تأجيل محاكمة الثمانية نشطاء إلى24 فبراير والمحكمة تضيف مادة جديدة لمواد الاتهام

بواسطة -
قررت اليوم محكمة جنح روض الفرج تأجيل نظر القضية رقم 72 لسنة 2011 جنح روض الفرج والمتهم فيها ثمانية من النشطاء في مظاهرات شبرا على خلفية الاعتداءات على كنيسة القديسين في الإسكندرية لجلسة 24 فبراير القادم، وقد قررت المحكمة إضافة مادة جديدة لمواد الاتهام وهي نص المادة 136 من قانون العقوبات والتي تجرم الاعتداء على موظفين عموميين أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم، كما قررت المحكمة سماع شهادة كلا من العميد إيهاب رشدي مأمور قسم روض الفرج والملازم أول أحمد عبد الوهاب من ضباط قسم روض الفرج،وإلزام النيابة العامة بتقديم مذكرة شارحه بشأن قانونية عرض النشطاء على المجني عليهم.

وقد طلب دفاع النشطاء ضم دفتر أحوال قسم روض الفرج في أيام 2 و 3 يناير

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مكانه حواء في المجتمع للروائيه والقاصه سيرين محرزيه الشهابي

بواسطة -
صورة
متابعه/بركات الضمراني المرأة ليست نصف مجتمع بل مجتمع ينجب النصف الآخر . هي احتواء لكل مراحل العمر مهما اختلف الشكل والمحتوى و المستوى . تتحمل أشد أنواع الألم بعد الحرق حيا لتمنحك حياة و هي تتمنى الحياة. المرأة جزء لا يتجزأ سيان من الأديان السماوية و خاصة القرٱن و السيرة النبوية أو من التاريخ هي عنصر فعال متعلمة  أو أمية ، عاملة أو عاطلة. أرملة ،مطلقة ، عزباء ، متزوجة لا يزيدك فخرا سوى انك حواء المشاركة في العمل والسياسة والرياضة ليس منافسة للرجل بل منهج لإثبات الذات و الرقي والتقدم و التميز في جميع المجالات انا من منبري هذا افتخر بأنني امرأة كلما تقدم بي العمر ازداد نضجا و قوة.  نحن معشر النساء كالمدن العريقة نزداد سحرا و عراقة لا يمحينا التاريخ لا يستنقصنا زمان و لا مكان و لا حتى انسان
قراءة المزيد

- الهلب للمبيدات و الكيماويات " عبد الرحمن السماحى " : عمال شركة الهلب للمبيدات والكيماويات يوقعون اليوم اتفاقا يلبى مطالبهم

بواسطة -
. وكان عمال شركة الهلب للمبيدات والكيماويات بدمياط قد بدأوا اعتصاما مفتوحا أمس الاثنين مهددين بالاعتصام اليوم أمام مبنى المحافظة ، يتم تصعيده إلى اضراب شامل عن العمل واعتصام داخل الشركة ، وذلك بعد أن يئسوا من الاستماع لمطالبهم التى أرسلوا بها فاكسا لرئيس مجلس الادارة لكنه لم يستجب ولم يحاول حتى الاجتماع بهم فكان قرار الاعتصام . للعمال مطالب هى : ·          صرف نسبة الـ 10% من الأرباح المقررة لهم ، والتى يدعى مالك المصنع صرفها لهم ويضعها فى الميزانية إلا أنه لا يصرفها بالفعل ، بما يمثل تزويرا وخرقا للقانون على أكثر من مستوى . ·          ربط خصم التأمينات بالمرتب الفعلى   ، فعلى سبيل المثال يتقاضى أحد العمال مرتبا شاملا 1800 جنيها إلا أن نسبة التأمينات تخصم على أساس 241 جنيها ، وهو ليس أساسى الـ 1800 بأى حال من     الأحوال . ·          مخالفة قوانين العمل القائلة بـ 42 ساعة عمل اسبوعيا حيث تزداد إلى 48 ساعة ، كما يتم خصم يوم السبت العطلة رغم أنه من المفترض أنه عطلة بمرتب كامل . ·          لم يصرف العمال مستحقاتهم فى الحوافز من شهرين ، بل إن صرف المرتبات والحوافز يتم على
قراءة المزيد