تاجيل قضيه عمال99الحربى لجلسه باكرللنطق بالحكم
حجز قضية عمال مصنع 99 الحربى للحكم
فى جلسة غدا الاثنين الموافق 30 أغسطس
دار الخدمات النقابية والعمالية - 29 أغسطس 2010 .. قررت اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس المحكمة العسكرية التى يحاكم أمامها عمال مصنع 99 الحربى حجز القضية للحكم فى جلسة باكر الإثنين الموافق 30 أغسطس 2010، حيث شهدت الجلسة مرافعة هيئة الدفاع عن العمال الذين طالبوا بإنتفاء الجريمة عن العمال بركنيها المادى والمعنى، مؤكدين على شيوع الجريمة إستناد الى أقوال شهود الإثبات الذين إستمعت اليهم المحكمة فى جلسة أمس السبت ، حيث لم يحدد أى من شهود الإثبات رؤيته للعمال الثمانية المتهمين أثناء الإعتداء على رئيس مجلس الإدارة أو اثناء تجمهر عمال المصنع..
هذا وقد استجوبت هيئة المحكمة رئيس قسم الصيانه ونائب رئيس مجلس الإدارة الذى أعد تقرير التلفيات التى لحقت بالمصنع من جراء اعتصام وإضراب العاملين، وأكدت هيئة الدفاع عدم مسئولية العمال عن ذلك مؤكدة أن توقف المصنع كان نتيجة لقرار إدارى بأجازة صدر من ادارة المصنع ..
كما طالب الدفاع بعدم دستورية القانون رقم 138 لسنة 2010 والذى صدر فى شهر يونيه الماضى والذى بمقتضاه يتم احالة عمال المصانع الحربية الى القضاء العسكرى ..
كان العمال الثمانية وهم (أحمد طاهر حسن، أيمن طاهر حسن، أحمد محمد عبد المهيمن، محمد طارق سيد، وائل بيومى محمد، هشام فاروق عيد، على نبيل عزت وطارق سيد محمود)، قد تم القبض عليهم عقب اعتصام عمال المصنع يوم 3 أغسطس الجارى احتجاجا على انفجار أنبوبة نيتروجين (غلاية) داخل المصنع مما أدى إلى وفاة العامل أحمد عبد الهادي وإصابة ستة عمال آخرين بجروح !!
حيث قامت النيابة العسكرية يوم السبت الموافق 14 أغسطس بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ثم تجديد حبسهم مرة أخرى.. ثم وفجأة تم تحويلهم للمحكمة العسكرية فى القضية التى حملت رقم 86 لسنة 2010 جنايات
فى جلسة غدا الاثنين الموافق 30 أغسطس
دار الخدمات النقابية والعمالية - 29 أغسطس 2010 .. قررت اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس المحكمة العسكرية التى يحاكم أمامها عمال مصنع 99 الحربى حجز القضية للحكم فى جلسة باكر الإثنين الموافق 30 أغسطس 2010، حيث شهدت الجلسة مرافعة هيئة الدفاع عن العمال الذين طالبوا بإنتفاء الجريمة عن العمال بركنيها المادى والمعنى، مؤكدين على شيوع الجريمة إستناد الى أقوال شهود الإثبات الذين إستمعت اليهم المحكمة فى جلسة أمس السبت ، حيث لم يحدد أى من شهود الإثبات رؤيته للعمال الثمانية المتهمين أثناء الإعتداء على رئيس مجلس الإدارة أو اثناء تجمهر عمال المصنع..
هذا وقد استجوبت هيئة المحكمة رئيس قسم الصيانه ونائب رئيس مجلس الإدارة الذى أعد تقرير التلفيات التى لحقت بالمصنع من جراء اعتصام وإضراب العاملين، وأكدت هيئة الدفاع عدم مسئولية العمال عن ذلك مؤكدة أن توقف المصنع كان نتيجة لقرار إدارى بأجازة صدر من ادارة المصنع ..
كما طالب الدفاع بعدم دستورية القانون رقم 138 لسنة 2010 والذى صدر فى شهر يونيه الماضى والذى بمقتضاه يتم احالة عمال المصانع الحربية الى القضاء العسكرى ..
كان العمال الثمانية وهم (أحمد طاهر حسن، أيمن طاهر حسن، أحمد محمد عبد المهيمن، محمد طارق سيد، وائل بيومى محمد، هشام فاروق عيد، على نبيل عزت وطارق سيد محمود)، قد تم القبض عليهم عقب اعتصام عمال المصنع يوم 3 أغسطس الجارى احتجاجا على انفجار أنبوبة نيتروجين (غلاية) داخل المصنع مما أدى إلى وفاة العامل أحمد عبد الهادي وإصابة ستة عمال آخرين بجروح !!
حيث قامت النيابة العسكرية يوم السبت الموافق 14 أغسطس بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ثم تجديد حبسهم مرة أخرى.. ثم وفجأة تم تحويلهم للمحكمة العسكرية فى القضية التى حملت رقم 86 لسنة 2010 جنايات
تعليقات
إرسال تعليق