لنشر صور آخري تزعم إنها للضحية قبل وفاته مباشرة ودفع وزارة الداخلية الي إصدار بيانها الذي اتهمت فيه رجب بتلفيق تلك الصور,وتعلن عن تقديمه للتحقيق أمام المدعي العام العسكري.
ويذكر آن هذه ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها الناشط نبيل رجب ومركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يديره لمضايقات بسبب العمل الحقوقي واستخدامه لشبكة الانترنت في التعبير عن آراءه وفضح انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان ، حيث سبق وأن تم مضايقاته في مرات عديدة سابقة ومنها منعه من القيام بعمله في مراقبة قضية النشطاء الشهيرة في أكتوبر 2010,وهذا فضلا عن صدور قرار في وقت سابق بحل المركز ثم حجب موقعه الإلكتروني داخل البحرين.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”إن الحكومة البحرينية لم تدع أي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي الا وقامت بالتضييق عليها وحرمان المواطنين من استخدامها في التعبير السلمي عن آراءهم لاسيما وأن هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها تقديم أحد للمحاكمة بسبب النشر علي موقع تويتر في العالم العربي بأكمله وهو ما يوضح العداء الشديد الذي تكنه حكومة المملكة ضد حرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت ، فسبق وأن قامت باعتقال مدونين ونشطاء بسبب اراءهم علي شبكة الفيس بوك والمدونات والمواقع الإلكترونية فضلا عن قيامها بقمع المتظاهرين سلميا مستخدمة القوة المفرطة”
وأضافت الشبكة العربية “إن علي الحكومة البحرينية أن تراجع نفسها فيما ترتكبه من إنتهاكات في حق حرية التعبير بشكل شبه يومي ويجب ان تصدر قرار بإنهاء هذ التحقيق الذي أعلن عنه وزير داخليتها وأن تكف عن استخدام الخيار الأمني امام المطالب المشروعة بإجراء إصلاحات سياسية,وأن تعتذر للجميع عما ارتكبته من جرائم وعن عدم وفائها بما أعلنت عنه من قبل حول نيتها علي إجراء حوار سياسي مع المعارضة لا سيما وإن تلك الحلول الأمنية تؤكد عدم جديتها في هذا الشأن
وكان رجب قد نشر منذ يومين صور لعلي عيسي صقر توضح أثار التعذيب علي جسده وتؤكد مسئولية أجهزة الأمن البحريني عن وفاته نتيجة تعرضه للتعذيب علي أيدي الآمن البحريني وهو ما دفع السلطات لنشر صور آخري تزعم إنها للضحية قبل وفاته مباشرة ودفع وزارة الداخلية الي إصدار بيانها الذي اتهمت فيه رجب بتلفيق تلك الصور,وتعلن عن تقديمه للتحقيق أمام المدعي العام العسكري.
ويذكر آن هذه ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها الناشط نبيل رجب ومركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يديره لمضايقات بسبب العمل الحقوقي واستخدامه لشبكة الانترنت في التعبير عن آراءه وفضح انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان ، حيث سبق وأن تم مضايقاته في مرات عديدة سابقة ومنها منعه من القيام بعمله في مراقبة قضية النشطاء الشهيرة في أكتوبر 2010,وهذا فضلا عن صدور قرار في وقت سابق بحل المركز ثم حجب موقعه الإلكتروني داخل البحرين.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”إن الحكومة البحرينية لم تدع أي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي الا وقامت بالتضييق عليها وحرمان المواطنين من استخدامها في التعبير السلمي عن آراءهم لاسيما وأن هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها تقديم أحد للمحاكمة بسبب النشر علي موقع تويتر في العالم العربي بأكمله وهو ما يوضح العداء الشديد الذي تكنه حكومة المملكة ضد حرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت ، فسبق وأن قامت باعتقال مدونين ونشطاء بسبب اراءهم علي شبكة الفيس بوك والمدونات والمواقع الإلكترونية فضلا عن قيامها بقمع المتظاهرين سلميا مستخدمة القوة المفرطة”
وأضافت الشبكة العربية “إن علي الحكومة البحرينية أن تراجع نفسها فيما ترتكبه من إنتهاكات في حق حرية التعبير بشكل شبه يومي ويجب ان تصدر قرار بإنهاء هذ التحقيق الذي أعلن عنه وزير داخليتها وأن تكف عن استخدام الخيار الأمني امام المطالب المشروعة بإجراء إصلاحات سياسية,وأن تعتذر للجميع عما ارتكبته من جرائم وعن عدم وفائها بما أعلنت عنه من قبل حول نيتها علي إجراء حوار سياسي مع المعارضة لا سيما وإن تلك الحلول الأمنية تؤكد عدم جديتها في هذا الشأن
تعليقات
إرسال تعليق